پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

مذاكره و انعقاد قرارداد كارگاهي مداخله و تصرف نسبي در امكانات كارفرمايي و اشتراك مساعي در امور كارگاه در برخي از كشورها به صورت حقوق قانوني آنها درآمده است:
ـ نمايندگان كارگران امروزه نقش فعالي در برنامه‌ريزي و مديريت كارگاه‌ها ايفا مي‌كنند و حق دارند با مشاركت در كميته و يا شوراي دو جانبه‌ي كارگاه نظر خود را در امور فنّي، اقتصادي و كارگري اعلام و اِعمال نمايند.
ـ شركت كارگران در سود كارگاه‌ها با هدف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در دهه‌هاي اخير مدنظر قرار گرفته است. استفاده از تكنيك‌هاي خاص نظير مشاركت در سود كارگاه‌ها براي ترغيب كارگران به كار بيشتر و بهتر و كاهش ضايعات حين كار مي‌تواند منفعت دو جانبه براي كارگران و كارفرمايان داشته باشد. بدين ترتيب، تشكيلات كارگري كارگاه مي‌توانند در اين خصوص به انعقاد قراردادهاي جمعي كارگاه مبادرت ورزند تا از اين طريق منفعت دو جانبه‌ي مذكور حاصل شود.
4. اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي
ـ سنديكاها در امر تهيه و تدوين قواعد و مقررات كار قادرند نقش فعالي داشته باشند. در برخي از كشورها دولت، با كسب نظر مشورتي و يا از طريق شوراهاي قانوني سه جانبه، همكاري نمايندگان كارگران و كارفرمايان را در وضع مقررات جلب مي‌كند.
ـ در كشورهاي صنعتي غرب كه داراي سنديكاهاي حائز اكثريت در سطح ملي هستند، پيمان‌هاي جمعي توسعه يافته در سطح ملي و در خصوص بعضي از مسائل مشترك منعقد مي‌سازند كه همانند قانون در سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
ـ نقش مشورتي سنديكاها در مورد مسائل عمومي كارگري، همچنين مسائل اقتصادي و اجتماعي و همفكري آنها در سياست‌گذاري‌هاي دولت از جمله اموري است كه در افزايش محتواي ارزنده‌ي كار مؤثر است.
ـ كنفدراسيون‌هاي سنديكايي بعضي از كشورها از طريق مشاركت در مديريت و تصميم‌گيري برخي از خدمات عمومي نظير تأمين اجتماعي نقش مهمي را بر عهده دارند.
ـ مشاركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان كشورها در سازمان‌هاي منطقه‌اي و كنفرانس بين‌المللي كار مورد ديگري از روابط جمعي كار در حقوق كار به شمار مي‌رود.

مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران
گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار
مشروطيت ايران نخستين نقطه‌ي عطف تاريخي تحول فكري در ايران به شمار مي‌رود كه در آن نظام جديد سياسي پايه‌ريزي شد و حقوق اساسي ملت24 به ثبت رسيد. اين نهضت دست‌آورد ويژه‌اي را در خصوص حقوق اساسي كار به همراه نداشت؛ زيرا مسائل كار به صورت امروزي به طرز حاد و جدي نمي‌توانست مطرح باشد. حقوق كار از آن زمان موضوعيت پيدا كرد كه زمينه‌هايي از تأسيس برخي كارخانه‌ها در كشور نظير ريسندگي و بافندگي، كبريت‌سازي و چرم‌سازي مشاهده گرديد و با تمركز كارگران در آنها خود به خود مسائل جديدي را قابل طرح مي‌ساخت.
اين تغيير وضعيت اقتصادي كه طبعاً آثار اجتماعي خاص خود را به دنبال داشت تحول قانوني چشم‌گيري را ايجاد نكرد؛ معذالك از آغاز قرن حاضر برخي اقدامات پراكنده‌ي دولتي در تاريخ ايران ثبت شده است كه مي‌توان آن را به عنوان آغازگري دخالت مثبت يا منفي دولت در مسائل و روابط كار تلقي كرد.
نخستين ردپاي سيستماتيك دولت را مربوط به دستورالعملي مي‌دانند كه تحت عنوان “فرمان والي كرمان و بلوچستان درباره‌ي حمايت از كارگران قالي‌بافي” در تاريخ 27/9/1302 صادر شده است. در اين فرمان منع كار بيش از 8 ساعت در روز، تعطيلات رسمي و هفتگي با استفاده از مزد، سن كار، منع تشكيل كارگاه‌هاي مختلط، بهداشت كار و مجازات كارفرمايان متخلف مقرر شده بود. اين فرمان را كه به عنوان يك آغازگري جالب عنوان مي‌كنند. از نظر موضوعي محدود به كارگران قالي‌بافي و از نظر قلمرو جغرافيايي محدود به استان كرمان و بلوچستان بود و طبعاً نمي‌توانست به عنوان يك قانون ملي فراگير مطرح باشد.
نخستين مقررات قانوني مربوط به قرارداد كار در قانون مدني25 مصوب 1307 بيان گرديده و در آن به تعريف اجاره اشخاص، اجاره‌ي خدمه و كارگران و موضوع اجاره‌ي شخصي اشاره شده بود. اما مواد مذكور نمي‌توانست پاسخگوي مسائل مستحدثه اقتصادي و اجتماعي مربوط به كارگران در آن زمان باشد.
از جمله اشتغالات دولت ايران در آغاز قرن حاضر شمسي احداث فزاينده‌ي ساختمان‌هاي دولتي و راه‌آهن سراسري بود كه حوادث ناشي از كار را براي كارگران به دنبال داشت. بدين خاطر دولت وقت خود را ناگزير از وضع برخي مقررات تأمين اجتماعي محدود مي‌ديد.26 استقرار كارخانه‌ها و مؤسسات صنعتي جديد موجب تجمع قهري شمار قابل توجهي از كارگران كشور در كنار يكديگر گرديد. از سوي ديگر همزماني اين تحول با رشد و گسترش كمونيسم كه داعيه‌ي حمايت از اتحاد كارگران جهان را داشت، و نزديكي جغرافيايي ايران با خاستگاه انديشه‌ي مذكور اتفاقي بود كه دولت را نسبت به آن حساس كرده بود. بدين جهت سعي وافر در مقابله جدي با جريان فكري كمونيستي و شعارهاي فريبنده‌ي آن كه به راحتي قابل جذب در كانون‌هاي كارگري بود، از ناحيه دولت به عمل آمد و نهايتاً منجر به تصويب قانون 22/3/1310 مبني بر “مجازات مقدمين بر عليه استقلال و امنيت كشور” گرديد. در نتيجه اين قانون، سازمان‌هاي سنديكايي منحل و رهبران سنديكاها به تدريج بازداشت شدند و بدين ترتيب بساط سازمان‌هاي كارگري و نهضت‌هاي سنديكايي براي مدتي از زندگي اجتماعي ايران برچيده شد.
گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي
تأسيس كارخانجات متعدد صنعتي نظير نساجي، قندسازي و گوني‌بافي، مسائل و موضوعاتي را به همراه داشت كه مقررات خاص خود را مي‌طلبيد. هيأت وزيران در تصويب نامه 19/5/1315 “نظام نامه‌ي كارخانجات و مؤسسات صنعتي كشور” مقررات مختلفي را در 9 فصل ئ 69 ماده تصويب كرد كه برخي از مواد آن شامل مسائل كار و تأمين اجتماعي بود. اهم موارد عبارت از حفاظت و بهداشت كار، رابطه‌ي كار و تكاليف كارفرما، بازرسي كار و تأمين اجتماعي بود. اين مقررات تمام مؤسسات صنعتي غير موتوري (كه حداقل ده كارگر داشته باشد و نيز تمام مؤسسات صنعتي موتوري را كه حداقل پنج كارگر داشته باشد شامل مي‌شد. مقررات مذكور در زمان خود از اهميت برخوردار بود اما علي‌رغم فراگيري جغرافيايي، از نظر موضوعي و كمّي قلمرو محدودي داشت.
گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن
1. مبارزات سياسي
پس از سقوط رضا شاه در سوم شهريور 1320 و جريانات جنگ جهاني دوم و اشغال كشور توسط متّفقين، به علت آنكه زمامداري نوپاي كشور از اقتدار چنداني برخوردار نبود، خلاء استبداد موجب ايجاد فضاي باز سياسي گرديد و جنبش‌هاي سركوفته‌ي كارگري مجدداً از سر گرفته شد. تشكيل حزب توده، تأسيس سنديكاهاي كارگري با گرايش‌هاي متفاوت و اعتصابات مكرر، رونق يافتن صحنه مبارزات و ناتوان بودن دولت‌هاي مستعجل پس از جنگ جهاني دوم مجموعه عواملي بود كه حاصل آن را مي‌توان حساس شدن جامعه در استقبال از يك نظام قانوني براي سامان بخشيدن به مسائل كارگري دانست.
2. مراحل قانونگذاري
قبل از تشكيل وزارت كار، وزارت پيشه و هنر مسئول اجراي مقررات كار در كارخانجات و مؤسسات صنعتي بود و بدين منظور اداره‌ي مستقلي به نام اداره كل كار در وزارتخانه مذكور تأسيس گرديد. در سال 1323 پارلمان از دولت وقت تهيه و تدوين مقررات كار را خواستار شد. در اين خصوص با همكاري شوراي متحده مركزي كارگران ايران و همفكري هيأت نمايندگان ايران كه براي نخستين بار در سال 1945 در كنفرانس بين‌المللي كار شركت كرده و تجربياتي را به ارمغان آورده بود، پيش‌نويس لايحه‌ي كار تهيه و براي تقديم به مجلس آماده گرديد، كه همزماني آن با پايان دوره‌ي چهارم شوراي ملي و فترت قانونگذاري مانع تصويب قانوني لايحه مذكور گرديد. اما به خاطر فشارهاي اجتماعي ناشي از اعتصابات مكرر كارگري، هيأت وزيران در جلسه 28 ارديبهشت 1325 برحسب پيشنهاد شوراي عالي كار و تأييد وزارت بازرگاني و پيشه و هنر، لايحه مذكور را پس از اصلاحاتي تحت عنوان “تصويب نامه قانون كار” به تصويب رساند، با اين قيد كه طرح آن در آغاز مجلس شوراي ملي دوره‌ي پانزدهم، به طور آزمايشي براي مدتي به اجرا گذارده شد.27 در تصويب‌نامه مذكور كه از 13 فصل، 48 ماده و 34 تبصره تشكيل مي‌شد، مقررات حمايتي متنوعي در خصوص مدت كار، مرخصي و تعطيلات، شرايط كار زنان و كودكان، قرارداد كار، بهداشت كار، بيكاري كارگر، حل اختلاف و سازمان و تشكيلات كارگري و كارفرمايي مشاهده مي‌شد.
مقررات مذكور مستلزم تشكيلات وسيعي بود كه بتواند فصول و مواد آن را به تفكيك و در يك نظم منطقي به اجرا درآورد. بدين خاطر با توجه به مقتضيات امر و به منظور ايجاد نظم و بهبود مقررات اجرايي پيش‌بيني شده با تصويب هيأت وزيران در سال 1325 اداره كل كار از وزارت پيشه و هنر منتزع و وزارت جديد كار و تبليغات تأسيس شد.
قانون آزمايشي كار 1328 كه اصولاً داراي نقايص و كاستي‌هايي بود، راه را براي بازنگري و هر گونه اصلاح باز گذاشته بود. از سوي ديگر هيأت نمايندگي ايران از اين پس در كنفرانس‌ها و جلسات گوناگون سازمان بين‌المللي كار حضور فعال داشت. بدين خاطر، ارتباط دولت ايران با سازمان مذكور و همكاري كارشناسان اين سازمان زمينه مناسبي را براي تدوين يك قانون كار متناسب با موازين بين‌المللي فراهم كرده بود.28 سرانجام لايحه‌ كه كار تهيه و در تاريخ 13/12/1336 تقديم مجلس شد. اين بار نيز همانند قانون قبلي كار در تاريخ 1337 به تصويب كميسيون مشترك رسيد كه بعد از 2 سال اجراي آزمايشي براي تصويب قطعي به مجلس تقديم شد.
به موجب ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون كار مصوب 20/11/43 دولت موظف گرديد قانون كار 1337 را كه همچنان به صورت آزمايشي اجرا مي‌گرديد به صورت لايحه‌ي قطعي تقديم مجلس نمايد. اما اجراي دستور قانوني مذكور بيش از ده سال به تأخير افتاد تا اينكه در سال 1335 دولت مطالعاتي را پيرامون طرح قانون كار جديد آغاز كرد. اين طرح پس از طي فراز و نشيب‌هاي گوناگون، سرانجام در مهر 1357 مشتمل بر 129 ماده و 57 تبصره تنظيم گرديد و در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت اما به دليل تزلزل وضع دستگاه حاكمه‌ي كشور و پيروزي انقلاب اسلامي طرح مذكور همراه با نظام شاهنشاهي از گردونه‌ي امور خارج گرديد.
مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار
گفتار اول: توقعات انقلابي و نقش آن در طرح جديد قانون كار
انقلاب اسلامي اعتراضي بزرگ نسبت به تماميت نظام گذشته بود، بدين معني كه علاوه‌بر فروپاشي نظام سياسي، توقع دگرگوني‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در شعار و حركت پرخروش جامعه كلاً مشهود بود. رهبري‌هاي امام خميني(ره) و استقبال مردم، برآوردن توقعات انقلابي را در منظره‌ي حاكميت اسلام و ارزش هاي اسلامي بر كليه‌ي امور و شئون جامعه نمايان مي‌ساخت. بدين خاطر، بسياري از معيارهاي گذشته مي‌بايست فرو مي‌پاشيد تا رضايت خاطر نيروهاي انقلابي تأمين مي‌شد.
از جمله اين تغييرات اصرار فراوان بر ايجاد نظام جديد در اقتصاد كار و حقوق كار بر مبناي اصول و ارزش‌هاي اسلامي بود. از اين روي، اصولي همچون قسط و عدل، منع تبعيض، برادري، تعاون عمومي، رفع محروميت، آزادي، نفي بهره‌كشي، ارج نهادن منصفانه به كار و نظاير آن جامعه‌ي كارگري را به فكر تدوين قانون كار ايده‌آل انداخته بود. در عرض اين جريان، جريانات فكري ديگري نيز كه هر كدام ارتقاي وضع اقتصادي و اجتماعي كارگران را در مرام‌نامه‌ي حزبي مطرح مي‌ساخت مشاهده مي‌شد. حركت‌هاي ناشي از اين جريانات، هر چند كه در متن انقلاب قابل جذب نبود، اما نويدهاي تبليغاتي عنوان شده‌ي ناشي از امواج فكري مذكور بي‌تأثير به نظر نمي‌رسيد. به هر حال، سير تحولي قانونگذاري كار پس از انقلاب در دو مرحله قابل بررسي است:
1. مرحله عدم ثبات
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا تدوين و رسميت يافتن قانون اساسي و استقرار و تثبيت نظام حقوقي جمهوري اسلامي، اوضاع سياسي كشور براي اتخاذ تصميمات اساسي همچون قانونگذاري از ثبات چنداني برخوردار نبود. از سوي ديگر مسائل كار و امور كارگري به گونه‌اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف