پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی، مسکن اجتماعی، سازمان ملل، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامهریزي مسکن بهمنظور نیل به توسعه اجتماعی و اقتصادی برآیند.
” برنامهریزي مسکن عبارت از تلاشی متمرکز بهمنظور یافتن راهکارهای تامین سرپناه است، که میتوان آنرا در قالب جستجوی چارچوبی برای منطقی کردن روابط دو سویه بین بخش عرضه و تقاضا خلاصه کرد. در این چارچوب، افزایش کارآیی بخش عرضه، توانمندسازی بخش تقاضا، شفاف و سازگار کردن روابط بین آنها و انطباق زمانی و مکانی این دو، در جهت دستیابی به بهترین نتایج و حصول مطلوبیت لازم، میتواند اقدامهای مورد انتظار در برنامهریزي بخش مسکن را رقم زند” (امچکی, 1379, ص. 6).
بنابراین برنامهریزي مسکن، باید در جهت شناخت ویژگیهای متعدد بازار مسکن و بهبود آن در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه صورت گیرد. “امروزه یکی از ویژگیهای بازار مسکن در کشورمان فقدان بهرهمندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از نعمتهای رشد تولید مسکن در چند سال اخیر میباشد. شاید به همین دلیل توجه به وضعیت مسکن اقشار کمدرآمد را بتوان بهعنوان یک ضرورت اساسی در برنامهریزيهای آتی مسکن تلقی کرد” (یزدانی, 1384, ص. 14). زیرا برای بسیاری از بیخانمانان و قشر فقیر هزینه مسکن و هزینه اجاره قابل پرداخت نیست (Balchin & Stewart, 2001) و بخش عمدهای از خانوارهای بدون مسکن را خانوارهای با درآمد کم و متوسط تشکیل میدهند که بهدلیل مشکلات اقتصادی و درآمد ناچیز قادر به تامین مسکن خود نیستند.
پدیده بیمسکنی یا بدمسکنی اقشار کمدرآمد شهری از جمله مسائلی هستند که بهطور نسبی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کشوری بنا بر ماهیت سیاسی ایدئولوژی حاکم، امکانات مالی و دیدگاههای صاحبنظران خود، روشهای مختلفی را برای بهبود وضعیت مسکن اتخاذ مینماید. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره از سوی سیاستمداران و یا کارشناسان، راهبردها و راهکارهایی برای بهبود وضع مسکن کشور پیشنهاد شده است. از جمله مهم‌ترین راهکارها، تدوین برنامههای میانمدت توسعه در راستای کاهش معضل مسکن میباشد. به‌طورکلی تقسیمبندی این برنامهها به دو صورت برنامههای قبل از انقلاب و برنامههای بعد از انقلاب میباشد. که در هر دوره پنج برنامه عمرانی میانمدت تدوین شده است. اما توجه به مسکن از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب شروع شد و در برنامه سوم بعد از انقلاب بیشتر از برنامههای قبلی مورد توجه قرار گرفت. آنچه که در این پژوهش مورد نظر می باشد، مقایسهی عملکرد سیاستهای اعمال شده در برنامه سوم و چهارم عمرانی بعد از انقلاب اسلامی و اثر بخشی این سیاستها بر مسکن کمدرآمدها با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف میباشد.

1-1- طرح مسئله و ضرورت تحقيق
تامین مسکن اقشار کمدرآمد شهری یکی از اساسیترین مشکلاتی است که بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران با آن دست‌به‌گریبان میباشند. یافتن راهها و الگوهای عملی توسط دولت و بخش خصوصی و تدوین برنامههای اجرایی کوتاه و بلندمدت در دهههای اخیر برای گشودن گره کور مسکن به معضلی لاینحل تبدیل شده است. تامین مسکن اقشار کمدرآمد از این جهت واجد اهمیت میباشد که این قشر تنها با تکیه بر تواناییهای مالی و مهارتی خودشان، قادر به تهیه مسکن مناسب نیستند و همواره نیازمند حمایتهای دولتی میباشند و در صورتی که از چنین حمایتهایی برخوردار نشوند، ناچار در راستای تامین این نیاز حیاتی، جذب بازار غیر رسمی شده و از طریق آن تنها سرپناهی را برای خود تدارک خواهند دید که نمیتوان آن را مسکنی نامید که شایسته کرامت انسان باشد.
در این راستا اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکارا این حق را که مسکن خانوار نباید از حداقل نیازهای زیستی و سکونتی انسان کمتر باشد، مطرح مینماید. بنابراین در دورههای مختلف، سیاستهای مختلفی در قالب برنامههای توسعه عمرانی در راستای حل مشکل مسکن بویژه برای اقشار کمدرآمد تدوین و اجرا شدهاند. از جمله این سیاستها میتوان به ساخت خانههای ارزانقیمت برای کمدرآمدها، ایجاد بانک رهنی در برنامههای قبل از انقلاب و در نظر گرفتن اهدافی چون اولویت دادن به مسکن محرومان، تأمین مسکن اجتماعی و تشویق مسکن حمایتی، پشتیبانی از ایجاد تشکلهاي صنفی و موسسات محلی در راستاي تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، حمایت از سیاستهاي انبوهسازي و مسکن مهر در برنامههای بعد از انقلاب، اشاره نمود.
با وجود اعمال چنین سیاستهایی آنچه که امروزه به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بروز پیدا کرده است، پدیده بدمسکنی و بیمسکنی برای دهکهای پایین اجتماع میباشد. این امر نشان‌دهنده عدم جامعیت سیاستهاي به‌کارگرفته شده در زمینه مسکن کمدرآمدها بوده و لزوم بررسی سیاستهای تدوین شده در قالب این برنامهها، ایده درونی آنها، شاخصهای مورد توجه در آن‌ها و ارتباطشان با سیاستهای قبل از خود را در راستای دستیابی به این هدف که تا چه حد توانستهاند جهت بهبود معضل مسکن کمدرآمدها، چه از نوع کیفی چه از منظر کمی مؤثر واقع شوند را نمایان میسازد.
لذا در پژوهش حاضر به بررسی جهتگیری برنامههای سوم و چهارم و ارتباطشان با یکدیگر و میزان تاثیرگذاری آنها بر تامین مسکن کمدرآمدها از طریق تعریف و مطالعه شاخصهایی چون نحوه تصرف و مالکیت مسکن، روند تولید مسکن، روند تغییر قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن، مدت زمان انتظار برای دسترسی به مسکن و شاخصهایی از این قبیل پرداخته خواهد شد.
پژوهش حاضر به‌نوعی ارزیابی پس از برنامه1محسوب می‌شود، چراکه به ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها پس از اجرای آن‌ها پرداخته شده است.

1-2- اهداف تحقيق
هدف اصلی بررسی سیاستهای مسکن در برنامههای سوم و چهارم و بازتابهای آن در تغییر شاخصهای مسکن برای اقشار کمدرآمد میباشد. در این راستا اهداف خرد به صورت زیر تعریف شدهاند.
1. بررسی مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری در برنامه‌های بخش مسکن در دوره مورد بررسی.
2. بررسی تغییرات قیمت عوامل موثر بر تولید در برنامه‌های سوم و چهارم.
3. بررسی اهداف کلی سیاست‌های ارائه شده برای تامین مسکن کم‌درآمدها.
4. بررسی عملکرد سیاست‌های مسکن اتخاذ شده، بر تامین مسکن اقشار کم‌درآمدها با بررسی تغییرات شاخص‌های مسکن در دوره برنامه‌های سوم و چهارم.

1-3- سؤالات تحقيق
1. سیاست‌های مسکن ارائه شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر چه مبنایی شکل گرفته‌اند؟
2. روند تغییرات قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم چگونه بوده است؟
3. آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟
4. سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟

1-4- پیشینه تحقیق
مسکن در زمره اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزي توسعه اقتصادي و اجتماعی میباشد (عزیزي،1378) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلیترین نیاز گروههای انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئلهای به نام مسکن نمایان میشود(شوای, 1375) در سال 1950 تقریبا 730 میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی میکردند،(29% درصد از مردم دنیا)، امروزه 3.3 بیلیون یعنی حدود 50 درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکناند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال 2030 ، 5 بیلیون نفر تخمین زده است که معادل 60 درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل میدهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود 5.3 بیلیون نفر در سال 2050 خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیونها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال 2030 بیش‌تر از 2.8 میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری میباشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود 877 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیشرو (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه بهدلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهمتر از همه نبودن خطمشی، سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است و کمتر توجهی به این واقعیتهای مهم میشود که بخش مسکن یک سرمایهگذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم میآورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت 10 واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به 2 تا 3 واحد مسکونی ساخته میشود(پورمحمدی, 1385). بزرگترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد است. در واقع میتوان گفت که اقشار کمدرآمد به نوعی در برنامههای تامین مسکن فراموش شدهاند. “کمدرآمدها در طرحهاي شهري و برنامههاي مسکن، کراراً و به گونهاي شگفتآور، شهروند به حساب نیامدهاند؛ یعنی جایی در برنامهریزي رسمی براي آنها در نظرگرفته نشده است” (غمامی, اطهاری, & خاتم, 1386) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسبتری برای بهرهمندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامهها و سیاستهاي مختلفی براي مشکل مسکن ارائه شده است. سیاستهایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاري حاکم بر زمانه خود است. این سیاستها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاري را بههدر داده است.
– خدایی و میره در مقالهای2سیاستهای تامین مسکن گروههای کمدرآمد را در سطح جهان به چهار دسته 1- سیاست ساخت مسکن،2- سیاست تامین مالی مسکن،3- سیاست زمین و خدمات و 4- سیاستهای منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نمودهاند و ضمن تشریح هر یک از این سیاستها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قراردادهاند. از مهم‌ترین یافتههای این مقاله تغییر کانون توجهات از برنامههای فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد میباشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره میشود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامهریزي و سیاستگذاری تامین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در ایران فراهم میآورد (خدائی & میره, 1390).
– داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشی3به بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این مقاله علاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در برنامههای توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاستگذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروههای کمدرآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامههای دوم و سوم در پاسخ به ناکامیهای سیاستهای گذشته بوده و اجرای ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سیاست‌های تامین مسکن، مناطق شهری، نقاط شهری، خانوار شهری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی، تحلیل اطلاعات، مبانی نظری، مسکن اجتماعی