پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، شرکت های چندملیتی، نقض حقوق، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون موبیل می‌شود. مجموع درآمد 10 شرکت اول چند ملیتی جهان معادل 2700 میلیارد دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است93.
در حال حاضر، 30 درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. در این میان از 20 شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمریکایی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند.به این دلیل است که ملاحظه می‌‌کنیم در طول دهه‌های اخیر گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکت‌ها مثلا شرکت نفتی«اکسون»94 از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیشتر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز»95 از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیشتر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌‌کردند.
شرکت‌های چند ملیتی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌‌دهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیع تری از حیات اقتصادی کشورها رخنه می‌‌کنند. با توجه به همین روند «استفن‌هایمر»96 پیش‌بینی کرده که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از 300 الی 400 شرکت چند ملیتی بر بیش از 70 درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد97. پیش‌بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، 172 شرکت از 200 شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی را در اختیار دارند. شرکت‌هایی که 25 درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از 3000 میلیارد دلار در سال 1982 به 5900 میلیارد دلار افزایش یافته است. این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است. این شرکت‌ها عمدتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشورها است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌‌باشند. در بیست سال اخیر، اهمیت شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهان بیشتر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکت‌ها از 180 میلیارد دلار در سال 1980 به 1000 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده است.
به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکت‌های چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تاثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد این شرکت‌ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آن چنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری محال به نظر می‌‌رسد. یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جوّ حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکت‌های چند ملیتی است. اینکه آیا شرکت‌های چندملیتی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند یا اینکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مساله زمانی جدی‌تر می‌‌شود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکت‌های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت‌های چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند. به علاوه تقریبا 75 درصد کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از شرکت‌های چند ملیتی،آمریکایی هستند شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در سال 2004 در حدود 30میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد 21 میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، 33 درصد از صادرات جهانی و40 درصد از واردات در اختیارشرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند98.

فصل سوم_مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی درروند جهانی شدن
با افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی99 و همراه آن گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی بین سال های 1938 (1317) و اوایل دهه 1970 (دهه 1350)، فعالیت این شرکت ها و آثار آن بر کشورهای جهان سوم به صورت یک مساله جدی درآمد و همینطور در این دوره ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین سرمایه گذار جایگزین انگلستان شده بود.همین فعالیت شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا که با هدف رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی برای آمریکا طراحی شده بود ، شرکت های چندملیتی را در مرکز بحث و انتقاد قرار داد. بررسی و تحلیل های قبلی از فعالیت شرکت های چندملیتی اغلب بر انگیزه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تاثیر آن بر توازن پرداخت های خارجی و بر توسعه کشور ها بطور عام تمرکز داشت و نه به طور خاص به تاثیر آن بر کشور های جهان سوم . انتقادکنندگان بیشتر به تاثیر فعالیت این شرکت ها بر توازن پرداخت های خارجی تمرکز می کردند تا بر نتایج اقتصادی و اجتماعی آن100.
مطالعات اولیه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن بود که در اصل،حضور شرکت های چندملیتی احتمالا برای کشور میزبان سود آور بود. سودآوری (مستقیم ) آن را در افزایش تولید، توان مالیاتی و ثروت کشور میزبان بود،در حالی که سود(غیر مستقیم) آن شامل ورود تکنولوژی و تاثیر قابل عرضه کارآیی بیشتر شرکت های خارجی بود. اکثر مخالفان ویا منتقدان فعالیت این شرکت ها را یک خطر برای کشور میزبان می دیدند و نه سود آور برای آن101.
با افزایش نفوذ و قدرت شرکت های چندملیتی، طبیعی است که ضایعات ناشی از فعالیت آنها افزایش یافته و همین امر موجب برانگیخته شدن مخالفت های گسترده علیه این شرکت ها شود.به عنوان نمونه یک تحقیق که در خصوص تاثیرات سوء ساندویچ فروشی های زنجیره ای همچون مک دونالد102 و کینگ برگر103 بر محیط زیست ،اقتصاد،اجتماع و سلامت انسانی مطالعاتی را انجام داده است ،دو کشور گواتمالا و کاستاریکا را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب کرده است.
حجم عظیمی از سود سالانه شرکت مک دونالد حاصل فعالیت این شرکت در خارج از آمریکا از جمله از جهان سوم و به خصوص از مکزیک ،برزیل و آمریکای لاتین که هر روز برایش مهمتر می شوند می آید. با جهانی شدن (به مفهوم باز شدن مرز های ملی به روی شرکت های خارجی) هر روز گوشت و فرآورده های لبنی آمریکایی بیشتری به مکزیک و آمریکای مرکزی صادر می شود و سیستم تولید کشاورزی سنتی این کشورها، از جمله گواتمالا و کاستاریکا ، را بیشتر نابود می کند. در گواتمالا 2 درصد مالکین بیشتر از 70 درصد زمینها(تقریبا همه زمینهای حاصلخیز) را در اختیار دارند در حالی که 85 درصد زارعین بومی و کوچک در فقرمطلق زندگی می کنند104.
مسئله اساسی وقتی بوجود می آید که مالکین بزرگ به جای کشت مواد مورد نیاز مردم بومی،زمینهای حاصلخیز را به کشت کالاهای کشاورزی صادراتی نظیر موز اختصاص می دهند و یا آنها را به گاوداریهای عظیم برای تولید گوشت تبدیل می نمایند تا بتوانند خواست و نیاز این شرکت های چندملیتی زنجیره ای غذایی را تامین نمایند.
جمعیت اصلی کشور که هم از زمین های مرغوب محروم است و هم از تولیدات آن، خواه ناخواه برای ادامه حیات به قطع جنگل ها می پردازند تا زمینی هرچند نا مناسب برای زراعت بدست آورند.در نتیجه جنگل ها نابود می شوند.
هرچند گوشت گاو وارداتی به آمریکا فقط یک درصد مصرف سالانه این کشور را تشکیل می دهد ولی همین مقدار حدود 10- 15 درصد کل تولید گوشت گاو آمریکای مرکزی است. در ضمن کمپانی های آمریکایی نه بخاطر نیاز، بلکه به عنوان وسیله ای برای فشار به تولید کنندگان داخلی ، گوشت وارد می کنند تا بدینوسیله قیمت ها را در داخل ارزان نگه دارند.
آنچه در مورد کاستاریکا و گواتمالا گفته شد در خصوص همه کشور های در حال توسعه صادق است . شرکت های متعدد تولید کننده کالاهای صنعتی ، کشاورزی(غذایی)،معدنی و خدماتی با گسترش فعالیت خود در این کشور ها محیط زیست را آلوده می نمایند، برنامه ریزی اقتصادی محلی را دچار تزلزل می نمایند ، نوع مصرف را تحمیل نموده و سود آوری خود را به هزینه مردم بومی افزایش می دهند105.
امروزه شرکت های چندملیتی بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آنها بر رفاه جوامع و افراد به اثبات رسیده است106. مهمترین سوء استفاده هایی که شرکت های چندملیتی بویژه در کشورهای در حال توسعه می کنند عبارتند از مشارکت در خشونت های ارتکاب یافته توسط پلیس یا نیروهای نظامی و کودتاچی کشور میزبان، سوء استفاده از کار کودکان، ممانعت از اعمال حق تشکیل انجمن و موسسه، نقض حق مالکیت، تخریب محیط زیست و موارد دیگر. همچنین این شرکتها با سوء استفاده از نیروی کار بسیار ارزان کشور میزبان، دستمزدی به کارگران خود میدهند که حتی برای تأمین مخارج زندگی روزمره و عادی آن ها کافی نیست و بدین ترتیب با نقض حقوق کارگران خود، از حداقل هزینه و حداکثر سود بهره می برند و به نوعی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازند، ضمن اینکه در بسیاری از موارد محلی که کارگران در آن کار می کنند از موادی ساخته شده که به هیچ وجه بهداشتی نبوده، و یا از نور کافی برخوردار نیست. در این زمینه می توان به پرونده شرکت Nike در اندونزی اشاره کرد که کارگران آن مدعی بودند که مجبور به کار بیش از حد شده و حتی مورد آزار و اذیت جسمی نیز قرار گرفته اند، بعلاوه سوء استفاده از کار کودکان نیز در این شرکت امری عادی بوده است. اینها تنها مواردی کوچک از نقض حقوق بشر توسط این شرکت هاست. نگرانی هنگامی بیشتر می شود که بدانیم هم اکنون بیش از هفتاد هزار شرکت چندملیتی با بیش از 690 هزار شعبه در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند و اگر چه از سال 1997 برخی از این شرکت ها خود را به رعایت حقوق بشر در تمامی جوانب فعالیت های خود ملزم کرده اند و حتی در سال 2005 نزدیک به صد شرکت بزرگ چندملیتی خط مشی های صریح حقوق بشری را عمدتا با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر اتخاذ کرده اند لیکن متأسفانه هنوز هیچ توافق حقوقی در خصوص شیوه مشارکت این شرکت ها در نقض حقوق بشر وجود ندارد و بسیاری از این شرکت ها هم هنوز خود را در این زمینه فارغ از تعهد و تکلیف می دانند. بنابراین ضروری است تاجهت جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها، آنها را نیز ملزم به رعایت حقوق بشر بدانیم. همچنین یکی از مسائل مهم در خصوص مسئولیت این شرکت ها در قبال حقوق بشر، مسئولیت آنها در خصوص جرایم بین المللی است چرا که مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کارمندان و مدیران این شرکت ها ممکن است مسئول اقداماتی باشند که طبق معاهده رُم به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است. هر چند برخی معتقدند که این شرکت ها به عنوان سازمان و موسسه عمل می کنند نه به عنوان اشخاص حقیقی و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، منطقه گرایی، اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نرخ مالیات