افراد تنها تا جايي ميتوانند مالك دارايي شوند كه ظرفيت آنها براي استفاده اجازه ميدهد. ايشان به اين موضوع به عنوان نيازي اخلاقي براي تأمين شرايط يكسان براي همه‌ي افراد نگاه ميكند662.
محمّد باقر صدر در كتاب اقتصاد ما به طور مفصل نظريه‌ي توزيع قبل از توليد را بيان کرده است و اختلاف مكتب‌هاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليسم را با اسلام درباره‌ي توزيع ثروتهاي طبيعي مي‌کند به نظر ايشان احكام مالكيت عمومي و دولتي در مورد ثروتهاي طبيعي و نحوه‌ي بهرهبرداري افراد از آن ، نظريه‌ي توزيع ثروت قبل از توليد را تشكيل ميدهد؛ بنابراين توزيع منابع طبيعي بر اساس مباني سه گانه مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي صورت ميگيرد؛ به عبارت ديگر توزيع قبل از توليد، حقوق فرد و دولت را در ثروتهاي طبيعي نشان ميدهد663. وي خلاصه‌ي نظريه‌ي توزيع قبل از توليد را به اين صورت بيان ميكند: به وجود آوردن شرايط تازه در ثروت طبيعي و انتقاع مستمر از آن (به عبارت ديگر انجام كار اقتصادي و مفيد) دو منشأ اصلي حقوق خصوصي در ثروتهاي طبيعي است664.
در مورد توزيع پس از توليد، همه‌ي صاحبنظران اقتصاد اسلامي ميپذيرند كه هر شخص بايد به طورعادلانه از كار يا مشاركت اقتصادي خود از طريق مالكيت سرمايه يا زمين بازدهي داشته باشد. بازدهي ها به صورت زير هستند: 665
1- نيروي كار : سهمي از سود يا دستمزد ثابت.
2-زمين: سهمي از توليد يا اجاره.
3-سرمايه‌ي فيزيكي : جبران مشاركت در توليد يا اجاره.
4-سرمايه‌ي پولي: سهمي از سود يا زيان.
محمّد باقر صدر با بيان اين كه اسلام عوامل توليد را در يك سطح قرار نميدهد، از كارگر به عنوان عامل اصلي توليد در اسلام نام ميبرد. به نظر ايشان اسلام همه‌ي محصول را از آن عامل كار ميداند، ولي در مقابل خدمتي كه زمين و ابزار كار در توليد انجام ميدهند، صاحبان آنها را مستحق دريافت اجرت ميداند؛ بنابراين در نظريه‌ي اسلامي، انسان سازنده و توليد كننده ، صاحب اصلي ثروتي است كه در اثر كار روي مواد طبيعي به‌دست آمده است و عناصر مادي توليد، نصيبي از اصل محصول ندارند؛ ولي توليد كننده در برابر صاحبان ابزار توليد مديون است و بايد دين خود را اداء و ذمه‌ي خويش را بري كند666. او معتقد است كه در نظريه‌ي اسلامي، انسان هدف و غايت مقصود است و به همين دليل در رديف ساير عوامل قرار ندارد و سهم او از توليد با سهم صاحبان ساير عوامل از لحاظ نظري تفاوت دارد667.
نكته‌ي مهمي كه محمّد باقر صدر در نظريه‌ي توزيع پس از توليد، بيان کرده است، پديده‌ي “ثبات مالكيت” است. بر طبق ثبات مالكيت اگر ماده‌ي اوليه قبلاً در مالكيت كسي درآمده باشد، هر قدر هم كه با كاربعدي،آن ماده تغيير شكل يابد، همچنان در مالكيت صاحب نخستيهاش باقي خواهد ماند؛ به عبارت ديگر كسي كه مالكيت مواد نخستيه را دارد، در طي مراحل توليد مالكيت او بر كالا محفوظ ميماند و عامل كار نميتواند به دليل شركت در توليد در محصول سهيم شود668.
4-1-2) نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامي
دانشمندان اسلامي اين مسئله را که “سازوکار تصميم گيري در نظام اقتصادي اسلام چگونه است؟” (اقتصاددانان و غيراقتصاددانان) بررسي کرده‌اند مسئله اصلي براي آنها تعيين دامنه‌ي حضور بخش عمومي (دولت) و بخش خصوصي (بازار) و به عبارت دقيقتر، تشخيص گستره‌ي آزادي اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام است به همين منظور ابتدا جايگاه و نقش دولت را در اقتصاد اسلامي از منظر انديشمندان و صاحبنظران اقتصادي مسلمان بررسي ميكنيم. سپس به تبيين درآمدها و هزينههاي دولت در اقتصاد اسلامي( ماليات اسلامي) ميپردازيم. جايگاه بازار، اخلاقيات بازار در اقتصاد اسلامي و تأمين مالي در اقتصاد اسلامي موضوعات بعدي مورد بحث در اين قسمت هستند. محدوده‌ي دخالت دولت، ماهيت دولت و نيز ساختار بازار در اقتصاد اسلامي مباحث مهمي هستند كه در پايان اين قسمت بررسي ميشوند.
دولت در نظام اقتصادي اسلام از يك سو مالكيتهاي بسياري در اختيار دارد و از سوي ديگر اختيارات زيادي نيز دارد ؛ در نتيجه در نوشتههاي صاحبنظران اقتصادي مسلمان، بر نقش دولت در زندگي اقتصادي تأكيد شده است. محمد نجات الله صديقي چهار نقش عمده را از بررسي نوشتههاي صاحبنظران اقتصاد اسلامي معاصر براي دولت برميشمارد: 669
1-تضمين سازگاري افراد با نظام رفتاري سالم از طريق آموزش و در صورت نياز از طريق اجبار.
2-حفظ شرايط سالم در بازار براي تضمين عملكرد صيحح آن.
3-اصلاح تخصيص منابع و توزيع درآمد تحت تأثير سازوکار بازار با هدايت و تنظيم آن و دخالت مستقيم و مشاركت در اين روند.
4-برداشتن گامهاي مثبت در زمينه‌ي توليد و تشكيل سرمايه به منظور سرعت بخشيدن به رشد و تأمين عدالت اجتماعي.
محمّد باقر صدر نقش دولت را در نظام اقتصادي اسلام تا حدي به تفصيل بيان كرده است. او معتقد است كه يكي از مهم‌ترين مباني اقتصاد اسلامي، دخالت دولت در اقتصاد است. بر اين مبنا، دولت از اختيارات فراواني براي كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي برخوردار است. 670 اسلام اين صلاحيت را به رئيس دولت اسلامي داده است كه كنترل همه جانبهاي بر جريان گردش و نظارت بر بازارها داشته باشد و از اين رهگذر زمينه‌ي تسلط نامشروع فردي را بر بازار از بين برده است. 671
به علاوه، دولت با در نظر گرفتن عدالت اجتماعي، نحوه‌ي بهرهبرداري از مواد خام طبيعي و سياست كلي توليد را تعيين ميكند. 672 دخالت دولت در توليد براي اين است كه توليد به سمت توزيع عادلانه ثروت رهبري شود و قانون توزيع به مرحله‌ي عمل درآيد و از اعمالي كه منجر به تخلف از قوانين ميشوند، جلوگيري گردد.
محمّد باقر صدر يكي از وظائف دولت را تأمين وسايل زندگي عمومي مردم از طريق تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي در جامعه ميداند. تحقق عدالت اجتماعي به گفته صدر به دو صورت انجام ميگيرد: يكي تأمين اجتماعي و ديگري توازن اجتماعي. ممكن است برخي از اعضاي جامعه به علت ناتواني يا نقص عضو نتوانند به كار و فعاليت بپردازند و درآمدي كسب كنند؛ لذا دولت موظف است معاش و رفاه اين دسته از افراد را تأمين كند. يكي از مصداقهاي تأمين اجتماعي، تأمين نياز افراد و خانوادههاي كم درآمدي است كه به علل موجه نميتوانند سطح مورد قبولي از رفاه را با كار خود تأمين كنند673. يكي ديگر از مصداقهاي عدالت اجتماعي، توازن در درآمدهاي اشخاص و گروهها در اجتماع است. توازن هرگز به معني مساوات نيست؛ زيرا ايجاد مساوات جزء در موارد برابري استحقاق افراد، ظلم است. منظور از توازن جلوگيري از اختلاف بسيار درآمد اقشار مختلف در يك اقتصاد و ايجاد سطح زندگي عمومي يكسان براي همه‌ي مردم است. 674البته محمّد باقر صدر توضيح ميدهد كه توازن اجتماعي در اسلام از راههاي گوناگون پديد ميآيد: 675
نخست، اختصاص حق بهرهبرداري از برخي ثروتهاي طبيعي ( انفال وفي ) به دولت و جامعه، از پيدايش عدم توازن در ثروت جلوگيري ميكند.
دوم، ايجاد انگيزه و تشويق صاحبان درآمد به انفاق، قرض، وقف و احسان که باعث تعديل درآمدهاي قشرهاي مختلف ميشود.
سوم، اخذ ماليات که اين نيز موجب تعديل بيشتر درآمد ميشود.
چهارم، تحريم برخي از اقدامات اقتصادي كه موجب تضييع حقوق دستاندركاران درا‌قتصاد ميشود يا ارزش افزودهاي ايجاد نميكند، از تشديد اختلاف درآمد مانع ميشود. تحريم كنز، احتكار، رباخواري و ساير احكامي كه آزادي صاحبان درآمد يا ثروت را به هنگام سرمايهگذاري يا تجارت محدود ميكند، موجب توازن درآمد، جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفهاي ديگر قرارداد و بالاخره تحقق عدالت اجتماعي ميشود.
محمّد باقر صدر اختيارات دولت را به اجراي قوانين ثابت محدود نمي‌داند، بلكه آزادي نظر قانوني (منطقه‌ي الفراغ) را نيز از جمله اختيارات دولت ميداند. دولت از يك سو مجري احكام ثابت تشريحي و از سوي ديگر وضع كننده مقرراتي است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز بايد تدوين و اجرا شود. در مورد اجراي قوانين از معاملات ربوي و تصرفات غيرقانوني اراضي جلوگيري مي‌کند و قوانين اجتماعي و اقتصادي را رأساً و مستقيماً به مرحله‌ي اجرا درميآورد، از جمله براي اجراي مقرراتي به منظور تأمين و توازن اجتماعي اقدام ميكند. در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرايط روز نيز دولت در چارچوب آزادي نظر قانوني عمل مي‌کند و براي تحقق هدف‌هاي كلي اقتصادي و عدالت اجتماعي قانون گذاري مينمايد. 676 او در مورد ضرورت وجود اين اختيار براي دولت اسلامي مينويسد:
“چون نظام اجتماعي اسلام شامل يك جانب اصلي و ثابتي است كه برآوردن نيازهاي ثابت زندگاني انسان را به عهده دارد، مانند نيازا‌نسان به تأمين مادي و توليد مثل و امنيت و بسياري از نيازهايي كه در قوانين توزيع ثروت، ازدواج و طلاق، احكام حدود و قوانين ديگري كه در قرآن و سنت مقرر گشته، مرتفع شده است كه يكسره ثابت و غيرقابل تغيير هستند. اما نظام اجتماعي همچنين شامل جوانبي است كه پذيرش تغيير و تحول را بر طبق مصالح و نيازهاي نوظهور دارند و اين همان جوانبي است كه اسلام به رئيس حكومت اسلامي اجازه داده كه در آن، در پرتو جانب ثابت نظام و طبق مصلحت و احتياج اجتهاد كند”. 677
البته لازم به ذكر است كه دايره‌ي آزادي قانوني دولت تنها در كارهاي مباح است؛ يعني اموري را دربر ميگيرد كه هيچ نوع ممنوعيت شرعي يا الزام شرعي نداشته باشد؛ بنابراين دولت نميتواند احكام ثابت و هميشگي دين را تغيير دهد، اما همواره ميتواند فهرست تازهاي از بايدها و نبايدها ارائه دهد تا اقتصاد را تنظيم كند و آن را به سمت اهداف مورد نظر سوق دهد. 678
عمر چپرا نيز نقش اقتصادي فعال دولت را يكي از ويژگيهاي جدايي ناپذير نظام اقتصادي اسلام ميداند. البته به نظر ايشان نقش دولت نقشي مكمل است كه آن را ميرساند نه از طريق نظارت بيش از حد، نقض غيرضروري آزاديهاي شخصي و سلب حقوق مالكيت، بلکه از طريق نهادينه كردن ارزشهاي اسلامي، فراهم آوردن محيط اجتماعي – اقتصادي سالم و گسترش مناسب نهادهاي بسترساز به انجام ميرساند. 679 هر چه مردم انگيزه بيشتري براي اعمال ارزشهاي اسلامي داشته باشند و هر چه نهادهاي اقتصادي – اجتماعي و واسطههاي مالي در ايجاد تعادل بين كارايي و عدالت مؤثرتر عمل كنند، نقش مورد نياز دولت در اقتصاد كمتر خواهد بود. 680
منذر قحف معتقد است كه نظام اقتصادي اسلام، دولت را موجودي ميپندارد كه در كنار ساير واحدهاي اقتصادي بر يك مبناي دائمي و ثابت داراي همزيستي است. دولت در نقش برنامهريز، نظارت كننده، توليد كننده و همچنين مصرف كننده ظاهر ميشود. 681 ايشان نقشهاي كنترل و نظارت دولت و وظيفه‌ي تأمين اجتماعي آن را از ويژگيهاي دائمي بازار در اسلام شمرده است. 682
تقوي براي دولت نقش عمدهاي در پياده كردن ايدهآل اسلامي و زندگي مردم بر اساس احكام آن قائل است. به نظر او در حالي كه بايد به ابتكارات فردي ارج نهاد، بايد در نظر داشت كه اقتصاد اسلامي به‌طور كلي تحت ارشاد مستقيم دولت است و در آن فعاليتهاي اقتصادي به‌وسيله‌ي دولت كنترل ميشود.683 در اقتصاد اسلامي دولت بايد ابزارهاي اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم را براي تنظيم و كنترل فعاليتهاي اقتصادي به‌کار گيرد. 684
به نظر عباس ميراخور، دولت نهادي غيرقابل اجتناب است که براي انتظام امور جامعه به منظور دستيابي به اهداف مشروع و براي ايجاد رفاه مادي و معنوي و دفاع از ايمان و اشاعه‌ي آن تشکيل ميشود. به‌طور خلاصه نقش دولت در اقتصاد اسلامي اين است كه اولاً، دسترسي همگان به منابع طبيعي و وسايل معيشت را به‌طور يكسان فراهم مي‌کند؛ ثانياً، اطمينان يابد كه افراد، فرصت مساوي در استفاده از امكانات آموزشي و علوم و فنون را دارند؛ و ثالثاً، مطمئن شود كه بازارها چنان نظارت ميشوند كه در آنها عدالت مراعات ميشود و رابعاً اطمينان يابد كه انتقال درآمد از ثروتمندان تهيدستان مطابق احكام شرع صورت ميگيرد685.
به نظر چپرا دولت بايد نقش مناسبي ايفا كند تا اهداف نظام اسلامي را تحقق بخشد، بدون آن كه اراده‌ي فردي را به ناحق فدا كند يا رفاه اجتماعي را به مخاطره اندازد. يكي از اقدامات مهم، جاي دادن منافع
