پایان نامه رایگان با موضوع ثروت سهامداران، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

شركت هاي پذيرفته شده در بورس براي يك دوره 3 ساله (كه شروع آن مي توانست از سال 1997، 1998 يا 1999 باشد) موظف به ابقاي حسابرس خود شدند. البته، از سوي شركت ها و اعضاي حرفه ي حسابداري مخالفت هاي زيادي با اين قانون صورت گرفت. مخالفان معتقد بودند كه اجبار تداوم انتخاب حسابرس باعث كاهش استقلال حسابرس خواهد شد. زيرا، حسابرس مي داند كه هر بار انتخاب به عنوان حسابرس يك شركت، به معناي در دست داشتن كار براي چند سال متوالي است و اين موضوع به وي انگيزه مي دهد تا براي تاثير گذاري بر انتخاب هاي صاحبكار، در مقابل فشارهاي صاحبكار كوتاه آمده و كيفيت حسابرسي را به خطر بياندازد. افزون بر اين، تداوم انتخاب تضمين شده خود به خود باعث كاهش انگيزه حسابرس براي حفظ كيفيت حسابرسي در طول دوره ابقاي اجباري مي شود. از سوي ديگر، آنها ابقاي اجباري را با سياست هاي بازار آزاد در تضاد مي دانستند.

بائه57 و همكاران (2006) در تحقيقي به بررسي نتايج حاصل از اجراي اين قانون پرداختند. بر خلاف ديدگاه هاي مطرح شده، مشاهدات آنان نشان داد اقلام تعهدي اختياري در سال هاي اجراي قانون نسبت به سال هاي قبل از اجراي قانون و همچنين نسبت به شركت هايي كه مشمول اين قانون نبودند، كاهش قابل توجهي داشته است. آنان دريافتند كه شركت ها در طول سال هاي اجراي اين قانون، با كاهش اقلام تعهدي اختياري افزاينده سود و افزايش اقلام تعهدي اختياري كاهنده ي سود رويه محافظه كارانه تري را در پيش گرفته اند. همچنين، حسابرسان نيز در طول اين سال ها محدوديت هاي بيشتري براي استفاده شركت ها از اقلام تعهدي اختياري افزاينده سود اعمال كرده اند. البته آنان شواهدي مبني بر وجود رابطه بين كاهش اقلام تعهدي اختياري در سال هاي اجراي قانون و ميزان تعويض اختياري حسابرس در سال هاي قبل از اجراي قانون نيافتند. همچنين، نتايج اين تحقيق بيانگر اين موضوع بود كه احتمال دريافت گزارش مشروط نيز در سال هاي اجراي قانون نسبت به سال هاي قبل از اجراي آن و همچنين شركت هايي كه مشمول اجراي قانون نبوده اند، بيشتر شده است. البته در اين تحقيق شواهدي مبني بر وجود رابطه مستقيم بين احتمال دريافت گزارش مشروط در طي سال هاي اجراي قانون با ميزان تعويض هاي اختياري حسابرس در سال هاي قبل از اجراي قانون مشاهده نشد. به طور كلي، نتايج تحقيق آنان بيانگر اين بود كه كيفيت حسابرسي در سال هاي اجراي قانون نسبت به كيفيت حسابرسي در سال هاي قبل از اجراي قانون و كيفيت حسابرسي شركت هايي كه تحت شمول اين قانون نبودند، افزايش يافته است.

5.2) هزینه سرمایه
هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه كسب آن براي حفظ ارزش بازار شركت الزامي است. هزينه سرمايه به عنوان عامل اساسي در تصميم گيري هاي مرتبط با سرمايه گذاري بودجه بندي سرمايه اي مديريت سرمايه در گردش، استقرار ساختار بهينه مالي كمك به اندازه گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت از طريق كمك به تنزيل جريانهاي نقدي مورد توجه قرار مي گيرد.
مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران و بر همين اساس لازم است محاسبات لازم نسبت به هزينه كرد منابع مصرف شده براي سرمايه گذاري بصورت صحيح مورد محاسبه قرار گيرد. هزينه سرمايه به عنوان تعريف هزينه فرصت ناشي از همه سرمايه گذاري هاي انجام شده در يك بنگاه اقتصادي است.
بدون اطلاع از هزينه سرمايه شركت نمي تواند تصميم بگيرد كه از چه ابزاري براي گردآوري وجوه لازم براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت استفاده كند و به دليل محدوديت در منابع، واحدهاي اقتصادي بايد تركيبي از منابع مالي را انتخاب كنند كه حداقل هزينه سرمايه را دربر داشته باشد. بمنظور حداكثر كردن ارزش واحد اقتصادي لازم است سرمايه گذاريهايي انجام گيرد كه نرخ بازده آنها بيش از نرخ هزينه تامين مالي آنها باشد. هزينه سرمايه در تجزيه و تحليل بودجه بندي سرمايه اي، نرخ بازده داخلي طرح هاي سرمايه گذاري مورد استفاده واقع مي شود. همچنين آگاهي از هزينه سرمايه شركت به مديران مالي براي تعيين ساختار بهينه كمك مي كند كه اين ساختار بهينه مي تواند بر ارزش شركت و ثروت سهامداران اثر بگذارد. سرمايه مورد نياز براي تامين مالي طرح هاي مختلف سرمايه گذاري شركت به وسيله گروههاي مختلفي از سرمايه گذاران تامين مي شود كه داراي ادعاهاي مختلف نسبت به درآمدهاي مورد انتظار آينده هستند. وجوه مورد نياز شركت ممكن است از طريق سودهاي انباشته شركت، فروش سهام جديد، بدهي ها يا تركيبي از اين منابع تامين گردد. مديران از هزينه سرمايه در مواردي چون: 1- اتخاذ تصميمات بودجه بندي سرمايه اي 2- استقرار ساختار بهينه سرمايه 3- تصميم گيري نسبت به اجاره بلند مدت، جايگزيني اوارق قرضه و مديريت سرمايه در گردش و ساير موارد مشابه استفاده كنند.
مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم كنند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد همچنين مديران شركت ها بايد در هنگام سرمايه گذاري بر روي پروژه اي خاص، از نرخ بازدهي طرح و نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران آگاهي داشته باشند. يعني بايد بدانند منابع مالي مورد استفاده آنها با چه هزينه اي تامين مي شود. يك تركيب كارا از سرمايه، هزينه سرمايه را كاهش مي دهد. با توجه به اين نكته كه پايين آوردن هزينه سرمايه باعث بالا رفتن خالص درآمد اقتصادي مي شود نهايتا ارزش شركت را افزايش مي دهد. بنابراين مدير مالي مي تواند از طريق ايجاد تغيير در مواردي مانند سود هر سهم درزمان آينده زمان بندي مدت و ريسك سود آوري، خط مشي تقسيم سود و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
هر شركت در ساختار فعاليت خود چنانچه بقصد سود تاسيس شود حسب شرايط سرمايه گذاري و رشته مورد سرمايه گذاري داراي ريسك و بازده متفاوتي خواهد بود اما آنچه مسلم است كه سرمايه گذاران در ابتداي سرمايه گذاري مي بايست قادر باشند با استفاده از مدلهاي پيش گفته قابليت و قدرت تحليل ريسك و محاسبه بازده سرمايه گذاري مربوطه را با در نظر گرفتن تفكر سهامداران داشته باشد. بدين ترتيب شناخت از مدلهاي تخمين ارزشيابي و يا محاسبه هزينه سرمايه عملا اين قدرت را به سهامداران تقديم مي كند كه با داشتن تحليگران مالي محاسبات اوليه ريسك و بازده هر سرمايه گذاري را به سهامداران مربوطه ارائه نمايند.
اگرچه جهت محاسبه اين موضوع روشهاي متعددي در تئوريهاي دنياي مديريت مالي تعريف و تدوين گرديده است اما آنچه در ابتداي امر بسيار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اوليه براي تحليلگران مالي مي باشد اما امروزه با توجه ويژه به نقش حسابداران و مديران مالي براي محاسبه و تخمين هزينه هاي سرمايه و الزامات تدوين شده و استانداردهاي مربوطه نيز در اين ارتباط توسط انجمن هاي حرفه اي در حال تدوين است و پيش بيني مي شود تحليلهاي تكنيكال در بازار سرمايه و همچنين تدوين مدلهاي پيشرفته از جمله مدلهاي صحيح تر در دنياي واقعي بازار سرمايه كشور را مي بايست جهت تامين و پرنمودن فاصله انتظاراتي سهامدارن و سرمايه گذاران از پيش بيني ريسك و محاسبه بازده اين چالش را در كشور ما نيز بهمراه خواهد آورد. زيرا كه محاسبه صحيح هزينه سرمايه شركت منجر به ارزش گذاري صحيح شركت و حداكثر سازي ثروت سهامداران خواهد شد و از طرفي ديگر اي محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به ساير بازارهاي مالي و پولي از جمله اوراق قرضه و اوراق رهني بلند مدت خواهد شد و اين امر باعث اعتلا و پويائي بازار سرمايه و پول كشور خواهد شد.
6.2) پیشینه تحقیق
فرانسيس و ديگران درسال2004،بارديگرتأثيرويژگيهايكي في سودبرهزينه سرمايه سهام عادي راموردبررسي قراردادند يكي ازپرسشهايي كه تلاشش دراين مطالعه به آن پاسخ داده شود،اين بودكه كداميك ازاين ويژگيهابيشترين تأثيررابرهزينه سرمايه سهام عادي داردوبقيه ويژگيهارازيرمجموعه خودقرارميدهد. نتايج حاصل ازپژوهش نشان داد ويژگيهاي مبتني براطلاعات حسابداري(كيفيت اقلامتعهدي،پايداري،قابليت پيش بيني و يكنواختي سود)بيشترين تأثيررابرهزينه سرمايه سهام عادي دارندوازبين آنهاكيفيت اقلام تعهدي،بيشترين تأثيرراداشته است.
گارسياوهمکاران (2006) به اين نتيجه رسيدندكه محافظه كارانه بودن درحسابداري، ريسك وهزينه سرمايه شركت راكاهش ميدهد. همچنين آنهادريافتندكه مدلهاي قبلي اندازه گيري محافظه كارانه بودن حسابداري كه براي بررسي رابطه آنهاباهزينه سرمايه مورد استفاده قرارميگرفتند،هرچندازنظرفرضي صحيح هستند،ولي خطاهايي نيزدارند.
آرتيچوكلاركسن(2010) درپژوهش اثرمحافظه كارانه بودن وافشارايكباربه صورت جداگانه وسپس باهم برهزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام بررسي كردند. پژوهش آنهانشان يك رابطه معكوس بين سطح محافظه كارانه بودن شركتهاوهزينه حقوق صاحبان سهام وجوددارد. جالب اينكه اين رابطه درحالت افشاي زياد،ضعيف بود.
رسائيان وحسيني(1387)رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي وهزينه سرمايه وبدهي را بررسي كردند. آنهانشان دادندكيفيت اقلام تعهدي برهزينه سرمايه تأثيرگذارنيست
رحماني وفلاح نژاد(1389) ،به بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي وهزينه سرمايه سهام عادي پرداختند. آنهانيزبراي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي ازمدل گوردن استفاده كردندو به وجودرابطه معناداربين كيفيت اقلام تعهدي وهزينه سرمايه سهام عادي پي بردند. همچنين نتايج بررسي آنهانشان داد،بين قسمت غيراختيارياقلام تعهدي باهزينه سرمايه سهام عادي، نسبت به قسمت اختياري آن رابطه قويتري وجود دارد.
ميرز و همکاران (2005) با اين توجيه كه تجديد ارائه صورت هاي مالي نشان دهنده ي قصور حسابرس در كشف و اصلاح اشتباهات صورت هاي مالي طي حسابرسي سالانه يا حسابرسي ضمني است، به بررسي رابطه ي تداوم انتخاب حسابرس و احتمال تجديد ارائه صورت هاي مالي پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با تداوم انتخاب حسابرس، احتمال بيشتري وجود دارد كه اشتباهات موجود در صورت هاي مالي ميان دوره اي هنگام تنظيم و ارائه صورت هاي مالي سالانه كشف و اصلاح شود، در حالي كه تداوم انتخاب حسابرس همگرايي قابل توجهي با اصلاح و ارائه دوباره ي صورت هاي مالي ندارد. آنان نتيجه گرفتند هنگامي كه رابطه ي حسابرس – صاحبكار طولاني تر مي شود، احتمال بيشتري وجود دارد اشتباهات موجود در صورت هاي مالي ميان دوره اي در پايان همان سال كشف و اصلاح شوند.
استنلي58 و ديزورت59 (2007) هم دريافتند بين طول مدت همكاري حسابرس با صاحبكار و احتمال تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه ي معكوس وجود دارد. نتايج تحقيق آنان نشان داد كه احتمال قصور حسابرس در سال هاي ابتدايي رابطه ي حسابرس – صاحبكار نسبت به سال هاي بعدي بيشتر است.
گوني60 و همكاران (2007) با بررسي گزارش هاي بازرسان هيات نظارت بر شركت ها ي بورسي آمريکا درباره ي حسابرسي 631 شرکت آمريكايي که حسابرسي آنها توسط 137 موسسه حسابرسي مستقل (غير از 4 موسسه بزرگ حسابرسي) انجام شده بود، به اين نتيجه رسيدند که تداوم انتخاب حسابرس مي تواند تاثير مثبتي بر کيفيت حسابرسي بگذارد.
اما در مقابل، ديس61 و جيروکس62 (1992) با استفاده ازگزارش هاي کنترل کيفيت مربوط به 308 حسابرسي انجام شده از مدارس عمومي آمريکا که توسط موسسه هاي حسابرسي کوچک حسابرسي شده بودند، نتيجه گيري کردند که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کيفيت حسابرسي مي شود.
کاسترلا63 و همکاران (2002) نيز با در نظر گرفتن 34 مورد دعاوي حقوقي عليه حسابرسان بين سال هاي 1980 تا 1991 به اين نتيجه رسيدند که احتمال وقوع قصور از جانب حسابرس با تداوم انتخاب وي افزايش مي يابد. به بيان ديگر، تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کيفيت حسابرسي مي شود.
لاورس64 (1998) دريافت که با تداوم انتخاب حسابرس، تمايل وي براي انتشار گزارش تداوم فعاليت براي صاحبکاران بحران زده کاهش مي يابد. وي اين چنين نتيجه گرفت كه تداوم انتخاب حسابرس موجب كاهش كيفيت حسابرسي مي شود.
جيجر و راگاناندان(2002) با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع استقلال حسابرس، حق الزحمه، کیفیت حسابرسی، گزارشهای مالی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع استقلال حسابرس، حق الزحمه، اثر مشترک، بازار سهام