پایان نامه رایگان با موضوع روابط بین الملل، سازمان ملل، منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌المللي در سند موسس بطور صريح لازم نيست، بلكه همينكه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تكاليفي را اعمال نمايد، كافي است كه براي آن شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم. چرا كه لازمه‌ي برخوردار بودن از حقوق و تكاليف، داشتن اهليت است (چه اين اهليت صراحتاً ذكر شود و چه صراحتا ذكر نشود). مثلاً منشور ملل متحد مي‌گويد: اين سازمان در سرزمين هر يك از دولت هاي عضو داراي اهليت حقوقي است. بنابراين، شخصيت حقوقي ممكن است صريح باشد و ممكن است ضمني. ضمني يعني اينكه در سند موسس ذكر نشده، بلكه ما آنرا به تبع حقوق و تكاليف يك سازمان كشف مي‌كنيم.  (بیگ زاده،6:1392)
سؤال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا شخصيت حقوقي، منشأ حقوق و تكاليفي غير از آنچه در سند مؤسس ذكر شده، مي‌شود يا خير؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، منشا حقوق و تكاليف سند مؤسس است. اما گاهي ديده مي‌شود كه سازمان براي نيل به اهداف خود، نياز به يكسري حقوق و اختياراتي دارد كه صراحتاً در سند مؤسس ذكر نشده است، اما لازمه‌ي رسيدن به اهداف سازمان مي‌باشد. در چنين حالتي به آن دسته از اختياراتي كه به سازمان اجازه داده مي‌دهد تا در نيل به اهداف خود از آنها استفاده كند «اختيارات ضمني» گفته مي‌شود و نظريه‌اي كه اين اختيارات بر مبناي آن به سازمان اعطا مي‌شود، «تئوري اختيارات ضمني» ناميده مي‌شود.
بر اساس تئوري اختيارات ضمني، ما به سازمان اختياراتي را محول مي‌كنيم كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما براي نيل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ي بارز آن «نيروهاي حافظ صلح» سازمان ملل متحد يا «كلاه آبي‌ها» مي‌باشند. در هيچ جاي منشور ملل متحد ذكري از اين نيروها به ميان نيامده است، ولي بخاطر اينكه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنيت بين‌المللي، هدف اوليه‌ي سازمان ملل متحد است، بر اساس اين تئوري، سازمان ملل اختيار دارد چنين نيروهايي براي خود در اختيار بگيرد. مبناي حقوقي ايجاد چنين نيروهايي چيزي جز اختيارات ضمني نيست. بنابراين، نمي‌توان گفت كه حقوق و تكاليف سازمان محدود به همان چيزهايي است كه در سند موسس ذكر شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي‌شود كه زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس است كه بيانگر اراده‌ي دولتهاست. اين سند در عين حالي كه حقوق و تكاليفي را براي سازمان تعيين مي‌كند، مي‌تواند مبناي اعطاي حقوق و تكاليف ديگري نيز باشد كه صراحتا ذكر نشده است، و آن اختيارات ضمني است.
ب) گستره و دامنه‌ي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان هاي بين‌المللي
در مورد دولت ها، اصل برابري بر آنها حكومت مي‌كند. در اين راستا، ماده‌ي 2 (1) منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضا قرار دارد».
اصل برابري دولت ها بر مي‌گردد به معاهدات وستفالي در سال 1648، كه پس از پايان جنگ‌هاي سي‌ساله‌ي اروپا به تصويب رسيدند. اصل برابري دولتها بيان مي‌دارد كه همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ي دولتهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هر كدام داراي يك راي مي‌باشند. مثلاً آمريكا با آن قدرت نظامي و اقتصادي داراي يك راي مي‌باشد، كشور «تائولو»  هم كه 11 هزار نفر جمعيت دارد، در مجمع عمومي داراي يك راي مي‌باشد. بنابراين از لحاظ حقوقي، بين دولتها تفاوتي نيست.
اما در سازمانهاي بين‌المللي همانند دولتها، اصل برابري شخصيت حقوقي حاكم نيست. به عبارتي، گستره‌ي شخصيت حقوقي از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. ممكن است يك سازمان، صلاحيت عام داشته باشد و در نتيجه، شخصيت حقوقي گسترده‌اي داشته باشد؛ و ممكن است سازماني صلاحيت خاص داشته باشد در نتيجه، شخصيت حقوقي آن هم بسته به موارد فعاليت آن محدود باشد.
گستره‌ي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي، به حقوق و تكاليفي بر مي‌گردد كه در سند موسس ذكر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تكاليف متعددي براي سازمان به رسميت شناخته شده باشد، شخصيت حقوقي آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه اين حقوق و تكاليف محدود باشد، شخصيت حقوقي نيز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرايي يا دامنه شمول شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي
سؤالي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا دامنه‌ي شمول و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي، محدود به اعضاست يا مي‌توان سند موسس يك سازمان بين‌المللي را به دولت يا دولتهاي غير عضو هم تحميل كرد؟پاسخ اين است كه علي‌الاصول، شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، فقط به اعضا قابل تحميل است؛ زيرا گفتيم كه معاهدات موسس سازمانهاي بين‌المللي عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتي تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط نسبت به متعاهدين ايجاد تعهد مي‌كند. اصل ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي‌دارد: هيچ تعهدي را نمي‌توان بدون رضايت يك دولت به آن تحميل كرد. لذا اگر بخواهيم شخصيت حقوقي يك سازمان را به دولتي تحميل كنيم بايد آن دولت رضايت بدهد. با اين حال، وراي اصول ذكر شده، اين مساله نيز وجود دارد كه اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفي درآمده باشد كه از سوي دولتهاي غير عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و يا اگر مفاد سند موسس، ويژگي قاعده‌ي آمره پيدا كرده باشد، در اين صورت مي‌توان شخصيت حقوقي را لااقل در قسمتهايي كه اين ويژگي را پيدا كرده است، به دولتهاي ثالث تحميل كرد. اما قدر مسلم اين است كه در يك معاهده‌ي موسس يك سازمان بين‌المللي، تمام مفاد معاهده از چنين ويژگي برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضويت كه هيچگاه تبديل به يك قاعده‌ي عرفي يا آمره نخواهد شد. ولي اصولي كه ارتباط با قواعد بنيادين جامعه‌ي بين‌المللي و نظم بين‌المللي دارند، مي‌توانند به ساير دولتهاي غير عضو نيز تسري يابند. مثلا تمامي دولت هاي جهان و حتي دولتهايي كه عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شود، مكلف هستند؛ چرا كه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي، از ويژگي آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراين، قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي علي‌الاصول محدود به دولتهاي عضو است و امكان تسري به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضايت آنها. اما چنانچه برخي يا تمام مفاد سند موسس به صورت يك قاعده‌ي عرفي بلا اعتراض يا قاعده‌ي آمره درآمده باشد، در اين صورت بدون رضايت دولت ها به آنها تحميل مي‌شود.  (بیگ زاده،3:1392-4)
  2-30- سطوح نظام بینالملل
2-30-1- سطح نظام جهانی: شامل کلیهي دولتها و بازیگران بینالمللی شده و دربرگیرندهي جامعترین مجموعه از مناسبات در سطح بینالمللی است. مهمترین بازیگران زیر مجموعهي جهانی، قدرتهای بزرگ هستند.
2- 30-2-سطح نظام مسلط:که فعالیتهای قدرتهای بزرگ و مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با
متحدین آنها این سطح را به وجود میآورند.
2-30-3- سطح نظامهای منطقهای: که بر اساس عرصههای موضوعی یا جغرافیا شکل میگیرد که هر نظام منطقهای دارای چند جنبهي اساسی است:
الف: نظام مداخلهگر:که شامل الگوی فعالیتها و مناسبات قدرتهای بزرگ در یک منطقه میشود. به عبارت دیگر این نظام  همان نظام مسلٌط ولی در چارچوب یک منطقهی خاص است.
ب: نظام مرکزی: یا الگوی فعالیتها و مناسبات دولتهای عمده در منطقه (مثل دولتهای عمدهي عرب در خاورمیانه) است.
ج: نظام مرکز – پیرامون:شامل فعالیتها و مناسبات کشورهای عمدهی مرکز با کشورهای عمدهی پیرامونشان در همان منطقه (مانند اعراب و اسرائیل) میباشد.
2-31- انواع نظامهای بینالمللی
کاپلان از سه سنخ نظام بینالمللی که معادل تاریخی دارند نام میبرد که عبارتند از:
1-   نظام دوقطبی سازشناپذیر،
2-   نظام دوقطبی سازشپذیر،
3-   نظام چندقطبی انعطافپذیر،
منظور از سازشپذیری و یا سازشناپذیری میزان تعصب دو قطب در جهت حفظ مواضع و منافع و یا بهطورکلی آنچه را مربوط به علایق ایدئولوژیکی و اقتصادی خود میدانند، میباشد. هرچه درجهي این تعصب کمتر باشد، نظام، سازشپذیرتر خواهد بود، طبیعتا عکس آن هم صادق است. نظام دوقطبی سازشناپذیر شباهتهای بسیاری با نظام دوقطبی سازشپذیر دارد، ولی خصوصیت مهمی که باعث تمایز مدل سازشناپذیر از مدل سازشپذیر میگردد، این است که در مدل سازشپذیر تمامی کشورها اعم از کشورهای جهانسوم یا کشورهای اروپایی غربی و شرقی، به نوعی جذب یکی از دو قطب میشوند، مضافا بر این، خصوصیت سازشناپذیری نسبت به ایدئولوژی و امنیت که مختص نظام دوقطبی است، در سراسر جهان گسترش مییابد.
کاپلان در جای دیگری شش نوع نظام بینالمللی را مشخص کرده است که عبارتند از: 1- توازن قدرت، 2- دوقطبی نامستحکم، 3- دوقطبی مستحکم، 4- جهانی، 5- سلسله مراتبی، 6- با حق وتوی واحدها.وی بر این نظر است که چهار نظام از نظامهای موجود عملا وجود ندارند و از دو نظام دیگر، یعنی موازنهی قدرت و نظام دوقطبی انعطافپذیر، میتوان با بهرهگیری از شواهد تاریخی نمونههایی را ذکر کرد: نمونهي کلاسیک موازنهی قدرت، در اروپای قرنهای هجدهم و نوزدهم وجود داشت و نظام دو قطبی انعطافپذیر، در نتیجهي دگرگونی در فرایند توزیع قدرت پس از جنگجهانی دوم بهوجود آمد.
هالستی بر پایهی توصیفهای تاریخی، پنج نوع نظام بینالمللی را برمیشمارد: 1- سلسله مراتبی، 2- پراکندگی قدرت، 3- بلوک و پراکندگی قدرت، 4- دو قطبی، 5- چند قطبی.(ازغندی،10:1370)
2-32- جایگاه جمعیت در ژئوپلیتیک
جمعیت ‌ از جمله عواملی است که ژئوپلیتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر عوامل انسانی به میزانی است که بر کم رنگ یا پررنگ نمودن نقش سایر عوامل موثر بر ژئوپولیتیک بسیار تاثیر گذار است . و ایران در بین کشورهای خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، قفقار ، و خلیج فارس بیشترین جمعیت را دارد ، عنصر جمعیت در ارتقاء جایگاه  ایران هم در سطح جهان و هم منطقه عنصر کار آمدی بوده و توانسته مانع  بسیاری از تصمیمات ضد امنیتی علیه کشورگردد (امیدی،3:1388).

نمودار2-1:سهم جمعیتی هر یک از مناطق جغرافیایی دنیا از کل جمعیت دنیا

منبع:www.psyop.ir
2-33- عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر روابط بین الملل منطقه ای
2-33-1- فرهنگ بر تصمیم گیری تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارد . این الگو بر نقش فرهنگ در کار تصمیم گیری رهبران و ملت ها تأکید می کند و خاطر نشان می سازد که بازیگران بین المللی مسایل و تصمیمات سیاسی را از دریچه ادارک فرهنگی ویژه ای می بینند.
2-33-2- ارزش های فرهنگی عامل تعیین کننده توفیق فردی و ملی در قیاس گست رده تر می باشند . در این دیدگاه ویژگی های فرهنگی نقش اساسی در تامین ابزارهای ذهنی، اخلاقی و اقتصادی برای زیستن دارد.
2-33-3- فرهنگ مهمترین عامل تعیین کننده ساختارهای اقتصادی – اجتماعی است . براساس این الگو، فرهنگ میزان اعتماد جمعی را تعیین می کند و بر چگونگی نهاده ای اقتصادی تأثیر می گذارد و این نهاد ها میزان توفیق اقتصادی کشور را تعیین می کنند.
2-33-4- برخورد تمدن ها و فرهنگ ها : این الگو که فرهنگ را به عنوان یک متغیّر مهم و مستقل در تعاملات بین المللی در نظر می گیرد، بلندپروازانه ترین نظریه فرهنگ در روابط بین الملل می باشد و توسط ساموئل هانتینگتون ارائه شده است . از این دیدگاه اساس برخورد ها پس از جنگ سرد و در عرصه روابط بین الملل تضاد های فرهنگی و تمدنی خواهد بود(هانتینگتون 22:1993،1)
2-33-5- فرهنگ رو به افول : این دیدگاه تاریخ را ظهور و افول تمدن ها می داند . بنابراین یک گرایش نیرومند و قوی بین اقوام و فرهنگ ها وجود دارد که خود را به هر نحوی حفظ کنند و مسیری را در عرصه روابط بین الملل پیش بگیرند که از افول و نابودی فرهنگ آن ها جلوگیری شود(هاشمی، 219:1378) نمی توان انتظار داشت که الگوی روابط بین الملل منحصراً براساس سیاست قدرت و امنیت و یا بر مبنای وابستگی متقابل و همکاری های اقتصادی صورت پذیرد، اما به فرهنگ و تعاملات فرهنگی بهایی داده نشود . لذا همواره توصیه می گردد که در اولین گام برای همگرایی در سطح یک منطقه تعاملات فرهنگی درون منطقه ای مورد توجه قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع خاورمیانه، خلیج فارس، حمل و نقل، نیازمندی‌ها