پایان نامه رایگان با موضوع حقوق انسان، عرضه و تقاضا، منابع حقوق، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

گروه برتر و پست‌تر تقسيم مي‌شوند و در اين تقسيم‌بندي، گروه نخست بر حسب موقعيت خود به درجه‌هاي مختلف بر گروه دوم حق حكم‌راني و تسلط دارد.
شايد اشتباهي به نظر برسد، هرگز نمي‌توان منكر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانايي و هوش و غيره شد، ولي آنچه كه نمي‌توان در مورد آن اظهار نظر كرد اين است كه تفاوت طبيعي مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قوميّت يا اموري مانند باورهاي شخصي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و غيره بتواند مبناي تفاوت حقوق قرار گيرد و انسان‌هايي به سبب يكي از اين تفاوت‌ها از حداقل‌هاي لازم براي بهره‌مندي از مواهب انساني محروم شوند. از اين نظر، تفاوت ميان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ي فرودست اجتماعي و طبقه‌ي برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر يك از تقسيم‌هاي ياد شده خود را قرباني تبعيض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم مي‌ديده است. جنبش‌هاي مختلف اجتماعي در طول تاريخ بشر بازتاب دهنده‌ي ابن انزجار از ستم و بي‌‌عدالتي است و اگر در بيشتر موارد اين جنبش‌ها، به طور كامل و به شكل مستمر و طولاني به نتيجه‌ي منظور دست نيافته‌اند، ناشي از آن است كه قدرت‌مداران با استفاده از ناداني، ناتواني و ناداري اكثريت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگي از افراد تحت ستم را فريب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهي و بيزاري از تبعيض و ستم همواره در روح و روان ستم‌ديدگان پابرجا بوده است.
امروزه با وجود آنكه اسناد بين‌المللي متعدد تفاوت‌ها و تبعيض‌ها را محكوم مي‌كنند و بر شناخت و رعايت حداقل حقوق انساني تأكيد مي‌شود، به جرأت مي‌توان گفت كه در هيچ جا اين اصول در عمل به طور كامل رعايت نمي‌شود و تا رسيدن به چنين هدفي فاصله‌اي بس طولاني وجود دارد. ولي، آنچه كه نبايد دست كم گرفته شود، آن است كه به بركت بالا رفتن سطح آگاهي و دانش مردم، همين كه قدرت‌مداران ناگزيرند كه تفاوت‌ها و تبعيض‌ها را نادرست شمارند و محكوم كنند، ولو آنكه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامي است بزرگ به پيش و نويد بخش آن است كه اين اصول، هر چه بيشتر رعايت شود از بي‌عدالتي‌ها كاسته مي‌شود.
در مورد مقدمه‌اي بر حقوق كار، قانونگذاران، جز در يكي دو سده‌ي اخير، به رابطه‌ي كار به طور مستقل كمتر توجه داشته‌اند. دليل آن هم روشن است. اين رابطه گاه در چهارچوب يك طرف نسبت به طرف ديگر قرار مي‌گرفته است و جزئي از حقوق اموال بوده است. انجام دهنده‌ي كار به عنوان مال به طرف ديگر تعلق داشته است. در اين صورت، مانند هر مال ديگري، صاحب عين حق استفاده و بهره‌برداري از منافع آن را نيز دارد.
آنگاه هم كه اين رابطه ميان دو انسان آزاد برقرار مي‌شود، تابع قواعد مربوط به يكي از عقود معين است در اين صورت هم، اصولاً فرق مهمي ميان اجاره‌ي اشياء و اموال و اجاره‌ي اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زماني كه انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و براي افراد، به ظاهر، حقوق مساوي در نظر گرفته شد، اين تناقض آشكار شد كه به سبب نابرابري شديد موقعيت اقتصادي و اجتماعي دو طرف رابطه‌ي كار، برابري آنها در مقابل قانون چاره‌ساز نيست و قراردادي كه بر اساس قواعد كلي قراردادها بسته مي‌شود، نمي‌تواند حداقل منافع و مصالح طرف ضعيف را فراهم كند. بدين ترتيب، چاره‌اي جز دخالت قانونگذار باقي نمي‌ماند و آرام‌آرام گام‌هايي در جهت حمايت از كارگر و تعيين حدودي براي اختيارات وسيع كارفرما برداشته شد كه به پيدايي رشته‌اي نو در حقوق، در كشورهاي صنعتي، با رنگ و بويي كم و بيش حمايتي انجاميد.
حمايتي بودن مقررات كار، كه در جريان تدوين و تصويب قانون كار سال 1369 و پس از آن، با شگفتي از آن ياد مي‌شود، بازتاب يك واقعيت اجتماعي است و نه تنها در مورد رابطه‌ي كارگر و كارفرما، بلكه در هر جا كه رابطه‌ي قراردادي ميان دو طرف نامساوي پديد مي‌آيد، قانونگذار بايد به حمايت از طرف ضعيف بپردازد؛ مانند حمايت از مصرف كنندگان. با اين همه اين واقعيت را هم نمي‌توان ناديده گرفت كه كارفرمايان و توليدكنندگان نيز محدوديت‌هايي دارند و در صورتي به فعاليت دست مي‌يابند كه سودي مناسب از آن به دست آورند و جنبه‌هاي حمايتي به گونه‌اي نباشد كه در بازار رقابت‌ توان ايستادگي را از آنان سلب كند.
در دو دهه‌ي اخير و به سبب دگرگوني‌هاي اقتصادي، سياسي و فنّي، دنياي سرمايه‌داري نيروي تازه گرفته است و با بكارگيري ابزار مختلف سعي دارد موانع گسترش نفوذ خود را از ميان بردارد. در اين جهان‌گشايي به سبك قرن حاضر، نه تنها گروهي در جنگ‌ها جان مي‌بازند، بلكه شمار بسياري هم بر اثر فقر و پريشاني آسيب‌هاي جدي مي‌بينند. از جمله قربانيان دسته‌ي اخير كساني‌اند كه نيروي كارشان تنها سرمايه‌ي آنان است و با مزد حاصل از آن بايد زندگي خود را اداره كنند؛ چه آنكه در اين بازار پُرغوغا، مقررات حمايتي دست و پاگير به نظر مي‌رسند و گروهي خواستار كاهش حمايت‌ها يا انعطاف‌پذيري مقرراتي مانند قانون كارند.
در كشور ما، به جز كساني كه از بيخ و بُن با مقرراتي از قبيل قانون كار و ديگر قوانين حمايتي بيگانه‌اند و هر نوع اقدامي در جهت بهبود شرايط كار و زندگي برخي گروه‌هاي اجتماعي مانند كارگران يا زنان را گام نهادن در وادي‌هايي مي‌دانند كه با سنّت‌هاي ما سازگار نيست، عده‌اي هم كه ديدي بازتر دارند و دگرگوني‌هاي اجتماعي را درك كرده و ضرورت‌هاي دنياي نو را احساس مي‌كنند، از لحاظ اقتصادي مقررات سخت و محدود كننده‌اي را بر نمي‌تابند و انعطاف‌پذيري را پيشنهاد مي‌كنند. انعطاف‌پذيري مقررات كار در اندازه‌اي كه موجب سلب حقوق بنيادين نشود و دلايل پذيرفتني‌اي از نظر واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي داشته باشد، امري است كه در شرايط كنوني جهاني درك شدني است. با اين همه، به بهانه‌ي انعطاف‌پذيري نمي‌توان كارگران را از يك سلسله حداقل‌ها محروم كرد. مقررات مربوط به ايمني و بهداشت كارگاه، محدوديت ساعت‌هاي كار روزانه و هفتگي، لزوم بهره‌مندي از فرد مناسب، تعطيلي هفتگي و مرخصي سالانه، برخي حمايت‌ها از زنان و نوجوانان، ضرورت باز بودن كارگاه‌ها به روي بازرسان كار، امكان احقاق حق نزد مراجع صلاحيت‌دار و امور ديگري از اين دست، حداقل‌هايي است كه چه در كارگاه كوچك و چه در كارگاه بزرگ چه بخش‌هاي مختلف مانند صنعت، كشاورزي و خدمات بايد رعايت شود و به بهانه‌ي مصالح اقتصادي و تشويق به توليد و افزايش اشتغال نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. البته از ديد سازمان بين‌المللي كار، رعايت اصول مربوط به آزادي سنديكايي و امكان بهره‌مندي از حق تشكل و ايجاد سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز جزء حقوق بنيادين كارگران محسوب شده و بر آن تأكيد بسيار مي‌شود.
خلاصه آن كه، هر چند مشكل بيكاري و عدم اشتغال جدي است، اين مشكل ريشه در عوامل ديگر به ويژه سياست‌هاي نادرست جمعيتي گذشته و ساختار ناسالم اقتصادي دارد و زاييده‌ي مقررات كار نيست. از همين رو، اين مشكل با سست كردن مقررات كار و كاستن از حقوق كارگران حل شدني نيست.
البته دفاع از حقوق كار و تأكيد بر ضرورت شناختن و رعايت حقوق بنيادين كارگران به معناي آن نيست كه قانون كار موجود را بي‌عيب و نقص مي‌دانيم. اين قانون در برخي موارد خشك و انعطاف‌ناپذير است. گاه تكاليفي بر عهده‌ي كارفرمايان قرار داده است كه توجيح آنها دشوار است. در پاره‌اي موارد، قانون صراحت لازم را ندارد و اين سكوت يا عدم صراحت سبب شده است كه عده‌اي بر آن خرده گيرند كه هيچ تكليفي براي كارگران مقرر نداشته است؛ در حالي كه چنين نيست و با دقت بيشتر مي‌توان تكاليف و مسئوليت‌هاي كارگران را مشخص كرد. در زمينه‌ي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و اصولاً روابط جمعي كار، نارسايي قانون و ناهماهنگي آن با معيارهاي بين‌المللي مشهود است. از سوي ديگر در بعد بين‌المللي، ضرورت برقراري ضوابط و قواعدي در مورد روابط كار، در سطحي فراتر از محدوده‌ي يك كشور و ايجاد راهكارهايي، كم و بيش مشابه، براي كاستن از شرايط دشوار كار و زندگي كارگران، از طريق ايجاد تفاهم بين دولت‌هاي مهم صنعتي از آن جهت توجه انسان‌دوستان و علاقمندان به مسائل كارگري را به خود جلب كرد، كه در داخل اين كشورها، ديدگاه حاكم بر روابط كار به گونه‌اي بود كه كار انسان را همسان با يك شيئ مي‌دانستند و آن را كالايي همانند ديگر كالاها و تابع قوانين تخلف‌ناپذير عرضه و تقاضا مي‌شمردند. شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجود در دولت‌هاي صنعتي آن زمان و رقابت شديد بين آنها مانع از اين بود كه تلاش‌هايي كه در سطح ملي صورت مي‌گرفت بتواند به نتيجه‌اي قابل قبول برسد.
از ديدي ژرف‌نگر، پذيرش راه‌حل‌هايي براي تأمين حقوق انسان‌ها، به ويژه مزدبگيران و فرودستان جامعه، ارتباطي نزديك و مستقيم با جايگاهي دارد كه در يك نظام اجتماعي براي انسان و به تبع او براي كارش قائل مي‌شوند. اگر به كار از منظر مبادله با كالا يا پول بنگرند و در تقسيم‌بندي‌هاي مرسوم در علم حقوق، آن را يك سره جزء حقوق مالي به شمار آورند، در آن صورت شخصي كه نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي‌گذارد، مانند هر مالك ديگري حق دارد در مال خود هر نوع تصرفي كه مي‌خواهد بكند. بدين ترتيب تعيين عوض اين مال بستگي به توافق دو طرف دارد و نحوه‌ي بهره‌برداري طرف مقابل از اين كالا نيز قيد و شرطي جز رضاي مالك آن نمي‌پذيرد. بنابراين ديگران از جمله دولت‌ها را نرسد كه در اين رابطه‌ي برآمده از حقوق خصوصي دخالت كنند چه رسد دولت‌هاي مختلف كه هر يك در قلمرو خويش حاكميت دارند و نمي‌توان آنها را به قبول تعهداتي كه اين حاكميت را محدود سازد واداشت.
با اين همه، از لحاظ مبنايي، بين مفاهيم مربوط به آزادي و برابري انسان‌ها كه بر پايه‌ي آن همه‌ي افراد را براي رسيدن به حقوق خويش توانا مي‌دانستند و توافق آزادانه را بهترين وسيله‌ي تأمين اين حقوق مي‌شمردند و آثار ناشي از اين توافق به اصطلاح آزادانه كه به صورت پرداخت مزد ناچيز به كارگران، ساعات طولاني كار در تمام روزهاي هفته و ماده و سال و كار طاقت‌فرسا در محيط‌هاي خطرناك و شرايط ناسالم متبلور مي‌شد تعارضي روشن و صريح ديده مي‌شد.
با عنايت به اين تعارض، رفته‌رفته گروهي پيدا شدند كه به كار، نه از منظر نتيجه آن و به عنوان مال، بلكه از زاويه‌ي انجام دهنده‌ي آن يعني كارگر نگاه كردند و طبعاً به اين نتيجه رسيدند كه كارگر همانند هر فرد ديگري، به عنوان يك انسان، حق دارد در برابر از دست دادن آزادي خود و قرار دادن نيروي كارش در خدمت ديگري، از معيشتي مناسب برخوردار شود، جسم و جانش در اثر كار توان‌فرسا و خطرناك فرسوده نشود و از حق استراحت و ديگر حقوق انساني محروم نگردد. با اين همه، اختلاف‌نظر تنها پايه و مبناي فلسفي ندارد و عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي در هموار كردن يا سد كردن راه پذيرش ضوابطي نسبتاً انساني براي روابط كارگر و كارفرما دخيل هستند.
تلاش‌هاي انسان دوستاني كه به صورت فردي و جمعي در جستجوي راه‌كارهايي در سطح بين‌المللي بودند و جنبش كارگري كه افتان و خيزان در طول قرن نوزدهم و سال‌هاي آغازين قرن بيستم به پيگيري خواست‌هاي خود مي‌پرداخت سرانجام در پايان جنگ جهاني اول به بار نشست و در تأسيس سازمان بين‌المللي كار تبلور يافت.
ناگفته نبايد گذاشت كه هر چند پيش از تأسيس سازمان بين‌المللي كار، مفاهيمي نزديك به عنوان حقوق بين‌المللي كار در آثار برخي از حقوقدانان ديده مي‌شود و با آنكه در دهه‌هاي اخير سازمان‌هاي منطقه‌اي در بخش‌هايي از جهان به تدوين ضوابطي در ارتباط با مسائل كارگري و كار پرداخته‌اند اما جايگاه بي‌بديل سازمان بين‌المللي كار هم چنان پايدار است و اسناد مصوب اين سازمان و محتوايشان كه از آنها به عنوان معيارهاي بين‌المللي كار تعبير مي‌شود پُر مايه‌ترين منابع حقوق بين‌المللي كار به شمار مي‌آيند.
در شرايطي كه برخي حكومت‌ها با وجود آنكه به پاره‌اي از سنت‌ها سخت دل بسته‌اند، ناگزير مي‌شوند از راه‌هاي مختلف براي رويارويي با دگرگوني‌هاي ناشي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و غيره د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حق برکار، حقوق بشر، حقوق كودك، عدل و انصاف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر