پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه مشورتي شوراي عالي ثبت که بر مبناي رويه ديوان عالي کشور است قبل از حلول موعد، خارج از موعد نيست و بايد چنين دادخواستي را با رعايت مقررات، در موقع انتشار آگهي نوبتي و ضمن مدّت به دادگاه صلاحيت‌دار فرستاد و به چنين دادخواستي ترتيب اثر داد. “10
ماده 86 آيين‌نامه قانون ثبت در اين زمينه مقررمي دارد: ” در آگهي‌هاي نوبتي قيد مي‌شود که دادخواست اعتراض يا مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي که آگهي را منتشر مي‌کند، تسليم مي‌شود و مبدأ اعتراض، تاريخ انتشار روزنامه‌اي است که اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و دواير ثبت بايد مراقبت نمايند که تاريخ انتشار آگهي در زير آگهي هم قيد شده باشد با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.”
ماده 87 آيين‌نامه قانون ثبت نيزمقررمي دارد: ” قبل از انتشار آگهي نوبتي، دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.” مفهوم اين ماده اين است که قبل ازانتشارآگهي نوبتي، نبايد به دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي ترتيب اثر داد، ولي با توجه به نظر مشورتي شوراي عالي ثبت که بر مبناي رويه ديوان عالي کشور است و در بالا ذکر گرديد، قبل از حلول موعد، خارج از موعد نيست و بايد چنين دادخواستي را با رعايت مقررات در موقع انتشار آگهي نوبتي و ضمن مدّت به دادگاه صلاحيتدار فرستاد و به چنين دادخواستي، ترتيب اثر داد.
اگر اداره ثبت تشخيص دهد که دادخواست خارج از مدّت داده شده است، مستقيماً به دادگاه بدوي محل، کتباً نظر خود را مي‌گويد تا قاضي دادگاه در جلسه اداري رسيدگي کرده و رأي دادگاه در اين زمينه، قطعي است. ماده97 آئين نامه قانون ثبت دراين زمينه مقررمي دارد: ” رئيس دادگاه ابتدايي مكلف است هفته اي يك مرتبه در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت رئيس اداره ثبت معين مي شود، در اداره ثبت حاضر و در موضوع دادخواستهاي مذكور درقسمت اخيرماده 92 و گواهي نامه مذكوردرماده93، رسيدگي و زير دادخواست يا گواهي نامه، كتبا اظهارنظر نمايد. رئيس ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضورخواهدداشت. “
ماده92 آئين نامه قانون ثبت مقررمي دارد: ” اداره يا دايره يا شعبه ثبت بايد بلافاصله دادخواست و پيوستهاي آن را براي دادگاه صلاحيت دار ضمن نامه بفرستد، مگر دادخواستهايي كه خارج ازمدت داده شود كه در اين صورت، رئيس ثبت نظر خود را زير دادخواست نوشته و در نشست اداري طبق ماده16 قانون ثبت مطرح و تكليف قطعي آن معين گردد.”
مطابق رأي اصراري شماره 10090- 16/3/1319 ديوان عالي کشور، مفاد ماده 16 قانون ثبت صريحاً ناظر به صورتي است که شخص نسبت به تقاضاي ثبت ملکي اعتراض داشته و ثبت ملک را منافي و مخل حقوق ادعايي خود بداند، لکن ماده مزبور نسبت به موردي که ثالث به منظور دفاع و حمايت از خوانده اصلي و متقاضي ثبت در دعوي اعتراض بر ثبت مطرح شده، از سوي اداره اوقاف وارد دعوي مي شود و مقصودش جز ثبت ملک به‌طوري‌که تقاضا شده، نمي باشد، عنوان معترض بر ثبت نسبت به او صادق نيست و قبول دعواي اداره مزبور مانع قانوني ندارد و بر طبق قواعد عمومي ورود و دخول ثالث، دادخواست او قابل پذيرفتن است. يعني اگر شخص ثالث در پرونده مطروحه در دادگاه به نفع متقاضي ثبت وارد گردد و هدفش و نفعش جز ثبت ملک به نام متقاضي نباشد، اينجا عنوان معترض بر آن مصداق پيدا نمي کند و مطابق ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني، عنوان ورود ثالث برنامبرده صدق پيدا مي کند. مثلا ثالث به اين عنوان که ملک را به متقاضي ثبت همان ملک فروخته و براي دريافت ثمن معامله از وي به نفع متقاضي وارد دعوي مي گردد، چون اگرمتقاضي پيروز دعوي گردد، ملک به نام وي ثبت مي گردد و ديگر بهانه اي براي عدم پرداخت ثمن ندارد.
اگر معترض در مدّت قانوني، اعتراض خود را داد و ثالثي وارد دعواي اعتراض گردد، به عنوان دفاع از ذينفع بودن يکي از طرفين و استفاده از آن و در اين‌جا هدف وي، يا حمايت ازثبت ملک به آن صورتي است که متقاضي تقاضا داده است مانند مثال فوق يا برعکس بخواهد اعتراض معترض به نتيجه برسد مانند اينکه ثالث، ملک مورد تقاضاي ثبت را از معترض خريداري نموده و درصورت محکوميت متقاضي ثبت، ملک به نام متقاضي ثبت مي گردد و در نهايت به صورت رسمي به ثالث منتقل مي گردد، در هر دو صورت، اين ورود ثالث است و اعتراض بر ثبت نيست و بنابراين نياز نيست براي ورود، در موعد قانوني اعتراض بر ثبت طرح کرد. به عبارت ديگر، اگر اعتراض به ثبت در موعد قانوني طرح شود، درجريان اين اعتراض، هر ثالثي مي تواند وارد دعوي شود.
از آنچه که گفته شد چنين برمي آيدکه دراعتراضات ثبتي:
اولا: معترض بايد مستقيماً براي خود، حقي در ملك مورد تقاضاي ثبت قائل باشد و اگر براي شخص ديگري حقي قائل شود يا مثلاً براي ديگري حق در ملک مورد تقاضاي ثبت متصور ‌شود و او خود را با آن ديگري مرتبط و دخيل در حقوق بداند، به عنوان معترض بر ثبت نمي‌تواند وارد دعوي شود، مثلاً اگر الف در ملک مورد تقاضاي ثبت، مدعي باشد و ج نيز از الف تعهد انتقال يک قطعه زمين با اوصاف زمين موصوف را داشته باشد، نمي‌تواند به عنوان معترض بر ثبت آن زمين وارد شود. دراين موارد، ثالث مي تواند از طريق ورود ثالث اقدام کند.
ثانيا: اگر دو شخص با هم شريک باشند و يکي از اين شرکاء بر تقاضاي ثبت، معترض باشد، ولي شريک ديگر اعتراضي نداشته باشد، اين امر مانع اقدام شريک اول در اعتراض به ثبت نيست، مثلاً الف و ب با هم در زميني شريک هستند و ج در زمين مجاور زمين شراکتي آنها مالکيت دارد، ولي نسبت به زمين آنها تقاضاي ثبت مي‌دهد، اين‌جا الف اعتراض بر تقاضاي ثبت ج دارد، به اين عنوان که زمين مورد تقاضاي ثبت، جزء زمين شراکتي وي و ب مي باشد، ولي ب تقاضاي ثبت ج را به رسميت مي‌شناسد. اين پذيرش از سوي ب، مانع از پذيرش اعتراض الف نمي‌باشد و نسبت به درخواست ثبت، اعتراض نموده است .
مطابق رأي مورخ 29/1/34 شوراي عالي ثبت، نسبت به موردي که دعوي در دادگاه در حال رسيدگي است و گواهي نامه جريان دعوي مطابق ماده 17 قانون ثبت، در موعد قانوني به اداره ثبت داده شده است، صدور سند مالکيت منوط به صدور حکم نهايي به طرفيت متقاضي ثبت مي‌باشد .
طبق ماده 102 آيين‌نامه قانون ثبت، در مواردي که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدّت قانوني، مستدعي ثبتي بدون اينکه مطابق مقررات، انتقالي واقع شودگواهي کندکه تمام يا قسمتي از ملک مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق به ديگري بوده، آن مقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجدداً از مالک واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.

بند دوم: اعتراض بر حدود
در اعتراض برحدود، معترض تمام پلاک مورد تقاضاي ثبت را مدعي نمي‌باشد ، بلکه نسبت به بخشي از آن که در مجاورت آن ملک قرار دارد، ادعاي مالکيت مي‌کند يا در آن حقي براي خود متصور است. به عبارت ديگر، معترض مدعي است كه متقاضي ثبت فراتر از ملک خود را جهت ثبت تقاضا داده است و حدود اربعه‌اي که اعلام نموده است، فراتر از حدود واقعي مي‌باشد .
براي اينکه مورد از موارد اعتراض به حدود باشد، دو شرط نياز است:
1) متقاضي در ملک مورد تقاضاي ثبت کاملاً مالکيت داشته باشد.
2) تقاضاي ثبت متقاضي ثبت شامل بخشي از ملک مجاور يا مجاوران گردد، اما اگر پلاک مجاور را کلاً در محدود مورد تقاضاي خود اعلام کرده باشد، در آن صورت اعتراض مدعي مالکيت آن پلاک اعتراض بر ثبت محسوب مي‌گردد.
در هر حال، مطابق ماده 20 قانون ثبت، مجاورظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت‌دار دادخواست مي‌دهد و در صورتي که از قبل طرح دعوي شده، بايد گواهي دادگاه ظرف مدّت 30 روز به اداره ثبت تقديم شود. در مواردي استثنائاً به جاي اينکه اعتراض بر حدود به دادگاه بدوي فرستاده شود يا از رئيس دادگاه بدوي، دعوت به عمل آيد، پرونده به هيأت تشخيص موضوع ماده145 قانون ثبت فرستاده مي‌شود که عبارت است از اعتراضاتي که بر حدود املاک تقسيم‌بندي شده بين زارعين يا قطعات اختصاصي مالک يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي، واصل شود.
ماده145 قانون ثبت مقررمي دارد: ” در مركز هر استان يا فرمانداري كل به موجب آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها، هياتي به نام هيات تشخيص براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود:
الف- در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي درصورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اين كه معترض، متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد، از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا30 روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهدبود، اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيات تسليم مي گردد.
ب- رسيدگي وصدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه درآگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده144 اين قانون انجام مي گيرد.
ج- تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده درصورتي كه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.
د- تشخيص نوع اعياني زراعي وتعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف. “
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حدود، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است جزء آنکه در بعضي از موارد اعتراض بر حدود به جاي دعوت از رئيس دادگاه بدوي يا ارسال پرونده به دادگاه، به هيأت تشخيص موضوع ماده145 قانون ثبت فرستاده مي‌شود كه در بالا ذكرگرديد و در اين صورت اعتراض بايد در هيات تشخيص مطرح گردد و ضمانت اجراي آن، اين است كه در صورت طرح اين اعتراض در دادگاه، دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيات تشخيص صادركند و خود از رسيدگي به اعتراض امتناع كند.
تبصره 2 ماده واحده قانوني تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 25/2/73 مقررمي دارد: ” اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود ( موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ) بايد توسط معترض ظرف مدّت يک ‌ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي صورت پذيرد. ” البته براساس نظريه 2312/7- 7/4/83 اداره حقوقي، تبصره 2 قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترض ثبتي که فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است ( مصوب 25/2/73 )، قانوناً ضمانت اجرا ندارد. يعني اگر مدت يك ماه رعايت نگرديده و اعتراض به مرجع قضايي، بيش از مدت يك ماه ارسال شده، مجددا با رعايت ساير شرايط اين قانون، امكان ارائه دادخواست مجددممكن است.
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي كه فاقدسابقه بوده ويااعتراض آنهادرمراجع قضايي ازبين رفته است مصوب25/3/1373 مقررمي دارد: ” از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي كه به موجب مادتين16 و20 قانون ثبت تاپايان سال1360 نسبت به اصل يا حدود املاك به مرجع قضايي ذيربط ارسال گرديده و يا به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضايي وجود ندارد، معترضين يا قائم مقام قانوني آنان مي توانند حداكثر ظرف مدت شش ماه ديگر از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون، دادخواست اعتراض خود را با دردست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقديم نموده، گواهي لازم در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند، اگر در اين مدت بدون عذر موجه شرعي مراجعه ننمايند، معرض شناخته خواهندشد.
تبصره1- متقاضيان ثبت املاك يا قائم مقام قانوني آنها كه نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده فوق، گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده اند، مي توانند با مراجعه به دادگاه مربوطه و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم تقديم دادخواس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، حق تصرف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، ثبت اسناد