پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

نمايند. در قرن نوزدهم جنبش‌هاي كارگري رو به فزوني نهاد و كارگران همراه ساير معترضان سياسي حقوق خاصه خويش را مطالبه مي‌كردند و بدين ترتيب قدم‌هاي آغازين براي تدوين اولين قواعد و مقررات كار برداشته شد. تاريخ ظهور قانونگذاري كار بيان كننده‌ي اختلاف هميشگي و در عين حال ملازمه بين مفهوم اقتصادي و اجتماعي حقوق كار است و هدف قانونگذاران اين بوده كه بين مفاهيم مذكور تعادل برقرار سازد. به هر حال ناخشنودي از نتايج تلخ ليبراليسم و نهضت‌هاي كارگري نهايتاً دولت‌ها را وادار به مداخلاتي كرد كه منجر به تدوين قوانين كار گرديد. بدين ترتيب، حقوق كار در تدريج زمان تكوين يافت.
3. دوره‌ي روابط جمعي كار
انقلاب صنعتي و آثار فيزيكي و اخلاقي ناشي از آن موجب بروز و ظهور تشكيلات كارگري گرديد، اما ايدئولوژي انقلابي مبتني بر اصالت فرد راه را به روي اجتماعات گروهي بست. با وجود اين، پديده‌ي مذكور بسيار قوي‌تر از قوانين نهي كننده و بازدارنده آن به شمار مي‌رفت، تا جايي كه كشورهاي اروپاي غربي، به عنوان ميزبانان انقلاب صنعتي و اجتماعات قهري كارگري، ناگزير از به رسميت شناختن سنديكاها و حقوق سنديكايي شدند.21
قانون 21 مارس 1884 فرانسه در خصوص آزادي سنديكايي نشان دهنده‌ي ورود رسمي طبقه‌ي كارگر در جمع مؤثر ملت به شمار مي‌رود. تحول سريع سنديكاها موجب پيدايش اين ايدئولوژي گرديد كه در آن اقتدار جمعي كارگران اقتدار كارفرمايان را تحت‌الشعاع خود قرار داد. از اين پس ديگر، به علت ايجاد مؤسسات بزرگ صنعتي و تجمع كارگران در يك مركز صنعتي، روابط انفرادي كار نمي‌توانست چاره‌ساز مسائل كار باشد. سنديكاليسم در فرانسه و ترديونيونيسم در انگلستان، از موقعيت‌هاي برجسته‌اي برخوردار شدند. امروزه روابط جمعي كار در كنار مداخلات رسمي دولت، حقوق كار را به عنوان پديده‌اي جدي كه هيچ جامعه‌اي از وجود آن بي‌نياز نيست مطرح مي‌سازد.
مبحث ششم: حقوق كار امروزي
دوره‌ها و مراحل گذشته‌ي كار در مبحث قبلي به توضيح آنها پرداختيم مجموعاً تجربه‌ي ارزشمندي است كه حقوق كار امروزي بر پايه آن استوار است. تجربه مذكور به عنوان سه محور اصلي حقوق كار امروزي مي‌تواند مورد توجه و بررسي قرار بگيرد.
علي‌رغم اجتماعي شدن بيش از پيش حقوق كار و تحولات اجتماعي در اين خصوص بي‌شك روابط فردي كارگر و كارفرما امروز هنوز عنوان محوري خود را حفظ كرده است. بسياري از قراردادهاي فردي كار، به دور از جنجال‌هاي طبقاتي و نظارت دولت، منعقد مي‌شود و آرام و بي‌سروصدا راه خود را طي مي‌كند. رضايت طرفين در تعيين شرايط كار و مزد ملاك يك رابطه‌ي كار پايدار است. ميزان مهارت كارگران از يك سو و نياز بازار كار به كارگران از سوي ديگر منجر به انعقاد قراردادهايي مي‌شود كه امتيازات آن به مراتب بيش از حداقل و حداكثرهاي تعيين شده در قوانين و مقررات كار است. بدين ترتيب روابط آزاد فردي كار تا آنجا كه از حدود قانوني تجاوز نكند مورد احترام است. البته، ضمانت اجراي اينگونه روابط فردي كار به موجب قانون و توسط مقامات دولتي ناظر در صورت نياز قابل اعمال است. با وجود اين، در پاره‌اي موارد نياز بازار و مهارت كارگران به گونه‌اي است كه طرفين رابطه‌ي كار اصولاً با مراجع و مقامات اجرايي آشنايي ندارند و به آنان مراجعه نمي‌كنند.
با توجه به خصيصه حمايتي بودن حقوق كار و ضرورت وجود ضمانت اجراي قواعد حمايتي و با در نظر گرفتن اينكه حقوق كار امري اجتماعي و داراي آثار و تبعات گوناگون عمومي و سياسي است. دخالت دولت به عنوان اصلي‌ترين محور حقوق كار امروزي به شمار مي‌رود. به عبارت بهتر، مي‌توان گفت كه حقوق كار با دخالت دولت فعليت مي‌يابد. تنوع اين دخالت‌ها مستلزم يك دسته‌بندي موضوعي و منطقي است كه ذيلاً به اشاره‌ي آن مي‌پردازيم.
گفتار اول: قانونگذاري
اصلي‌ترين منبع حقوق كار قواعد و آيين‌هايي است كه با جنبه‌هاي گوناگون شكلي و ماهوي در سطح ملي توسط مقامات رسمي زمامدار وضع و اجرا مي‌شود. منابع قانوني كه به صورت نظام مدون و لازم‌الاجرا براي افراد و حتي دولت ايجاد حق و تكليف مي‌كند بدين شرح است:
1. قانون اساسي
قانون اساسي ضمن آنكه مبين حقوق و تكاليف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضي از اصول كلي و ارزش‌ها را براي اطمينان خاطر جامعه و افراد آن مقرر مي‌دارد. از جمله اين اصول، توجه به حقوق مردم و بيان فلسفه زندگي اجتماعي است. در قوانين اساسي جديد اصول متنوعي كه حاكم بر امور و شئون و روابط كار باشد به عنوان اصول آرماني و يا اجراي پيش‌بيني مي‌گردد. اهم موارد مذكور در قوانين اساسي امروز بدين شرح است:
ـ حق كار بدين معني كه هر كس در مقابل جامعه مكلف به انجام كار است و در عين حال حق دارد شغلي را كه مايل است برگزيند.
ـ امنيت شغلي بدين معني كه به دلايل اختلافات نژادي، عقيده سياسي و ايمان مذهبي خاص شغل، افراد را نمي‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سنديكايي، بدين معني كه هر كس حق دارد از طريق تشكيل سنديكا و يا عضويت در آن از حقوق و منافع شغلي خود دفاع كند.
ـ حق اعتصاب، بدين معني كه هر كس حق دارد در صورتي كه حقوق و منافع شخصي، شغلي و حرفه‌اي خود را در خطر ببيند در حدود قوانين و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاكره جمعي كار و انعقاد پيمان جمعي كار به منظور كسب امتيازات بيشتر و تعيين شرايط كار بهتر براي كارگران.
ـ حق تأمين اجتماعي، بدين معني كه كارگران از طريق اشتراك مساعي جمعي حق تأمين در امور بهداشتي، درمان، بازنشستگي و نظاير آن را دارا مي‌شوند.
ـ حق مالكيت و آزادي كار، به عنوان حق اساسي در مورد كساني كه استعدادهاي فكري، يدي و مالي خويش را براي كسب امتياز اجتماعي به كار مي‌اندازند.
اصول مذكور، به عنوان قاعده‌ي كلي براي مردم ايجاد حق و براي قواي سه‌گانه‌ي كشور ايجاد تكليف مي‌كند تا از راه‌هاي تقنيني، اجرايي و قضايي اين خواسته‌هاي اساسي را تضمين و به طور وسيع اجرا كنند.
2. قوانين عادي
قوانين عادي كار كه تدوين آن در اختيار قوه‌ي مقننه است، از يكسو با توجه به اصول و دستورهاي كلي مذكور در قانون اساسي و از سوي ديگر با در نظر گرفتن كميّت، كيفيت و تنوع نيازها و توقعات و امكانات جامعه وضع و تصويب مي‌شود. هر چند كه در قانون كار ضوابط و معيارهاي اجرايي اصول و موازين بنيادين كار تدوين و امر به اجرا مي‌شود، اما متغيرهاي گوناگون اقتصادي اجتماعي، سياسي، محيطي و غيره در ابواب و فصول آن نقش تعيين كننده دارد. بنابراين، زمامداري جامعه در حد استطاعت قابليت و توانايي دولت به وضع قانون مي‌پردازد، بدين معني كه قانونگذار ناگزير است بين آرمان‌گرايي اساسي و واقع‌نگري اجرايي تعادل برقرار سازد. در اين خصوص، دولت‌ها سعي بر آن دارند كه هنرمندانه سياست‌هاي خاص خويش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از اين روي، تغيير شرايط و اوضاع و احوال و نيز تغيير سياست‌ها نقش تعيين كننده‌اي در ميزان توفيق نسبت به اجراي يك قانون دارند. در اين خصوص چه بسا كه يك قانون كار مطلوب در يك زمان، به صورت قانون كار افراطي و يا ارتجاعي در زمان ديگر در بيايد. بنابراين، قوانين عادي كار را بايد از جمله‌ي قواعدي بدانيم كه در شرايط زمان و مكان و تحولات اقتصادي و اجتماعي و نوسان سياست‌ها اصولاً قابل تغييرند.
3. مقررات اجرايي كار
هر چند كه قوانين عادي با توجه به مسائل و موضوعات و با عنايت به واقعيت‌ها به تصويب مي‌رسد، اما كثرت مطالب و نيز جزئيات فنّي و تخصصي در حوصله‌ي كار قانونگذار نيست. بدين خاطر است كه قانونگذار با ذكر كليات، جزئيات امور و ريزه‌كاري‌هاي فنّي و تخصصي و تعيين شرايط ناشي از نوسانات روزمره را بر عهده قوه‌ي مجريه مي‌گذارد تا به صورت آئين‌نامه و تصويب‌نامه قواعد اجرايي قوانين كار را تدوين و اجرا نمايد. در اين خصوص هر چند كه قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص مي‌كند، اما قوه‌ي مجريه در عمل قادر خواهد بود از طريق وضع آئين‌نامه‌هاي اجرايي، سياست‌هاي خود را بي‌آنكه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه كه خود شايسته مي‌داند، اِعمال نمايد. به هر حال با توجه به حق و اختياري كه قوه مجريه در وضع مقررات اجرايي دارد، قواعد مربوط به كار را به صورت آئين‌نامه‌هاي مفصل، بر حجم مجموعه‌ي قوانين و مقررات كار مي‌افزايد22.

مبحث هفتم: روابط جمعي كار
روابط جمعي كار پديده‌ي اجتماعي خاصي است كه همراه با تحولات تاريخي در متن اصلي حقوق كار قرار گرفته است. هر چند كه حقوق كار در ابتداي امر براي تنظيم روابط فردي كار مطرح شده است، اما مبارزات كارگري در كنار مداخلات دولت يكي از محورهاي اصلي براي استيفاي حقوق كارگران به شمار مي‌رود. سنديكاليسم جريان اجتماعي متكاملي است كه انقلاب صنعتي از نظر فيزيكي و انقلاب‌هاي اجتماعي از نظر فكري، نيروي محركه‌ي پيدايش و سپس پيشرفت آن بوده‌اند. نهضت‌هاي كارگري در كشورهاي صنعتي در قرن اخير توانسته‌اند كارگران پراكنده و ناتوان در مقابل كارفرما را به صورت قشر عظيم، مقتدر و قابل توجهي مطرح سازند. به ترتيبي كه امروزه هر گونه برنامه‌ريزي سياسي، اقتصادي، صنعتي و اجتماعي بدون حضور و مشاركت سنديكاها محكوم به شكست است.
هر چند كه حقوق كار با پشتيباني قدرت عمومي و ضمانت اجراي دولتي ماهيت اجتماعي و حمايتي پيدا كرده است. اما حقوق جمعي كار اين امكان را فراهم مي‌سازد تا كارگران سازمان يافته در مقابل كارفرمايان به نحو دسته جمعي رو در روي يكديگر قرار گيرند و با مذاكرات و مجادلات منطقي و مبادله‌ي خواست‌ها و نيازهاي متقابل به نقطه‌نظرهاي مشترك در زمينه‌ي كار و اشتغال نائل آيند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با استفاده از قدرت تشكيلاتي خود طرف ديگر را وادار به قبول شرايط پيشنهادي بنمايد. البته در چنين برخورد جمعي دو جانبه منافع عمومي كارگران در سطوح مورد نظر مطرح مي‌گردد و هر قدر قلمرو تشكيلات سنديكايي وسيع‌تر باشد نتايج مذاكرات و پيمان‌هاي جمعي عموميت بيشتري پيدا مي‌كند و حتي ممكن است به صورت يك طرح و برنامه‌ي سياسي در دستور كار دولت قرار گيرد. شك نيست كه سنديكا و نهضت سنديكايي را مي‌توان امروزه به عنوان اهرمي قوي و تعيين كننده سياست‌هاي اقتصادي كشورها محسوب نمود. به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه نهضت سنديكايي مؤثر بر سياست‌هاي دولت است و بعضاً ابتكار عمل و اختيارات دولت را تحت‌الشعاع و در موضع انفعالي قرار مي‌دهد.
به هر حال روابط جمعي كار وقتي به عنوان يك پديده اصيل در پيكره‌ي حقوق اجتماعي كار قرار مي‌گيرد كه جامعه داراي تشكيلات خودجوش، آزاد و غير وابسته‌ي كارگري و كارفرمايي باشد. در چنين صورتي است كه حقوق سنديكايي در حقوق كار امروزي خواهد توانست سهم مؤثر و تعيين كننده‌اي را در جهت ايجاد نظم شغلي و عدالت اجتماعي بر عهده داشته باشد. نظام حقوق روابط جمعي كار را به شرح زير مي‌توان خلاصه نمود:23
1. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف
قديمي‌ترين فعاليت سنديكاها دفاع از منافع شغلي كارگران بوده است. در حقوق كار امروزي حق دفاع از منافع شغلي سنديكاها بدين ترتيب است:
ـ سنديكا حق دارد از طريق شركت و عضويت در شوراهاي حل اختلاف، در مورد اختلافات فردي از حقوق هر كارگر عضو به هنگام رسيدگي پرونده دفاع نمايد.
ـ سنديكا حق دارد براي دفاع از منافع شغلي و جمعي كارگران در برخي موارد دادخواهي كند.
2. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان
ـ سازمان‌هاي سنديكايي حائز اكثريت حق مذاكره و انعقاد پيمان‌هاي جمعي كار به منظور كسب امتيازات بيشتر براي كارگران عضو را دارند.
ـ اگر مذاكرات جمعي كار به نتيجه نرسيد اين حق قانوني تشكيلات سنديكايي است كه كارگران را تا حصول نتيجه مطلوب و كسب امتيازات شايسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمايند.
3. اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها
در تحولات اخير حقوق كار، نقش سنديكاها در جنبه محوري پيدا كرده است، تا آنجا كه علاوه‌بر حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل متحد، پناهندگان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف