پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

بود كه زمامداري كشور، در هر زمان و براي هر رخداد، ناگزير از اتخاذ تصميمات گذرا به مقتضاي زمان بود. تغيير عملي مباني اقتصادي گذشته يا تغيير مباني حقوقي برخي مالكيت‌ها، مصادره و خلع‌يد مؤسسات اقتصادي و كارخانجات بزرگ به موجب احكام دادگاه‌هاي انقلاب و تصميمات شوراي انقلاب و درگير شدن فزاينده‌ي دولت در اقتصاد كار و حقوق كار، او را در عين حاكميت سياسي و قانوني، در مقام ولايت اقتصادي و كارفرمايي قرار داده بود.
از آنجا كه قانون كار داراي مفاهيم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، بي‌شك، قانون كار نيز متأثر از اين مفاهيم مي‌باشد. حال اگر حدود اقتصادي نامشخص و جهت‌گيري‌هاي سياسي نامعين باشد قانونگذاري كار مقرون به اصلاح نخواهد بود. به همين خاطر در مرحله‌ي عدم ثبات، علي‌رغم عجله و شتابي كه جامعه كارگري براي دسترسي به قانون كار اسلامي داشت، اقدام قاطعي صورت نپذيرفت. با وجود اين اقداماتي را كه در اين خصوص به عمل آمده است نمي‌توان از نظر دور داشت:
ـ پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از ابتداي سال 1358 وزارت كار و امور اجتماعي براي تدوين قانون كار اسلامي اقدام به نظرخواهي از گروه‌هاي مختلفي كه به هر نحو در مسائل كار و امور اقتصادي و كارگري ذينفع بودند نمود. در اين خصوص كميته‌هاي خاص در وزارت كار تشكيل شد تا در موضوعات مختلف حقوقي و اقتصادي پيرامون كار بررسي به عمل آورند. ادامه‌ي اين جريانات منجر به تهيه نخستين طرح پيش‌نويس قانون كار در سال 1360 گرديد. نظر به اينكه طرح مذكور از مواضع حمايتي چندان اطمينان بخشي برخوردار نبود از سوي دولت مورد قبول قرار نگرفت.
علاوه‌بر آن به علت اشتغالات عديده‌اي كه دولت در مسائل و امور اقتصادي و اجتماعي داشت مبادرت به وضع تدوين قوانين و مقررات متفكرانه‌اي به شرح ذيل نمود كه هر كدام در تاريخ حقوق كار ايران دليل و جايگاه ويژه‌اي را دارا است:
الف: لايحه‌ي قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/58 به منظور رعايت نظام اسلامي در مورد حقوق كار و همچنين گسترش زمينه كار و اشتغال و تخصص.
ب: تصويب نامه 7/3/58 هيأت وزيران راجع‌به تشكيل نيروي ويژه تنظيم روابط كار.
ج: لايحه‌ي قانوني 24/3/58 شوراي انقلاب راجع‌به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي، صنعتي، تجاري و كشاورزي.
د: لايحه‌ي قانوني 21/9/58 شوراي انقلاب راجع‌به تجديد نظر در آراء از طرف هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون كار.
ه‍: لايحه‌ي قانوني 10/3/59 شوراي انقلاب راجع‌به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار.
و: لايحه‌ي قانوني 9/4/59 راجع‌به تشكيل شوراي اسلامي كاركنان واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي.
ز: لايحه‌ي قانوني 8/4/59 شوراي انقلاب در مورد تعيين تعطيلات رسمي كشور.
ح: لايحه‌ي قانوني 23/4/59 شوراي انقلاب راجع‌به يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور.
ط: اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/59 و 15/4/59 شوراي انقلاب.29
2. مرحله‌ي ثبات
پس از رد شد پيش‌نويس قانون كار، هيأت وزيران مقرر نمود كه طرح جامع جديدي با شركت عده‌اي از وزيران دولت و صاحب‌نظران تهيه و تقديم شود، در اين خصوص مؤسسه‌ي كار و تأمين اجتماعي با جلب همكاري استادان و متخصصان حقوق و اقتصاد كار، اقدام به بررسي و تدوين متن پيشنهادي قانون كار نمود كه متن مذكور با تغييرات و اصلاحاتي مجموعاً مشتمل بر 12 فصل و 220 ماده توسط وزارت كار تدوين و تقديم دولت گرديد و بلافاصله در جلسه‌ي 8/2/64 بدون هيچ دخل و تصرفي تصويب و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه‌ي مذكور پس از بررسي‌هاي فراوان در تاريخ 24/8/66 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اجراي اصل نود و چهار قانون اساسي به شوراي نگهبان فرستاده شد. پس از ارسال به شوراي نگهبان لايحه‌ي مذكور با ايرادات فراواني از سوي شوراي نگهبان مواجه شد و پس از آن كه مجدد به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد در تاريخ 2/7/68 براي دومين بار پس از رفع ايرادات وارده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. پس از بررسي ايرادات مجدد شوراي نگهبان، در جلسه‌ي 28/8/68 كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كه با حضور نماينده‌ي شوراي نگهبان تشكيل شده بود، به نظر رسيد كه اشكالات و ايرادات مورد نظر در مجلس قابل رفع نيست و بهتر است موضوع جهت بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

فصل دوم: شقوق حق بر كار

مقدمه
حقوق كار آميخته‌اي از قواعد حقوق خصوصي و حقوق عمومي است. زيرا از آن جهت كه مبتني بر قرارداد خصوصي ميان كارگر و كارفرما مي‌باشد از مقررات حقوق خصوصي و مدني پيروي مي‌كند اما از آن روي كه دولت‌ها در روابط ميان اين دو گروه، دخالت‌هاي فراواني كرده‌اند به ويژه براي حمايت از كارگران كه نقش مهمي در مناسبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي كشورها دارند، احكام و مقررات حقوق عمومي به شدت بر اين نوزاد چند رگه، سايه گسترانده است. اين موضوع از ديدگاه فقهي و شرعي بدين شكل بيان مي‌شود كه رابطه‌ي ميان كارگر و كارفرما فقط مبتني بر احكام اوليه‌ي شرعي نيست، بلكه بسياري از مقررات حاكم بر قراردادهاي كار بر اساس احكام ثانويه تنظيم مي‌گردد كه تصويب قانون كار جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام و انحراف از روند عادي قانون‌گذاري، به خوبي گوياي اين ادعاست. از طرف ديگر مقررات كيفري خاصي كه در حقوق كار وجود دارد سبب شده است كه حقوق كيفري اختصاصي كار نيز در كنار ساير رشته‌هاي حقوق كيفري اختصاصي مطرح شود و از اين جهت، چندگانه بودن حقوق كار را پُررنگ‌تر سازد. به هر حال چون در بحث حقوق كار اصلي‌ترين ركن، كارگر و حقوق كارگر از يك سو و تعهدات كارگر و كارفرما در قبال هم مي‌باشد در مبحث اول به اين موضوع پرداخته و در مباحث بعدي به ساير بحث‌ها مانند شرايط ايمني، منع تبعيض در استخدام، كار كودك و … و در آخر قانون كار جمهوري اسلامي ايران را در اين فصل نيز گنجانده‌ايم.

مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر
در قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه در انتهاي اين فصل به آن مي‌پردازيم. در فصل سوم آن موضوع شرايط كار30 گنجانده شده است. در قانون كار، شرايط كار با عناوين حق‌السعي، مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، شرايط كار زنان و شرايط كار نوجوانان و … مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
گفتار اول: ساعات كار
مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران ساعات كار در اين قانون، مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. اين مدت، 8 ساعت در شبانه‌روز و 44 ساعت در هفته مي‌باشد. اين امر از قسمت آخر ماده 51 قانون كار و تبصره يك آن معلوم مي‌گردد؛ بدين ترتيب كه به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است، ساعات كار كارگران در شبانه‌روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. در تبصره يك آمده است كه كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته، كمتر از ميزان مقدور و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند. به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند. بر مدت اشاره شده در ماده‌ي 51 با توجه به نوع كار و اوضاع و احوال مختلف حاكم بر انواع كار استثنائاتي هم وارد شده است:
1. كارهاي كشاورزي
در كارهاي كشاورزي، كارفرما مي‌تواند با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنها، ساعات كار در شبانه‌روز را با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.
2. كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني
ساعات كار در اين نوع كارها، 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است. به موجب قانون كار، كار در روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 شب باشد. كارهاي سخت و زيان‌آور، كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، محيط كار، غير استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي جسمي و رواني در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه‌ي آن، بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن مي‌باشد. از مصاديق اين نوع كارها مي‌توان به كار در معدن و يا كار در كارخانجات توليد ورق ايرانيت و يا لنت ماشين كه ماده‌ي سرطان‌زايي آزبست جزء مواد اوليه‌ي آنها مي‌باشد نام برد.

3. كار متناوب
اگر ساعات مقرر در ماده 51 را به صورت متوالي قلمداد نماييم، از اين جهت، كار متناوب به عنوان استثنائي بر اصل مي‌تواند به حساب بيايد. كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه‌روز صورت مي‌گيرد. فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه‌روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است كه راجع‌به فواصل تناوب در ابتدا مقرر گرديده كه فواصل تناوب در اختيار كارگر است سپس بيان شده فواصل تناوب با توافق طرفين تعيين مي‌گردد با توجه به اين وضعيت، يك نوع تعارض پيش مي‌آيد.
4. كار نوبتي
كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد. به نحوي كه نوبت‌هاي آن، در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود. در كار نوبتي، ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه‌روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.
5. كار اضافي
ارجاع كار اضافي به كارگران در اوضاع عادي و فوق‌العاده با وجود شرايط امكان‌پذير است. ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران در اوضاع عادي نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد، مگر در موارد استثنايي يا توافق طرفين؛ همچنين حداكثر اضافه كاري در اوضاع فوق‌العاده 8 ساعت در روز مي‌باشد مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين.
6. كار نوجوانان
ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي‌گردد.
7. كار كارآموزان
از لحاظ مقررات قانون كار، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود:
الف: كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، باز آموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموز و يا آموزشگاه‌هاي آزاد، آموزش مي‌بينند.
ب: افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي، به منظور فرا گرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم به كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها، از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و رأساً به مراكز كارآموزي مراجعه مي‌نمايند. كارآموزان مذكور در بند ب تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوانان مذكور در مواد 79 الي 84 قانون كار بوده ولي ساعت كار آنان از 6 ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
8. كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند، يكي ديگر از موارد استثنايي مي‌باشد كه به ذكر آن پرداخته‌ايم.
در مورد ساعات و يا مدت انجام كار نياز به ذكر تذكراتي مي‌باشد كه به آنها مي‌پردازيم. اولين تذكر راجع‌به اوقات صرف غذا و عبادت مي‌باشد. به صراحت ماده 51 قانون كار، اوقات صرف غذا و عبادت جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود. لذا با توجه به ماده‌ي 51 مي‌توان نتيجه گرفت كه چون در اوقات صرف غذا و عبادت كارگر در اختيار كارفرما نيست لذا جزو ساعات كار محسوب نيست. البته استثنائاً به موجب ماده 150 قانون كار، در ماده مبارك رمضان اوقات صرف سحري و افطاري و زمان اداي فريضه نماز، جزو ساعات كار محسوب مي‌گردد. در مورد حداكثر ساعت اضافه‌كاري بايد بگوييم كه در شرايط عادي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ناخودآگاه