پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

نمود و در صورت رفع نقص در فن فرجه قانوني پرونده به جريان گذاشته خواهد شد.
به صورت تقديم گواهي نامه جريان دعوي: طبق ماده 17 قانون ثبت و مادتين 89و90 آيين نامه اجرايي آن در مواردي كه بين متقاضي ثبت و كسي كه مي خواهد بر آن اعتراض كند، قبل از انتشار اولين آگهي نوبتي، دعوايي در خصوص همان ملك در دادگاه اقامه شده و در جريان باشد، نيازي به دادن دادخواست اعتراض نيست و در اين موارد، كسي كه مي خواهد بر ثبت اعتراض كند بايد ظرف مدت قانوني (90 روز) گواهي دادگاه را مبني بر جريان پرونده به اداره ثبت محل تسليم نمايد. اين گواهي نامه به منزله اعتراض است و نيازي به پرداخت هزينه دادرسي مجدد و ساير تشريفات مربوط به اقامه دعوي ندارد و همان پرونده مطروحه در دادگاه پرونده اعتراض تلقي خواهد شد.
نكته: همان طور كه از ماده 17 قانون ثبت استفاده مي شود، تسليم گواهينامه به جاي دادخواست اعتراض فقط در مواردي پذيرفته و به عنوان اعتراض محسوب مي شود كه تاريخ اقامه دعوي در دادگاه قبل از انتشار اولين آگهي نوبتي باشد والا پذيرفته نخواهد شد و معترض بايد دادخواست تقديم نمايد.
از طرف ديگر، يك قسمت از مندرجات اظهارنامه ثبت ملك، اختصاص به حقوق ديگران در ملك مورد تقاضا دارد كه بايد در موقع تنظيم اظهارنامه و قبول درخواست ثبت مورد توجه قرار گيرد. از جمله حقوق مذكور، حقوق ارتفاقي ملك مورد تقاضا نسبت به املاك مجاور و حقوق مجاورين نسبت به ملك مورد تقاضاست كه معمولاً در موقع تحديد حدود، شناسايي و در صورت مجلس تحديد حدود قيد مي شود و در اظهارنامه هم تعيين آن به روز تعيين حدود موكول مي شود.
در اين راستا، كساني كه مدعي حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضاي ثبت اند، يا بر حق ارتفاقي كه متقاضي ثبت در ملك آنان براي خود قائل شده است، اعتراض دارند و همچنين تقاضا كننده ثبتي كه در موقع تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، خود يا نماينده اش حضور نداشته و ملك بر طبق اظهارات مجاورين تحديد شده و مجاورين و متقاضي ثبت و اداره اوقاف و متولي و ناظر موقوفات و موقوف عليهم و متصدي امور حبس و محبوس لهم و وصي يا ناظر و يا كساني كه بعد از خروج ملك از حالت ثلت در آن ملك ذي حق مي شوند؛ هرگاه مدعي حق ارتفاقي در املاك ديگر يا منكر حق ارتفاقي كه مجاور در ملك او براي خود قائل شده است، باشند؛ مي توانند طبق ماده 20 قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تعيين حدود بر آن اعتراض نمايند و چون حق ارتفاق ممكن است در ملكي كه مجاورت با مورد تقاضاي ثبت ندارد، باشد و يا غيرمجاور مدعي حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضاي ثبت باشد، لذا در اعتراض به حقوق ارتفاقي مجاورت شرط نيست.
حال كه از چگونگي درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقي و تكاليف اداره اوقاف و متولي و ناظر موقوفات و موقوف عليهم و متصدي امور حبس و محبوس لهم و وصي يا ناظر در مورد املاك وقف، حبس و ثلث باقي مطلع شديم، به بررسي اركان و نيز مرتكبين و مجازات جرم پيش بيني شده در ماده 28 قانون ثبت كه از جمله جرايم مربوط به ثبت املاك است، مي پردازيم.
بند اول: اركان جرم
اين جرم داراي سه ركن قانوني، مادي و معنوي است:
الف) ركن قانوني: نظر به اينكه در ماده 28 قانون ثبت تصريح شده است كه مرتكبين جرم ياد شده به مجازات خيانت در امانت و خائنين در امانت محكوم مي شوند بايد اذعان داشت كه ماده 674 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده- كه قبلاً از آن سخن به ميان آمد و راجع به جرم خيانت در امانت به معني الاعم مي باشد- با ماده 28 مارالبيان مجتمعاً ركن قانوني جرم ثبتي “اسناد و املاك” مبوحث عنه را تشكيل مي دهند.
ب) ركن مادي: ركن مادي جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت از دو جزء تشكيل شده است: فعل منفي (ترك فعل) و تباني.
1- فعل منفي (ترك فعل): ركن مادي اكثر جرايم را فعل مثبت مادي تشكيل مي دهد. به تعبير ديگر غالب جرايم با انجام يك سري اعمال مثبت مادي محقق مي گردند. اين موضوع به خصوص در مورد جرايم عليه اموال و مالكيت و به ويژه در جرم خيانت در امانت صادق است. به طوري كه صور خاصه ركن مادي جرم اخيرالذكر كه عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود كردن است، همگي اعمال مادي مثبت فيزيكي اند. اما علي رغم همه اين مسائل و پيش بيني مجازات جرم خيانت در امانت براي مرتكبين جرم موضوع ماده 28 قانون ثبت، فعل منفي و به تعبير حقوقي ديگر، ترك فعل يكي از اجزاي اساسي ركن مادي جرم ياد شده را تشكيل مي دهد. اين ترك فعل (فعل منفي) در قالب ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت يا حقوق ارتفاقي و يا تعقيب ننمودن دعاوي مطروحه در اين موارد، توسط متولي يا نماينده اوقاف يا ناظر يا موقوف عليهم در مورد املاك وقف يا متصدي حبس و محبوس لهم در مورد املاك حبس يا وصي يا ناظر ثلث در مورد املاك ثلث باقي متجلي مي گردد. توضيح، آن كه همان طور كه گفته شد قانون ثبت و آيين نامه اجرايي آن براي ثبت املاك وقف، حبس و ثلث باقي و همچنين اعتراض بر ثبت در مورد چنين املاكي و همچنين راجع به ثبت حقوق ارتفاقي و اعتراض بر ثبت حقوق ارتفاقي املاك مسبوق الاشاره ترتيبات خاصه قانوني را پيش بيني نموده است كه انجام آن به عهده افراد ذي صلاح تعيين شده توسط قانونگذار، يعني متولي يا نماينده اوقاف يا ناظر يا موقوف عليهم در مورد املاك وقف، متصدي حبس يا محبوس لهم در مورد املاك حبس و وصي يا ناظر در مورد املاك ثلث باقي مي باشد. حال چنانچه اينان به وظايف قانوني خود مندرج در ماده 27 قانون ثبت و آيين نامه اجرايي آن عمل نكنند و در اين خصوص ترك فعل نمايند با جمع ديگر شرايط مقرره قانوني مرتكب جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت شده اند.
2- تباني: دومين جزء ركن مادي جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت، تباني است. به تعبير ديگر، براي اينكه ركن مادي جرم مذكور تكميل گردد، بايد ترك فعل امانت داران املاك وقف، حبس و ثلث باقي با تباني با متقاضيان ثبت املاك مذكور صورت گرفته باشد. به تعبيري جامعتر “براي اينكه جرم خيانت در امانت در اين خصوص تحقق يابد لازم است كه عمل با تباني قبلي صورت گرفته باشد80.”
تباني كه در لغت به معني “با هم ساختن و با هم سازش كردن81” است، اساس و پايه اش نفس “توافق” مي باشد كه الزاماً و لابد بايد وجود آن اثبات گردد. فايده عملي اثبات تباني متولي يا نماينده اوقاف يا ناظر يا موقوف علهيم در مورد املاك وقف يا متصدي حبس و محبوس لهم در مورد املاك حبس يا وصي يا ناظر در مورد املاك ثلث باقي با متقاضيان ثبت، اين است كه در صورت اثبات چنين امري، مجرميت افراد و اشخاص ياد شده مسلم و يقيني فرض مي شود و خيانت در امانت آنها در املاك مورد امانت مسجل و هويدا تلقي مي گردد. توضيح آن كه اشخاص ياد شده امين ملاك وقف، حبس و ثلث باقي محسوب مي شوند و امين، مطابق قوانين و مقررات موضوعه مملكتي بايد نهايت سعي و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاك مورد امانت بنمايد. حال چنانچه اشخاص مذكور خيانت را بر امانت ترجيح مي دهند و با تباني با متقاضيان ثبت به تكاليف و وظايف قانوني خود كه در اين جا دادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقي و تعقيب دعاوي مطروحه در اين خصوص است، عمل ننمايند، مطابق ماده 28 قانون ثبت مجرم محسوب گرديده و به مجازات جرم خيانت در امانت و خائنين در امانت محكوم مي شوند. نكته بسيار مهمي كه در خصوص تباني در جرم مندرج در ماده 28قانون ثبت بايد يادآوري نمود اين است كه در تباني، توافق حداقل دو نفر براي ارتكاب جرم ضروري است و معمولاً تمام كساني كه در جرمي با هم تباني نموده باشند با در نظر گرفتن ساير شرايط و ضوابط قانوني به مجازات مي رسند اما در ما نحن فيه ما ملاحظه مي كنيم كه قانونگذار متقاضيان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً نماينده اوقاف يا ناظر يا متولي يا موقوف عليهم در مورد املاك وقف و متصدي حبس و محبوس لهم در مورد املاك حبس و وصي يا ناظر در مورد املاك ثلث باقي را مجرم محسوب كرده است. البته اين احتمال وجود دارد كه متقاضيان ثبت موضوع ماده 28 قانون ثبت تحت عناوين جزايي ديگر مورد تعقيب قرار گيرند.
ج) ركن معنوي: جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت جرمي عمدي است كه قصد مجرمانه و سوء نيت عام مرتكب يا مرتكبين براي تحقق آن كفايت مي كند. به تعبير ديگر، مرتكب اين جرم يعني متولي يا نماينده اوقاف يا ناظر يا موقوف عليهم در مورد املاك وقف و متصدي حبس يا محبوس لهم در مورد املاك حبس و وصي يا ناظر در مورد املاك ثلث باقي، بايد بداند كه تباني اش با متقاضي يا متقاضيان ثبت و نتيجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقي و تعقيب ننمودن دعاوي مطروحه در مورد املاك ياد شده، خلاف قانون و جرم محسوب مي گردد.
بند دوم: مرتكبين و مجازات
مرتكبين اين جرم حسب نوع ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده است، محصور است در متولي يا نماينده اوقاف يا ناظر يا موقف عليهم در مورد املاك وقف، متصدي حبس يا محبوس لهم در مورد املاك حبس، و وصي يا ناظر در مورد املاك ثلث باقي. مجازات اينان نيز مجازات مرتكبين و مجرمين جرم خيانت در امانت به معني الاعم موضوع ماده 674 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است كه همانا حبس از شش ماه تا سه سال است. جرم مبحوث عنه همانند خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، از جرايم عمومي و غيرقابل گذشت است، زيرا اولاً، اصل كلي حاكم بر حقوق جزاء دال بر عمومي بودن جرايم مي نمايد. ثانياً، علي الاصول جرايم قابل گذشت و خصوصي را قانونگذار بايد احصا نمايد كه در ما نحن فيه هيچ يك از قوانين موضوع من جمله ماده 727 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، قابل گذشت بودن آن پيش بيني نشده است.
امتناع سردفتر يا دفتريار كفيل معذور از خدمت از تحويل مدارك
مطابق ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، “در مواردي كه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه، طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال دايم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفي يا بازنشسته مي شود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل مي گردد، مسئوول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنمايد و نيز كليه وجوه و اوراق بهادار كه به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتريار دفترخانه يا به دفترخانه اي كه تعيين مي شود، حسب مورد تحويل دهد و در صورت امتناع به 6 ماه الي يك سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد و همين حكم در مورد سردفتر يا دفترياري كه به علت بيماري يا حادثه، قدرت لازم را براي انجام وظيفه به تشخيص پزشك و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از دست داده باشد، در صورت امتناع نيز جاري است.”
دفترخانه اسناد رسمي، واحد وابسته به قوه قضاييه است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي، طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود. سازمان و وظايف دفترخانه، تابع قوانين و نظامات راجع به آن است82. اداره امور دفترخانه اسناد رسمي نيز به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و در مراكزي كه كانون سردفتران تاسيس نشده با نظر مشورتي رييس حوزه قضايي به موجب ابلاغ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كه معاونت قوه قضاييه را عهده دار مي باشد، منصوب و “سردفتر” ناميده مي شود83.
دفتريار اول، سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي منصوب مي شود84.
مطابق تبصره ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي، “كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر است” و “سردفتر مسئوول كليه امور دفترخانه است و دفتريار اول مسئوول اموري است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع مي شود. در مورد اخير، سردفتر و دفتريار، مسئووليت مشترك خواهند داشت. در هر مورد كه بر اساس مقررات اين قانون دفتريار، به جاي سردفتر انجام وظيفه مي كند، مسئووليت دفتريار همان مسئووليت سردفتر است و همين حكم در مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، دادگاه صالح، عام و خاص Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک