پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

ثانياً: مهلت تقديم درخواست به مدت 3 سال ديگر تمديد شد و ثالثاً: به وزارت دادگستري اختيار داده شد که مي‌تواند ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي مقررات فوق‌الذکر را در ديگر نقاط کشور که شرايط مشابهي با شهرهاي مذکور در فوق دارند به کميسيون‌هاي دادگستري مجلسين پيشنهاد دهد.
در‌خصوص مهلت مقرر در مواد فوق‌الاشاره نيز بايد بيان نمود که در اول آبان‌ماه سال 1358 به موجب “لايحه قانون تمديد مهلت‌هاي مقرر در مواد 147 و 148 و تبصره يک ماده 148 ق.ث.” مهلت‌هاي تعيين‌شده به مدت 5 سال ديگر تمديد گرديد و بدين‌ترتيب، در سال 1363، زمان اقدام در جهت استفاده از اين مزايا منقضي شد. اما چون تعداد زيادي دعاوي ثبتي بيانگر نقض مقررات قانون ثبت در زمينه فوق‌الذکر بود و از طرفي به علت نيازمندي‌هاي مردم، نقض قانون و مقررات در اين زمينه ادامه داشت، ايجاد تغييراتي در قانون ثبت ضروري به‌نظر مي‌رسيد و به همين علت، در تاريخ 31/4/65 قانوني تحت عنوان ” قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن ” با 5 ماده و 10 تبصره به تصويب رسيد و بدين‌ترتيب، مواد 147 و 148 ق.ث. اصلاح شدند. نکته قابل توجه اين‌که قانون مؤخر‌التصويب بر‌خلاف قوانين سابق، محدود به منطقه و يا محدوده خاصي نبود.
مطابق ماده 147 اين قانون مالکين عرصه يا صاحبان اعيان که تا تاريخ تصويب اين قانون، اراضي مذکور در قانون را با سند عادي خريداري کرده بودند و يا ساختمان‌هايي روي زمين‌هايي احداث نموده بودند که به‌واسطه موانع قانوني صدور سند مالکيت براي آن‌ها ميسر نبود، مي‌توانستند از طريق اين مواد اقدام نموده و سند مالکيت اخذ کنند. هم‌چنين اين مواد در مورد اعيان احداثي در اراضي موقوفه و اراضي دولت و شهرداري هم تعيين تکليف نموده بود که آيين‌نامه اجرايي آن در تاريخ 8/10/65 در 25 ماده و 2 تبصره با تصويب وزارت دادگستري وقت جهت اجرا ابلاغ شد.
ضمناً مطابق تبصره 6 ماده يک اين قانون، مهلت تقديم درخواست از ناحيه متقاضيان به اداره ثبت محل، يک سال از تاريخ نشر آگهي مذکور در همين تبصره بود که در تاريخ 22/10/1366 به‌موجب ” قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده يک اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3/4/65 ” به مدت يک سال ديگر تمديد شد.
پس از مدتي به انگيزه وسيع‌تر کردن دايره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکي و تسهيل در امر صدور سند مالکيت مفروز براي متصرفين املاک و نيز با توجه به وجود اشکالات عملي و اجرايي در مورد قانون مصوب 1365، مقررات ديگري تحت عنوان “قانون اصلاح مواد يک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن” در 8 ماده و 13 تبصره در تاريخ 21/6/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 31/6/1370 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. در اين قانون علاوه‌بر الحاق 5 ماده شامل مواد 6 تا 10 به مقررات قبلي، مواد 147 و 148 مجدداً اصلاح شد.
ماده 147 اين قانون مربوط به تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ 1/1/1370 روي زمين‌هايي احداث نموده بودند و نيز اراضي کشاورزي نسق‌هاي زراعي و باغات و اراضي خارج از محدوده شهر‌ها و حريم آن‌ها که مورد بهره‌برداري متصرفين بود و اشخاص تا تاريخ فوق آن‌ها را خريداري نموده بودند ولي به‌واسطه وجود موانع قانوني صدور سند مالکيت براي آن‌ها ميسر نبود که قانون‌گذار در 6 بند براي اين موارد تعيين تکليف نموده است.
ماده 148 قانون مرقوم نيز مربوط به هيئت‌هاي حل اختلاف و هم‌چنين اعياني بود که در اراضي موقوفه و يا اراضي متعلق به دولت يا شهرداري احداث شده بود. از نوآوري‌هاي اين قانون، تبصره ماده 3 بود که مقرر مي‌داشت؛ در هر مورد که در اجراي موارد مذکور در اين قانون نياز به تفکيک يا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و نيازي به استعلام از شهرداري نمي‌باشد و طبق ماده 8 ترتيب تشکيل جلسات، نحوه رسيدگي هيئت‌ها، چگونگي انتخاب کارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه‌هاي هيئت‌ها و کارشناسان و هزينه آن‌ها و مواد ديگر اجراي قانون را به‌عهده آيين‌نامه‌اي گذارده بود که با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسدکه اين آيين‌نامه اجرايي در تاريخ 19/1/1371 در 42 ماده به تصويب رئيس وقت دستگاه قضايي رسيد.
قانون‌گذار با هدف اجرايي سريع، صحيح و دقيق قانون و به‌منظور حمايت و تشويق مردم جهت مراجعه به ادارات ثبت و اخذ سند مالکيت از طريق اين مواد، قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، به‌موجب تبصره 3 “قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آن‌ها در مراجع قضايي از بين رفته” مصوب 25/2/1373 مهلت مذکور در تبصره2 ماده 7 قانون اصلاح مواد يک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365، به مدت دو سال ديگر تمديد نمود. در اين راستا، در تاريخ 26/12/1374 موادي به آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 از سوي قوه‌قضائيه الحاق گرديد.
مقنن با هدف جلوگيري از افراد سود‌جو از اين فرصت و امتياز به‌وجود آمده و ساماندهي بيشتر اين امور، در تاريخ 26/5/1376 با تصويب ” قانون اصلاح مواد 147و148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک” قانون اصلاح مواد يک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1370 توسط مجلس شوراي اسلامي، اصلاح و موادي به آن الحاق شد. و آيين‌نامه اجرايي آن در تاريخ 25/7/1378 به تصويب هيئت وزيران رسيده و جهت اجرا ابلاغ گرديد که به‌موجب آن، هيئت‌هاي مستقر در اداره ثبت موظف شده‌اند با انتخاب کارشناسان ثبتي و همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به تهيه و ترسيم کروکي محل مورد‌تصرف، دلايل تصرف، تعيين موقعيت، حدود، مساحت و شماره پلاک اصلي و فرعي و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل شناسنامه (‌اعم از نام، نام‌خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن) به‌صورت مستند از طريق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعلام مي‌نمايند.
در مورد مهلت استفاده از مزاياي مذکور در اين مواد و اخذ سند مالکيت، بايد بيان نمود که قانون‌گذار به‌لحاظ کثرت پرونده‌هاي موجود و حجم انبوه مراجعات و نيز به دليل اين‌که افراد بيشتري بتوانند از مزاياي مذکور در اين مواد برخوردار شوند، طي ماده واحده‌اي تحت عنوان “قانون تمديد مهلت مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور” مصوب 18/8/1378، مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد يک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1370 را به مدت 5 سال ديگر از تاريخ لازم‌الاجرا شدن همين قانون، تمديد نموده است. طبق تبصره اين ماده واحده نيز، سازمان ثبت موظف گرديد که با افزايش تعداد کميسيون‌هاي موضوع اين قانون، ترتيبي اتخاذ نمايد که در مدت 5 سال به کليه پرونده‌ها رسيدگي شود.
مطابق قانون اصلاح بند “هـ” تبصره 3 ماده 148 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب1376 که در تاريخ 19/3/1381 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد، اراضي تصرف‌شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت 200 هزار نفر موضوع بند “الف”96 مشروط بر اينکه واجد شرايط مندرج در بند “الف” باشد تا ميزان 200 متر به قيمت منطقه‌بندي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و هم‌چنين افرادي فاقد شرايط بند “الف” مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند “د” به بهاي کامل کارشناسي روز، تقويم و از متقاضي اخذ مي‌گردد. هم‌چنين مطابق تبصره يک ماده 2 متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک مي‌توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
نهايتاً به نقل از روزنامه رسمي شماره 16834 مورخ 20/9/1381 اصلاحيه‌اي در 33 بند در تاريخ 22/8/1381 به تصويب رياست قوه‌قضائيه رسيده است که به‌موجب آن موادي از اين آيين‌نامه مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفتند97.
مبحث دوم: مباني و اهداف تصويب مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت
با وجود اين که طبق شرع مقدس اسلام، موضوع مالکيت آزاد است و کسي که از راه مشروع مالک مالي شود، اين اختيار را دارد که در مايملک خود هر‌گونه که مي‌خواهد، اعمال اختيار نمايد و قانون مدني ايران هم اين مورد را تجويز نموده است. اما در‌خصوص قوانين ثبتي بايد اين نکته را متذکر شد که بر اثر مقرراتي که به مرور زمان به تصويب رسيده و محدوديت‌هاي زيادي را براي مالکين ايجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و يا تفکيک و افراز و به‌طور‌کلي مانع از اعمال اراده و اختيار مالکين در ملک خودشان گرديده بود، نياز به تصويب مواد 147 و 148 قانون اصلاحي ثبت احساس مي‌شد تا بين قانون و عرف، تعادل برقرار شود.
به‌طور کلي قوانيني از قبيل؛ قانون اصلاحات ارضي، قانون منع تبديل اراضي مزروعي به مسکوني و مشکلات قانوني مربوط به تقسيم باغ‌ها و قوانين مربوط به لغو مالکيت اراضي موات، قانون اراضي شهري، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و بعضي مقررات ديگر، موجب ايجاد محدوديت‌هايي براي مالکين شده بود و در عمل با عرف و عادت مردم تفاوت داشت و در نتيجه، باعث به وجود آمدن مشکلاتي براي مردم و ادارات ثبت اسناد و املاک گرديده بود.
از جمله؛ مالکين بزرگي که نمي‌توانستند زمين‌هاي خود را تقسيم کرده و رسماً به فروش برسانند؛ زارعاني که در جريان اصلاحات ارضي صاحب مزرعه و زمين شدند و زمين‌هاي آنان کنار جاده يا نزديک شهر بود و با روي آوردن مردم به شهرها و توسعه بدون ضابطه شهرها و ايجاد شهرک‌ها قيمت خوبي پيدا کرده بود، ولي مجاز به فروش آن‌ها نبوده‌اند؛ متصرفين اراضي موات و دارندگان اسناد مالکيت آن‌ها؛ شرکاي املاکي که نمي‌توانستند سهم خود را رسماً مفروز نمايند ولي عملاً متصرف قسمت مفروز و معيني بودند، به‌رغم قوانين موجود اقدام به تقسيم و تفکيک و فروش زمين‌ها و املاک خود و با سند عادي و به قيمتي کمتر از نرخ روز نمودند و مردمي که با مختصر اندوخته خود مي‌خواستند زمين تهيه نمايند و خانه و کاشانه‌اي را در آن بسازند و به خريد اين قبيل زمين‌ها روي آوردند و از شرايط مساعدي که فروشندگان براي آنان قائل مي‌شده‌اند، استفاده نمودند و روي زمين‌هايي که بدين نحو به دست آوردند و نيز روي زمين متعلق به دولت يا شهرداري ساختمان ساختند98 و اين امر در حالي بود که وضعيت اين‌گونه اراضي و اعياني‌ها و عوامل ديگر، صدور سند مالکيت را براي صاحبان آن‌ها غير‌ممکن نموده بود و صاحبان اراضي و اعياني‌هاي فوق به‌هيچ‌وجه، از طرق قانوني، امکان اخذ سند مالکيت براي تصرفات خود را نداشتند.
با پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به اين‌که اکثر متصرفين اين قبيل اراضي از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها براي استفاده از خدمات دولتي از قبيل آب، گاز، برق و غيره و نيز جهت استفاده و اخذ وام و تسهيلات از بانک‌ها نياز به سند مالکيت داشتند و از طرف ديگر، وجود اين قبيل مسايل، واقعيتي بود که بي‌توجهي به آن توالي فاسد فراواني را در بر مي‌داشت، مقنن به انگيزه سر و سامان دادن به وضعيت اين قبيل اعيان‌ها و اراضي، درصدد تصويب و اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. برآمد تا مراجع پيش‌بيني شده در مواد ياد‌شده، تحت شرايطي و با حذف موانع قانوني، صدور سند مالکيت را براي متقاضيان اجاره دهند. زيرا از طرفي از بين بردن خانه‌هايي که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف ديگر، تأييد اعمال غير‌قانوني آن‌ها به‌طور مطلق، داراي پيامدهاي منفي فراواني بود.
بنابراين مي‌توان چنين گفت که وجود قوانين دست و پا گيري که به مرور زمان به تصويب رسيده بود و هر يک به نحوي نقل‌و‌انتقال اراضي را ممنوع مي‌ساخت و مالکين را محدود مي‌کرد و نيز با عرف و عادت مردم سازگاري نداشت، موجب ظهور مسايلي جديد و ايجاد نابساماني در امور ثبتي و حقوقي گرديده بود و مراجعات متصرفين و مالکين اين‌گونه اراضي و اعيان‌ها به مراجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، ثبت اسناد، حل اختلاف