پایان نامه رایگان با موضوع زیان دیده، حقوق ایران، قانون اساسی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتند. ژوستينين، حقوق را هنر دادگستري و پندار نيك مي‌ناميد. به گفته مشهور، دولتي پايدار مي‌ماند كه اقامه عدل كند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولي امروز عدالت براي حقوقدان، آرماني است كه قوانين بايد از آن الهام بگيرد. يعني، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عين حال كه با هم پيوند نزديك دارند، از هم جدا شده‌اند. به بيان ديگر، نظمي كه به وسيله حقوق برقرار مي‌شود، پيوسته در حال حركت و تحول است و به سوي كمال مي‌رود، كمالي كه غايت آن عدالت و نيكي است. قاعده‌اي را كه مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به ميل و رغبت اجرا نمي‌كنند و براي فرار از آن به انواع وسيله‌ها و حيله‌ها دست مي‌زنند. پس دولت براي حفظ نظام عمومي و ايجاد آرامش اجتماعي، ناگزير است كه، تا حد امكان، قواعد حقوق را با عدالتي كه نزد مردم، محترم است سازگار كند (واعظی، 1388، 67) پيوند حقوق و عدالت را در بسياري از قواعد مي‌توان ديد. براي مثال، نظم در معاملات ايجاب مي‌كند كه اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها ترديد نكنند و مطمئن باشند كه دولت مفاد پيمانشان را محترم مي‌دارد، و درصورت لزوم، مديون را به اجراي آن ملزم مي‌كند. با اين حال، قانونگذار لزوم اجراي عدالت را نيز از ياد نبرده است و به حاكم اجازه مي‌دهد تا به مديون «مهلت عادلانه يا قرار اقساط بدهد» و گاه هم در مفاد تعهدات طرفين تجديد نظر مي‌كند (جعفرزاده و سیمایی، 1384، 22) و در مقام اجراي حكم، توقيف اسباب كار و لباس و اشياء ضروري

مديون وخانواده او را ممنوع مي‌سازد. ( ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ) زمان رسيدگي به دعاوي راجع به برات و سفته و چك در امور تجارتي پنج سال است، ولي دارنده برات مي‌تواند وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است، تا ده سال مطالبه كند ( مواد 318 و 319 قانون تجارت ). همچنين اگر سند تجارتي، به سبب نداشتن يكي از شرايط اساسي، اعتبار برات و سفته و چك را از دست بدهد، در دعواي دارنده آن به طرفيت استفاده كننده بلاجهت پذيرفته مي‌شود ( تبصره ماده 319 قانون تجارت ). رعايت تناسب در تعهدات مالياتي سبب شده است كه درآمدها تا ميزان معيني از ماليات معاف گردند و از آن پس نيز، نرخ ماليات به صورت تصاعدي محاسبه شود. در حقوق كيفري نيز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصي كه در مقام دفاع مشروع به ديگري صدمه زده است از مفهوم عدالت سرچشمه گرفته است. وانگهي، يكي از اوصاف حقوق اين است كه كلي و مجرد از خصوصيت‌هاي فردي باشد و به شكل «قاعده» ظاهر شود. قاعده بر مصداق هاي خارجي يكسان حكومت مي‌كند، پس در درون هر قاعدة حقوقي، جوهر عدالت يعني برابري به چشم مي‌خورد و مانع تبعيض‌هاي ناروا و خودسرانه مي‌شود. بي گمان چنين عدالتي صوري است و احتمال دارد كه ماهيت قاعده حقوقي، ظلم محض باشد. ولي، دست كم صورت عدالت در هر قاعده‌اي ديده مي‌شود و از همين جاست كه مي‌گويند :«ظلم بالسويه نيزعدل است» (شیروی،1381، 14). نقل شده است كه هابز معيار شناخت عدالت را قانون مي‌داند. بر اين مبنا، قانون هميشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون مي‌گيرد.
گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران
در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عنوان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که

متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

پذیرش هر کدام از شرایط سه گانه سوء استفاده از حق در مورد آن با تردید جدی مواجه است اولا این نهاد نیازمند وجود ضرر است ثانیا لازم است گفته شود که ضرر به وجود آمده ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد، ضرر اگر وجود داشته باشد ناشی از اوضاع و احوال خارجی و حوادث غیر مترقبه است نه مطالبه ی دین توسط متعهدله پس رابطه ی سببیتی که بین فعل عامل و زیان دیده لازم شمرده شده است نیز وجود ندارد ثالثا به فرض آنکه ضرر و رابطه ی سببیت نیز فراهم باشد طلبکار هیچ سوء نیتی در مطالبه ی دین خویش نداشته و قصد زیان رساندن به متضرر را نیز در سر نمی پروراند. مفهوم این نظریه این است که غبن و اثر حقوقی ناشی از آن را نباید در قید و بند زمان محسوس کرد. همان گونه که عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و لزوم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه

پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:
1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.
2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد
3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.
گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه
برخی فقهای امامیه گفته‌اند: عدالت در فقه معنای جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه در همان معنای لغوی بهکار رفته است ( موسوی سبزواری، 1388، 76 ). مرحوم خویی گفته است: « برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه عدالت ( در شریعت ) در همان معنای لغوی خود، یعنی درستی و عدم جور و انحراف بهکار رفته است ». در مقابل، برخی فقها همچون شیخ طوسی و ابن ادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه‌ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه است
(حسینی عاملی،1418، 176) بهعنوان مثال،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط نتیجه، شخص ثالث، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عدل و انصاف، فقهای امامیه، ادیان الهی