پایان نامه رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

بدون اطلاع. (علامه مجلسي، خسروي، 1364: ص245)
3- روايت وارده از نبي مكرم اسلام (صلّي الله عليه و آله و سلم) كسي كه در ميان جمعي بر اساس قوانين و احكام الهي داوري نكند همانند كسي است كه به دروغ شهادت داده باشد و در روز قيامت او را در آتش دوزخ افكنند تا به عذاب كسي كه به ناروا شهادت داده است گرفتار شود. (شيخ صدوق، مجاهدي، 1381: ص734).
4- روايت ابي خديجه كه مرحوم خويي نيز به آن استناد كردهاند: سالت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاه ايحل ذلك فقال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي طاغوت وما يحكم له فانما ياخذ سحتاً وان كان حقه ثابتاً لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به قال الله تعالي يريدون ان يتحاكمو الي طاغوت و قد امروا ان يكفروا به الحديث.
5- روايات وارده در منابع فقهي و روايي اهل سنّت
– روايت نبوي (صلّي الله عليه و آله و سلم):‌ ((من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله)) ((اگر كسي كه بين دو نفر كه او را برگزيدهاند حكم كند بدون رعايت عدالت بر او باد لعنت خداوند متعال)) دلالت روايت بر مشروعيت داوري، عبارت ((فتراضيا)) است كه معني تحكيم و انتخاب را در بر دارد، البته مطلب ديگري كه از اين روايت استنباط ميشود نفوذ حكم قاضي تحكيم است، زيرا قاضي تحكيمي كه به عدالت رفتار نكند مورد لعن قرار گرفته و لذا استنباط ميشود در صورت اجراي عدالت حكم قاضي تحكيم نافذ و پذيرش آن بر طرفين واجب است.
– داوري ابوموسي اشعري و عمروبن العاص در جنگ صفين.
– داوري عبدالرحمن بن عوف در شوراي تعيين شده توسط عمر (لعنه الله عليه).
2-3-4-5-3- سيره عقلاء
محقق حلي در شرايع الاسلام در خصوص قاضي تحكيم چنين ميگويد: ((ولو استقضي اهل البلد قاضيا، لم تثبت ولايته. نعم لو تراضي خصمان بواحد من الرعيه و ترفعا اليه فحكم بينهما الزمها الحكم. ولا يشترط رضاهما بعدالحكم))
2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه
الف : قوانين داخلي
– قانون اساسي (اصل 139) جمهوري اسلامي ايران.
به موجب اصل 139 قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي دولتي ((… به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد، موارد مهم را قانون تعيين ميكند)) كه در فصل پيشين به تفصيل به آن پرداختيم.
‌- قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/01/1379.
موافقتنامهي داوري را اشخاصي ميتوانند منعقد نمايند كه اهليّت اقامه دعوا را دارند. (ماده 455 ق.آ .د.م). كافي است كه طرفين اهليّت اقامه دعوايي كه به داوري ارجاع ميشود را دارا باشند، ‌اگر چه براي اقامه ساير دعاوي اهليّت نداشته باشند. بنابراين شخص بالغي كه به سن 18 سال تمام نرسيده و حكم رشد نيز دريافت ننموده، اگرچه حق اقامهي دعوا در مورد امور مالي را ندارد ولي ميتواند در ساير موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهي دعوا نمايد و يا طرف دعوا قرار گيرد. اگر چه در ماده 454 ق.آ.د.م تنها شرط اهليّت طرفين تصريح شده اما نميتوان توافق به داوري را از ساير شرايط اساسي براي صحّت معامله كه در ماده 190به بعد قانون مدني پيشبيني شده معاف دانست. عليالقاعده تمامي اختلافات مي تواند به داوري ارجاع شود، در عين حال اختلاف بايد قابليت داوري داشته باشد. به موجب مواد457، 478، بند1ماده 496 ق.آ.د.م. و بند 2 ماده مزبور كه شامل دعاوي عمومي، ورشكستگي، دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب و همچنين دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد.
– قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/06/1376.
قانون داوري تجاري بين المللي ايران همانگونه كه از اسم آن پيدا است ناظر بر داوري هاي تجاري بين المللي مي باشد. به موجب بند ب از ماده 1 قانون مزبور ((داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد و موافقت نامه ي داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد)). قانون داوري تجاري بين المللي در مقايسه با موضوع داوري قانون آيين دادرسي مدني قانون خاص در برابر عام محسوب مي گردد.
– قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373 ه. ش.
به موجب ماده 6 قانون ياد شده طرفين دعوي در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
– قانون مدني جمهوري اسلامي ايران (اصل آزادي و حاكميت اراده).
به موجب ماده 10 قانون مدني و اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها كه در حمايت از اشخاص مشمول تابعيت ايران وضع گرديده و برابر رويه قضايي محاكم دادگستري كه برگرفته از اين اصل قانوني مي باشد، اشخاص (حقيقي و حقوقي) آزادند در معاملات و مراودات مالي و غير مالي خود هرگونه توافقي را كه به صلاح فعاليت هاي تجاري و غير تجاري آن ها مي باشد، مشروط بر اينكه مخالف و معارض با قانون و نظم عمومي نباشد را نمايند، از جمله ارجاع دعاوي و اختلافات موجود و يا آتي خود به داوري.
ب‌ : قوانين و اسناد بين المللي
قانون داوري نمونه آنسيترال و ساير اسناد و قواعد بين المللي با گسترش ارتباط و توسعه فناوري و ارتباط تنگاتنگ بين سياست و اقتصاد، همچنين تعامل بيش از پيش بين ملتها و بهويژه دولت ها با هم، با تأسيس مراكز بين المللي و ايجاد و تدوين قوانين، منشور و تفاهم نامهها، بهدنبال روانسازي تعاملات برآمده و با رويكرد نظم و انضباط بين المللي و حمايت از شهروندان و اتباع داخلي خود، مبادرت به امضاء و تأييد اين قوانين نمودهاند لذا با تأسي از اين قوانين و الگوگيري از آن در وضع قوانين داخلي به پذيرش اين واقعيت نيز تن دادهاند كه اين اتفاق را مي توان بهعنوان يكي از مهمترين اتفاقات قرون اخير در حوزه روابط بين الملل (حقوقي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و …) دانست. به عنوان نمونه به برخي از مواد قانون داوري نمونه آنسيترال، قواعد آنسيترال و ساير مقررات بين المللي از قبيل قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي، كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر (كنوانسيون واشنگتن 1966)، كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي 47 اشاره خواهيم كرد.
2-3-5- منتخب قوانين و اسناد بين المللي
در قوانين، مقررات و اسناد بين المللي نيز مقررات و آرائي ديده مي شود كه با توجه به اهميت مسأله و اقبال دولت ها و اشخاص متبوع آن به داوري به صورت ويژه توجه نموده اند.
2-3-5-1- قانون داوري نمونه آنسيترال
ماده 1 . داوري در صورتي بين المللي است كه:
الف: محل تجارت طرفين موافقت نامه ي داوري در زمان انعقاد آن موافقت نامه در كشورهاي مختلف باشد.
ب : يكي از محل هاي زير خارج از كشوري باشد كه محل تجارت طرفين در آن واقع است:
1 . محل داوري چنانچه در موافقت نامه ي داوري يا به موجب آن، معين شده باشد.
2 . هر محلي كه قسمت عمده تعهدات رابطه تجاري بايد در آن جا اجراء شود يا محلي كه موضوع دعوا نزديك ترين ارتباط را با آن جا دارد.
ج : طرفين به صراحت توافق كرده باشند كه موضوع موافقت نامه ي داوري به بيش از يك كشور ارتباط دارد.

2-3-5-2- قاعده آنسيترال
بخش اول – قواعد مقدماتي
ماده1:
هرگاه طرفين قراردادي كتباً موافقت كرده باشندكه اختلافات ناشي از آن قرارداد را طبق قواعد داوري آنسيترال به داوري ارجاع نمايند، اختلافات مزبور اين قواعد و هرنوع اصلاحي كه با توافق كتبي طرفين در قواعد مزبور به عمل آيد، حل و فصل خواهد شد.
اين قواعد بر داوري حاكم خواهد بود مگر در مواردي كه هريك از آنها با مقررات قانون ناظر برداوري در تعارض بوده و طرفين نتوانند از آن مقررات عدول نمايند، كه در اين صورتهمان مقررات مجري خواهد بود.
ماده3: اطلاعيه داوري
طرفي كه به داوري رجوع مي كند (و از اين پس ((خواهان)) ناميده مي شود) بايد به طرف ديگر (كه از اين پس ((خوانده)) ناميده مي شود) اطلاعيه داوري ارسال دارد.
جريان داوري از تاريخي آغاز شده محسوب مي شود كه خوانده ، اطلاعيه داوري را دريافت كند.
بخش سوم – جريان داوري
ماده 15: مقررات عمومي
ديوان داوري مي تواند با رعايت اين قواعد به نحوي كه خود مقتضي بداند، جريان داوري را هدايت كند، مشروط براينكه با طرف هاي داوري به مساوات رفتار كند و در هريك از مراحل رسيدگي به هر طرف كاملاً فرصت دهد كه مطالب خود را ارائه نمايد.
ماده 16: مقر داوري
محل انجام داوري با توجه به شرايط داوري توسط ديوان داوري تعيين خواهد شد مگر آن كه طرف ها در مورد آن توافق كرده باشند.

2-3-5-3- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي
فصل اول: مقررات عمومي
ماده 2 . تعاريف و قواعد تفسير
به منظور (اجراي) اين قانون:
الف : منظور از ((داوري)) هر نوع داوري است، اعم از اينكه توسط يك مؤسسه دائمي اداره (و تصدي) شود يا نه.
ب: ((هيأت داوري)) به معناي داور واحد يا گروه داوران مي باشد.
فصل دوم: موافقتنامهي داوري
ماده 7 . تعريف و شكل موافقتنامهي داوري
1 . ((موافقتنامهي داوري)) توافق (قراردادي) است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي اختلافات به وجود آمده در مورد يك رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي يا اختلافاتي را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقي معين) پيش آيد به داوري ارجاع مي شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در يك قرارداد يا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.
2 . موافقتنامهي داوري بايستي به صورت كتبي باشد. موافقتنامه در صورتي كتبي است كه طي سندي (نوشته اي) به امضاء طرفين رسيده باشد، يا طي مبادله نامه ها، تلكس، تلگرام يا ساير وسايل مخابراتي كه وجود موافقتنامه را اثبات نمايد، آمده باشد، يا يكي از طرفين طي مبادله دادخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر آن را تكذيب ننمايد. تصريح در قرارداد به سندي (خارج از قرارداد) كه متضمن شرط داوري است به منزله موافقتنامهي داوري خواهد بود، مشروط بر اينكه قرارداد مذكور به صورت كتبي بوده و تصريح به نحوي باشد كه شرط (‌داوري) را جزيي از قرارداد بنمايد.

2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966)
فصل اول: مركز بين المللي حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري
قسمت اول: تأسيس و سازمان
ماده 1.
1. بدين وسيله ((مركز بين المللي براي حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري)) (كه بعد از اين ((مركز)) ناميده مي شود)، تأسيس مي گردد .
2. هدف مركز ايجاد تسهيلات براي سازش و داوري در مورد اختلافات سرمايه گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير كشورهاي متعاهد، مطابق مقررات اين كنوانسيون، مي باشد.
قسمت ششم: وضعيت ها، مصونيت ها و امتيازات
ماده 18.
مركز داراي شخصيت حقوقي بين المللي كامل مي باشد.
صلاحيت حقوقي مركز مشتمل بر:
الف: بستن قرارداد
ب: تملك و انتقال دارايي منقول و غير منقول
ج: طرح هرگونه دعواي حقوقي، مي باشد.
فصل دوم: صلاحيت مركز
ماده 26.
رضايت طرفين به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون، در صورتي كه به شكل ديگري مقرر نشده باشد، رضايت با در نظر گرفتن همه راه هاي ديگر مي باشد. هر دولت متعاهد مي تواند رضايت به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون را مشروط به مراجعه قبلي به مراجع اداري يا قضايي ]و عدم حصول نتيجه از آنها[ بنمايد.

فصل چهار: داوري
قسمت اول: درخواست داوري
ماده 36 .
1 . هر كشور متعاهد يا هر تبعه كشور متعاهد كه متقاضي رسيدگي داوري باشد، بايستي تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگري مي فرستد.
2 . درخواست بايستي حاوي اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بين طرفين، هويت و تراضي ايشان به رسيدگي داوري بر طبق ((مقررات و آيين رسيدگي سازش و داوري)) باشد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مفهوم دولت