پایان نامه رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، پردازش اطلاعات، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت نظارت بر مديران شركت و عملكرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمايه گذاران نهادي از عملكرد هيات مديره (و احتمالا” عملكرد شركت) راضي نباشند. آنها سه انگيزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، ليكن نارضايتي خود را اعلام كند و يا سهام خود را نگه دارند ولي هيچ اقدامي نكنند. سوالي كه مطرح هست اين است كه تحت چه شرايطي سهامداران گزينه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد مي شوند.

10-2-2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر
جدايي مديريت از مالكيت تنها دليل ايجاد مسئله نمايندگي بين سهامداران و مديران نمي باشند. بلكه پراكندگي سهامداران شركت در تعداد زيادي سهامدار كوچك نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. طبق نظر رويه114 (1990) در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند،زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه هاي مرتبط را بپردازد و اين در حالي است كه همه بقيه سهامداران نيز از منافع آن استفاده مي كنند؛ بنابر اين ميزان و ماهيت مساله نمايندگي مستقيما” به تركيب مالكيت بستگي دارد.
تنوع تركيب در كشورهاي دنيا، تنوع در شكل، نتايج و راه حل هاي مشكل نمايندگي بين مديران و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت. در كشورهايي كه مالكيت در اختيار سهامداران عمده مي باشد، مساله نمايندگي حاصل از مالكيت شايد خيلي متداول نباشد.
بسياري از نويسندگان از جمله شاليفرو ويشني115 (1986) آدماتي و همكاران116 (1993) ، هودارت 117 (1993) مائوگ118 (1998) و نو119 (2002) اعتقاد دارند كه شمول سهامداران عمده در فعاليت هاي كنترل و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمايندگي مي شود. اين نويسندگان همچنين بيان داشتند چون تمامي سهامداران از منافع فعاليت هاي نظارتي سهامدار نظارت كننده، بدون هزينه بهره مند مي شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت را دارند. شواهد تجربي در مورد نقش نظارتي سهامداران عمده از اين تئوري پشتيباني مي نمايند. براي مثال بتل، ليبسكيند واپلر120 (1998) گزارش نمودند كه عملكرد شركت ها پس از خريد بخشي از سهام آن توسط يك سهامدار فعال، بهبود مي يابد. كانگ و شيوداساني121 (1995) و كاپلان و مينتون122 (1994) دريافتند كه حضور سهامداران بزرگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي توسط سهامداران مزبور مي باشد.

11-2-2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات
يك نقش بالقوه ديگر براي سهامداران نهادي بزرگ فراهم نمودن مكانيسمي معتبر براي انتقال اطلاعات به بازارهاي مالي يا به عبارت ديگر ساير سهامداران مي باشد. طبق تحقيق چيدمبران و جان123 (2000) سهامداران نهادي بزرگ مي توانند اطلاعات محرمانه اي را كه از مديران شركت كسب مي كنند به ساير سهامداران منتقل نمايند، اما براي اينكه چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمايه گذاري خود را براي مدت زمان نسبتا” طولاني حفظ نموده و سهام كافي براي تعديل مشكل استفاده مجاني124 ديگر سهامداران از اين نظارت را داشته باشند. نتايج فوق نشان مي دهد كه تحت شرايط خاصي، پاداش لازم براي سهامداران بزرگ نظارت كننده بر عملكرد مديريت و همچنين پاداش براي مديران همكاري كننده با سهامداران مزبور ايجاد خواهد شد. بنابر اين چيدمبران و جان چنين بيان مي دارند كه اين نوع نظارت كه سرمايه گذاري براي ايجاد رابطه125 گفته مي شود، هم براي مديريت و هم براي سرمايه گذار بزرگ بهينه خواهد بود.
بين توانايي ها و انگيزه هاي نظارتي سهامداران نهادي و سهامداران بزرگ غير نهادي تفاوت هايي وجود دارد. گورتون و كهل 126(1999) نشان دادند كه سهامداران نهادي به دليل مشكلات نمايندگي خود ممكن است نظارت هاي غير كاملي داشته باشند. با وجود اين از آنجا كه سهامداران شخص حقيقي زيادي براي نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادي مورد استقبال سهامداران قرار مي گيرد. لذا در مدل گورتون و كهل سهامداران نهادي بزرگ و سهامداران غير نهادي بزرگ به عنوان نظارت كنندگان بر شركت ها به طور همزمان وجود دارند.
12-2-2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام
تعدادي از مقالات منتشره در نشريات مالي از جمله تيتلمن127 (1993) و جاكوبس128 (1991) از فشار آوردن موسسات سرمايه گذاري به مديران شركت ها براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري خبر مي دهند. هر چند اين رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري موجب آسيب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر129 (1992) نيز موسسات سرمايه گذاري بيش از اندازه به سودآوري كوتاه مدت تمركز نموده اند. اين امر يك نوع رويكرد به سهامداران نهادي مي باشد.
در نگرش دوم برخي از محققين از جمله بارتو و ديگران130 (2000) و كيم و ديگران131 (1997) اغلب به موسسات سرمايه گذاري، عنوان سرمايه گذاران حرفه اي را اطلاق مي كنند. كه در مقايسه با سهامداران حقيقي در جمع آوري و پردازش اطلاعات داراي مزيت نسبي مي باشند. والتر132 (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادي به عنوان سهامدار حرفه اي به بررسي نحوه پيش بيني سود مورد انتظار پرداخت و نتايج حاصل از تحقيقات ايشان نشان مي دهد كه افراد حاضر در بازار، در پيش بيني سود شركت هايي كه داري سهامداران نهادي به عنوان سهامداران حرفه اي هستند، به جاي مدل سري هاي زماني، عمدتا” بر پيش بيني تحليل گران تمركز مي كنند. اگر موسسات سرمايه گذاري سرمايه گذاران كاركشته اي باشند، در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي بايد بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاري براي پيش بيني سود آتي استفاده كنند. لذا هر چه ميزان مالكيت شركت توسط موسسات سرمايه گذاري افزايش يابد، قيمت جاري سهام بايد اطلاعات بيشتري در مورد سود سال هاي آتي منعكس نمايد.
جيامبالو و ديگران133 (2002) با انجام تحقيقي سعي در فراهم نمودن شواهدي در مورد ميزان انعكاس سودهاي آتي در قيمت هاي جاري سهام و تاثير تركيب سهامداران بر آن بودند. نتايج تحقيق مزبور نشان داد كه ميزان انعكاس سودآوري آتي در قيمت جاري سهام وابستگي مثبتي با درصد مالكيت سهام توسط موسسات سرمايه گذاري دارند.
اين نتايج با وجود كنترل برخي متغيرهاي موثر بر رابطه بين قيمت سهام و سود، به قوت خود باقي مي ماند. (براي مثال اندازه شركت، ارزش بازار به ارزش دفتري). همچنين نتايج تحقيق با كنترل درون زايي134 مرتبط با احتمال اينكه شركت هاي سرمايه گذاري به شركت هايي جذب شوند كه محيط اطلاعاتي آنها قوي تر بوده و بدين دليل قيمت هاي جاري منعكس كننده سودآتي باشند، معتبر بود. به طور كلي نتايج تحقيق مزبور با نگرش دوم هم خواني داشت. بدين مفهوم كه شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران كاركشته اي هستند كه مزيت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قيمت هاي سهام منعكس است. نتايج فوق اين نظريه را كه شركت هاي سرمايه گذاري (در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي) علاقه افراطي به سودآوري جاري دارند، نقض مي كند. زيرا قيمت هاي جاري سهام با افزايش مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري در شركت ها، سودهاي آتي را بيشتر منعكس مي نمايد. در حقيقت در شركت هايي كه شركت هاي سرمايه گذاري مالكيت بيشتري دارند، به نظر مي رسد قيمت هاي جاري سهام ، اطلاعات غير مالي مرتبط با آينده را بيشتر منعكس مي نمايند.

13-2-2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس
در خصوص انگيزه نگهداري سهام جهت اهداف مديريتي و كنترلي ، تحقيقات زيادي در سطح بين المللي صورت گرفته است. تمايل به نگهداري سهام مديريتي انگيزه اي براي كنترل بيشتر سرمايه شركت و احراز حداكثر آرا در جلسات تصميم گيري در رابطه با عملكرد مالي و يا حتي اهداف كلي شركت است. سهامداران عمده و يا دارندگان سهام مديريتي علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلي شركت هستند كه اين امتياز جز از راه محدود كردن عرضه سهام در بازار امكان پذير نمي باشد (گيانتي و همكاران،2001،ص210)135 .
بسياري از سهامداران با توجه به سيستم اداري يا مديريتي يك شركت مبادرت به نگهداري يا معامله سهام آن شركت مي كنند. به علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنيت سهامداران با توجه به موقعيت كلي هر شركت شكل مي گيرد (آلن و همكاران،2000،ص35)136.
انگيزه گروهي ديگر از انحصارگران سهام كه به سرمايه گذاران عمده مشهورند، نگهداري سهام با هدف افزايش ارزش سرمايه در بلندمدت است. در اكثر موارد اينگونه سرمايه گذاران داراي ارتباطات قوي با عناصر صاحب اطلاعات داخلي شركت ميباشند .
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداري سهام نيز در جاي خود قابل توجه است . بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از اين گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداري كرده و سهام بد دوره قبل را به فروش مي رسانند. از عوامل مؤثر بر روي تصميم گيري هاي صاحبان سهام كه تاكنون شناخته شده اند مي توان به ريسك و بازده سهم، خصوصيات كلي شركت، موقعيت صنعت يا گروه مربوط به شركت و نحوه مديريت شركت به ويژه در بخش مالي و سهام، سياست توزيع يا نگهداري سود و چشم انداز آتي مالي شركت اشاره نمود (گيانتي، 2003،ص185)137
در يك طبقه بندي صاحب نظران به طور كلي بررسي عملكرد صاحبان سرمايه را به دو دسته تقسيم كرده اند: دسته اول سهامداراني هستند كه تنها به سود هر سهم و بهينه سازي سبد سهام خود توجه دارند و گروه ديگر در پي بدست آوردن اطلاعات و كنترل سود سهم هستند. نكته ديگر در ارتباط با سرمايه گذاران خارجي اين است كه براساس امنيت سرمايه گذاري در داخل كشور و سيستم مديريتي شركت ها جذب بازار سهام شده و عملكرد متفاوتي نسبت نگهداري يا معامله سهم خواهند داشت .
علاوه بر آن بسياري از شركتهاي سرمايه گذاري با عرضه قابل توجهي از سهام يك شركت توجه عموم را به اين كار جلب نموده و پس از افت قيمت، همان سهم را در نازل ترين سطح قيمت مجدداً خريداري مي كنند و اين در صورتي براي سرمايه گذاران قابل ريسك مي باشد كه درصد بالايي از سهم در اختيار معامله گران باشد و بتوان به امكان حركت و تقليد گروهي در بازار اعتماد كرد. لذا بسياري از شركت ها به منظور جلوگيري از سوداگري درصد بالايي از آن را تحت انحصار قرار مي دهند (جمالي، 1387،ص33) 138.

14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران
هر كشور با توجه به نوع فرهنگ، زمينه تاريخي، فضاي حقوقي و نهادهاي حاكم بر آن داراي چارچوب خاصي براي حكمراني مي باشد . در كشور ما طي چند سال اخير، كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت شركتي و اهميت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارايران، صرفاً آيين نامه اي تحت عنوان ” نظام راهبري شركت ” تهيه و ارائه شده است. وليكن از بعد قوانين و مقررات، فعاليت و اقدامات خاصي براي نهادينه كردن اين مقوله در سطح شركت ها و اعمال آن در بازار سرمايه صو رت نگرفته است.
طبق آيين نامه اصول راهبري شركت ها در بورس اوراق بهادار ايران كه متن اطلاعيه نهايي آن در اسفند ماه سال 1384 پذيرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدين گونه تعريف شده است:
سهامدار عمده : سهامداري است كه به طور مستقل بتواند حداقل يك عضو هيأت مديره و يا بيش از يك عضو هيأت مديره را به طور مستقل منصوب كند و داراي بيشترين كنترل بر هيأت مديره است.
سهامدار جزء : سهامداري است كه به طور مستقل نمي تواند يك عضو هيأت مديره را منصوب نمايد و داراي كمترين قدرت نفوذ و كنترل بر شركت و هيأت مديره است.درمجامع عادي هر سهم يك رأي دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأي دارد مگر در انتخاب اعضاء هيأت مديره كه هر سهم به تعداد اعضاء هيأت مديره حق رأي به دست مي آورد.

15-2-2 برابري در توزیع اطلاعات
مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گستردهای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجستهترین آنها «اصول عدالت139» میباشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، بازار سرمایه