پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، دادگاه صالح، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

مورد قرار مرور زمان كه در راي سوم شوراي ثبت راجع به آن اظهارنظر شده اولاً دادگاه موضوع تصرفات را براي احراز مرور زمان مورد رسيدگي قرار داده و تاييد نموده، ثانياً رد عرض حال موارد متعدد طبق قانون آيين دادرسي دارد و از لحاظ اثر و نتيجه فرقي بين آن ها نيست و قرار مرور زمان هم يكي از موارد رد عرض حال است. بنابراين عقيده من متكي به راي خود شوراي عالي ثبت هم مي باشد كه بعد از صدور قرار رد عرض حال به وسيله دادگاه موضوع قابل طرح در شوراي ثبت نمي باشد.
مبحث سوم: اعتبار قضيه محكوم بها
فلسفه اصل اعتبار قضيه محكوم بها: عللي كه مولفين و علماء حقوق براي قبول اعتبار قضيه محكوم بها ذكر مي كنند معتدد است كه چند مورد آن نقل مي شود:
1- تصميم قضايي قطعي نمودار حقيقتي است كه نمي توان نسبت به آن ترديد نمود و هر مرجعي كه بعداً با آن مواجه شود بايد از آن تبعيت نمايد.
2- هرگاه اجازه رسيدگي مجدد به حكم قطعي مرجع قضايي داده شود در آن صورت هميشه روابط حقوقي اشخاص متزلزل خواهد بود از طرفي تكرار دعاوي مختومه باعث صرف وقت و هزينه خواهد بود و نفع اجتماع در آن است كه كمتر دعاوي در جامعه وجود داشته باشد.
3- ممكن است در طول مدت ادله و مدارك زمان حكم اولي از ميان برود.
4- علتي كه مولف كتاب (اعتبار قضيه محكوم بها- چاپ 1969) (George Spencer Bower) حقوق دادن- وكيل دادگستري انگليسي در كتاب خود ذكر مي كند از علل ديگر بيشتر قابل توجه است و آن اين است كه امكان آن هست اشخاص ثروتمند و بانفوذ و با قدرت هرگاه آراء قطعي دادگاه ها قابل تجديد رسيدگي باشد حقوقي را كه اشخاص ديگر در نتيجه دادرسي به دست آورده يا آنكه از اتهامات تبرئه شده اند به نفع خود آن را تضييع نمايند و حال آنكه اگر احكام قطعي داراي اعتبار قضيه محكوم بها باشد حقوق حاصل در نتيجه احكام قضايي قطعي غيرقابل تضييع خواهد بود.
مبحث چهارم: شرايط اعتبار محكوم بها
اول- براي استناد به اعتبار قضيه محكوم بها در مقابل ادعاي جديدي بايد طبق رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور و عقايد علماء حقوق وحدت موضوع- وحدت طرفين- وحدت جهت وجود داشته باشد.
1- موضوعي كه به شوراي عالي ثبت در اين مورد ارجاع گرديده همان زمين موضوع پلاك 8ر475 است.
2- جهت ذكر شده در عرض حال اعتراض به ثبت موات بودن زمين و تعلق آن به دولت است كه جهت تقاضاي ابطال ثبت هم از شوراي عالي ثبت موات بودن زمين و تعلق به دولت است.
3- معترض به تقاضاي ثبت اداره كل كشاورزي بوده كه سازمان مسكن قائم مقام قانوني آن گرديده. به جهات فوق قرار قطعي دادگاه بر رد عرض حال اعتراض اداره كل كشاورزي استان واجد اعتبار قضيه محكوم بها مي باشد و هيچ ادعايي در مقابل آن قابل استماع نخواهد بود و موضوع قابل طرح در شوراي عالي ثبت نبوده و نظريه شوراي مزبور كه امكان ادعا به همان اشخاص سابق و قائم مقام آن ها به همان جهت بدهد برخلاف راي قطعي دادگاه و بلااثر در برابر راي دادگاه است.
دوم- حكمي كه به آن استناد مي شود بايد با توجه به شرايط ذيل باشد:
1- در مورد يك مرافعه از يك مرجع صلاحيت دار قضايي صادر شده باشد اعم از آنكه دادگاه عمومي باشد يا مرجع اختصاصي.
2- بايد آنچه كه مورد حكم واقع مي شود به صورت تصميم قضايي باشد يعني نسبت به موضوع مرافعه اتخاذ تصميم به موجب حكم يا قرار يا اعلام نظريه باشد.
3- بايد قطعي باشد- يك تصميم قضايي وقتي قطعي است كه بعد از آن چيزي در موضوع دعوي براي قضاوت باقي نماند و قابل فسخ و تجديدنظر يا تغيير به وسيله دادگاهي نباشد كه آن را صادر نموده است.
بنابراين آنچه كه قطعي نيست قابل استناد به عنوان اعتبار قضيه محكوم بها نخواهد بود از قبيل قرارهايي كه به دعوي خاتمه نمي دهد ولي براي رسيدگي به بعضي از دلايل طرفين صادر مي شود و دادگاه بعد از آن نسبت به موضوع قضاوت در اصل دعوي مي كند و آنچه قطعي است يعني مورد راي دادگاه واقع شده ديگر قابل ترديد و تجديد دعوي نخواهد بود.

فصل دوم: مجازات متخلفين
تباني كردن متولي يا نماينده اوقاف با متقاضيان
اين جرم در ماده 28 قانون ثبت پيش بيني شده، ليكن از آنجا كه ماده ياد شده ارتباط لايتجزايي با ماده 27 همان قانون دارد، ابتدا ماده اخيرالذكر و سپس ماده 28 بيان مي گردد.
به موجب ماده 27 قانون ثبت: “كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند. به موجب نظام نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.”
و بر اساس ماده 28 قانون ثبت: “هرگاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظام نامه مكلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد. در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي شوند.”
با توجه به سياق عبارات مندرج در مادتين 27و 28 قانون ثبت لازم است در آغاز در خصوص اصطلاحات وقف، حبس و ثلث باقي و سپس درباره كم و كيف ثبت چنين املاكي توضيحاتي ارائه گردد:
“وقف عقدي است كه به موجب آن مالك، عين مال معيني از اموال خود را از نقل و انتقال مصون كرده (حبس مي كند) و منافع آن را در اختيار شخص يا اشخاص يا مصرف معين مي گذارد.73” و به تعبير دقيق قانوني “وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود74.”
“حبس، نوعي از عقود احسان است كه با وقف از جهات ذيل فرق دارد:
1- ملك محبوس از مالكيت حبس كننده خارج نمي شود هر چند كه براي حبس مدت معين نشود. (اين را حبس مطلق گويند) در اين صورت مادام كه عين باقي است نمي توان از حبس عدول كرد. مثلاً اگر اتومبيلي را حبس كنند براي مدرسه اي و اتومبيل بعداً فرسوده شود و اوراق گردد، مصالح اتومبيل ملك حابس خواهد بود و حال اينكه وقف چنين نيست.
2- مي توان براي حبس، مدت، معين نمود ولي در وقف نمي توان مدت معين كرد. در اين صورت مال محبوس پس از انقضاي مدت به ملكيت كامل مالك يا ورثه عودت مي كند.
3- اگر حبس مالي كنند و مدت معين ننمايند به محض فوت حابس ملك جزء تركه شده و حبس از بين مي رود.75″
حبس بر دو نوع است: حبس مطلق و حبس موبد.
حبس مطلق “عقدي است كه در آن مالك حق انتفاع از ملك خود را بدون آنكه مدتي براي آن معين كند به ديگري واگذار مي نمايد. عقد مزبور جائز بوده و هر يك از منتفع و مالك مي توانند هر زمان رجوع نموده و عقد را فسخ نمايند76.”
حبس موبد “حق انتفاعي است كه در عقد آن، دوام، قيد شده باشد بدين جهت آن را موبد گويند. حبس موبد مانند وقف مي باشد و مادام كه عين باقي است منافع از آنِ منتفع خواهد بود77.”
منظور از ثلث باقي “مال غير منقولي است كه موصي آن را از محل ثلث تركه براي صرف در مصارف خير معين كند كه منافع آن علي الدوام (و بدون تحديد به مدت معين) در آن مصرف كه معين كرده صرف گردد. در اصطلاح ديگر آن را ثلث موبد نامند78.”
حال كه با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شديم بايد گفت كه املاك وقف، حبس و ثلث باقي، املاكي است كه خصوصيات صدرالتوصيف را داشته باشند و از آنجا كه وجود چنين املاكي در هر جامعه، نشان از تكامل و پيشرفت معنوي آن جامعه است، قانونگذار بويژه در قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاك براي حفظ و صيانت املاك مذكور تدابير خاص و ويژه اي انديشيده است.
برابر ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32و 35 آيين نامه قانون ثبت املاك، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولي79 آنهاست و از اين لحاظ فرقي بين وقف عام و خاص نيست ليكن راجع به موقوفات عام المنفعه متولي بايد ظرف سي روز از تاريخ نشر اولين آگهي مقدماتي (آگهي ماده 10 قانون ثبت) درخواست ثبت بنمايد والّا اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد كرد و طبق ماده 39 آيين نامه مذكور كه ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست كننده ثبت موقوفه “متصدي” يا “مدعي توليت” قيد مي شود نه متولي موقوفه، زيرا اداره ثبت مرجع تشخيص متولي نيست و ثبت ملك به عنوان موقوفه هم مثبت توليت متقاضي ثبت نيست.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 32، 33و37 آيين نامه آن در موارد ذيل اداره اوقاف بايد درخواست ثبت بنمايد:
1- در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد.
2- در مورد موقوفات عام المنفعه كه متولي ظرف 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي مقدماتي درخواست ثبت نكرده باشد. در اين مورد اگر بعد از 30 روز متولي هم درخواست ثبت نمايد، به دستور ماده 32 آيين نامه درخواست ثبت اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.
3- در مورد املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس شود به طور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عمومي تخصيص داده شده باشد.
بر اساس ماده 35 آيين نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون، در مورد موقوفات خاصه هر يك از موقوف عليهم نيز علاوه بر متولي حق درخواست ثبت دارند.
مطابق مواد 34و 35 آيين نامه قانون ثبت املاك ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد املاكي كه به نفع عمومي يا به نفع اشخاص معيني حبس شده است، متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است و در حبس به نفع اشخاص معين هر يك از محبوس لهم نيز مي تواند درخواست ثبت نمايد.
و بر اساس ماده 36 آيين نامه قانون ثبت در مورد ثلث موبد و باقي، وصي، مكلف به درخواست ثبت است و طبق مادتين 99و 100 آيين نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد موقوفاتي كه عام المنفعه بوده و متولي خاص نداشته باشد، اعتراض بر ثبت براي حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام المنفعه اي كه متولي خاص دارد، متولي يا ناظر يا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض مي باشند و در مورد موقوفات خاصه متولي يا ناظر يا هر يك از موقوف عليهم حق اعتراض دارند.
در مورد حبس عام المنفعه متصدي حبس و در مورد حبس به نفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس لهم حق اعتراضي بر ثبت دارند.
در مورد ثلث باقي و وصي يا ناظر ثلث و در مورد ثلث غيرباقي وصي يا ناظر يا كساني كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ذي حق مي شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.
اعتراض بر ثبت بايد ظرف 90 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 قانون ثبت به عمل آيد و هرگاه قبل از انتشار آن باشد به تصريح ماده 87 آيين نامه قانون ثبت پذيرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضاي مدت 90 روز باشد به ترتيب مذكور در ماده 16 قانون ثبت عمل مي شود.
تذكار: در مواردي كه در آگهي نوبتي اشتباه موثري واقع شده باشد و هيات نظارت مقرر نمايد كه آگهي هاي نوبتي تجديد گردد، آگهي مجدد فقط يك نوبت و مدت اعتراض بر آن به تصريح ماده 25 قانون ثبت ظرف 30 روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد خواهد بود.
برابر نصّ صريح مادتين 16و17 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 86 آيين نامه قانون ثبت املاك، اعتراض بايد مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي اي كه در آگهي نوبتي معين شده است و معمولاً همان اداره يا دايره يا شعبه اي است كه آگهي هاي نوبتي را منتشر مي كند تسليم شود و اگر به غير از مرجع مذكور تقديم گردد و ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت محل نرسد اثر قانوني نخواهد داشت.
اعتراض ممكن است به دو صورت واقع شود:
به صورت تقديم دادخواست: بر اساس ماده 16قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 86، 88و89 آيين نامه آن قانون، اعتراض بايد به صورت دادخواست باشد و هزينه دادرسي پرداخت گردد اما براي اينكه حق معترض برثبت به واسطه كوتاه بودن مدت اعتراض ضايع نشود، مواد 88، 89و91 آيين نامه مقرر داشته است كه اعتراض كتبي به هر نحو كه باشد هر چند روي برگهاي دادخواست نباشد بايد از طرف اداره ثبت قبول و در صورتي كه داخل مهلت قانوني باشد به مرجع صلاحيت دار ارسال گردد.
بديهي است كه دفتر دادگاه صالح به رسيدگي طبق مقررات به خواهان (معترض بر ثبت) اخطار رفع نقص خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مطالبه خسارت، عدل و انصاف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، حقوق جزا