پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ر حقوق داخلي ضوابط حقوقي مناسب يا نسبتاً مناسبي در نظر گيرند؛ در حقوق بين‌المللي مسلماً تأثير اين عوامل بيشتر و تحول‌پذيري آن نمايان‌تر است. اين گونه است كه در دو دهه‌ي نخست فعاليت سازمان بين‌المللي كار، يعني در فاصله‌ي بين دو جنگ جهاني، سازمان ضمن تثبيت موقعيت و صلاحيت خود، به سبب چالش‌هاي موجود، در معيارسازي راه جزيي‌گرايي را در پيش گرفت و استانداردهاي مقرر براي هر رشته‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي، جداگانه تنظيم شد و معيارهاي مربوط به شرايط كار و يا بيمه‌هاي اجتماعي، رنگ موردي پيدا كرد. با اين همه اين دوره را نبايد در پيدايش حقوق بين‌المللي كار خلاصه كار بلكه مي‌توان آن را مرحله‌ي استقرار اين رشته از حقوق ناميد.
استحكام بنيان‌هاي سازمان بين‌المللي كار و به ويژه ابداع مهم آن در زمينه‌ي سه‌جانبه‌گرايي سبب شد هنگامي كه طوفان سهمگين جنگ دوم، جامعه‌ي ملل را از جا مي‌كند و نهادي را كه از لحاظ تشكيلاتي همزاد آن بود از بين مي‌برد، اين سازمان به سرنوشت آن دچار نشود بلكه با هدف‌هايي والاتر و با برنامه‌اي پُربارتر خود را براي رويارويي با شرايط نوين جهاني آماده سازد.
مرحله‌ي دوم فعاليت سازمان بين‌المللي كار را كه با صدور اعلاميه‌ي فيلادلفيا در سال 1994 آغاز شد، و با افزايش چشمگير شمار اعضاء و فعاليت پُرنشاط سازمان ادامه يافت دوره‌ي شكوفايي حقوق بين‌المللي كار ناميده‌ايم. در اين مرحله كه نزديك به نيم قرن به طول انجاميد نه تنها بر غناي اسناد سازمان از لحاظ محتوايي افزوده شد، بلكه مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي چندي در زمينه منع تبعيض، آزادي و حقوق سنديكايي، تأمين اجتماعي و سياست اشتغال تصويب شد كه در دهه‌هاي بعد با تعبير حقوق بنيادين كارمايه و پايه‌ي سندي گرديد كه راه‌حلي مناسب براي چالش‌هاي دوران جديد به شمار مي‌آيد و سازوكارهاي ابداعي در دوره‌ي دوم فعاليت سازمان در نيمه سده‌ي بيستم، به خصوص از لحاظ نهادهاي ويژه نظارتي براي بسترسازي و عملي كردن آرمان‌هاي مندرج در اسناد مصوب سال‌هاي پاياني اين قرن و به ويژه اعلاميه‌ي 1998 نيز چاره‌ساز و كارآمد مي‌نمايد.
يادآوري اين مهم خالي از اهميت نيست كه در سال‌هاي آغازين دهه‌ي نود قرن بيستم و با فروپاشي نظام دو قطبي اين نكته به صراحت در پاره‌اي از نوشته‌هاي صاحب‌نظرات مسائل سازمان بين‌المللي كار آورده شد كه تا انقلاب 1917 نقش اساسي در تن دادن كشورهاي سرمايه‌داري به تأسيس اين سازمان جهاني داشته است.
ترديدها بسيار بود به ويژه آن كه نهادهاي ديگر بين‌المللي و برخي سازمان‌هاي برآمده از نظم نوين بر پايه‌ي همان انديشه ديرين رقابت اقتصادي ولي در پوشش دفاع از حقوق كارگران كشورهاي فقير و در قالب شرط اجتماعي در صدد بودند تا در زمينه‌ي مسائل اجتماعي هم خود را كارآمد نشان دهند و بي‌نيازي جامعه بين‌المللي را از اين قديمي‌ترين سازمان بين‌المللي به نمايش گذارند. اما سازمان بين‌المللي كار توانست با گام‌هايي آرام و مطمئن مرحله‌ي سوم فعاليت خود را با تصويب اسناد و انتخاب راه‌كارهايي مناسب با شرايط نوين جهاني آغازكند و به پشتوانه‌ي چند برابر شدن اعضاي خود از زمان تأسيس، و تصويب نزديك به چهارصد سند غره نشود، بلكه در صدد خانه‌تكاني برآيد و در كنار پافشاري بر اصول و تكيه بر كار شايسته از تعصب بر حفظ اسنادي كه با سنگين كردن بار تكليف دولت‌ها دلهره آفرين مي‌نمايند خودداري ورزد.
در سال‌هاي آغازين هزاره سوم و نهمين دهه‌ي حيات سازمان بين‌المللي كار، چنين به نظر مي‌رسد كه اين سازمان همان گونه كه با ابداعي مهم در صحنه‌ي بين‌المللي يعني مشاركت دادن نمايندگان گروه‌هاي مربوطه كه همان كارگر و كارفرما مي‌باشند در نهادهاي تصميم‌گيري خود پا به عرصه‌ي وجود نهاد، مي‌رود تا با پذيرش مفهوم نسخ اسناد بين‌المللي بدعتي ديگر در حقوق بين‌الملل پديد آورد.

در مورد سازمان بين‌المللي كار، نكته‌اي كه شايان توجه و بررسي مي‌باشد اين است كه اساس‌نامه‌ي سازمان و اعلاميه‌ي فيلادلفيا نه فقط در عرصه حقوق و روابط كار بلكه در زمينه‌ي حقوق بشر تأثيرگذار بوده‌اند. دو سند فوق‌الذكر الگويي شايسته براي اسناد مهمي چون اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و بسياري از اسناد مرتبط محسوب مي‌شوند. حقوق بنيادين كار و يا حقوق اساسي و انساني كار، مشتمل بر اسنادي در زمينه‌ي لغو كار اجباري، تساوي فرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، ممنوعيت كار كودكان، آزادي انجمن‌ها و حق تشكل‌ها مي‌باشد كه هر يك جزئي مهم از حقوق بشر را تشكيل مي‌دهند.
البته مصوبات سازمان بين‌المللي كار به موضوعات فوق محدود نمي‌شود و طيف گسترده‌اي از مفاهيم مربوط به حقوق كار را در بر مي‌گيرد. از ديگر خصيصه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، شركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان در كنار نمايندگان دولت‌ها در اركان سه‌گانه‌ي سازمان و كميته‌هاي مختلف آن است.
سازمان بين‌المللي كار كه به منظور بهبود و ارتقاي شرايط كار و نيل به عدالت اجتماعي در سطح جهاني ايجاد شده، داراي 4 هدف راهبردي به شرح ذيل مي‌باشد:
1. ارتقاء حقوق بنيادين كار.
2. ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به درآمد كافي و شغل مناسب.
3. افزايش پوشش و كارآيي حمايت‌هاي اجتماعي براي همه.
4. تقويت سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوهاي اجتماعي.
پيگيري مجدّانه و اجراي صحيح راهبردهاي مذكور راه را براي دستيابي ابناء بشر به كاري شايسته، شرافتمندانه و مولد هموار مي‌سازد. سازمان بين‌المللي كار، علاوه‌بر تنظيم و تصويب اسناد در قالب مقاوله‌نامه و توصيه‌نامه و ايجاد معيارهاي بين‌المللي كار، بر حُسن اجراي آنها نظارت مي‌كند و سازوكارهايي را براي پيشبرد اين امر تدارك ديده است.
همچنين سازمان اقدامات گسترده‌اي در سطح جهاني، منطقه‌اي و كشوري به انجام مي‌رساند. اين اقدامات از طريق دفاتر منطقه‌اي و كشوري در اقصي‌نقاط جهان و با نظارت فائقه‌ي سازمان به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيند. از ديگر اقدامات سازمان بين‌المللي كار، ارائه‌ي كمك‌هاي فنّي در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه‌ي روابط كار و حقوق كار مي‌باشد.
اكنون ديگر مي‌توان اميدوار بود كه هدف‌هاي حقوق بين‌المللي كار در عصر جهاني‌سازي فراموش نشود و هر چند كار تدوين و اجراي معيارهاي بين‌المللي كار سخت‌تر شده است و گرايش كلي به تعيين حداقل و پرهيز از پرداختن به جزئيات است، فعاليت اصلي سازمان بين‌المللي كار، در قالب حمايت از حقوق بنيادين كار و تكيه بر مفهوم كار شايسته ادامه يابد.

فصل اول ـ كليات
مبحث اول: مقدمه
در برخي از نوشته‌ها و كتاب‌ها و همچنين منابع مربوط به حقوق كار، حتي در گذشته‌هاي نزديك، از اين رشته از حقوق با وصف جوان ياد مي‌كردند.1
اين توصيف ممكن است شگفت‌آور به نظر برسد. مگر نه اين است كه انسان همانند ديگر موجودات از آغاز آفرينش كار و فعاليت كرده و براي ادامه‌ي زندگي ناگزير از تلاش و كوشش بوده است و اين فعاليت و تلاش تا آن زمان كه انسان روي زمين زندگي كند، ادامه خواهد داشت؟ پس چگونه است كه حقوقي كه از كار انسان كه قدمت آن به اندازه‌ي عمر بشر است بحث مي‌كند، جوان ناميده مي‌شود. اصولاً حقوق و قواعد ناشي از آن بر روابط ميان انسان‌ها حكومت مي‌كند و به فعاليت ديگر موجودات نمي‌پردازد. تازه در حقوق كار هم از تمامي فعاليت‌هاي انساني بحث نمي‌شود. اين رشته از حقوق، تنها شامل كساني مي‌شود كه فعاليت و كار خود را در حالت تبعيت نسبت به ديگري انجام مي‌دهند؛ يعني در تمامي مواردي كه شخصي با توافق شخص ديگري براي او و تحت نظارت او در برابر اجرت كار مي‌كند. در هر مورد كه چنين رابطه‌اي وجود داشته باشد، خواه فعاليت و كار مورد نظر مربوط به صنعت باشد يا بازرگاني و خدمات كشاورزي اصولاً آن رابطه در قلمرو حقوق كار قرار مي‌گيرد.
هرچند در طول تاريخ همواره زورمندان دسترنج زحمت‌كشان را برده‌اند و اكثريت مردم براي اقليتي محدود كار كرده‌اند، اين رابطه با تغيير شگرفي كه در زندگي بشر پيش آمده، تحولي عميق پيدا كرد. اين تحول كه با دگرگوني‌هاي مهم فكري و اجتماعي همراه بود سرآغاز جنبشي شد كه به پيدايش حقوق كار انجاميد. بدين‌سان عمر حقوق كار، حتي در كشورهايي كه پيش از ديگران با مسائل ناشي از صنعت جديد روبرو شدند، به دو سده نمي‌رسد و با اين اوصاف در مقايسه با رشته‌هاي قديمي حقوق مانند حقوق مدني، حقوق كار بسيار جوان به نظر مي‌رسد.

مبحث دوم: موضوع حقوق كار
براي روشن شدن موضوع حقوق كار ابتدا به ذكر چندين نكته مي‌پردازيم:
1. بايد ميان كار مستقل و كار در خدمت ديگري فرق قائل شويم. در هر جامعه‌اي، گروه فراواني از افراد براي خود و به حساب خود كار مي‌كنند مانند پيشه‌وران، اصناف، وكيلان دادگستري، پزشكان و … و كشاورزاني كه خود به كشت و زرع زمين خويش مي‌پردازند. فعاليت اينگونه افراد اصولاً تابع قوانين ديگري به جز قانون كار است. بر عكس كساني كه نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي‌گذراند، اصولاً مشغول حقوق كار هستند. مي‌دانيم كه برخي اشخاص طبيعي (حقيقي) و يا حقوقي كالاهايي توليد و يا خدماتي ارائه مي‌كنند و براي اين امر نياز به نيروي كار دارند. افرادي هم هستند كه جز نيروي بدني يا فكري خود، سرمايه‌ي ديگري ندارند و براي تأمين زندگي خويش ناگزيرند نيرويشان را در برابر دريافت فرد در اختيار شخص ديگري قرار دهند. از اينجاست كه رابطه‌اي ميان كارفرما يعني شخصي كه داراي وسايل كار و سرمايه است، فرد مي‌پردازد و دستور مي‌دهد با كارگر مزد بگير كه در خدمت اوست و از دستوراتش پيروي مي‌كند، به وجود مي‌آيد. اين رابطه مشغول حقوق كار است.
2. هر چند كاركنان دولت هم كار خود را “در خدمت ديگري” انجام مي‌دهند و مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و تابع دستور مافوق خود مي‌باشند، اما به سبب ويژگي‌ها خدمات دولتي و وجود قوانين خاص استخدامي، تابع حقوق كار نيستند بلكه مشمول حقوق اداري‌اند.
3. حقوق كار همانند ساير قواعد حقوقي، بر روابط انسان‌ها با يكديگر حاكم است. تا پيش از ايجاد قواعد خاص حقوقي كار، روابط ميان كارگر و كارفرما از راه قرارداد كار مشخص مي‌شد و چنين گمان مي‌كردند كه تعيين آزادانه‌ي شرايط قرارداد از سوي طرفين، مناسب‌ترين وسيله براي تنظيم روابط آنهاست. ولي، از آنجا كه در عمل كارفرماست كه با تأكيد بر برتري، اقتصادي خود و نياز كارگر، شرايط خود را وي تحصيل مي‌كند، رفته‌رفته قوانين كار براي پشتيباني از كارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرايط خاص كرد. با اين همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق كار را در يك سلسله قواعد حمايتي خلاصه كنيم و آن را به تعهدهاي كارفرما در قبال كارگر بدانيم. هر يك از اين دو طرف در برابر ديگري، حقوق و تكاليفي دارد، هر چند كه تكيه‌ي اصلي حقوق كار، بر قواعد مربوط به حمايت از حقوق كارگران بنا نهاده شده است.2
4. موضوع حقوق كار تنها روابط فردي نيست؛ بلكه در كنار روابط فردي، بخش مهمي در حقوق كار به روابط جمعي اختصاص دارد. هر چند اهميت بخش اخير با توجه به عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي در همه‌ي كشورها يكسان نيست، در بيشتر قوانين كار، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كه امروزه در قانون كار به عنوان تشكل‌ها از آن ياد مي‌شود، پيمان‌هاي جمعي و اختلاف‌هاي جمعي كار نيز جاي مهمي دارند.
5. در زمان حاضر، دولت همانگونه كه در عرصه‌ي خدمات اجتماعي مانند آموزش، بهداشت و … تكاليف مهمي بر عهده دارد، در زمينه‌ي روابط كارگران و كارفرمايان نيز نمي‌تواند بي‌اعتنا باشد. تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي در زمينه‌ي اشتغال يا سياست‌هاي فردي و غيره و نيز نظارت بر اجراي قوانين كار در زمره‌ تكاليف مهم دولت قرار مي‌گيرد.
با توجه به نكاتي كه تاكنون به ذكر آنها پرداختيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه در حقوق كار، افزون بر روابط فردي، روابط جمعي كار هم جايگاه مهمي دارد. از نقش دولت هم در اين روابط نمي‌توان غافل ماند. براي به دست آوردن ديد درست از اين رشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق انسان، عرضه و تقاضا، منابع حقوق، قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع كارگران، كارگر، بيشتر، برخي