پایان نامه رایگان با موضوع بیمه گذار، قولنامه، جبران خسارت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است. «سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می کند و طرف دیگر آن آثار را دربارة خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در ارادة پیشنهاد کننده جستجو کرد. بنابراین عمل حقوقی را ارادة پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است،(کاتوزیان،1377، 221) برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر. آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می گردد. پس در هر عقدی طرفین باید ارادة خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد. در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفتگو دربارة شرایط آن, ویژگی خاصی به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود. قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو ارادة آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم
تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد.(کاتوزیان،1377، 222)معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی رو به رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت، معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده 206 قانون مدنی به آن تصریح شده است.البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می کند تعهد ناشی از این گونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می توانند به ارادة مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.علاوه بر تأکید قوانین بر رعایت انصاف و رفتار منصفانه در قراردادها، حقوقدانان نیز به اصل انصاف و لزوم رعایت رفتار منصفانه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. نمونۀ بارز این امر دکترین «تفسیر علیه تنظیم کنندۀ سند» می‌باشد. طبق آن در قراردادهای الحاقی مانند بیمه از آنجا که مفاد سند با تأمل و دقت از سوی مؤسسه‌های صاحب این مشاغل تهیه می‌شوند و مشتریان دخالتی در تنظیم آن ندارند، در صورت تردید در قرارداد باید آنها را به سود مشتری تفسیر کرد. در واقع انصاف است که حکم می‌کند اگر یکی از دو طرف امتیاز تنظیم قرارداد و تحمیل شروط آن را به خود اختصاص دهد، زیان‌های ناشی از ابهام قرارداد را نیز باید تحمل کند (کاتوزیان،1388 ،42).
مبحث سوم: رویه قضایی

تفسير قرارداد بيش از آنچه در نوشته هاي حقوقي مطرح شده است اهميت دارد اين نكته را كم و بيش همه پذيرفته اند كه سند قرارداد چهره ناقصي از بيان خواسته ها و انتظارات و پيش بيني هاي دو طرف است پيمان زمان صلح و اتحاد است ، ولي آنگاه كه جنگ و ستيز در مي گيرد، ادعاها نيز از هم فاصله پيدا مي كند، گويي هر كدام از دو طرف دعوا پيماني براي خود دارد و از توافقي سخن مي گويد كه ديگري با آن ناآشناست. اين جدايي و ستيز را تعارض منفعت ها دامن مي زند ، ليكن بخش مهمي از آن نتيجه تفسيرهاي گوناگون از مفاد تراضي است:در مقام اجراي قرارداد مسائلي مطرح مي شود كه به خاطر هيچ كدام نگذشته است. هردو نيز به راستي مي بينند كه هنگام تراضي حاضر به قبول پيامدي كه طرف ادعا مي كند نبوده اند. پس ، خود را در معرض تجاوز و سوءاستفاده احساس مي كنند. وكيل هر كدام نيز تمام هنر خود را به كار مي برد تا به نتيجه گيري موكل لباس منطقي بپوشاند.به گفته هومز، قاضي و حقوقدان آمريكايي ، به هر نظري مي توان شكل منطقي داد. شما مي توانيد قرارداد را حاوي هرشرط ضمني وانمود كنيد این است حال دانايان به پيشينه و هدف قرارداد. وضع قاضي نا آگاه به مراتب از آنان بدتر است. او از روح قرارداد هيچ نمي داند مي خواهد از واژه هاي بي روح و عبارت هاي تشريفاتي و گاه بي معني و متعارض به روان دو طرف دست يابد و مقصود مشترك را تميز دهد چيزي كه شايد از اصل ، وجود خارجي ندارد. ناچار است به ظاهر اعتماد كند و باطن را نوميدانه رها سازد. وانمود مي كند كه معيار او عرف وعقل است ، ولي خود نيز مي داند كه وجدان خويش را داور كرده است. قاضي انگيزه های ديگری نيز دارد.او به دليل پيشينه خود در جستجوي عدالت است و از آرمان هاي اخلاقي الهام مي گيرد.حافظ منافع عمومي هم هست و به آثار اجتماعي تصميم دادگاه مي انديشد. در گير و دار آن خواستها و اين دغدغه هاست كه راي اعلام مي شود و قانون طرفين حكم مي كند .روزي كه ماده ۷ آئين نامه تعديل (۱۳۲۴) مورد سوء استفاده قرار گرفت و موجران كوشيدند تا از شهرداري تصديق نوساز بودن ملك خود را بگيرند و مستاجران را بيرون برانند ، دادگاه ها در برابر اين ظلم به پا خاستند. بعضي بر مفاد تصديق خرده گرفتند تا از زهر قانون بكاهند. گروه ديگر به تفسير اجاره نامه ها پرداختند تا در تعهد مستاجر به تخليه ملك و صلاحيت ماموران ثبت و درستي دستور اجرا رخنه ايجاد كنند. هر چند سرانجام ديوان عالي كشور به اين تلاش پايان بخشيد و تفسيري را برگزيد كه صدور اجرائيه را قانوني مي ساخت ، ولي تا آن زمان هزاران خانواده در مسكن خويش باقي ماندند، سرمايه هاي پيشه وران و كاسبان از بين نرفت و قانونگذار به خود آمد تا آئين نامه را نسخ كند

(قانون ۱۳۳۹). اين مساله اكنون به تاريخ قضايي تعلق دارد و مشكل روز نيست ، ليكن تجربه ناشي از آن ماندني است. نگاهي گذرا به مجموعه هاي رويه قضايي و شنيدن تجربه هاي از اين دست نشان مي دهد كه تا چه اندازه تفسير قرارداد به مسائل گوناگون رواني و ادبي و اجتماعي و اقتصادي ارتباط دارد. تفسير قرارداد همه دشواري هاي تفسير قانون را دارد و با تنوع پيمان هاي خصوصي نيز بر اين دشواريها افزوده شده است. با اينكه شياع قراردادهاي نمونه از اين تنوع به ويژه در پيمان هاي مهم و بين المللي كاسته است، هنوز هم بايد آن را يكي از مهم دشواري تفسير و تدوين قواعد آن شمرد.قولنامه هاي خريد عوامل و فروش املاك عرصه تازه اي براي اجراي سياست هاي قضايي است كه به بي نظمي و خودكامگي انجاميده است. يكي قولنامه را شرط ابتدايي مي داندو ماده ۱۰قانون مدني را ناديده مي گيرد،ديگري ادعا مي كند كه بيع با قولنامه انجام مي شود و تمليك صورت مي پذيرد، چنانكه گويي ماده ۲۲ قانون ثبت در شمار قواعد حقوقي نيست، بعضي نيز كه از آن افراط و تفريط پرهيز مي كنند در نيروي الزام آور آن ترديد دارند. تفسيرهاي گوناگون و متعارضي از شرط دادن بيعانه و امكان باز پس گرفتن آن و دادن وجه التزام مي شود. گروهي قصد مشترك را چنين تعبير مي كنند كه طرفين خواسته اند ضمانت اجراي پيمان خويش را منحصر به دادن تعبير مي كنند كه طرفين خواسته اند ضمانت اجراي پيمان خويش را منحصر به دادن وجه التزام كنند وپاي بند به اصل تعهد ( خريد و فروش)نباشندگروه ديگر اين شرط را تاييدي بر لزوم پيمان مي شمارند و وجه التزام را تضمين اضافه مي دانند كه متعهدٌله در انتخاب آن يا اجراي اصل تعهد آزاد است.دعوايي كه براي روشن ساختن اهميت تفسير قرارداد انتخاب شده مربوط به اختلاف بيمه گذار و شركت بيمه درباره تفسير بيمه نامه و چگونگي احراز قصد مشترك طرفين است. مطالعه دادخواست پرونده شماره ۶۱/۶۹۰ و دادنامه شماره ۳۲۹-۲۵/۴/۶۲ نشان مي دهد كه سند قرارداد، هر چند به وسيله متخصص تهيه شود، نمي تواند از بروز اختلاف جلوگيري كند. استدلال دادگاه و دو طرف دعوا نيز حاوي شيوه اعمال بسياري از قواعد تفسير در دعاوي است و به پرسشهاي ياد شده پاسخ مي دهد.
شرح دعوا
بر طبق بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۹/۵۹ ،قرارداد بیمه ای بین شرکت تجارتی … به عنوان بیمه گذار وشرکت بیمه… بسته می شود و ۵۵۰ تن مواد شیمیایی به مبلغ ۲۳۲۴۳۰۰۰ ریال که قرار است به بندر خرمشهر حمل گردد، در برابر خطرهای ناشی از تصادم و جنگ وانفجار و اعتصاب و اغتشاش و بلوا بیمه می شود و

طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می یابد .در آغاز این بیمه نامه آمده است که طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد و برمبنای کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه … کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه می نماید. بنابراین، قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می کند و مبنای تعهدات آنان قرار می گیرد. پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ می دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.این عذر در آغاز بدین صورت اعلام می شود:چون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع خدمات عمومی، حقوق عمومی، قانون مدنی، تعدیل قرارداد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تعدیل قرارداد، ضمن عقد، شگفت انگیز، شرط ضمن عقد