پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، لیبرالیسم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ مقیاس اتخاذ کردهاند. سنگاپور و هنگکنگ نمونههای اولیه برنامه های مسکن عمومی با مجتمعهای آپارتمانی و تراکم بالای شهری میباشند (Bredenoord & van Lindert, 2010).

2-2-3-2-2- مسکن خودیار
در دنیای درحالتوسعه، میلیونها نفر خودشان مسکنشان را میسازند. یکی از گزینههای دیگر مسکن عمومی برای حکومتها، پیشنهاد کمکهای مالی و تکینکی به آنها بود. این برنامه به طور ویژه در اروپا انجام گرفت و در اواخر دهه 1940 بهعنوان یک برنامهی شاخص شناخته شد. هزینهی آن بسیار کمتر از مسکن عمومی بود. دیگر مزایای آن، این بود که تصرف توسط مالک را ارتقاء میداد که بسیاری بر این اعتقادند که منجر به پایداری اجتماعی شده و به مردم این امکان را میدهد که در خانههایشان احساس غرور کرده در حالی که پس اندازها و سرمایهگذاریها را افزایش میدهد. این برنامه، برنامهای بود که به نظر میرسید سودمندیهای بالقوهای دارد. مالکان سازنده از روشها و مصالحی مشابه استفاده میکردند. آنها مساکنی را تولید میکردند که از نظر نخبگان به‌عنوان موقت یا کم استحکام شناخته میشدند. منتقدان بر این اعتقادند که خودیاری، زاغههای فوری تولید میکند (Harris & Ceinwen, 2003). مدافعان معتقدند در صورتی که سیستم قانونی طاقتفرسا مانع فقرای شهری نباشد، خودشان قادر به ساختن مسکنشان هستند. مزیت بزرگ چنین ساختار خودگردانی این است که خانوارها میتوانند برای گسترش یا بهبود منازلشان با توجه به نیازها و اولویتهایشان تصمیم بگیرند. پرواضح است که اولویتهای مسکن برای خانوارها مطابق با نیازهای آنها تغییر مییابد. در نتیجه یک راهحل استاندارد برای فقرای شهری به طور قطعی وجود ندارد (Bredenoord & van Lindert, 2010).
در این سیاست خانوارها برای ساخت مسکنشان حمایت بیرونی دریافت میکنند. چنین حمایت بیرونی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد از بهبود و ارائهی خدمات اساسی به زمینها و قطعات تا کمکهای تکنیکی با برنامههای میکرومالی و خودیاری (همان).
این استراتژی برای اکثر خانوارهای کمدرآمد در کشورهای درحال‌توسعه مناسب است و میتواند دسترسی به سرپناه را برای هرکسی ممکن سازد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضای خانههای ارزانقیمت در کشورهای درحال‌توسعه بسیار گسترده است (همان).

از شروع دهه 1990 استراتژیهای مرتبط با مسکن خودیار خانوادهها و محلات، به‌طورکلی از سیاستهای بینالمللی، ملی و شهری محو شدند (Bredenoord & van Lindert, 2010).

2-2-3-3- دوره دولت رفاه(1970-1950)
پس از جنگ دوم جهانی مسئله شکاف توسعه و فاصله فزاینده بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، به‌عنوان یکی از مسائل مهم ساختار اقتصادی در همه کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شد. بر این اساس وظایف زیادی برعهده دولت گذاشته شد. در طی این سال‌ها، گذشته از نابرابری جهانی، نابرابری توزیع ثروت و درآمد نیز در بسیاری از کشورها به مسئله‌ای حاد تبدیل شد. در این دوره، گذشته از ایجاد روند کلی رشد اقتصادی، مسئله بهر‌ه‌مندی همه اقشار از میوه‌های رشد نیز در دستور کار سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان قرار گرفت. در این دوره، به‌تبع سیاست کلان اقتصادی، در عرصه‌های خدمات شهری نیز دخالت دولت به‌تدریج از سمت تولید کالاهای عمومی به سمت ساخت کالاهای خصوصی، نظیر مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گسترش یافت. در این دوره نارسایی و عدم کارایی سازوکار بازار زمین شهری، اصلی‌ترین نمود شکست بازار تلقی می‌شود. در بازار زمین شهری، رشد کل شهر، منافعی را به شکل رانت نصیب صاحبان زمین می‌کند. این مسئله به معنی وجود شکاف عمیق بین عملکرد بازار و نقطه بهینه اجتماعی است (یزدانی, 1379).
طی دهه 1970‌م جهان با برخی تحولات همچون بروز شوک نفتی اول، رکود فراگیر، نرخ روبه‌رشد بیکاری و … مواجه شد. این موارد به‌همراه شکست سیاست‌های مبتنی بر رشد تولید در بسیاری از کشورها باعث شد تا به جای سیاست‌های دودهه قبل راهبردهای جدید اتخاذ شود اما همچنان مرحله اجرا بر عهده دولت باشد. این راهبردها عبارت بودند از:
– راهبرد رشد همراه با توزیع: این راهبرد که از سوی بانک جهانی پیگیری می‌شد، تاکید خود را بر وضعیت موجود توزیع دارایی‌ها و عوامل قرار داده بود و مستلزم افزایش پرداخت‌های انتقالی برای سرمایه‌گذاری عام‌المنفعه بود.
– راهبرد نیازهای اساسی: این راهبرد مشتمل بر اصلاحات ارضی(به‌طور عمومی بازتوزیعه دارایی‌ها)، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مجموعه دیگری از ابزارهای سیاستی بود. راهبرد مزبور از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شد و طبق تعریف این سازمان نیازهای اساسی در دو گروه 1. حداقل نیازهای مصرفی خانوار(غذای کافی، مسکن و پوشاک) و 2. دسترسی به خدمات حیاتی(بهداشت، آموزش و آب سالم) جای می‌گرفت (حسینی & شفیعی, 1392, ص. 50-49).
بدین منظور در عرصه شهری بر عهده گرفتن مستقیم امر تصدی‌گری، به‌عنوان ابزار اصلی تلقی شد (یزدانی, 1379) به این ترتیب دوران نوسازی شهرها به‌عنوان ساختن عرصه‌های نوین شهری آغاز می‌گردد (لطفی, 1390, ص. 62). در این زمینه ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی از برنامه‌های عملیاتی اجرا شده در این دوران به‌شمار می‌آید (یزدانی, 1379).
از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در این بازه زمانی علاوه بر ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی، یارانه مسکن و سیاست زمین و خدمات می‌باشد.
2-2-3-3-1- برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها
فکر اولیه، طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی این روش در یک جلسه در سانسالوادر، پایتخت السالوادر، در سال 1975 ارائه گردید. در این روش، خدمات اولیه برای زاغهنشینان و حاشیهنشینان، در محل سکونتشان در اختیار آنها قرار میگیرد. عمدتا این خدمات شامل آب شرب، فاضلاب، سیستم دفع آبهای سطحی، جمعآوری و دفع زباله، برق، مدرسه، خیابان و معابر سواره و پیاده و مراکز اجتماعی و فرهنگی میباشد. در نقاطی که برخی از این خدمات وجود دارند، بهبود کیفیت آنها موردنظر است. به علت ساخت خودجوش و بدون نقشه زاغه‌ها و گودها، روش” ارتقای کیفیت سکونت” بر منطقی کردن موقعیت واحدها و سامان بخشیدن به ساختمانها، غالبا از طریق یک الگوی شطرنجی از معابر سواره و پیاده تاکید دارد. فلسفه این روش این است که بسیاری از دولتها قادر به پاسخگویی به نیاز فزاینده مسکن نمیباشند. بنابراین حفظ و نگهداری و بهبود وضعیت خانههای موجود حتی اگر پایینتر از حد استاندارد نیز باشند، بسیار مهم و اساسی است (کرمی, 1386).
یکی از عناصر اصلی مسکن، زمین است. سیستم مسکنسازی در جهت ارتقاء فقرا نیازمند سیستم مدیریت زمین با ویژگیهای زیر میباشد:
• فقرا را به شهروندان رسمی و قانونی تبدیل کرده؛
• سکونتگاههایی را که فقرا در آن ساکناند مشمول برنامهریزيها خواهد کرد؛
• توسعهی استانداردها و دستورالعملها برای ایجاد سرپناههای امن، ساخت خانهها و بهبود سرویسهایی که برای فقرا قابل پرداخت و قابل دسترس باشد (UN-HABITAT, 2004)..
چنین رویکردی تنوعی از سیستمهای تحویل زمین را فراهم میآورد که در آن فقر بهعنوان یک امر مثبت انگاشته میشود نه یک کاستی و کمبود. یک سیستم ارتقاء فقر مسئولیتهای مرتبط با مدیریت زمین را از حالت متمرکز خارج کرده و آن را به قدرتهای محلی واگذار خواهد کرد. سیستمهای تمرکززدایی باید بسیار واضحتر و پاسخگوتر باشند. آنها باید دسترسی به زمینها را فراهم کرده و به حل مشکلات مرتبط با زمین کمک کنند. ظرفیت قدرتهای محلی به‌منظور توسعهی چنین رویکردی باید افزایش یابد. یک سیستم ارتقاء فقر باید برنامههایی را که منجر به قانون‌مند نمودن سکونتگاهها و آمیخته کردنشان در برنامههای توسعهی شهری میشود را اجرا کند (همان).

2-2-3-3-2- یارانه مسکن
تأمین مالی مسکن سرمایهاي است که در اختیار خانوادهها براي تأمین مسکن یا بهسازي آن قرار میگیرد (نیکوسرشت, 1374). این سیاستها در تلاش هستند تا از طریق افزایش توان مالی، خانوارهاي کمدرآمد شهري را وارد تقاضاي مؤثر بازار نمایند. در این روش دولت تنها تأمین‌کننده سرمایه لازم براي مسکن است، که آن را عمدتاً به صورت وام در اختیار گروههاي کمدرآمد شهري قرار میدهد. نحوه بازپرداخت وام و شرایط استفاده‌کنندگان با توجه به گروههاي هدف سیاستها تعیین میگردد (خدائی & میره, 1390). اگرچه شرایط لازم در راستای توجیه یارانههای مسکن برای خانوارهای کمدرآمد، تاثیر واقعی آنها بر نتایج حاصله و هماهنگیشان با هدف سیاستهای مقرر شده میباشد (Öst, 2014).
این سیاست که از زیرمجموعه روشهای تامین مسکن قبل از دهه 70 به شمار میآید عبارت است از مهیا نمودن پول یا سرمایه مورد نیاز برای تهیه مسکن؛ این تعریف به سه طریق قابل تفسیر است، منظور از منابع مالی مسکن می تواند موارد زیر باشد:
– سرمایه لازم برای احداث مسکن یا پروژههای مسکونی باشد؛
– منابع لازم برای تهیه مسکن یا دستیابی به آن توسط خانوارها میباشد؛
– اعتباری باشد که توسط موسسات مالی مسکن عرضه میشود (کرمی, 1386).

2-2-4- سیاست زمین و خدمات
روش تامین زمین و خدمات در دهه 1970 با استقبال گستردهای مواجه گردید. در این روش، همانطور که از نام آن بر میآید دولت زمینی را فراهم میآورد و با بهرهگیری از شبکه زیربنایی حداقل، میکوشد هزینههای آن را از مصرفکنندگان این خدمات اخذ نماید. در این پروژه از خودیاری ساکنان آینده برای ارتقای کیفیت آلونکها تا حد یک مسکن متعارف بهره می‌گیرند (کرمی, 1386).
این روش مستلزم توسعه زمینهای شهری و افزایش فضاهای مسکونی شهر میباشد میزان خدمات ارائه شده در پروژههای مختلف، تامین زمین و خدمات متفاوت است. پارهای از طرحها به‌منظور تامین آب شرب، تهیه یک انشعاب برای هر واحد مسکونی را در نظر دارد، در حالی که در پروژه دیگر ممکن است تنها به نصب شیر عمومی برداشت آب اکتفا شود. ایجاد برخی از تسهیلات بهداشتی، دستشویی عمومی و توالتهای مدرن برای هر واحد، از جمله اقداماتی است که در این روش مدنظر قرار میگیرد (همان).
وسعت اجرایی این پروژهها گرچه در برخی حالات بسیار زیاد است ولیکن نمایش عملی و تجربی چنین پروژههایی، در تلاش برای دستیابی به سه هدف اساسی ذیل نمود مییابد:
1- تهیه مسکن مناسب و در حد توان خانوارهای کمدرآمد
2- دریافت هزینه از شخص مصرفکننده که موجب کاهش یارانه بخش عمومی میشود.
3- تکرار چنین پروژههایی توسط بخش خصوصی که نماینگر حرکت بازار به سمت تولید انبوه منازل ارزانقیمت باشد (همان).

2-2-4-1- دوره دولت حداقل (1995-1980)
دهه 1980‌م مقارن با حجم عظیمی از بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, 1392, ص. 50). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف به بخش خصوصی (یزدانی, 1379) و اندیشه کوچک‌سازی دولت مبتنی بر رویکرد دولت حداقل و دولت شبگرد، سیاست هایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی را ترویج نمود (حسینی & شفیعی, 1392, ص. 50).
در این دوران در بسیاری از کشورها آزادسازی در بازار زمین صورت گرفت. نتیجه حاصل از این کار، وخامت هرچه بیشتر توزیع دارایی‌ها در شهرها بود. راهبرد توانمندسازی بازار را می‌توان تبلوری از لیبرالیسم اقتصادی حاکم در این دوران دانست (یزدانی, 1379). در حیطه شهرسازی با توجه به کتاب دکتر لطفی می‌توان گفت که بحث توانمندسازی و بازآفرینی شهری در این بازه زمانی شکل گرفته‌اند.

2-2-4-1-1- توانمندسازی
جمعبندی نتایج حاصل از رویکردهای گوناگون در اواخر دهه 1980، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامهی توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی را بر آن داشت که از راهبرد توانمندسازی بهره گیرند. این راهبرد در سال 1978 تحت عنوان”استراتژی جهانی سرپناه تا سال 2000″ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در این رویکرد، به‌طور همهجانبه تلاش میشود که ارتباط میان پروژههای منفرد مسکن برای کمدرآمدها با اقتصاد کلان و برنامههای اقتصادی دولت، بازارهای مالی و برنامهریزی کالبدی مورد بررسی قرار گیرد. محورهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع بحران اقتصادی، ایالات متحده، مالکیت خصوصی، سوسیالیسم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، رشد اقتصادی، مدل مفهومی