پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

کند.
حتي به نظر مي رسد که در صورتي هم که ثالث مستقلاً حقي براي خود قائل باشد، لکن به عنوان معترض مطابق مواد16 و20 قانون ثبت اعتراض ندهد، بعد از گذشت مهلت اعتراض و با توجه به اينکه قانون آيين‌دادرسي مدني، به او اين اجازه را داده، مي تواند به عنوان ورود ثالث، وارد دعوي اعتراض گردد. به عبارت ديگر، ثالث که مستقيماً براي خود حقي قائل است، اگر در خارج از موعد قانوني مندرج در قانون وارد دعوي شود، مطابق قانون ثبت، اداره ثبت به آن توجه نمي‌کند، ولي مطابق قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه مي‌تواند به آن رسيدگي کند و حکم به نفع شخص ثالث دهد و اداره ثبت هم موظف به تبعيت و اجراي حکم دادگاه است.
بند دوم: ماهيت دعوي
دعاوي در يک تقسيم بندي، به دو دعوي مالي و غيرمالي تقسيم مي شوند: دعوي مالي، دعوايي است که مستقيما منجر به تحصيل يک مال مي شود مانند دعوي تحويل يک واحدآپارتمان. دعوي غيرمالي، دعوايي است که مستقيما منجر به تحصيل مال نمي شود، اگرچه ممکن است به صورت غيرمستقيم منجر به تحصيل مال شود، مانند دعوي تخليه عين مستاجره و دعوي تمکين.53 برخي معتقدند که دعوي اعتراض به ثبت، يک دعوي مالي است54 و استدلالشان اين است که چون با توجه به اين که اعتراض بر ملکي که تقاضاي ثبت آن شده، گرديده است، به عبارت دقيق‌تر خواسته، اعتراض بر تقاضاي ثبت مال معيني است که ارزش مالي دارد، بنابراين اعتراض بر ثبت، يک دعوي مالي است و از آنجا که دعوي مال غيرمنقول مي‌باشد، بر اساس قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 ، به مأخذ قيمت منطقه‌ اي بايد هزينه دادرسي پرداخت گردد و تمبر مالياتي و ساير حقوق مربوط به کانون نيز بر اساس دعوي مالي، بايد محاسبه و اقدام گردد. موافقان اين نظر، اعلام مي دارند: ” مطابق ماده16 قانون ثبت و ماده86 آئين نامه قانون ثبت، معترض مي بايستي ظرف مدت مقرر ( يک ماه از تاريخ تسليم در مرجع ثبتي ) دادخواست به مرجع ذيصلاح تقديم نمايد. در صورت تقديم دادخواست، از آن جايي که علت اعتراض ادعاي مالکيت است، معترض مي بايستي هزينه دادرسي دعاوي مالي را متقبل گردد. ” 55
اما بايد گفت که اين نظر، نادرست است و دعوي اعتراض بر ثبت، يک دعوي غيرمالي مي باشد، به اين دليل که بايد توجه داشت اعتراض به ثبت ملک، مستقيما منجر به تحصيل مال نمي شود و از اين رو به نظر مي رسد که بايد اين دعوي را، دعوي غيرمالي دانست. تا آنجا که نگارنده سروکار داشته است، رويه محاکم نيز بر اين است که دعاوي اعتراض به ثبت، جزء دعاوي غيرمالي محسوب مي نمايند و هزينه دادرسي مربوطه، مبلغ 100000000ريال خواهد بود.
” از جهت نوع حق مورد مطالبه، دعاوي به منقول و غيرمنقول تقسيم مي شوند. اگر موضوع دعوي، يک مال منقول باشد، آن دعوي، دعوي منقول است مانند الزام خوانده به تحويل يک دستگاه اتومبيل معين، ليکن اگر موضوع دعوي، مطالبه مال غيرمنقول مانند آپارتمان باشد، دعوي غيرمنقول است. “56 دعاوي اعتراض به ثبت، جزء دعاوي غيرمنقول است، چون موضوع دعوي هميشه راجع به يک مال غيرمنقول است که نسبت به آن، درخواست ثبت شده است. از اين رو، اين دعاوي در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول مي باشد ( ماده12 قانون آئين دادرسي مدني ).
بند سوم: تصميم اتخاذي دادگاه
در مورد اعتراضات ثبتي، ممکن است از سوي دادگاه، تصميمات متعددي اتخاذ شود که در ذيل اشاره مي شود.
الف- قرار عدم صلاحيت
مطابق قسمت اول ماده 18 قانون ثبت، در صورتي‌که دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد، مکلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي، پرونده را براي مراجع صلاحيتدار بفرستد. در اين مورد تجديد دادخواست لازم نيست. ” اين ماده در زماني تصويب شد که طبق قوانين جاريه در ساير دعاوي، در صورت صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن، خواهان، مکلف به تجديد دادخواست و تقديم دادخواست مجدد به دادگاه صالح بود. قانون‌گذار در مورد اعتراض بر ثبت، با لحاظ اين که تا صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن، معمولاً مدت اعتراض منقضي مي‌شود، فقط براي حفظ حقوق معترضين، استثنايي قائل شده و تصريح نموده است که در مورد اعتراض بر ثبت، اگر قرار عدم صلاحيت صادر شد، تجديد دادخواست در دادگاه صالح لازم نيست و همان پرونده به مرجع ذيصلاح ارسال مي شود. اما ارسال پرونده به مرجع صالح را موکول به تقاضاي معترض بر ثبت نموده و در صورت عدم درخواست وي و انقضاء شصت روز يا بيشتر از تاريخ ابلاغ قرار عدم صلاحيت، صدور قرار اسقاط دعوي را به تقاضاي مستدعي ثبت مقرر کرده است. ” 57 بنابراين در اين مورد به صرف درخواست معترض، پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال و در آن مرجع ذيصلاح رسيدگي مي‌شود. همچنين، در صورت عدم درخواست معترض و انقضاء مدت شصت روز يا بيشتر از تاريخ ابلاغ قرار عدم صلاحيت، به تقاضاي متقاضي ثبت قرار اسقاط دعوي صادر مي‌گردد.
البته اکنون با توجه به ماده27 قانون آيين‌دادرسي مدني58 و نيز ماده16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، در تمامي دعاوي حقوقي، دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار مي‌فرستد و ديگر نه نياز به دادخواست مجدد است و نه درخواست مدعي لازم است، بنابراين عملاً صدر ماده 18 منسوخ است.
نظريه مشورتي اداره حقوقي ( نظريه کميسيون آيين‌دادرسي مدني ) در خصوص اين سؤال که آيا در مورد پرونده‌هاي اعتراض بر ثبت نيز در صورت قرار عدم صلاحيت بايد طبق ماده202 قانون آيين‌دادرسي مدني عمل شود يا کماکان مقررات ماده18 قانون ثبت در بيان ابلاغ قرار و ارسال پرونده پس از قطعيت آن ميسّر و باقي است، به اين شرح مي باشد:
” ماده18 قانون ثبت در مورد ارسال پرونده به دادگاه صلاحيتدار حسب تقاضاي مستدعي ثبت، آن هم بعد از صدور عدم صلاحيت و قطعيت آن موقعي تصويب شده که مطابق مقررّات قانون آيين‌دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت قابل پژوهش و فرجام بوده و قانون‌گذار قرار عدم صلاحيت و تقاضاي مستدعي ثبت را شرط ارسال پرونده به دادگاه صلاحيت‌دار دانسته است. ولي در وضع حاضر که به موجب اصلاحات قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب1349 ، قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه به‌طور ‌کلي قطعي مي‌باشد و قابل پژوهش و فرجام نيست و دادگاه مکلف شده پس از صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار بفرستد و ماده 18 قانون ثبت هم از قوانين شکلي است، بنابراين با اصلاح مقررات اخير قانون آيين‌دادرسي مدني که شکل کار را به‌طورکلي در مورد پرونده‌هايي که به صدور قرار عدم صلاحيت که قطعي محسوب است، تغييرداده و دادگاه بايد پرونده را رأساً به مرجع صلاحيت‌دار ارسال دارد و نيازي به تقاضاي مستدعي ثبت نمي‌باشد. “59 اين نظر را بايد تاييد کرد، زيرا چنانچه دادگاه به صلاحيت مرجع ديگر، قرار عدم صلاحيت صادرکند، کل پرونده را به آن مرجع ارسال مي کند و از اين رو، نيازي به تجديد دادخواست نيست. ليکن بايدتوجه داشت که اگر دادگاه به صلاحيت مرجع غيرقضايي ( مانند اداره ثبت )، از خود نفي صلاحيت کند، بايد پرونده را به ديوانعالي کشور ارسال کند و چنانچه ديوانعالي کشور با نظر دادگاه موافق بود، پرونده براي رسيدگي، به مرجع غيرقضايي ارسال خواهد شد ( ماده28 قانون آئين دادرسي مدني ).
ب- قرار رد دادخواست
با توجه به نصوص قانوني، اعتراض بايد در مهلت قانوني به عمل آيد. دادگاهها، پس از احراز اين که اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل در مدت مي باشد، به دعوي رسيدگي ماهوي مي نمايند، اگر اعتراض خارج از مهلت باشد، در اداره ثبت بايد رد شود، لذا دادگاه بايد پرونده را براي اتخاذ تصميم به اداره ثبت بفرستد ( ماده16 قانون ثبت ). در صورت وجود نواقص در دادخواست، مدير دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر مي کند و در صورت برطرف ننمودن آن، به موجب قرار صادره از سوي مدير دفتر دادگاه و در غياب وي، توسط جانشينش، دادخواست رد مي گردد ( ماده53 قانون آئين دادرسي مدني ) و همانطورکه در بند پنجم همين گفتار بيان خواهد شد، فقط يک بار تجديددادخواست و تقديم مجدد دادخواست، امکان پذيراست.
ج- قرار سقوط دعوي
بر اساس مقررات قانون ثبت، در سه مورد دعوي اعتراض، ساقط شده و دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوي مي نمايد. اين موارد عبارتند از:
1) مطابق قسمت دوم ماده18 قانون ثبت: ” اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه مکلف است به تقاضاي مستدعي ثبت، قرار اسقاط دعوي اعتراض را صادر کند. از اين قرار مي‌توان استيناف داد، رأي استيناف قابل تميز نيست. ” يعني اگر دعوي به مدت 60 روز يا بيشتر پيگيري نگردد و متقاضي ثبت درخواست کند، قرار سقوط دعوي صادر مي‌شود. در خصوص ضابطه و مفهوم ترک دعوي، مي توان اشاره کردکه ” به موجب آراي متعدد، ضابطه ترک تعقيب دعوي نيز وقتي مصداق پيدا مي کند که از طرف دادگاه، تکليفي معين شده باشد و اهمال معترض در ترک تعقيب صدق کند و همچنين عدم تعقيب دعوي بايد مستند به عمل معترض باشد. بنابراين چنانچه مسکوت ماندن پرونده، ناشي از عدم اقدامات مدير دفتر دادگاه و يا ساير عوامل ديگر باشد، صدور قرار سقوط دعوي فاقد وجاهت قانوني است. ” 60
رأي وحدت رويه 2912- 2/10/27 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص يکي از مواردي که دادگاه نبايد قرار اسقاط دعوي صادر نمايد، مقرر مي دارد: ” مستنبط از ذيل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقيد به تقاضاي مستدعي ثبت نموده، اين است که اگر قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي، معترض درخواست تعقيب کرده باشد، ديگر موجبي براي صدور قرار اسقاط دعوي نيست. . .”
خلاصه جريان پرونده و رأي وحدت رويه قضايي در ارتباط با مورد فوق الذکر، به اين شرح است:
از شعبه اول و پنجم ديوان عالي کشور در امر واحدي به شرح زير، دو رأي متناقض صادر شده است:
الف- شخصي به طرفيت ديگري دادخواست فرجامي به ديوان عالي کشور داده، خلاصه آن که شخصي به وکالت فرجام خوانده، اعتراض به ثبت ملک او کرده و معترض در مدّتي زايد بر شصت روز، دعوي خود را تعقيب نکرده است و سپس درخواست جريان کار را نموده است. دادگاه، اعتراض معترض عليه را نپذيرفته و حکم به بطلان ثبت معترض عليه ( مدعي عليه ) داده است. از حکم صادره، محکوم عليه پژوهش مي‌خواهد و دادگاه استان نهم به استناد اين که چون قبل از درخواست سقوط دعوي، به خواهش معترض پرونده جريان پيدا کرده است، اشکالي در تصميم دادگاه بدوي نبوده و با رد ايراد پژوهش‌خواه، حکم پژوهش خواسته را استوار نموده است. ( مطابق ظاهر ماده18 قانون ثبت، صدور حکم بطلان ثبت، وجاهت قانوني نداشته و طبق همين ماده، بايد قرار سقوط دعوي صادر مي شد. ) از حکم مزبور دادخواست فرجامي تقديم شده و شعبه اول ديوان عالي کشور با اين استدلال که در ماده18 قانون ثبت‌، عدم تعقيب دعوي در مدت شصت روز از طرف معترض را شرط قرار اسقاط دعوي دانسته و شرط ديگري براي صدور چنين قراري تعيين نکرده است، همان عدم تعقيب دعوي در مدت شصت روز را کافي براي صدور قرار سقوط دانسته و حکم فرجام خواسته را نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع نموده است.
ب- شخصي به طرفيت ديگري، دادخواست فرجامخواهي به ديوان عالي کشور داده که به شعبه5 ارجاع گرديده است، خلاصه آنکه فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض مي‌کند و دادگاه قرار معاينه محل را با جلب نظر کارشناس صادر مي‌نمايد. مدتي زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقيب مي‌ماند، سپس به درخواست معترض، پرونده تحت نظر قرار مي‌گيرد و جريان يافته و پس از جريان، مدعي عليه درخواست صدور قرار سقوط دعوي مي‌نمايد. شعبه18 دادگاه شهرستان، تقاضا را پذيرفته و به صدور قرار سقوط دعوي مبادرت نموده است. از قرار مزبور استيناف خواسته شده، دادگاه استان اعتراض را وارد نديده، قرار پژوهش خواسته را تأييد مي‌نمايد که از آن قرار فرجام‌خواهي شده و شعبه5 ديوان عالي کشور با ملاحظه آن که قبل از درخواست معترض عليه دائر به سقوط دعوي، معترض به تعقيب دعوي خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، اعتراض ثالث، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، نکاح و طلاق