پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، بی عدالتی، تعدیل قرارداد، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

از اجرای قرارداد جلوگیری یا آن را تعدیل نماید بدون اینکه نیاز داشته باشد از سایر شیوه‌های غیرمستقیم و سایر مانع‌تراشی‌های حقوقی استفاده کند. در آمریکا به جز ایالات لوییزیانا سایر ایالات پنج گانه این قانون را پذیرفته‌اند دو ایالت کالیفورنیا و کارولینای شمالی اگرچه در آغاز، این ماده را از متن قانون حذف کرده بودند اما در عمل به مفاد آن عمل می‌کردند و به همین دلیل اختلاف رویه پیش نیامد.
بند اول: قراردادهای غیرعادلانه در قانون تجاری آمریکا
قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مادۀ 302-2، شرط غیرعادلانه را چنین تعریف می‌کند: “هرگاه دادگاه به عنوان امر حکمی قرارداد یا هر شرطی از آن را در زمان انعقاد غیرمنصفانه و برخلاف وجدان بیابد می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند یا مابقی آن را اجرا نماید یا قلمرو اعمال شرط غیرمنصفانه را محدود کند تا از هرگونه نتیجۀ غیرمنصفانه اجتناب شود” در این ماده منظور از واژه ی آن کانشن ابیلیتی، غیرعقلایی و غیرعادلانه و یک‌طرفه بودن است، هرچند این واژه در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به طور جامع تعریف نشده است. در حقوق انگلیس در دعوای چسترفیلدعلیه جانسون در سال 1750 این تعریف مطرح شده است: قراردادی که شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی‌کند و فرد درستکار صادق باانصاف آن را نمی‌پذیرد. این تعریف مبتنی بر مفهوم عقلایی بودن قرارداد در کامن لو است که مبنایی مشخص و روشن نیست. همچنین در دعوای ایالات متحده علیه شرکت فولاد بتل هام در سال 1942 قاضی پرونده این اصلاح را چنین تعریف کرده است: سوء استفاده از حالت اضطرار طرف دیگر به انجام معامله، در همه این موارد تعریف مجدد و مشخص حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی به عمل نیامده است. در ماده 320-2 UCC نیز که تعدیل قرارداد را در صورت غیرعادلانه بودن اجازه می‌دهد، در خصوص مصادیق آن سخنی به میان نیاورده است. ( مدرسی، 1383، 741 ) در تفسیر رسمی این ماده نیز توضیحی روشنگر ملاحظه نمی‌شود. در تفسیر آمده است: منظور از این ماده آن است که دادگاه بتواند رسماً در برابر قراردادها یا شروطی که آن را غیرعادلانه می‌کند مقاومت نماید. در گذشته چنین مقاومتی از راه مانع تراشی های ادبی در متن قرارداد، از راه به کارگیری قواعد ایجاب و قبول یا مخالفت با نظم عمومی یا مخالفت با مقتضای عقد و هدف اصلی قرارداد صورت می‌گرفت. اما این ماده وضع گردید تا به دادگاه اجازه دهد رؤسا در موضوع ناعادلانه بودن قرارداد یا شرط آن تصمیم بگیرد ضابطه کلی آن است که به تشخیص عرف عام، در پرتو نیاز موجود در آن معامله شرط‌هایی مورد نظر به گونه‌ای یک‌طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در شرایط زمانی عقدغیرعادلانه باشد. هدف اصلی ماده آن است که از تحمیل نتیجۀ ظالمانه و از نتیجه غیرظالمانه غیرعادلانه جلوگیری کند. “فقدان تعریفی جامع و مانع و تفکیک تفسیر رسمی میان تحمیل ظالمانه و نتیجه غیرمنتظره غیرعادلانه، مفسران UCC را برآن داشته است که میان شروط غیرعادلانه ماهوی که متضمن تحمیل است و شروط غیرعادلانه شکلی تفاوت بگذارند. به این معنا که گاهی احجاف و ظلم در محتوای عقد است قرارداد

یا شروط قراردادی به نحوی گزاف و غیرعادلانه است که وضعیتی ظالمانه بر طرف مقابل تحمیل می‌کند و گاه شرایط حاکم بر زمینه‌ای که عقد در آن شکل گرفته است، یعنی اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد و قدرت معاملاتی طرفین و نحوۀ انعقاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی که بی‌عدالتی شکلی محقق است و بی‌عدالتی ماهوی نیز فرض می‌شود. باید توجه داشت که اگرچه مقرر UCC ناظر به عقد بیع است ولی در عمل ماده 320-2 با تنفیح مناط به همه قراردادها تعمیم داده شده است. با وجود این حقوقدانان اختلاف کرده اند که آیا تنها یکی از این دو عامل برای تحقق مفهوم قرارداد یا شرط ناعادلانه کافی است یا مجموع مرکب از آن دو لازم است نظر اکثریت آن است که اختلاف شرایط اقتصادی و معاملاتی طرفین بدون هیچ‌گونه اشکال جانبی دیگر نباید به عنوان مستمسکی برای تعدیل یا ابطال عقد به کار رود به همین دلیل، در حکم دادگاه استیناف ایالات اوهایو در پرونده ی سنترال اهایوکروپ میلک پرودیوس اینس علیه ریوند در سال 1972 قاضی می‌گوید: صرف یک طرفه بودن قرارداد برای تحقق شروط ناعادلانه کافی نیست بلکه باید شروطی نیز مربوط به ریسک معاملاتی و تجاری آن معامله خاص در عقد گذاشته شده باشد. بنا بر آنچه گفته شد مطابق قاعده اصل آزادی قراردادها و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد ناشی از تراضی و با ملاحظه آرای قضایی، برای صدور حکم فسخ یا تعدیل قرارداد ناعادلانه باید بی عدالتی ماهوی و شکلی محقق گردد. هر چند وجود یا فقدان عدالت شکلی می تواند آمار بی عدالتی ماهوی باشد.
بند دوم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اروپایی
این اصول نیز با الهام از پیشینه حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی مقررات نسبتاً جامعی در مواد 109-4 و 110-4 مقرر کرده است در ماده 109-4 مقرر شده است:
1-یک طرف قرارداد می‌تواند در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد موارد زیر محقق شود قرارداد را فسخ نمایید:
الف) اعتماد بر طرف دیگر داشته یا با طرف دیگر رابطه داشته باشد، در فشار اقتصادی بوده یا نیازهای ضروری داشته باشد، بی‌احتیاط، ناآگاه، و غیرمجرب بوده یا مهارت معاملی نداشته باشد.
ب) طرف دیگر از این وضعیت آگاهی داشته یا باید آگاهی می‌داشته است و با توجه به اوضاع و احوال و هدف قرارداد ازموقعیت طرف قراردادبه شیوه‌ای بهره ببردکه به شدت غیرمنصفانه بوده یا نفع مفرطی را تحصیل نماید.

2- با تقاضای طرفی که حق فسخ قرارداد را دارد، دادگاه می‌تواند در صورت مقتضی قرارداد را به گونه‌ای منطبق بر شرایط حسن نیت و معامله منصفانه تعدیل نماید.
3-همچنین دادگاه می‌تواند قرارداد را با تقاضای کسی که اطلاعیه فسخ را به خاطر نفع مفرط یا امتیاز غیرمنصفانه دریافت داشته تعدیل نماید مشروط به اینکه فوراً پس از دریافت اطلاعیه و قبل از اینکه طرف دیگر براساس آن عمل کرده باشد به ارسال کننده اطلاع دهد. ( شریفی، 1380، 332 ) نکات زیر از مواد بالا استنباط می‌شود:
الف) اصل قرارداد و امتیاز ناشی از غیرمنصفانه بودن قرارداد: حقوق قراردادها بر این امر اصرار نمی‌ورزد که معاملات منصفانه باشد به این معنا که تعهدات اجرایی طرفین متعادل باشد. به طور کلی نظر بر این است که طرفین بهترین قاضی و ارزیاب تعهدات مرتبط مبادلی خود هستند. با وجود این بسیاری نظام‌های حقوقی از تنفیذ قراردادهایی که تفاوت به شدت آشکاری در ارزش دو مورد معامله وجود دارد و این امر نتیجۀ ضعف معاملی یک طرف و نفع آگاهانه برای طرف دیگر باشد خودداری می‌کنند. مادۀ 109-4 این اصل را پذیرفته که قراردادی که به یک طرف نفع افراطی داده و مستلزم نفع غیر منصفانه است ممکن است به تقاضای طرف متضرر فسخ یا تعدیل شود.
ب) ضعف یا نیاز فوری: اگر یک طرف قرارداد بتواند حتی در صورتی که قرارداد به ضرر او باشد از قرارداد طفره رود در حالی که دلیل روشنی بر اینکه چرا در زمان انعقاد قرارداد مواظب منافع خود نبوده و وجود نداشته باشد این امر، سبب تزلزل بسیار در معاملات می‌شود. تنها در جایی باید حکم به جبران خسارت داد که شخص بتواند به ضعف و ناتوانی یا نیاز مبرم خود به عنوان سبب این امر اشاره کند. از جمله می‌تواند به این واقعیت اشاره کند که رابطه مبتنی بر اعتماد با طرف دیگر داشته و بر طرف دیگر برای دادن مشاوره اعتماد کرده و بر اساس نظر و تصمیم مستقل خود عمل نکرده است.
ج) آگهی طرف منتفع: ماده 109-4 وقتی عمل می‌شود که نفع حاصله توسط یک طرف آشکارا در مقایسه با قیمت متعارف یا ما به ازای آن در معامله بیش از اندازه باشد. این واقعیت که کمبود کالای مورد نظر در بازار معمولاً منجر به قیمت‌های بالاتری می‌شود. دلیل بر اعمال این ماده نیز اگر چه افزایش ناگهانی قیمت سبب نفع بالا و غیرطبیعی یک طرف قرارداد شود. به عنوان مثال اگر در خلال سرمای ناگهانی در اوایل تابستان قیمت گوجه فرنگی به شدت افزایش پیدا کند و شخص ب یا الف توافق نماید که با این قیمت از او گوجه

بخرد ب نمی‌تواند به دلیل این ماده قرارداد را فسخ کند اگرچه کشف شود که الف گوجه‌ها را بیشتر با قیمت بسیار پایین تر خریداری و در سردخانه نگهداری کرده است. با وجود این، اگر یک طرف از جهل و نیاز دیگری استفاده کرده و قراردادی به شدن یک طرفه با وی منعقد نماید مشمول این ماده می‌شود. همچنین در صورتی که شخص الف که فردی بی‌سواد بوده و تجربه معاملاتی نداشته برخی اموالش را رها کرده است و شخص ب با او تماس گرفته و پیشنهاد خرید آن را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی بدهد و به آقای الف بگوید یا مال را باید فوراً بفروشد یا دیگر با او معامله نخواهد کرد و شخص الف نیز بدون مشورت با کسی با این پیشنهاد موافقت نماید. در این صورت شخص الف می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در مثالی دیگر الف و خانواده اش در تعطیلات خود در خارج از کشور گرفتار تصادف ماشین می‌شوند و شوهر الف به شدت مصدوم می‌شود و نیازمند معالجه فوری می‌گردد که در محل تصادف این معالجه میسر نیست. ب موافقت می‌کند که او را با آمبولانس به نزدیک ترین بیمارستان بزرگ رسانده و قریب به پنج برابر قیمت معمول از او پول بگیرد الف آن قدر ترسیده است که بدون گرفتن مظنه های دیگر قبول می‌کند. پس از پرداخت مبلغ مزبور متوجه حقیقت و قیمت واقعی می‌شود. دراین وضعیت او می‌تواند جبران خسارت را تقاضا کند. درهمین مثال اگر الف کشف کند که ب مبلغی بیش از اندازه را تقاضا کرده ولی وضعیت به گونه‌ای است که تنها آمبولانس وی در دسترس است. باز می‌تواند جبران خسارت را بخواهد.
ج) نفع به شدت غیرمنصفانه: اگر مبلغ قرارداد بیش از اندازه نباشد ولی نفع شدید غیرمنصفانه به طریق دیگری حاصل شود، این ماده اعمال می شود. قرارداد ممکن است به شخصی که از روی بدخواهی و شرارت آن را منعقد می‌کند غیر منصفانه باشد هرچند که قیمت قرارداد نامتعارف نیست. به عنوان مثال الف بیوه زنی است که با چندین فرزندش در یک خانه بزرگ اما خراب، در همسایگی ب زندگی می‌کنند ب مدتهاست تمایل خرید آن را دارد. الف با اعتماد بر مشاوره ب در امور تجاری اقدام می‌کند. ب خانم مزبور را تشویق می‌کند که منزل مزبور را به وی بفروشد و قیمت روز بازاری را به او پیشنهاد می‌نماید اما به او خاطرنشان نمی‌کند که با این مبلغ جایی مشابه برای زندگی پیدا نخواهد کرد. در این وضعیت الف می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
د ) شیوه ها ی جبران خسارت : بنا بر اصول قرارداد های اروپایی ( pecl ) صرف سود آوری شدید سبب نمی شود قرارداد قابل فسخ باشد. طرف متضرر می‌تواند قرارداد را به شکل تعدیل یافته ادامه دهد. به موجب

بند2 ماده 102-4 دادگاه می‌تواند شروط منصفانه را جایگزین شروط ناعادلانه نماید. باید توجه داشت که این حکم چیزی بیش از حق فسخ جزیی مندرج در ماده 116-4 pecl است، زیرا برخلاف ماده 116-4 جایگزینی شرط منصفانه را اجازه می‌دهد. هم چنین با توجه به ینکه فسخ کل قرارداد ممکن است برای طرفی که نفع حاصل کرده شیوۀ دیگری منجر به غیر منصفانه شدن گردد. دادگاه می‌تواند قرارداد را به تقاضای هر یک از طرفین تعدیل کند مشروط بر این که چنین کاری فوراً و قبل از این که ارسال کننده اطلاعیه فسخ بر اساس آن عمل کرده باشد، انجام شود. دادگاه نیز تنها در صورتی که این شیوه در اوضاع و احوال موجود متناسب باشد حکم به تعدیل می‌کند. مثلا در مورد مثال ( بیوه زن ) تعدیل متناسب نیست. علاوه بر فسخ یا جایگزین فسخ، طرف متضرر می‌تواند بر اساس مادۀ 117-4 درخواست جبران خسارت کند. میزان این خسارت محدود به مبلغی است که در قیاس با موفقیت قبل از انعقاد قرارداد زیان را مرتفع سازد.
ششم) جبران خسارت ناشی از ناعادلانه بودن قرارداد قابل استثنا نیست. و حکم مقرر در ماده 109-4 درخصوص جبران خسارت ناشی از قرارداد با شرط غیرمنصفانه و ظالمانه محدود یا منتفی نمی‌شود. در واقع اصول حقوقی قراردادهای اروپایی این مورد را از زمره مقررات آمرانه می‌داند که شرط محدودیت یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، قرن نوزدهم، جبران خسارت، نظام های حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عقد ازدواج، ضمانت اجراء، قانون مدنی، صحت معامله