پایان نامه رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل اختلافات تجاري داخلي و بين المللي: ((داوري تجاري بين المللي آن است كه يكي از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوري، طبق قوانين ايران تبعه ايران نباشد)). در واقع معيار تعيين كننده، تابعيت طرفين است.
در قانون داوري انگلستان نيز بين داوري داخلي و بين المللي و آثار آن تفاوتهاي زيادي وجود دارد. براي نمونه، ‌در داوريهاي داخلي نفوذ توافق بر استثناي صلاحيت مراجع قضايي23منوط به رعايت شروط خاصي است. از ديگر تفاوتهاي داوري داخلي با داوري بين المللي اين است كه در داوري داخلي، براساس ماده 461 ق.آ.د.م، هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مينمايد و تنها در صورتي كه معامله يا قرارداد مزبور را معتبر شناخت، داور يا داوران ميتوانند به داوري بپردازند، در حاليكه داوران در داوري بين المللي، خود جهت تعيين صحت يا بطلان قرارداد داوري يا معامله متضمن شرط داوري صالح ميباشند. (کريمي و پرتو، 1391: ص54)

1-1-4-1-5- سازمانهاي مشهور داوري بين المللي
مشهورترين اين سازمانهاي داوري بين المللي بهشرح زير ميباشند:
1- ديوان داوري بين المللي لندن (‌ال.سي.آي.ا)24 اين سازمان كه شايد قديميترين سازمان داوري جهان است بهوسيله داگاه لندن ايجاد گرديده و از سال 1891 مشغول بهكار گشته و قواعد داوري آن در سال 1998 تجديد نظر شده است. لندن چون مهمترين مركز مالي، پولي، ‌بانكي، بيمه دريايي و بورس مواد خام در جهان است لذا دعاوي مهمّي در اين داوري تخصصي مورد حل و فصل قرار ميگيرد.
2- اتاق بازرگاني زوريخ (سوئيس) كه در سال 1911 تأسيس گرديده است و دادگاه داوري آن به داوريهاي داخلي و بين المللي ميپردازد. قواعد داوري بين المللي25 آن در سال 1989 تجديدنظر شده است (انصاري معين، 1387: ص245).
3- اتاق بازرگاني استكهلم (اس.سي.سي)26 (سوئد) يك سازمان داوري سوئدي است كه در سال 1917 ميلادي انسيتوي داوري27 آن توسط اتاق تجارت استكهلم كه خود در سال 1902 ميلادي تأسيس شده، تشكيل و پايهگذاري شده است. قواعد داوري آن در سال 2007 مورد تجديد نظر قرار گرفته است. بيشتر داوريهاي اين انسيتو راجع به داوريهاي شرق و غرب (اروپا) است. اين موسسه شهرت خوبي در داوريهاي پروندههاي كه يك طرف آنها دولت يا نهادهاي دولتي هستنددارد.(نيك بخت، 1388: ص67)
4- اتاق بازرگاني بين المللي28 (آي.سي.سي )(پاريس) كه ديوان بين المللي آن در سال 1923 ميلادي ايجاد گرديده است واز شهرت جهاني برخوردار است و حجم داوريها و گستره آن قابل توجه ميباشد. غالب داوريهاي اين ديوان داوريهاي غير تخصصي است.آي سي سي قواعد داوري خود را نخستين بار در سال 1923 ميلادي تدوين نمود و در سال 1993 ميلادي تجديد نظر گشته است.
5- انسيتوي داوري دانمارك (كوپنهاگ) كه سابقه آن به سال 1894 ميرسد ولي نهاد جديد آن در سال 1981 پايهگذاري شده است. قواعد داوري آن در سال 1990 تجديدنظر گشته است (نيك بخت، 1388:ص 64).
6- مركز بين المللي حل و فصل دعاوي سرمايهگذاري (ايكسيد)29 (واشنگتن) كه وابسته به بانك جهاني است و به دعاوي كه يك طرف آن دولت ميباشد رسيدگي ميكند اين مركز در سال 1966 تأسيس گشته و كشورهاي صنعتي و بسياري از كشورهاي ديگر عضو آن ميباشند و آيين دادرسي ويژه خود را دارد.
7- انجمن داوري آمريكا30 كه داراي مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات31 است. قواعد داوري آن در سال 2007 ميلادي تجديدنظر شده است. سازمانهاي نامبرده شده در بالا، داوري نهادي يا سازماني32 را اجراء مينمايند. همانطورکه گفته شد داوري سازماني به اين معني است كه داوري تحت نظارت و اجراء يك مؤسسه يا نهاد داوري انجام ميپذيرد و طرفين داوري با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نيازي به تنظيم مقررات داوري خود از حيث انتخاب داور و آيين دادرسي و غير آن ندارند. (انصاري معين،1387: ص246).
داخلي يا بين المللي بودن داوري حايز آثار چندي است:
داوري داخلي اصولاً مشمول ق.آ.د.م و در داوريهاي خاص33 مشمول قوانين ويژه است ولي داوري بين المللي اصولاً تابع ق.د.ت.ب است (مواد 2 و 36 ق.د.ت.ب)، همين امر در حقوق فرانسه نيز مشاهده ميشود. بدين توضيح كه داوري داخلي و بين المللي هر يك تابع مقررات جداگانهاي است. داوري داخلي مشمول مواد 1442 تا 1491 و داوري بين المللي مشمول مواد 1492 تا 1507 است (ق.آ.د.م.ف) همچنين در مواردي كه طرف دعوي خارجي است (بنابراين داوري نيز بين المللي است) چنانچه طرف ايراني دولت و نهادهاي دولتي باشند، تحت شرايطي تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است. بر اساس ماده 457 ق.آ.د.م: ((ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد. در موارديكه طرف دعوي خارجي يا موضوع دعوي از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است)).
مطابق ماده 6 ق.د.ت.ب دادگاه صالح در خصوص اختلافاتي كه در مورد داوري تجاري بين المللي مطرح ميگردد (اصولاً) دادگاه عمومي مركز استاني است كه مقر داوري در آن حوزه قرار دارد ولي در داوري داخلي اصولاً دادگاه صالح دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد (ماده 426 ق.آ.د.م). در داوري بين المللي موضوع قانون حاكم بر ماهيت داوري و نيز قانون حاكم بر آيين داوري مطرح ميگردد. براي مثال مواد 19 و 27 ق.د.ت.ب به اين موضوع اختصاص يافته است.
نتيجه اينكه با توجه به تفكيك داوري به داوري داخلي و بين المللي و تعيين عبارت شرط داوري در معاملات دولتي در متن و عنوان پايان نامه، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا مراد از داوري، داوري داخلي است يا بين المللي؟ در پاسخ به سؤال مطرح شده و با مراجعه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. و پيش بيني عبارات: ((ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد))،((…در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است)). بايد گفت منظور از شرط داوري كه وزارتخانه ها ، دستگاه ها ، سازمان ها و شركت هاي دولتي را محدود نموده است هم شامل داوري هاي داخلي است و هم داوري هاي بين المللي.
1-1-4-2- داوري موردي و داوري سازماني
مدت مديدي است كه داوري در حقوق ايران وجود دارد لكن همواره بهصورت داوري موردي بوده كه با تراضي طرفين انجام شده است. ميتوان گفت كه داوري سازماني (يا در برخي منابع داوري تأسيسي) به مفهوم واقعي كلمه با تشكيل مركز داوري اتاق بازرگاني وزارت صنايع و معادن، براي نخستين بار وارد نظام حقوقي ايران شده است. داوري با توجه به قصد طرفين مبني بر استفاده يا عدم استفاده از خدمات و تسهيلات و امكانات يك سازمان و مؤسسه داوري، به داوري موردي و داوري سازماني تقسيم ميشود. (شيروي،1391: ص 17)،(مدني، 1368: ص 668).
1-1-4-2-1- داوري موردي
مقصود از داوري موردي يا داوري اتفاقي داوريهايي است كه طرفين به داوري شخص يا اشخاص معيني توافق ميكنند و شخص مزبور نيز داوري را مطابق مقررات آيين دادرسي مدني پيش ميبرد. از مزاياي داوري موردي اين است كه طرفين بر آيين داوري كنترل داشته و مايل نيستند كه اين امور تحت نظارت يا كنترل اداري سازماني خاص قرار گيرد. داوري موردي بهطور معمول در اختلافاتي كه يك طرف آن دولت يا سازمانهاي دولتي ميباشند، بهكار گرفته ميشود. در داوري موردي چون خود طرفين جريان آن را كنترل ميكنند، ميتواند كم هزينهتر از داوري سازماني باشد (نيك بخت، 1388: ص 56).
1-1-4-2-2- داوري سازماني
اما داوري سازماني در جايي است كه طرفين توافق ميكنند داوري اختلاف آنها توسط يا تحت نظارت يك سازمان داوري برگزار شود يا توسط آن سازمان كنترل، اداره يا مديريت شود. مانند داوري مركز داوري اتاق بازرگاني صنايع و معادن، داوري موضوع ماده 53 شرايط عمومي پيمان، داوري موضوع اساسنامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز (شيروي، 1391: ص20). عمده مزيتها و ويژگيهاي داوري سازماني اين است كه بهطور معمول سازمانهاي داوري بهگونهاي هستند كه برگزاري يك داوري خوب را تأمين ميكنند. توسط اين سازمانها يا تحت نظارت آنها ديواني تشكيل ميشود كه بتواند بهخوبي داوري را برگزار كند (تشكيل ديوان مناسب داوري)، طرفين و داوران نميتوانند با عدم همكاري خود، در روند آن خلل ايجاد يا آن را خنثي كنند. (نيك بخت، 1388: ص58)،(مدني، 1368: ص669).
مرجع داوري در داوري سازماني، نهادي است كه معمولاً بهصورت حرفهاي به داوري ميپردازد، داوران آن (اصولاً) توسط مرجع داوري و نه طرفين منازعه برگزيده ميشوند و داراي قانون حاكم بر آيين داوري است، ولي در داوري موردي، مرجع داوري با انتخاب طرفين اقدام به داوري ميكند، از همينرو مشاهده ميشود كه در داوري مركز داوري اتاق بازرگاني، تعرفه داوري معلوم بوده، داوران از سوي مركز داوري و نه طرفين اختلاف تعيين ميشوند، آيين داوري از پيش مشخص است.
تفاوت بارز ديگر به نحوه ابلاغ رأي داور مربوط ميشود در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات مربوط به سازمان است (البته اگر توافق بهعمل نيامده باشد) ولي در داوري موردي، موضوع مشمول ماده 485 ق.آ.د.م ميباشد. مطابق اين ماده: ((چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيشبيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوي به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد تسليم نمايد. دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي ارسال ميدارد)).
در انگلستان و فرانسه نيز مؤسسات داوري متعددي وجود دارند كه در اولي ميتوان به Ciarb‌ و در دومي به La Chambre Arbitrale De Paris اشاره نمود. اتاق داوري پاريس بهعنوان يك نهاد داوري، داراي مقررات متنوعي در خصوص تشكيل داوري، نحوه رسيدگي و ساير موارد مرتبط در اين خصوص ميباشد و ارجاع اختلاف به اين مركز خود به خود متضمن پذيرش مقررات مزبور است. نكته قابل توجه اينكه در حقوق انگلستان، ميانجيگري سازماني نيز پيشبيني شده است. براي نمونه مؤسسه Ciarb ميانجيگري سازماني را نيز در مجموعه مقررات داخلي خود گنجانده است. در اين گونه ميانجيگري طرفين ميتوانند علاوه بر توافق بر نحوه اداره و روند ميانجيگري، از آيين اين مؤسسه نيز بهره برند34. اين نوع ميانجيگري تفاوت ماهوي با ميانجيگري موردي ندارد جز اينكه هزينههاي آن مطابق مقررات مؤسسه مشخص ميگردد. در ايالات متحده آمريكا نيز مؤسسات داوري بزرگي فعاليت دارند. مركز داوري آمريكا35 از مهمترين اين مراكز است كه البته خدمات ميانجيگري نيز ارائه ميدهد. اين مركز در زمينه دعاوي بين المللي نيز فعاليت دارد و به صرف داوري اكتفا نميكند. ارائه مشاوره، نصب داور، برگزاري دورههاي آموزشي داوري در زمره ديگر خدمات اين مركز است (کريمي و پرتو، 1391: ص54).
1-1-4-3- داوري اجباري و داوري اختياري
مبناي اين تقسيمبندي به آزادي طرفين منازعه در انتخاب مرجع رسيدگي بر ميگردد. چنانچه مراجعه به داوري از روي اراده باشد، اختياري و چنانچه محصول اجبار قانوني باشد، اجباري محسوب ميگردد.
1-1-4-3-1- داوري اجباري
داوري اجباري خود بر دو نوع است.
1- گاهي قانونگذار گنجاندن شرط داوري را در قرارداد اجباري اعلام ميكند و نظربه الحاقي بودن قرارداد، مراجعه به داوري عملاً حالت اجباري به خود ميگيرد.
2- گاهي نيز قانونگذار بدون اينكه قراردادي در كار باشد (بدون وجود شرط داوري)، اختلافات حاصله را در صلاحيت داوري قرار ميدهد.
مقصود از داوري اجباري قراردادي، داوريهايي است كه اگرچه پايه قراردادي داشته و به امضاي طرفين ميرسد ولي نظربه الحاقي بودن قرارداد در واقع اختياري در كار نبوده و نپذيرفتن شرط داوري به قيمت عدم انعقاد قرارداد منجر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون نمونه، حل و فصل اختلافات، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، بازار اوراق بهادار، عام و خاص