پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

عهده دارد، نسبت به امور كفالت جاري خواهد بود85.
طبق ماده 13 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354؛ “در موارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر، كفيل دفترخانه از بين دفتر ياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط ثبت منطقه تعيين مي گردد…” و مطابق بندهاي 5، 6و7 ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، دفتر ياران زير واجد شرايط سردفتري اند:
1- دفتر ياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمي، مصوب 1316 باشند، به شرط داشتن پنج سال سابقه دفترياري.
2- دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند، به شرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول.
3- دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون، شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري، اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
مطابق ماده 26 قانون ياد شده، چنانچه سردفتر يا دفترياري كه كفيل دفترخانه است، طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال دايم يا سلب صلاحيت محكوم و يا اين كه مستعفي يا بازنشسته شود، يا اين كه به علت بيماري و يا حادثه، قدرت لازم را براي انجام وظيفه، به تشخيص پزشك و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از دست داده باشد و دفترخانه تحت تصدي سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه تعطيل گردد؛ مسئوول دفترخانه بايد اقدام به تحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتريار دفترخانه يا دفترخانه اي كه اداره ثبت محل، طبق موازين قانوني، تعيين مي نمايد، تحويل دهد، در غير اين صورت و امتناع شخص از تحويل مدارك مربوطه، مشاراليه مسئووليت كيفري خواهد داشت.
قبل از بررسي تحليلي جرم مندرج در ماده 26 مورد نظر، ارائه توضيحاتي هر چند مختصر درباره اصطلاحات به كار گرفته شده در ماده ياد شده، لازم و ضروري مي نمايد:

الف) دادگاه انتظامي
براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان، يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديدنظر احكام غيرقطعي دادگاه هاي بدوي، يك دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود86.
دادگاه بدوي و تجديدنظر، هر يك داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل خواهند بود كه به شرح زير انتخاب مي شوند:
1/ الف) دادگاه بدوي:
1- يكي از روساي شعب دادگاه هاي عمومي به انتخاب رييس قوه قضاييه يا فردي كه اختيارات رييس قوه قضاييه در اين خصوص به او تفويض شده است.
2- يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3- يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل (در صورت عدم تشكيل كانون در محل به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).
2/ الف) دادگاه تجديدنظر:
1- يكي از روساي شعب يا مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه.
2- معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.
3- يكي از اعضاي اصلي كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون87.
اعضاي دادگاه بدوي و تجديدنظر بايد حداقل پانزده سال و دادستان و دادياران، حداقل ده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته باشند و سردفتر، محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا نيز نداشته باشد88.
مجازات هاي انتظامي به قرار ذيل است:
1- توبيخ با درج در پرونده.
2- جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال
3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه الي شش ماه.
4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
5- انفصال دايم.
مجازات هاي انتظامي درجه 1و2 قطعي و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديدنظر است89.
ب) انفصال دايم:
منع اشتغال هميشگي سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه و حتي دفتريار اصيل دفترخانه براي خدمت در دفترخانه اسناد رسمي را “انفصال دايم” نام نهند.
طبق بند هـ. ماده 29 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي، تخلفات ذيل موجب انفصال دايم است:
1- قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
2- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.
ج) سلب صلاحيت:
“صلاحيت، عبارت است از اختيار قانوني يك مامور رسمي براي انجام پاره اي از امور”90 و سلب صلاحيت، يعني زايل نمودن اختيارات قانوني از شخص مامور رسمي.
طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي؛ “در هر مورد كه رييس قوه قضاييه91 از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند، مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد. هرگاه در نتيجه رسيدگي، عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز گردد، دادگاه راي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد. اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود و در صورتي كه سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي باشد، رسيدگي به صلاحيت علمي او جايز نيست.”
د) استعفا:
“عملي است كه به موجب آن شخصي كه در موسسه اي دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي باشد، تقاضاي ترك آن سمت را مي نمايد92.”
هـ) بازنشستگي
“در اصل، بركنار كردن كارمندان دولت از خدمت به جهت فتور ناشي از تحليل قوا و طول سنوات خدمت و مانده شدن از كار است با دادن حقوق مخصوص كه مناسب با سن و دوره خدمت باشد و آن را حقوق تقاعد يا بازنشستگي گويند93.
طبق ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمي؛ “سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن، شناسنامه اي است كه در بدو اشتغال به كار ارائه داده اند.”
حال كه با اصطلاحات معنونه در ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي آشنا شديم، به بررسي اركان، مرتكبين و مجازات جرم مندرج در ماده ياد شده مي پردازيم:
اركان جرم
اين جرم از جمله جرايم مربوط به ثبت اسناد بوده و به همانند ديگر جرايم، داراي اركاني است كه عبارتند از: ركن قانوني، ركن مادي و ركن معنوي.
الف) ركن قانوني: ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي، ركن قانوني جرم مورد بحث را تشكيل مي دهد.
ب) ركن مادي: اين ركن داراي اجزايي است كه در ذيل به شرح آن مي پردازيم:
1- مطابق موازين قانوني، دفترخانه اسناد رسمي به يكي از جهات ذيل بايستي تعطيل گردد:
الف) صدور حكم قطعي دادگاه انتظامي مبني بر انفصال دايم سردفتر اسناد رسمي يا دفتريار كفيل دفترخانه.
ب) سلب صلاحيت شدن از سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه به تشخيص مرجع ذي صلاح.
ج) استعفاي سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه.
د) بازنشسته شدن سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه.
هـ) تشخيص پزشك و به تبع آن تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر اين كه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه به علت بيماري و يا حادثه، قدرت لازم را براي انجام وظيفه از دست داده است.
2- اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان محل كه دفترخانه اسناد رسمي در حوزه آن مشغول به كار و فعاليت مي باشد، دستور تحويل دادن كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و كليه وجوه و اوراق بهاداري كه به هر عنوان به سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه اسناد رسمي سپرده شده را به دفتريار دفترخانه اسناد رسمي يا به دفترخانه اسناد رسمي كه تعيين مي شود و يا به ثبت محل صادر كرده باشد، اين دستور بايد مكتوب باشد.
3- امتناع شخص سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه اسناد رسمي از تحويل دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و كليه وجوه و اوراق بهادار؛ علي رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاك محل مبني بر تحويل آنها.
امتناع، در لغت به معني “باز ايستادن، خودداري از پذيرفتن امري يا انجام دادن كاري” است94. و در اينجا به معني خودداري از تحويل دفاتر و اسناد و اوراق بهادار و وجوه ايداعي در دفترخانه، به مرجع تعيين شده توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل و نپذيرفتن امر و دستور ثبت متبوع مي باشد. امتناع، فعل منفي است. اين جزء مهمترين جزء ركن مادي جرم مندرج در ماده 26 است كه با ترك فعل محقق مي گردد و اين جرم از جمله جرايم نادري است كه ترك فعل (فعل منفي) ركن مادي آن را تشكيل مي دهد.
ناگفته نماند كه انجام ندادن تكليف مقرره قانوني در ماده 26، مانع انجام امر تغيير و تحول دفترخانه نمي شود؛ زيرا مطابق ماده 27 قانون دفاتر اسناد رسمي95؛ “در موارد مذكور در ماده 26 در صورتي كه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمايند، علاوه بر تعقيب آنها، به شرح ماده 28، رييس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده رييس حوزه قضايي، دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب سردفتر و دفتريار با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهند و يا به اداره ثبت منتقل نمايند.”
ج) ركن معنوي: اين جرم از جمله جرايم عمدي است و صرف امتناع شخص از تحويل اسناد و مدارك و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجراي امر و دستور ثبت محل، به منزله سوئ نيت شخص مرتكب تلقي شده و ركن معنوي جرم با چنين اقدامي متجلي مي گردد.
مرتكبين و مجازات:
جرم مندرج در ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي، مرتكبين و مجرمين خاص دارد. اينان سران دفاتر اسناد رسمي و يا دفترياران كفيل دفترخانه اسناد رسمي مي باشند مجازات اين جرم نيز با توجه به نسخ مجازات هاي جنحه اي طبق قوانين جزايي حاكم بر كشور، حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال مي باشد. اين جرم از جمله جرايم عمومي بوده و غيرقابل گذشت است.
فصل سوم: آشنايي با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت
مبحث اول: تاريخچه تصويب مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که فعلاً نيز ملاک عمل مي‌باشد، در ابتداي تصويب شامل 142 ماده بود که به دليل نواقصي که در اين قانون احساس مي‌شد، کم کم موادي از آن مورد اصلاح و موادي نيز به اين قانون الحاق گرديد.
از جمله اين تغييرات اين بود که در هجدهم دي‌ماه سال 1351 از مواد 142 تا 157 زير‌عنوان “مواد الحاقي” به اين قانون اضافه و الحاق شدند. در‌خصوص الحاق مواد 147 و 148 مي‌توان چنين گفت که؛ به‌طور‌کلي با وجود اين که تصرفات املاک در دوران مختلف هميشه تابع قوانين و مقررات خاصي بوده است ولي بعضي از افراد جامعه براي پيشبرد اهداف خود، قانون را رعايت نکرده و بدون خريد رسمي و يا جلب موافقت و رضايت مالکين اقدام به تصرف املاک آن‌ها نموده‌اند و از آنجا که اين‌گونه اعمال خلاف عرف و قانون، در جامعه زياد بود، مقنن در سال 1351 مجبور شد، مواد 147 و 148 ق.ث. را تصويب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اضافه نمايد.
به موجب مواد 147 و 148 قانون مزبور، در موارد ذيل تعيين تکليف شده بود؛ املاکي که کلاً يا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي يا اجاره‌نامه رسمي از طرف عده‌اي احداث اعياني شده و از اين جهت ادامه عمليات ثبتي با اشکال مواجه شده بود و هم‌چنين براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهرهاي درود، فريدن، شهرکرد، کرمان و افرادي که تا اول فروردين‌ماه سال 1350 در اراضي مزبور ساختمان‌هايي ايجاد نموده و متصرف بودند و صاحبان عرصه، حاضر به تصديق اعياني آن‌ها نبودند، موضوع در هيئت نظارت مطرح مي‌شده که هيئت مزبور به پرونده رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمود. در ضمن مدت ارجاع کار به هيئت نظارت طبق ماده 147 قانون فوق‌الذکر، فقط تا 3 سال از تاريخ اجراي همين قانون بود.
سپس در نهم تير‌ماه سال 1354، قانوني تحت عنوان قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک، در 5 ماده به تصويب رسيد که مطابق ماده 4 اين قانون، مقررات فوق‌الذکر به شهرهاي شاهي و مرودشت شيراز نيز تسري يافت و بنابراين افراد واجد شرايط در شهرهاي فوق نيز مي‌توانستند از مقررات مواد 147 و 148 ق.ث. استفاده نمايند.
در تاريخ 22 آبان‌ماه سال 1357، ماده 148 مکرر تحت عنوان ” قانون الحاق ماده148 به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351″ الحاق گرديد که مطابق اين ماده اولاً: به هيئت‌هاي مذکور در مواد فوق‌الذکر، اختيارات بيشتري تفويض گرديد؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدل رگرسیون