پایان نامه رایگان با موضوع خدمات عمومی، حقوق عمومی، قانون مدنی، تعدیل قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

از بین نرود آنها را تحریم کرده است.” از این تعبیر نیز استفاده می‌شود که عدم تعادل و نابرابری منافع طرفین قرارداد مبنای بطلان عقد به دلیل غرر است.(سیوری، 1403، 302) همچنین از برخی احکام فقهی دیگر توجه فقه اسلامی به رعایت تعادل در معاملات معاوضی استنباط می‌شود. در اینجا برخی از این احکام را بررسی می‌کنیم.
بند سوم: فضل المال بالعوض (ترجیح مال به عوض آن)
اگر یک طرف قرارداد غیرعادلانه مالی بیش از مقدار مالی که به طرف دیگر منتقل کرده به دست آورد اگر

طرف دیگر از شرایط معامله به نحوی به نفع خود سوء استفاده کرده باشد که عرف آن را ظالمانه بداند چنین معامله‌ای در برخی از مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.
بند چهارم: بیع‌‌المضطر یا بیع‌الالجاء یا بیع‌المضغوط
در صورتی که یکی از طرفین قرارداد چاره ای جز انجام عقد نداشته باشد در صورتی که قرارداد به طور فاحش به زیان یک طرف باشد در برخی از مذاهب اسلامی قابل ابطال دانسته شده است.
بند پنجم: معاملات سفهی
اگر کسی سفیه نباشد ولی یک بار در زندگی تصرف غیرعقلایی در مال خود کند این معامله سفهی است معامله کننده به این مقدار سفیه نمی‌شود تا معامله او غیرنافذ گردد. مانند این که کسی به دیگری وکالت دهد تمام اموال او را در صورتی که بخواهد به خود یا دیگران منتقل کند. این وکالت و معاملات مبتنی بر آن سفهی بوده و فاقد اثر حقوقی است بنابر این ضابطه سفهی بودن معاملات این است که به گونه‌ی واقع شوند که مورد اعتنا و توجه متعارف مردم نباشند. از این رو، انتقال مال خود به دیگری بدون عوض مادی و معنوی، مجهول بودن عوضین در بیع به گونه‌ای که عقلا اقدام به چنین بیعی نکنند، شرط اجل بسیار طولانی برای پرداخت ثمن، و توافق بر مهریه های سنگین از مصادیق تصرفات سفهی بوده و همگی محکوم به بطلان می‌باشند. می‌توان از مادۀ 348 قانون مدنی و بند2 مادۀ 232و ماده 570 قانون مدنی این حکم رااستنباط نمود.(جعفری لنگرودی،1378، 562). در آثار فقهایی مانند صاحب جواهر، میرزای قمی، محقق نائینی و سید محمد کاظم طباطبایی نیز می‌توان چنین حکمی را برای معاملات سفهی ملاحظه نمود (نائینی،1385، 340). یکی از فقیهان معاصر در فتوایی تعیین ده هزار سکه بهار آزادی را برای مهریه، سفهی و باطل دانسته است.(مکارم شیرازی،همان منبع)اندیشه رعایت تعادل بین عوضین در عقود معاوضی را می‌توان به عنوان مبنای اساسی بی اعتباری معامله سفهی دانست.
فصل سوم: نوع قرارداد
مبحث اول: قرارداد دولتی
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. قرارداد اداری قراردادی است که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر شخص یا اشخاص

حقوقی است. اصول احکام این قراردادها را قانون و یا عرف اداری معین داشته است و به این ترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله این محدودیت ها شرایطی است که از پیش توسط اداره تعیین شده و در آن جای بحث چندانی نیست حتی در این قراردادها مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات طرفین مختل نشود. قراردادهای اداری نظام های حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود. وجود شرایط و ضوابط هر اداره دولتی قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با این ادارات را تحت تاثیر قرار داده است. و در صورت عدم شناخت شرایط و ویژگی های خاص هر سازمان دولتی موجب می شود تا قراردادها با مشکلات و موانعی تنظیم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و یا با مشکلات حقوقی اجرا شود که پرونده های حقوقی متعدد را ایجاد می کند و این خود موجب صرف هزینه های مالی و زمانی متعدد می گردد.(بیگدلی،1386، 26)روشن است كه همه قراردادهاي دولتي از درجه و اهميت يكساني برخوردار نيستند. لذا نمي توان همه قراردادهاي دولتي را تابع نظام حقوقي يكساني دانست. بلكه بسياري از قراردادهاي دولتي هستند كه تابع قانون مدني و تجارتاند. از اين نظر قراردادهاي دولتي به دو نوع تقسيم می شوند:
گفتار اول: انواع قراردادهاي دولتي
بند اول: قرارداد اداري
قرارداد اداري، قراردادي است كه هم از نظر تشريفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع قوانين خاص و حقوق عمومي است .
بند دوم: قرارداد غير اداري
قرارداد غير اداري قراردادي است كه هر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره مي باشد؛ ولي در ماهيت ،تابع احكام حقوق خصوصي مدني و تجارت است. به اين ترتيب، تمام قراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند. ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادي عمل مي كند، بايد به قواعد حقوق خصوصي

رجوع كرد و در مواردي كه پاي منافع و خدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست.
گفتار دوم: نظام حقوقي قراردادهاي دولتي
در بحث پيشين بیان شد كه قراردادهاي دولتي ، اعم از اداري يا غير اداري ، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است ؛ ولي قراردادهاي اداري ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي تبعيت می كنند . البته اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشد ، بلكه مطلب آن است كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور ، از يك سري قواعد اختصاصي ديگري نيز تبعيت می كنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند. بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قابل مطالعه می باشند: اول قواعد شكلي كه شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقاد می شود. دوم قواعد ماهوي، كه ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولت و احكام عادي مدني و تجارت مي باشد.در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي، يك اصل است. طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست. مدير يا رئيس، مالك اموال اداره تحت مديريت خود نيست نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته باشد است. در اينجا اصل بر آزادي اراده نيست. زيرا، رياست غير از مالكيت است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديتها، ممنوعيتها ورعايت تشريفات متعددي روبروست. قراردادهاي دولتي، مانند ساير قراردادهاي خصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند. از اين حيث تفاوتي بين قراردادهاي دولتي با غير دولتي وجود ندارد. اما وجود اين شرايط براي معاملات دولتي شرط كافي نيست. بلكه اثبات و احراز شرايط اختصاصي ديگري نيز ضروري است. (حسین آبادی،ش19، 17)در مقوله شرایط ناعادلانه در قراردادها باید موارد زیر را در نظر داشت و طرفین از شرایط یکسانی برخوردار باشند:حقوق قراردادها،در دولت با طرف قراردادباید این گونه باشد که معاملات منصفانه باشد به این معنا که تعهدات اجرایی طرفین متعادل باشد.
1- اگر یک طرف قرارداد بتواند حتی در صورتی که قرارداد به ضرر او باشد از قرارداد طفره رود درحالی

که دلیل روشنی بر اینکه چرا در زمان انعقاد قرارداد مواظب منافع خود نبوده و وجود نداشته باشد این امر، سبب تزلزل بسیار در معاملات می‌شود. مثلا دولت چون به دلیل داشتن موقعیت برتر نسبت به پیمانکاران خصوصی جسارت به کار برده و آنها را مجبور به کارهای اضافی و یا شروط غیرمعقول یا اضافی نماید.
2- نفع حاصله توسط یک طرف آشکارا در مقایسه با قیمت متعارف یا ما به ازای آن در معامله بیش از اندازه باشد. این واقعیت که کمبود کالای مورد نظر در بازار معمولاً منجر به قیمت های بالاتری می‌شود. دلیل بر اعمال این ماده نیز اگرچه افزایش ناگهانی قیمت سبب نفع بالا و غیرطبیعی یک طرف قرارداد شود. مثلا طرف یا سازمان دولتی به دلیل آگاهی و تسلط کامل بر قانون درصدد فشار بر طرف قرارداد بر آمده و با نیرنگ بخواهد قرارداد را به نفع خود تمام نماید و یا کالایی دراختیار طرف دولتی بوده و از این موقعیت خود در جهت سلطه بر مواد قرارداد و طرف قرارداد بر آید.
3- اگر مبلغ قرارداد بیش از اندازه نباشد ولی نفع شدید غیرمنصفانه به طریق دیگری حاصل شود، این ماده اعمال می شود. قرارداد ممکن است به شخصی که از روی بدخواهی و شرارت آن را منعقد می‌کند غیرمنصفانه باشد هرچند که قیمت قرارداد نامتعارف نیست.به دفعات پیش آمده که میزان اجرت قرارداد فی مابین دولت و طرف خصوصی و یا سازمان دولتی دیگر متعادل نمی باشد چرا که گاهی مسائل مختلف سیاسی- اقتصادی سبب کاهش یا افزایش میزان اجرت قرارداد می گردد و یک طرف قرارداد سود کلان برده و طرف دیگر به شدت متحمل ضرر و زیان می گردد. به عنوان مثال نوسانات شدید ارز در سالهای اخیر سبب بهم خوردگی اوضاع قراردادهای دولت با شرکت های
خصوصی شده و از آنجائی که قراردادها با ارز ثابت ثبت گردید و زمان قرارداد طولانی بوده که نوسانات ارز صدمات و ضررهای زیادی را به طرف دیگر تحمیل نموده است.در چنین مواردی طرفین باید با ارجاع به قاضی عادل سعی در تعدیل قرارداد نموده و تعدیل و اصلاح آن را سبب شوند.
مبحث دوم: قرارداد الحاقی
بنا به تعريفي قرارداد الحاقي عبارت است از: قراردادي كه يكي از طرفين به علت برخورداري از شرايط و ابزار نيرومندتر، خواسته خود را نسبت به شرايط و خصوصيات عقد به طرف ديگر تحميل مي‌كند. در اين نوع قراردادها شرايط و اوصاف عقد از پيش توسط طرف قوي تعيين مي‌گردد و طرف ديگر در تغيير مفاد شرايط

قرارداد نقشي ندارد و چاره‌اي جز تسليم در برابر خواسته‌هاي اقتصادي وي ندارد.(شهیدی،1377، 132)برخي نيز در تعريف اين نوع قراردادها اظهار داشته‌اند: «قراردادي نمونه است كه به وسيله يكي از دو طرف تنظيم گرديده است و طرف ديگر به آن رضايت داده است، بدون اين كه امكان واقعي تغيير آن را داشته باشد».(کاتوزیان،1376، 167)به تعريف اخير اين ايراد وارد است كه رضايت واقعي و آزادانه طرف ضعيف در تحقق يك قرارداد الحاقي دور از ذهن به نظر مي‌رسد. هر شخصي از اعمال فشار و سوءاستفاده از اضطرار خود نمي‌تواند راضي باشد. گرچه ممكن است بنا به ملاحظاتي به پذيرفتن آن تن دهد و اقدام به قبول آن نمايد.با اين اوصاف شايد بهتر باشد، در تعريف قراردادهاي الحاقي بنويسيم: «قراردادي است كه ابين اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود، با اين اوصاف كه يكي از طرفين نسبت به طرف ديگر در خصوص موضوع معامله از وضعيت منحصر به فردي برخوردار است و به همين دليل مفاد قرارداد به طرف ديگر تحميل مي‌شود و او نيز به جهت نياز و اضطرار شخصي آن را قبول نموده و در حقيقت به آن ملحق شده است».براي اين نوع عقود مثال های فراوان مي‌توان يافت، به ويژه در ساليان اخير كه دولت‌ها غالباً خدمات عمومي را در انحصار خود محدود نموده‌اند. لذا امروزه بيشتر روابط اشخاص با مؤسسات عمومي در قالب قراردادهاي الحاقي تحقق مي‌يابد. به طور كلي در بررسي اين نوع قراردادها با دو قاعده كلي مواجه خواهيم بود:
1 ـ نياز اشخاص جامعه و ضرورت‌هاي اجتماعي در لزوم انعقاد اين نوع قراردادها،
2 ـ اصل حاكميت اراده و تبعات آن كه منجر به برقراري عدالت در نظام اجتماعي مي‌گردد.
در اين كه تعادل اقتصادي و اجتماعي در طرفين اين نوع قراردادها وجود ندارد، ترديدي نيست. با وجود اين نمي‌توان در قرارداد بودن اين نوع اعمال حقوقي خدشه‌اي وارد نمود.(کاتوزیان،1376، 171)آنچه مسلم است در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فقه اسلامی، حقوق اسلامی، انتقال مالکیت، نظام های حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بیمه گذار، قولنامه، جبران خسارت، قانون مدنی