كافي است. اين را ما مي‌خواهيم شدني بنماييم. ما مي‌توانيم و مي‌بايد به آنها بگوييم، و واردشان كنيم كه بيش از اين بر گرده‌هاي نحيف كودكان‌مان فشار نياوريد. جهان ما به يُمن كارهايي كه از دست طبقه ما برآمده و مي‌آيد آن قدر ثروت دارد كه به كار كودكان ما نياز نداشته باشد.
د: حقوق كودك قبل از “كنوانسيون حقوق كودكان”
در سال 1924، “اتحاديه‌ي ملل” بيانيه‌اي صادر كرد، كه بر مبناي آن پنج بند اساسي در زمينه امنيت كودكان و رفاه آنان تصويب شد (بيانيه ژنو)، در سال 1959 نيز اجلاس مركزي “سازمان ملل متحد” بيانيه‌اي در مورد حقوق كودك منتشر ساخت كه شامل ده بند اساسي بود.
هيچ يك از اين بيانيه‌ها، تضمين اجرايي نداشتند، چرا كه عدم رعايت آنان پيگرد حقوقي به دنبال نداشت و از هيچ گونه مكانيزم كنترلي نيز برخوردار نبودند. البته بايد تأكيد كرد كه “كنوانسيون حقوق بشر” حقوق نام برده را در مورد تمامي ابناي بشر، از جمله كودكان، در نظر دارد. و مجموعه نهادها و گروه‌هايي كه در سطح جهان به نظارت بر چگونگي اجراي حقوق بشر گمارده شده‌اند، همچنين وظيفه‌اي دارند بر اجراي حقوق بشر در زمينه كودكان نيز نظارت كنند. برخي از اين حقوق كه در كنوانسيون‌هاي مختلف به تصويب رسيده‌اند به طور ويژه مربوط به كودكان مي‌شوند.
بند بيست و چهارم “كنوانسيون حقوق بشر” در مورد حقوق سياسي و شهروندي، به كودكان حق داشتن نام، مليت و امنيتي را كه هر خردسالي بدان نياز دارد مي‌دهد. اين كنوانسيون همچنين شامل منع مجازات اعدام براي كودكان كم سن مي‌باشد. در كنوانسيون مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي هم مصوبه‌هاي ويژه‌اي مبني بر عدم سوءاستفاده از كودكان (بند 10 و 3) و ارتقاي روحي و رشد جسمي آنان (بند 2، 12) و نيز حق تحصيل (بند 13) وجود دارد.
به لحاظ تاريخي، براي اولين بار اين دولت لهستان بود كه در سال 1978، قدم عملي در زمينه تدوين كنوانسيون حقوق كودك برداشت. بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي غربي با تزلزل پشت اين پيشنهاد دولت لهستان قرار گرفتند. استدلال اين كشورها آن بود كه كودكان هم اكنون شامل كنوانسيون حقوق پايه‌اي بشر مي‌باشند. از اينرو، قطع‌نامه لهستاني، مانند بيانيه سال 1959 مورد انتقاد قرار گرفت و ناكافي ارزيابي شد.
از سال 1979 تا 1989، گروه كاري “زير مجموعه‌ي كنوانسيون حقوق بشر” شكل گرفت، كه قرار شد سالانه بين يك تا دو هفته براي ايجاد كنوانسيوني به اين منظور فعاليت كند. طرح و مفاد كنوانسيون حقوق كودك در سال 1979 توسط اين گروه براي تصويب در اختيار اجلاس سالانه سازمان ملل متحد قرار گرفت. و سرانجام در بيستم نوامبر 1989، چنين كنوانسيوني از طرف اجلاس رسمي سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شد. كنوانسيون حقوق كودك بدون رأي‌گيري تصويب شد. بدين معني، كه هيچ دولتي خود را در مقابل آن قرار نداد.
از اقدامات جدي ديگر در زمينه حقوق كودك، كنگره جهاني بررسي مسئله استثمار جنسي كودكان، در آگوست 1996 در سوئد كنفرانس بين‌المللي در مورد كار كودكان در اكتبر 1997 در اسلو، و طرح كنوانسيون جديد ممنوعيت كار كودكان كه به يمن فعاليت‌هاي گلوبال مارش (رژه جهاني) در سال 1998 در نشست رسمي سازمان جهاني كار در ژنو مورد بررسي قرار گرفت، را مي‌توان نام برد.
“يونيسف” گزارش سال 1997 خود در بررسي بي‌حقوقي كودكان چنين مي‌نويسد: “رنج ديده‌ترين كودكان جهان حق تقدم براي استفاده از وسيع‌ترين امكانات را بايستي داشته باشند. و براي اين كه بتوان بر زندگي آنها تأثير گذاشت، بايستي با ريشه فقر و عدم رشد و تغذيه آنها جنگيد. در دنيايي كه تكنولوژي تا بالاتري حد تكامل، پيشرفت كرده و سرمايه جهاني سه برابر شده است، هيچ عذري براي رنج كشيدن كودكان و عدم استفاده آنها از امكانات و حقوقشان پذيرفته نيست. نيات خير بايستي در تمايل سياسي ادغام شوند. يك چهارم مخارج نظامي كشورهاي غير پيشرفته مي‌تواند به مهمترين مسائل و خواسته‌هاي طرح شده در اجلاس وسيع كنوانسيون حقوق كودك پاسخ بدهد. همچنين يك تغيير ديگر و مساوي با اين در زمينه تخصيص بودجه و كمك رساني به پايه‌‌اي‌ترين مشكلات اقتصادي و اجتماعي، به همان اندازه مي‌تواند پاسخ‌گو باشد. اين شكل بررسي در مورد مسئله مورد نظر، به معني درخواست از كشورهاي ثروتمند براي كمك به كشورهاي فقير و يا ترغيب به كار خيريه نيست، بلكه بر حقوق و وظايف تكيه دارد. براي اين كه حقوق كودكان به دست آيد، به پشتيباني قوي اجتماعي نياز است. اما علي‌رغم اين كه نيم قرن از تشكيل يونيسف گذشته است. متأسفانه احتياج به حفاظت از كودكان هيچ كم نشده است”.
اشاره‌ي بيشتر از اين به ليستي از برنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي موجود شايد خوش‌باوري و اميد به اين كه گويا كودكان ما از وضعيت نسبتاً مناسبي برخوردارند را دامن بزند. اما متأسفانه آمار و ارقامي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود و از طرف نهادهاي رسمي مانند يونيسف، نجات كودك، سازمان جهاني كار و … و در مورد ايران روزنامه‌هاي مختلف و نيز ارگان‌هاي دولتي ارائه شده‌اند. گواه و شاهد شرايط غير انساني زندگي كودكان ما هستند.
در مراجعه به اين آمار و ارقام رسمي، اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه آمار و ارقام اورده شده هنوز از واقعيت فاصله دارند. چه از اين نظر كه جامعه سرمايه‌داري نهايت تلاش خود را مي‌كند كه بر فقر و گرسنگي تبعيض و نابرابري، ناشي خود سرپوش بگذارد؛ و چه به اين لحاظ كه بخشي از اين فجايع انساني به خاطر خصلت پنهاني‌شان، مانند سوءاستفاده جنسي از كودكان و يا كار خانگي، اساساً قابل آمارگيري نيستند.
ه: كودكان از نگاه آمار
1. كودكان و كار
حدود 250 ميليون كودك زير چهارده سال در سطح جهان با احتساب كشورهايي نظير چين و ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي، به نوعي در عرصه‌هاي اقتصادي مشغول بكار هستند.
ـ با افزودن كودكاني كه براي خانواده‌هايشان آب مي‌آورند و هيزم جمع مي‌كنند، اين رقم به 400 ميليون نفر نيز افزايش مي‌يابد، با احتساب دختران بيشماري كه به كارهاي خانگي مشغول هستند رقم واقعي ديگر به سختي قابل محاسبه است.
ـ اكثريت كودكان كارگر در كشورهاي در حال توسعه به كار مشغول مي‌باشند. در اين كشورها نسبت كودكان كارگر يك به چهار است. نصف كل كودكان كارگر در آسيا و حدود يك سوم آنها در آفريقا به سر مي‌برند.
ـ 75 درصد از كودكان كارگر ده تا چهارده ساله حداقل شش روز در هفته كار مي‌كنند. ساعات كار روزانه نيمي از اين كودكان، به نه ساعت و حتي بيشتر از آن مي‌رسد.
ـ دختران بيش از پسران كار مي‌كنند، اما چون كار آنان غالباً كار خانگي است و ارزش‌گذاري نمي‌شود در گزارشات رسمي نيز مورد اشاره قرار نمي‌گيرد.
ـ 56 درصد كارگران كودك در كشورهاي در حال توسعه پسر هستند.
ـ كار كودكان در كشورهاي صنعتي نيز به امري رايج تبديل شده است. فقط در بريتانيا پانزده تا 26 درصد كودكان يازده ساله به نوعي كار اشتغال دارند.
2. كودكان و تحصيل
ـ 140 ميليون كودك شش تا يازده ساله در كشورهاي در حال توسعه از امكان تحصيل و آموزش برخوردار نيستند. تعداد كودكاني كه مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند نيز به همين ميزان مي‌رسد.
ـ 30 درصد از كودكاني كه تحصيل را شروع كرده‌اند ترك تحصيل مي‌كنند، در بعضي از اين كشورها اين رقم نزديك به 60 درصد است.
ـ در مجموع 20 درصد كودكاني كه در سن تحصيل بسر مي‌برند، از آموزش محرومند. و اين در حالي است كه تنها يك قلم از سود سرمايه‌داران مربوط به فروش قهوه، رقمي در حدود شش ميليارد دلار است كه با آن مي‌توان بيست ميليون كودكي كه در اين عرصه استثمار مي‌شوند را به مدارس ابتدايي فرستاد و هزينه‌هاي تحصيل آنها را دست كم تا كلاس چهارم ابتدايي تأمين نمود.
ـ در كشورهاي پيشرفته صنعتي از كل كودكاني كه نام نويسي كرده‌اند 98 درصد به مدرسه مي‌روند و 2 درصد ديگر وارد مدرسه نمي‌شوند.
ـ بنابه گزارش “مركز اقتصاديات كئوپراتيو پاريس” (OASD) در چهل و نه كشور پيشرفته صنعتي، 15 تا 20 درصد دانش‌آموزان در سنيني ترك تحصيل مي‌كنند كه توانايي و ظرفيت لازم براي كسب شغل را ندارند. همين گزارش مي‌افزايد. 25 درصد كودكان فرانسوي مشكل رياضيات دارند و سواد آكادميكشان پايين است.
ـ در سال 1994 در بريتانيا، هزاران دانش‌آموز در سن شانزده سالگي و قبل از اخذ ديپلم، ترك تحصيل كرده‌اند.
ـ برخوردهاي فيزيكي و حتي تيراندازي در مدارس فراوان است. فقط در سال 1995 در آمريكا، 4 درصد دانش‌آموزان دوازده تا نوزده ساله مورد ضرب و شتم در حياط مدرسه قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. در سوئد هم در عرض يك سال هزار و پانصد پسر و پانصد دختر در اثر جراحات تحت مداواي پزشكي قرار گرفته‌اند.
3. وضعيت عمومي
ـ هر سال بيش از 5/12 ميليون كودك زير پنج سال در كشورهاي در حال توسعه از بين مي‌روند، 9 ميليون از اين كودكان در اثر بيماري‌هايي جان خود را از دست مي‌دهند كه در كشورهاي پيشرفته از يك قرن قبل مي‌توان با داروهاي ساده و ارزان آنها را مداوا كرد.
ـ عدم دسترسي به وسايل پيشرفته پزشكي در كشورهاي فقير جهان موجب مي‌شود كه سالانه سي هزار زن در زمان وضع حمل و يا در دوران بارداري بميرند، كودكاني كه اين زنان در شكم داشته‌اند يا مي‌ميرند و يا به خيل كودكان بي‌سرپرست و فقير اضافه مي‌شوند.
ـ روزانه 24 هزار كودك در كشورهاي در حال رشد مي‌ميرند. يك سوم اين كودكان كم‌تر از پنج سال سن دارند.
ـ در جنگ‌هاي گوشه و كنار جهان در اين چند ساله اخير، 20 ميليون كودك كشته، 6 ميليون زخمي و 12 ميليون بي‌خانمان گشته‌اند. 7 ميليون كودك هم به بيماري‌هاي رواني مبتلا شده‌اند.
ـ به گزارش يونيسف سالانه 300 هزار كودك در جنگ‌هاي بزرگترها شركت مي‌كنند.
و: كودكان و قانون كار در ايران
طبق مواد 79 تا 84 قانون كار كشورمان، منطبق با كنوانسيون حقوق كودك، كار كودكان زير پانزده سال ممنوع است و كارهاي پُرمخاطره و مشقت‌آور هم تا سن هجده سالگي ممنوع مي‌باشد. اما تبصره 188 ماده 79 قانون كار، در عمل با قائل شدن استثنا، اجازه رسمي و قانوني بهره‌كشي از كودكان را صادر مي‌كند. بنابراين تبصره، افراد مشمول “استخدام كشوري”، كودكاني كه براي دولت كار مي‌كنند و كودكاني كه در كارگاه‌هاي خصوصي خانوادگي به كار مشغولند، در دايره قانون مذكور قرار نمي‌گيرند. در عين حال اگر ابوين يك كودك با كارفرماي او قرارداد ببندند، چون ولي كودك به شمار مي‌آيند حق واگذاري و اجازه دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه‌هاي خصوصي را دارند.
با وجود اين تبصره، ابعاد بهره‌كشي از كودكان در ايران، غير قابل تصور مي‌باشد. معاون وزير كار و امور اجتماعي در دسامبر 2005 براي اشتغال به كار كودكان زير هجده سال در بيست و سه رشته پُرمخاطره اعلام خطر نمود.
با مراجعه به آمار و اسناد متفاوت در داخل ايران و مقايسه آماري بنا به گزارشات “اطلاعات بين‌المللي” گزارش، “ايران”، “انتخاب” “شرق” و … و همچنين اسناد “يونيسف”، و “يونسكو” طبق برآوردي كه انجام شده است در حدود 9 ميليون كودك زير هجده سال در ايران به انواع كارهاي پُرمخاطره مشغول هستند، كه از اين تعداد جمعيتي در حدود 2 ميليون نفر را كودكان كار خياباني تشكيل مي‌دهند.
فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مقدمه:
از تاريخ 25 ژانويه سال 1919 کنفرانس مقدماتي سرخ در کاخ ورساي پاريس شروع به کار کرد.اين کنفرانس در همان تاريخ ، کميسيوني را جهت رسيدگي به مسئله حمايت از کارگران و نيز ايجاد 1 نهاد دايمي بين المللي در تدوين مقررات کار تشکيل داد.کميسيون مزبورکه ” کميسيون تدوين مقررات بين‌المللي کار”نام داشت ، داراي 15 عضو بود و رياست آن را ساموئل گامپرزبه عهده داشت.وي که خودرئيس ” فدراسيون آمريکايي کار “بود ، توسط ويلسون رئيس جمهور وقت آمريکا به کنفرانس اعزام شده بود .
اين کميسيون در فاصله اول فوريه تا 28 آوريل سال1919 به بحث و بررسي در مورد طرح‌هاي
