پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، بازار اوراق بهادار، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد. اين امر به وضوح در قراردادهايي كه بين دولت و سازمانهاي دولتي با اشخاص خصوصي منعقد ميگردد مشاهده ميشود. براي نمونه ميتوان به پيمانهايي كه بين نهادهاي دولتي و پيمانكار خصوصي صورت ميپذيرد اشاره كرد. اين قبيل پيمانها مشمول شرايط عمومي پيمان بوده كه در ماده 53 خود شرط ارجاع اختلاف آتي را به شوراي عالي فني پيشبيني كرده است. نمونه ديگر قراردادهاي واگذاري سهام شركتهاي دولتي است. بر اساس ماده 20 قانون توسعه سوم36((رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد ميشود و به امضاي طرفين قرارداد ميرسد)).
مقصود از داوري اجباري غير قراردادي، مواردي است كه اختلافات طرفين بدون اينكه قراردادي در ميان باشد به داوري ارجاع ميگردد. براي نمونه ميتوان به مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 اشاره كرد. بر اساس ماده 36: ((اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، ‌كارگزاران / معاملهگران، مشاوران سرمايهگذاري، ناشران، سرمايهگذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفهاي آنها، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي ميشود)). به اين نوع داوري داوري قانوني37 نيز گفته ميشود. پس ميتوان گفت داوري اجباري داراي دو معني اعم و اخص است. در معناي اعم شامل داوري قانوني و البته داورياي ميگردد كه برمبناي توافق طرفين (قبل از بروز منازعه) اجباري است و در معناي اخص، تنها، شامل داوري قانوني ميگردد. (کريمي و پرتو، 1391: ص 58)
1-1-4-3-2- داوري اختياري
داوري ممكن است اختياري باشد و آن وقتي است كه ناشي از توافق طرفين مبني بر ارجاع داوري باشد. به نظر مي رسد فقط آن دسته از داوري هايي كه با طيب خاطر بدان مراجعه مي گردد داوري اختياري تلقي مي گردد و داوري هايي كه به اجبار در قراردادها گنجانيده مي شود اختياري به شمار نمي آيد. ويژگي اساسي داوري در اختياري بودن آن است (شيروي، 1391: ص23).
1-1-4-4- داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)
مبناي اين تقسيمبندي به موضوع و نوع فعاليت و كسب و كار طرفين منازعه بر ميگردد.
1-1-4-4-1- داوري تجاري
منظور از داوري تجاري، داوري اختلافاتي است كه از يك رابطه تجاري ناشي شده يا به يك رابطه تجاري مربوط است.

1-1-4-4-2- داوري غير تجاري (مدني)
داوري دعاوي بين افراد خصوصي غير تاجر در مورد دعاوي ملكي، قراردادها و الزامات خارج از قراردادها (مسئوليت مدني) مثل دعاوي مربوط به تعرض به حريم ملك همسايه، اختلافات بين زن و شوهر، اختلاف بين كارگر و كارفرما جزء اختلافات تجاري محسوب نمي شود. قيد ((تجاري)) همچنين دعاوي مربوط به اختلافات دو كشور را در زمينه مرزها يا ساير موارد مربوط به حاكميت را خارج مي كند. در قانون داوري تجاري بين المللي ايران كه اصولاً از قانون نمونه داوري آنسيترال پيروي مي كند، تنها داوري تجاري را تحت پوشش قرارداده است. اما براي تشخيص ((تجاري)) بودن، ملاك خاص خود را مطرح كرده است. (شيروي، 1391: ص32) در بند 1 ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي، روابط تجاري به فعاليت هاي گوناگوني اطلاق شده كه شامل خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، همكاري هاي فني، سرمايه گذاري، خدمات مشاوره اي، حق العمل كاري، پيمانكاري و فعاليت هاي مشابه است. در قانون داوري تجاري بين المللي تعريف گسترده اي از تجاري بودن به عمل آمده و اشاره اي به مواد 2 و 3 ق.ت نشده است. بنابراين تمايز بين داوري تجاري و غير تجاري هم از نقطه نظر قانون داوري تجاري بين المللي ايران و هم از نقطه نظر اجراي كنوانسيون نيويورك براي كشورهايي كه اعلاميه مزبور را صادر كرده اند- مثل ايران – حايز اهمّيت است.
اكنون كه انواع داوري را مورد مطالعه قرارداده ايم حال اين سؤال مطرح است كه شرط داوري جزء كدام قسم از انواع داوري است. در اين خصوص بايد گفت با توجه به تأكيد قانونگذار ايران در زمان وضع قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قانون آيين دادرسي مدني، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و قانون داوري تجاري بين المللي به ويژه اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. و لزوم رعايت تشريفات قانوني توسط وزارت خانه ها، دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي كه نوعي از اعمال محدوديت (نسبي) براي اين دستگاه ها و در جهت صيانت از بيت المال و اموال دولتي تلقي مي شود مي توان نتيجه گرفت پيش بيني شرط داوري در قراردادهاي دولتي جزء داوري هاي اختياري است كه در صورت تمايل و توافق اشخاص دولتي در معاملات و قراردادهاي مي توانند پيش بيني نمايند. اما در خصوص پيمان الحايه منع نهاد هاي دولتي و پيمانكاران خصوصي منعقد و مشمول شرايط عمومي پيمان بوده (ماده 53) كه به موجب آن اختلافات آتي بين آنها به شوراي عالي فني ارجاع مي شود به نظر مي رسد اين نوع شروط جزء داوري هاي اجباري است. كه حتماً مورد توجه قرار مي گيرد.
1-1-5- داوري در پيمان ها
پيمان هايي كه اشخاص (حقيقي و حقوقي) در مراودات روزمره خود با هم توافق و منعقد مي نمايند امروزه بسيار زياد و بعضاً به دليل پيچيدگي و تخصصي بودن ممكن است مشكلاتي را ايجاد نمايند. بر همين اساس قانون گذار را بر آن داشته تا با وضع مقرراتي در قالب شرايط عمومي پيمان و ساير قوانين موضوعه و پيش بيني شرط داوري در اين نوع قراردادها نسبت به اعمال نظارت و كنترل هر چه بيشتر اقدام تا پروژهاي زير بنايي و زير ساختي كه في مابين اشخاص منعقد مي شود با چالش مواجه نشود.
1-1-5-1- تعريف پيمان
پيمان داراي معني عام و خاص است.
1- در معناي عام به هر نوع توافق و تعهد گفته ميشود. در حقوق بين الملل نيز از اين واژه استفاده ميشود كه معادل Convenant‌ ميباشد.
2- در معناي خاص، قراردادي است اداري كه جهت اجراي پروژههاي عمراني منعقد ميگردد.
در اين گفتار، معناي خاص پيمان مدنظر است. پيمان يا همان مقاطعه، قراردادي است كه مطابق نمونههاي تهيه شده سازمان مديريت و برنامهريزي بين پيمانكار واجد شرايط38 از يك سو با يك دستگاه اجرايي39 يا كارفرما يا صاحب مقاطعه از سوي ديگر جهت انجام پروژههاي غالباً عمراني در مدت معين و در ازاي دريافت اجرت معلوم كه از محل بودجه عمراني تأمين ميگردد منعقد ميشود. گاهي به خود اسناد قرارداد مقاطعه نيز پيمان اطلاق ميگردد. به هرحال، پيمانها از جمله عقود غيرمعين هستند كه مشمول ماده 10 قانون مدني ميباشند. نظربه وجود تشريفات خاص، ميبايست اين قرارداد را يك قرارداد تشريفاتي دانست. از طرفي از آنجا كه همه شروط قراردادي مطابق نمونه سازمان مديريت و برنامهريزي تهيه شده و پيمانكار حق تغيير آن را ندارد، لذا ميتوان آن را نوعي قرارداد الحاقي دانست. بدين معنا كه پيمانكار فقط ميتواند در خصوص پيوستن يا عدم پيوستن به اين قرارداد مذاكره كند و نميتواند خواهان تغيير برخي مفاد قرارداد گردد. پيمان در ذات خود عقدي است لازم، بهعبارتي با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ نميگردد. منتهي نظر به مفاد 46 و 47 شرايط عمومي پيمان كه جز لاينفك پيمان ميباشد،‌ طرف دولتي ميتواند هر وقتي كه بخواهد قرارداد را فسخ كند. در تقسيم قراردادها به مستمر و فوري، پيمان، در گروه قراردادهاي مستمر قرار ميگيرد. قراردادي كه اجراي تعهدات موضوع آن مستلزم صرف زمان است پس ميتوان پيمان را قراردادي، معوض،‌ تشريفاتي، ‌الحاقي، مستمر، لازم و اداري دانست. همچنين خصيصه ديگر پيمان، تجزيه ناپذيري آن است. بدين ترتيب كه بين اجزاي مختلف پيمان اعم از موافقتنامه،‌ اسناد و مدارك پيوست و بخشنامههاي ضميمه شده، اصل تفكيكناپذيري حاكم است.
1-1-5-2- وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري
بر اساس بند الف ماده 53 شرايط عمومي پيمان: ((هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف ميتوانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعيين شده در بندهاي 1 و 2 عمل نمايند)).
1- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامههايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دوطرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام ميشود، عمل كنند.
2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است، ‌رسيدگي و اعلام نظر درباره آنها به كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار ميشود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي، ‌در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام ميگردد، عمل ميكنند.
ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع بند 2، ‌به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بندهاي 1 و 2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، ‌براي حل اختلاف، طبق بند (ج) ‌اقدام ميگردد.
ج ) هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هر يك از طرفها ميتواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.
با توجه به اينكه داوري علي الاصول روش توافقي حل اختلاف است سؤالي كه در اينجا مطرح ميگردد اين است كه آيا ارجاع اختلافات ناشي از پيمانها به داوري شوراي عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي مستلزم طي تشريفات مقرر در اصل 139 قانون اساسي يعني تصويب هيأت وزيران ميباشد؟
اگر چه رويه عملي چنين لزومي را احساس ميكند ولي بهنظر ميرسد منع موجود در اصل 139 قانون اساسي مبتني بر نگراني از تعيين تكليف اموال دولتي و ملي از سوي نهادهاي غيردولتي باشد، فلسفه اي كه در داوريهاي موضوع شرايط عمومي پيمان مفقود است. از همين رو هيچ مبنايي در منوط كردن داوريهاي شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران نميتوان يافت.
چنانچه شرط داوري در قرارداد اصلي فيمابين دو طرف ذكر شده باشد، كه اين روش معمول اكثر قراردادهاي پيمانكاري نيز هست، آيا توافق به ارجاع امر به داوري با فسخ قرارداد و يا خاتمه آن از بين ميرود؟ در بعضي از قراردادها تصريح ميشود كه مقررات مربوط به داوري مذكور در قرارداد بعد از فسخ يا خاتمه قرارداد نيز به اعتبار خود باقي هستند اما در اكثر قراردادها، چنين پيشبيني صريحي وجود ندارد. در اين قبيل موارد بهنظر ميرسد اگر چه رسيدگي به اختلافات از طريق داوري يا غير آن الزاماً ارتباط مستقيم با فسخ قرارداد ندارد و بهعبارت ديگر طرفين ميتوانند در جريان اجراي قرارداد نيز موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند، اما عمدتاً طرح اختلاف در حدي كه موضوع به رسيدگي داوري ارجاع شود بعد از مرحله فسخ قرارداد مطرح ميگردد و لذا نتيجه منطقي اين خواهد بود تا حدي اختلاف مربوط راجع به اجراي قرارداد و فسخ آن باشد، داور پيشبيني شده در قرارداد صلاحيت رسيدگي دارد چه در غير اينصورت پيشبيني مقررات داوري علي الاصول در قرارداد تا حدي زياد بيمعني ميشود. مشكل اما در مواردي است كه بعد از اتمام كار و حتي ((انقضاء دوره تضمين و آزاد شدن ضمانتنامههاي پيمانكار)) ايراد مؤخر40 در كارها كشف ميشود (آوانسيان، 1390: ص50).
با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از اين نوع قراردادها با دستگاههاي دولتي امضاء و يا بودجه آنها از محل بودجههاي عمراني تأمين ميشود، به ناچار مسأله حدود و قابليت اعمال اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطرح ميشود.

1-2- داوري درفقه اسلامي
همانطور كه مي دانيم فقه پويا و متمدن اسلامي كه نشأت گرفته از قرآن كريم، منطق وحي و روايات و سيره پيامبر عظيم الشأن اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه معصوم (عليهم السلام) است، در خصوص كليه حركات و سكنات انسان ها داراي احكام خاص و برنامهي مدون به منظور پرورش روح، تكامل اخلاق، ايجاد انضباط و تعادل در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع امام صادق، امر به معروف