فراوان كه حقوق كار براي كارگر دارد، گزافه نخواهد بود اگر بگوييم كه مقررات كار مي‌تواند در بازيافتن شخصيت انساني، به كارگر كمك كند و ناديده گرفتن حقوق آنان، باعث شود كه آنها از زندگي انساني محروم مي‌شوند. با عنايت به نقش مهم مقررات كار در تأمين حقوق كارگران و فلسفه پيدايش آنها، برخي معتقدند كه اين قواعد بايد در جهت منافع كارگر و تضمين حقوق او تفسير شود.
رسيدن به هدف‌هاي حقوق كار در زمينه‌ي اجتماعي با محدوديت‌هاي اقتصادي برخورد مي‌كند. هر گاه كه در جهت بهبود وضع كارگران برداشته شود و هر حقي كه به موجب مقررات به آنان داده شود امتياز ناميده مي‌شود و از ديدگاه اقتصادي به شكل افزايش هزينه توليد جلوه‌گر مي‌شود. از همين روست كه به پرداختي‌هاي كارفرما بابت نيروي كار عنوان هزينه‌هاي اجتماعي داده مي‌شود.
از طرفي حقوق كار در مجموع هزينه كلي نيروي كار را بالا مي‌برد و بر قيمت تمام شده كالا مي‌افزايد و منافع كارفرما را تهديد مي‌كند. از اين لحاظ به حقوق كار بنگريم ملاحظه مي‌شود كه يك مسئله جنبه محوري و اساسي پيدا مي‌كند و آن مسئله فرد و يا حقوق مي‌باشد. مزد و حقوق براي كارگر امري حياتي است زيرا تنها وسيله براي معيشت وي به شمار مي‌آيد. از اين روست كه بيشتر درخواست‌هاي كارگران در زمينه‌ي افزايش حقوق و فرد مي‌باشد و بيشتر اعتصاب‌ها براي بهبود وضع دست فرد است و چون منافع كارفرما در اثر اين افزايش محدود مي‌گردد سبب ايجاد اختلاف و بروز مشكلات اجتماعي مي‌شود.
2. واقع‌گرايي در روابط كار، دگرگوني‌هاي كنوني و چاره‌جويي
روابط كار، همان گونه كه اشاره گرديد از دو بعد اجتماعي و اقتصادي قابل بررسي است. مدت زماني طولاني بعد اجتماعي كار به طور خاص مورد توجه بود. در سطح جهاني نيز سازمان‌هاي بين‌المللي بر ارزش كار انسان تأكيد ورزيدند. سازمان بين‌المللي كار در پايان جنگ جهاني اول به وجود آمد از همان آغاز در اساس‌نامه خود مجموعه‌اي از حقوق بنيادين را براي كارگران بر شمرد فرد مناسب و عادلانه، ساعات كار محدود، آزادي سنديكايي، … در اعلاميه‌اي هم كه در سال 1994 تصويب گرديد و سپس ضميمه اساس‌نامه شد بر اصول مترقي‌تري تأكيد شد از جمله آن كه، كار انسان را نبايد كالا شمرد نه از لحاظ قانوني و نه در عمل و اينكه هر انساني صرف‌نظر از نژاد، جنس، عقيده و … بايد بتواند با حفظ كرامت انساني به شكوفايي مادي و معنوي دست يابد. سازمان ملل متحد نيز چه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در سال 1948 و چه در ميثاق حقوق مدني و سياسي يا ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در سال 1966 و چه در معاهده‌هاي متعدد ديگر در زمينه حقوق پناهندگان، حقوق كودك لغو و منع هر نوع تبعيض عليه زنان به مسائل كار و كارگري بعد حقوق بشري داد. كرامت انساني و نيز ارزش والاي كار او به مثابه جلوه‌اي از وجود هر فرد، به صورت شفاف اعلام شد.
در سايه‌ي اين امور و با توجه به توان بالاي سازمان‌هاي كارگري، حقوق كار توانست در دوره‌اي طولاني وضع كارگران را به صورت قابل ملاحظه‌اي بهبود بخشد و خود نيز عاملي براي تنظيم و تعديل رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي و كارگاه‌ها شود. با آنكه حمايت‌هاي مورد نظر حقوق كار در همه جا به صورت كامل و مطلوب اجرا نمي‌شد و تحقق نمي‌يافت، نمي‌توان نقش مهم اين رشته از حقوق را در بهبود وضع جامعه انكار كرد.
در دو دهه‌ي اخير، دگرگوني‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي سبب شده است، كه دستاوردهاي حقوق كار با چالش جدي مواجه شود. دفتر بين‌المللي كار در گزارش سال 2003 خود به كنفرانس بين‌المللي كار از پديده‌اي سخن به ميان مي‌آورد كه بسيار نگران كننده است: پديده افزايش نبود حمايت از كارگران كه به صورت‌هاي گوناگون در كشورهاي مختلف ظاهر مي‌شود.
براي نمونه در كشوري مانند فرانسه كه حقوق كار پايگاهي استوار و جايگاهي بلند دارد و در حالي كه ديوان عالي اين كشور در همين سال‌هاي اخير بر اجراي ضوابط مساعدتر نسبت به كارگر، در فرض تعارض ضوابط، به عنوان يك اصل بنيادين حقوق كار، پاي مي‌فشارد، حقوقدانان برجسته اين كشور از بدتر شدن شرايط كار و خشونت معنوي عليه كارگران و آزار و اذيت آنان نگران هستند.13
بنابه گزارش دفتر بين‌المللي كار14 كاهش حمايت‌هاي حقوق كار يا گسترش پديده عدم حمايت، به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله است پديده جهاني شدن يا جهاني‌سازي.
پس از فروپاشي نظام‌هاي به اصطلاح سوسياليستي، نظام سرمايه‌داري و شبكه‌هاي مالي، اطلاعاتي و صنعتي آن قدرت فراواني يافتند. با گسترش بازرگاني بين‌المللي و تأسيس سازمان تجارت جهاني، چرخش آزاد سرمايه در سطح جهاني تا اندازه‌ي زيادي تسهيل شد. سرمايه‌ها به سوي كشورهايي سرازير شدند كه از لحاظ قوانين مالياتي و گمركي و كار و … به آنها امتيازات بيشتري مي‌دادند. ايجاد مناطق آزاد در بسياري ا كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين به منظور معافيت از قوانين كار و مالياتي و دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي خود نشان از توجه بيشتر به توليد ارزان‌تر و بي‌توجهي به نيروي كار دارد.
كشور ما نيز از اين دگرگوني‌ها در امان نبوده است. افزايش بي‌رويه جهت ساختار ناسالم اقتصادي، گسترش فعاليت‌هاي غير مولد به جاي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا، نرخ بالاي بيكاري همه و هم نشان از وجود شرايطي دشوار براي كارگران است. در اين ميان قانون كار هم كه محصول تعارض بنيادين بين دو ديدگاه در ميان حاكمان بوده است. به صورتي تدوين شده است كه در مواردي بهانه به دست مخالفان حقوق كارگران مي‌دهد و در مواردي هم با ابهام‌ها و كاربرد برخي از واژه‌هاي قابل تفسير، راه را براي فرار از مقررات كار هموار كرده است.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بازار كار و سرمايه، سخنان كساني كه مدعي‌اند اگر قوانين كار بخواهند همچنان نقش مهمي در محيط اقتصادي و سياسي كنوني داشته باشند، بايستي بتوانند با وضعيت و شرايط جديد منطبق شوند؛ قابل تأمل و توجه است چرا كه دگرگوني شرايط به گونه‌اي است كه ماهيت قوانين سنّتي كار از زير سئوال مي‌برد. ديگر نمي‌توان از طريق اعمال مقررات يكسان روابط كار را سامان بخشيد، انعطاف‌پذيري واژه‌اي كليدي در برابر قوانين خشك و متعصّب است.
در مورد بحث انعطاف‌پذيري حقوق كار، در بحث از مفهوم نظم عمومي اجتماعي به ذكر اين نكته پرداختيم كه مقررات كار جنبه حداقل دارند و تخلف از آنها در جهت كم كردن مزاياي قانون كارگري، مجاز نيست، ولي برعكس، توافق در جهت افزايش مزاياي قانوني به موجب پيمان جمعي كار يا قرارداد فردي كار، در حقوق برخي از كشورها به صراحت مجاز شناخته شده است و اين خود به نوعي انعطاف‌پذيري در بحث حقوق كار مي‌باشد. برخي از حقوقدانان15 چنين نظري دارند و برآنند كه قوانين مربوط به نظم عمومي اقتضا دارد كه در هيچ جهتي از آن تخطي نشود؛ در حالي كه با وجود تكيه بر نظم عمومي، تخلف از شرايط قانوني را در جهتي كه مساعدتر به حال كارگر باشد، مجاز مي‌دانيم.
هر چند از لحاظ كلي ايرادي به نظر نمي‌رسد كه انعطاف‌پذيري را در مفهومي وسيع بكار بريم، با توجه به اينكه طرفداران نظر ياد شده مي‌پذيرند كه در حقوق كار، دو نوع قواعد مربوط به نظم عمومي وجود دارد. يكي از قواعد كه نقش كاهشي در حقوق و مزايا دارد و دسته‌ي دوم كه مربوط به افزايش حقوق و مزاياي كارگران مي‌باشد. و از آنجا كه قواعد دسته دوم در واقع بازتاب دهنده تحول حقوق كار و به بيان ديگر ثمره‌ي مجازات و جنبش‌هاي كارگري در سده‌هاي اخير است، اين حالت انعطاف‌پذيري به معنايي كه در اين چند ساله مصطلح شده به شمار نمي‌آيد؛ بلكه نتيجه منطقي جنبه‌ي حمايتي حقوق كار محسوب مي‌شود.
در يك از دو دهه‌ي اخير، با توجه به شرايط اقتصادي و دگرگوني‌هاي فني كشورهاي صنعتي و بحران‌هاي مالي و اقتصادي اين كشورها و نيز بحران‌هاي كشورهاي در حال توسعه و ترديدهايي كه در زمينه نقش دولت پيش آمده است و آنچه در زمينه كم شدن نظارت دولت بر امور اقتصادي و سياست موسوم به خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود، كارفرمايان و برخي از مسئولان از قوانين كار انتقاد كرده و وجود قوانين امري را دست و پاگير دانسته و در صدد راه‌حلي‌اند كه مقررات كار را با شرايط اقتصادي جديد هماهنگ كنند. اين انديشه است كه بيشتر با عنوان انعطاف‌پذيري حقوق كار16 مطرح مي‌شود و منظور آن است كه كارفرمايان از لحاظ شرايط استخدام كارگران، شرايط كار و نيز امكان اخراج آنان آزادي عمل بيشتري داشته باشند. اين ديدگاه كه در كشور ما هم طرفداراني دارد و به عنوان چاره‌اي براي مشكلات اقتصادي و به شكل تغيير مقررات كار جلوه‌گر مي‌شود، به دقت ارزيابي گردد.
مبحث پنجم: گذشته‌ي حقوق كار
1. دوره‌ي آزادي مطلق
اگر رابطه كار و استخدام پديده كهن و باستاني است، حقوق كار قدمت چنداني ندارد. از آن زمان كه سرمايه‌داري صنعتي قوت گرفت جامعه متوجه روند ناهنجاري شد كه در آن پيشرفت چشم‌گير صنعتي، افزايش سرمايه‌داري را به دنبال خود آورد، در حالي كه در مقابل آن فرسايش روحي و جسمي چيز ديگري عايد كارگران نمي‌گرديد.
نظريه‌پردازي‌هاي قرن هيجدهم درباره آزادي طبيعي انسان و تساوي افراد و انقلاب‌هايي كه در پي داشت نتايج خاصي را به بار آورد كه در آن اصالت فرد و عناوين آزادي، برابري و برادري اساس و پايه روابط افراد قرار گرفت.
اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 فرانسه حاوي اصول آزادي و برابري حقوق (ماده1): حفظ حقوق طبيعي و غير قابل تصرف افراد، (ماده 2)، آزادي كامل اراده و قرارداد، (ماده4) آزادي مالكيت (ماده 17) و نظاير آن بود كه فرد را در مقام والاي اختيار و اقتدار بيان نموده بود. بدين ترتيب، فردگرايي فلسفي در انقلاب 1789 فرانسه پايه‌گذار ليبراليسم اقتصادي گرديد و به صورت يك ايدئولوژي مشخص در ادبيات حقوقي وارد شد. اصل آزادي در انعقاد قرارداد بر اساس اصالت فرد مخالف هر نوع دخالت دولت و يا گروه‌هاي خاص در روابط في‌مابين افراد بود. به طور كلي اصول حاكم بر روابط كار در عصر ليبراليسم اقتصادي را بدين شرح مي‌توان خلاصه نمود:
1. فرد آزاد است هر شغل و حرفه‌اي را كه مايل است برگزيند.17 بدين معني كه هر كارگر آزاد است خود را آنگونه كه ميل دارد به استخدام درآورد و هر كارفرما حق دارد هر كس را كه مايل است استخدام نمايد.
2. هر گونه ائتلاف و اتحاد شغلي و اعتصاب براي كسب امتيازات گروهي ممنوع است و تنها كارفرمايان و كارگران به طور فردي حق مذاكره و انعقاد قرارداد را دارا هستند.18
3. هر فرد آزاد است كه از ملك و دارايي خود به هر نحوي كه مايل است استفاده كند و با آن به كسب و تجارت بپردازد. بدين ترتيب با استفاده از حق آزادي، انعقاد قرارداد و مبادله نيروي انساني با ما به ازاي اقتصادي به صورت معامله متقابل امكان‌پذير است.19
4. افراد داراي آزادي و حقوق برابرند و بين مردم تمايزي وجود ندارد و هم در مقابل قانون متساوي‌الحقوق هستند.20
اصول مذكور، علي‌رغم توجيهات ظاهراً قانع كننده خود، به خاطر اينكه هر كس قادر بوده استعداد و توانايي موجود خويش را آنگونه كه هست به كار ببندد، طبعاً تا با بكارگيري اين استعدادهاي نابرابر نمي‌توانست نتايج متعددي را به بار آورد. از جمله اينكه نتيجه عناوين زيباي مذكور، جهش و ترقي همزمان كاپيتاليسم در مقابل استهلاك طبيعي و تدريجي توانايي كارگران است كه نهايتاً دو طبقه متمايز را ايجاد مي‌كرد. بدين ترتيب كارگران دستخوش منافع و مصالح كارفرمايان و كارخانه‌داران قرار مي‌گرفتند. محروميت از حمايت دولت، ممنوعيت فعاليت جمعي، مزد كم، ساعت كار زياد، فقدان بهداشت و تأمين زندگي در خرابه‌ها و تحمل مشقت‌هاي گوناگون حاصل دوران سياه ليبراليسم اقتصادي و آزادي مطابق است.
2. دوره‌ي دخالت دولت
نتايج انقلاب صنعتي و آزادي‌خواهي قرن هيجدهم، هر چند كه مجموعاً تلخ و ناگوار بود، اما اين امتياز قهري را به جاي گذاشت كه كارگران گرد آمده در مراكز صنعتي و ره‌يافته از آزادي فكري و تنوير انديشه، خود را به عنوان طبقه‌ي بالقوه قدرتمندي احساس
