پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

اين نظر را بايد تاييد كرد، چون مطابق مقررات و قانون ثبت، بالاخص مواد 16 الي 20 قانون ثبت، مدت زماني مشخص، براي ارائه اعتراض و دادخواست بيان گرديده و اگر قبل از آن مهلت نيز باشد، بايد گواهي طرح دعوي به اداره ثبت داده شود. اگر خارج از اين ضوابط و مهلت‌هاي قانوني باشد، ديگر اعتراض پذيرفته نخواهد شد و دادگاه نيز در صورتي دعوي از قبل در دادگاه مطرح بوده، وظيفه‌اي براي ارسال به اداره ثبت جهت اطلاع ندارد و اين از مواردي است که معترض بر ثبت بايد جهت ايفاي حقوق خود اقدام نمايد و اداره ثبت را مطلع نمايد. در مواردي که پرونده قبل از انتشار آگهي نوبتي در دادگاه مطرح بوده، عدم تسليم گواهي جريان دعوي به اداره‌ ثبت ظرف مدت قانوني، برابر ماده 17 و تبصره آن، موجب سقوط حق اعتراض است و به طريق اولي در مواردي که قبلاً دعوايي در جريان نبوده است و اعتراض در ظرف مدت قانوني به اداره ثبت تسليم نشده است، حق اعتراض ساقط است. به اين ترتيب و با بيان موارد فوق‌الذکر، مي‌توان گفت: ” هيچ چيز نمي‌تواند جايگزين ارائه اعتراض يا ارائه گواهي جريان دعوي در ظرف مهلت قانوني به اداره ثبت گردد و رسيدگي دادگاه به چنين اعتراضي فاقد مجوز قانوني است. نظريه اداره حقوقي گرچه مشورتي بوده و لازم‌الاتباع نيست، ناشي ازعدم توجه به ماده 17 و تبصره ذيل آن است. “24
البته مطابق آيين‌نامه اصلاحي مندرج در روزنامه رسمي شماره 16613- 18/12/80 و نيز طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترض ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب1373، معترض بايد ظرف يک ‌ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد و گواهي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهدکه ” با اصلاح مواد 16 و 20 قانون ثبت، مي‌توان اعتراض را اعلام قصد تقديم دادخواست تلقي نمود؟! “25
قبل از سال73 وتصويب قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع ثبتي از بين رفته است مصوب1373، رويه چنين بودکه معترض وقتي اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم مي نمود، ديگر تکليفي نداشت و اين اداره ثبت بودکه موظف بود نسخه اي از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نمايد. از آنجايي که اعتراض ممکن بود روي برگه هاي دادخواست و يا به طورعادي تسليم اداره ثبت گردد، در هر دو حالت قابل قبول بود. بعد از وصول اعتراض به دادگاه، چنان چه اعتراض با تقديم دادخواست و بر روي برگه هاي مخصوص تنظيم شده بود و از حيث سايرتشريفات مانند هزينه دادرسي و تعداد نسخ و غيره نيزکامل بود، دادگاه اقدام به تعيين وقت رسيدگي مي نمود. اما درصورتي که اعتراض بر روي برگه هاي دادخواست، تنظيم نشده بود و يا اينکه روي برگه دادخواست تنظيم شده بود، اما از جهات ديگري ناقص بود، ضمن ثبت آن، اقدام به صدوربرگ اخطار رفع نواقص مي گرديد. به بيان دقيق تر، معترض با تقديم اعتراض خود به اداره ثبت، ديگر تکليفي نداشت و از آنجايي که اين شيوه در عمل موجب مشکلات عديده اي شده بود و بعضا اداره ثبت، نسخه اي از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و يا اينکه ارسال مي نمود و دردادگاه به جهتي از جهات، از بين مي رفت و در نتيجه از يک طرف ادامه عمليات ثبتي متوقف مي گرديد و از طرف ديگر موجب تضييع حقوق متقاضي ثبتي مي گرديد. به اين دلايل، درسال73 قانون فوق الذکر تصويب ومعترض، مکلف گرديدکه ظرف يک ماه بعد از تسليم اعتراض خود به مرجع ثبتي، دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نمايد. اما ازآنجايي که قانونگذار، ضمانت اجراي آن را تعيين نکرده بود، مشخص نبودکه اگر معترض، دادخواست به دادگاه تقديم نمي کرد و تنها به تقديم اعتراض به اداره ثبت اکتفا مي کرد، تکليف چه بود؟
درسال1380، آئين نامه اجرايي قانون ثبت اصلاح گرديد. ماده86 اصلاحي آئين نامه، ضمن اين که مقررمي دارد: معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد وگواهي آن را به مرجع ثبتي تقديم نمايد، ضمانت اجراي عدم اقدام معترض را مشخص نمود. به موجب قسمت اخير ماده86 اصلاحي، در صورتي که معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، اقدام به تقديم دادخواست به دادگاه صالح نکند، متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت با وصول گواهي مذکور، بدون توجه به اعتراض، عمليات ثبتي را با توجه به مقررات ادامه مي دهد. البته در رويه و عمل، ادارات ثبت به صرف گذشت مدت يک ماه و عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست اعتراض از طرف معترض، به عمليات ثبتي ادامه مي دهند و به اعتراض توجهي نمي کنند.
شايان ذکر است که نوعي تعارض، بين ماده16 قانون ثبت و ماده86 آئين نامه اصلاحي قانون ثبت وجود دارد، چراکه در ماده16 قانون ثبت، اداره ثبت تکليف ارسال اعتراض به دادگاه را دارد و حال که در ماده86 آيين نامه اصلاحي، معترض اين تکليف را دارد و با توجه که ماده 16 قانون ثبت، قانون مي باشد و ماده86 آيين نامه اصلاحي ، آيين نامه است، بالطبع قانون اولويت دارد، اما تا موقعي که آيين نامه توسط مرجع ذيصلاح ( ديوان عدالت اداري ) ا بطال نگرديده، قابل اجراست و در رويه و عمل نيز ماده86 آئين نامه اصلاحي اجرا مي گردد.
بنابراين، در حال حاضر با توجه به ماده86 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون ثبت، مرجع ثبتي اعتراض را به دادگاه صالح ارسال نمي کند و معترض بايد علاوه بر تسليم اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه، ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست به دادگاه صالح نيز تقديم وگواهي آن را به اداره ثبت تسليم نمايد، در غير اين صورت و با ارائه گواهي عدم طرح دعوي توسط مستدعي ثبت، عمليات ثبتي ادامه خواهد يافت. البته در رويه ادارات ثبت، صرف عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست از سوي معترض ظرف مدت يک ماه، سبب عدم توجه به اعتراض و ادامه عمليات ثبتي مي گردد و ديگر منتظر گواهي عدم تقديم دادخواست از طرف متقاضي ثبت نمي مانند.
ازآنجا كه بسياري از درخواستهاي ثبتي در گذشته، مورد اعتراض واقع شده و اعتراض آنها به دادگاه ارسال گرديده و سابقه اعتراض آنها در دادگاه به هر دليل از بين رفته و پرونده‌ها بلاتکليف مانده است، در تاريخ 25/2/73 ماده واحده‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدکه به موجب آن مقرر شد از تاريخ تصويب اين قانون، اعتراضاتي که به موجب مادتين 16و 20 قانون ثبت تا پايان سال 1360 نسبت به اصل يا حدود املاک به مرجع قضايي ذيربط ارسال گرديده و به هر علّت سابقه اعتراض در مراجع قضايي وجود ندارد، معترض يا قائم‌مقام قانوني آنها مي‌توانند، حداکثر ظرف مدّت 6 ماه ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، درخواست اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقديم نموده و گواهي لازم اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم دارند. اگر در اين مدّت بدون عذر شرعي مراجعه ننمايند، معرض شناخته خواهند شد. طبق تبصره يک ماده مذکور، متقاضيان ثبت‌املاک و قائم‌مقام قانوني آنها که به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده فوق،گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده‌اند، مي‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط، گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي يا عدم تقديم دادخواست جديد را اخذ و به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايند و ثبت محل مکلف است به ادامه عمليات ثبت، اقدام کند.
برابر تبصره 2 ماده مذکور، اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود، بايد توسط معترض ظرف مدت يک‌ ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي صورت پذيرد، زيرا تعداد زيادي از اعتراضات ارسالي از سنوات بسيار دور به مراجع قضايي ارسال شده بود که بر اثر جنگ و حوادث غيرمترقبه مثل سيل و زلزله و غيره، پرونده‌هاي آنها در مراجع قضايي به دست نمي‌آمد و در قانون ثبت، ادامه عمليات ثبتي موکول به رأي نهايي دادگاه بوده‌اند. لذا براي رفع اين مشکل، ماده واحده مذکور به تصويب رسيد.
شرايطي که براي اجراي قانون در رفع اثراعتراض، ضروري است عبارت است از:
” 1) اعتراض تا پايان سال 1360 به مرجع قضايي ارسال شده باشد.
2) متقاضيان يا قائم‌مقام قانوني آنها از مرجع قضايي مربوطه،گواهي اخذ و ارائه دهند که سابقه اعتراض قبلي در مرجع مزبور وجود ندارد.
3)گواهي عدم تقديم اعتراض از طرف معترض در مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون به وسيله متقاضي ارائه گردد. ” 26
با توجه به مدارک مزبور، اعتراض معترض منتفي مي‌شود و اداره ثبت مي‌تواند عمليات ثبتي را ادامه دهد. به جهت اهميت ماده واحده مذكور، ماده واحده وتبصره هاي آن، درذيل ذكرمي شود:
” ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي که به موجب مادتين 16و 20 قانون ثبت تا پايان سال 1360 نسبت به اصل يا حدود املاک به مرجع قضايي ذيربط ارسال گرديده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضايي وجود ندارد، معترضين يا قائم‌مقام قانون آنان مي‌توانند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقديم نموده،گواهي لازم در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم دارند. اگر در اين مدت بدون عذرموجه شرعي مراجعه ننمايند، معرض شناخته خواهند شد.
تبصره 1- متقاضيان ثبت‌املاک يا قائم‌مقام قانوني آنها که نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده فوق، گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده‌اند، مي‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم تقديم دادخواست جديد،آن را به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايد. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عمليات ثبت اقدام نمايد.
تبصره2- اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت) مي‌بايد توسط معترض ظرف مدت يک‌ ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي صورت پذيرد.
تبصره3- مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 به مدت دو سال ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمديد مي‌شود . “
مطابق ماده17 قانون ثبت، هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت، بين متقاضي و معترض قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي، دعوي اقامه شده و در جريان باشد، کسي که معترض است بايد از تاريخ اولين اعلان نوبتي تا نود روز، گواهي دادگاه را داير بر جريان دعوي به اداره ثبت تسليم کند، والّا حق او ساقط مي‌شود. طبق بند 308 بخشنامه‌هاي ثبتي27 ” ارائه رونوشت قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامي که در جريان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتيجه نهايي رسيدگي، براي خودداري از صدور سند مالکيت کافي بوده، ولي چنانچه به جاي رونوشت قرارمزبور، گواهي تقديم دادخواست تسليم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف يک‌ ماه، رونوشت قرار مزبور از طرف ذينفع داده نشود، جريان ثبتي تعقيب خواهد شد. ” بنابراين طبق بند مزبور، رونوشت قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي نيز براي توقف عمليات ثبتي و جلوگيري ازصدور سند مالکيت کفايت مي‌کند، لکن اگر به‌جاي رونوشت قرار، گواهي تقديم دادخواست داده شده، بايد ظرف يک ‌ماه رونوشت قرار نيز به اداره ثبت تسليم گردد.
با توجه به مباحث بيان شده، اعتراض به دو صورت است:
1) از طريق تقديم دادخواست
2) از طريق تقديم گواهينامه جريان دعوي
مواد18 و 19 قانون ثبت نيزبه اين موضوعات اشاره کرده است.
ماده18 قانون ثبت مقررمي دارد: ” در صورتي که محکمه قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد، مکلف است پس از قطعيت قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، املاک مجاور Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، دادگاه صالح