قرار گرفتن فرهنگ و ارائه الگوي جديد اسلامي- ايراني توسعه، ترسيم گرديده است.
قانونگذار در كنار قوه مجريه براي مشاركت ساير قوا در تدوين اين الگو از عبارت با “همكاري ساير قوا” استفاده كرده است. نكته‌ي ديگر درباره ماده يك برنامه اين است كه توجه قانونگذار به الگوي توسعه تا آنجاست كه آن را منشأ و مبنايي براي ساير برنامه‌ها تلقي نموده است. عين عبارت ماده يك اين قانون در مقدمه سياستهاي كلي ابلاغ شده از سوي رهبري به رئيس جمهور ديده مي‌شود. اما بايد ديد راهكارهاي عملي برنامه پنجم جهت ارتقاي سطح فرهنگ جامعه چيست. در تبصره ماده 211 قانون برنامه پنجم آمده است: كليه‌ي دستگاه هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضاييه نسبت به اجراي آموزش‌هاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضاييه اقدام نمايند.
ضمناً در بند “د” اين ماده براي اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز پيشگيري از وقوع جرايم و كاهش دعاوي حقوقي و در نهايت گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي راهكارهايي ارائه شده كه در ادامه به آن مي‌پردازيم. (سرمدي، اصغري،پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، ص146)
2- آموزش همگاني صدا و سيما طبق برنامه مصوب قوه قضايي
تجربه چند سال اخير در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومي افراد جامعه، باعث شده است تا قانونگذار با نگرشي خاص بر اين مقوله تاكيد نمايد. از اين رو قانونگذار در قسمت 1 از بند “د” ماده 211 برنامه پنجم مقرر كرده است: “آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضاييه از طريق صدا و سيما” يكي از مواردي كه مي‌تواند در افزايش احتمال گرايش كودكان به برخي جرايم مرتبط با مسائل جنسي و منافي عفت موثر باشد استفاده از شبكه‌اي ماهواره‌اي و بي‌توجهي به بهداشت رواني كودك در اين باره است. به همين دليل در بند “ب” ماده 10 قانون برنامه پنجم دولت موظف شده است جهت جلوگيري از تهاجم فرهنگي و مقابله با آن و نيز جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي غرب از طريق گيرنده‌هاي ماهواره‌اي اقدامات لازم را در ارتقاي آگاهي، دانش و مهارت همگاني انجام دهد.
ابزار ديگر اينترنت است. امروز اينترنت محدود و منحصر به افراد پژوهشگر و ادارات و سازمان‌ها نيست بلكه بسياري از خانواده‌ها حتي در روستاهاي دورافتاده نيز در فضاي مجازي اينترنت با دورترين نقاط جهان در ارتباطند. اينترنت فوايدي بسيار براي بشر به ارمغان اورده است. ولي استفاده مديريت نشده آن و وجود وبگاه‌هاي غيراخلاقي و هرزه‌نگاري در آن مي‌تواند زمينه‌ساز بروز نابهنجاري و انحراف از مسير جامعه‌پذيري صحيح باشد. لذا بي‌جهت نيست كه بند (الف) ماده 10 قانون برنامه پنجم به تدوين نظام جامع رسانه‌اي اشاره كرده است.
مي‌توان پيشنهاد كرد سياست‌گذاران جنايي كشور بايد با واقع‌بيني بيشتر در استفاده از شبكه‌هاي ماهواره‌اي با تهيه و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي، استفاده صحيح و مديريت شده از ماهواره را به والدين و اولياي مدارس بياموزند. آموزش به والدين در خصوص كنترل استفاده كودكان از اينترنت و آگاهي دادن به خانواده‌ها نسبت به عواقب و اثار نامطلوب استفاده‌هاي نابجا از آن، از راهكارهاي پيشنهادي در اين باره است. در اين خصوص با توجه به عملياتي بودن موضوع، نظارت مستمر و فعال پليس بر مراكز پرخطر و آلوده ضروري است (سرمدي، اصغري، پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص 148-146).
3- پيش‌بيني مواد درسي آموزش حقوق شهروندي
در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مقوله فرهنگ و تأثير آن بر پيشگيري از وقوع جرايم مشهود است و در بخش نخست آن به اين موضوع پرداخته شده است. در بند 8 اين سياست‌ها آمده است: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن براساس نيازها و اولويت‌هاي كشور در سه حوزه دانش و مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان.
براساس اين بند بنيان هاي سازگاري و ناسازگاري افراد با ارزش هاي اجتماعي را بايد نخست در چگونگي پرورش فرد در محيط خانواده و سپس در چگونگي پرورش وي در محيط تحصيلي جست. مدرسه پس از محيط خانواده مهمترين نهاد اجتماعي در جامعه‌پذيري افراد به شمار مي‌رود و كاركردهاي آن را دومين گام در پيشگيري پايه‌اي در جامعه بايد دانست.
شايد بتوان گفت كه ارتكاب بسياري از جرايم ناشي از آموزه‌هاي دوران كودكي است. فردي كه از ابتدا شاهد بي‌قانوني در محيط خانواده و بي‌احترامي پدر و مادر نسبت به يكديگر و بي‌عدالتي بين دانش‌آموزان مثلاً فقير غني در محيط مدرسه بوده و حقوق اوليه اجتماعي وي رعايت نشده است طبيعي است كه در آينده به حقوق ديگران احترام نگذارد و از هر فرصتي براي مقابله با جامعه استفاده كند. همچنين بايسته است كه در دوره‌ي ابتدايي با توجه به شكل‌گيري پايه‌هاي فكري كودك، مفاهيمي كلي چون عدالت و احترام به قانون آموزش و در مراحل بعدي مفاهيم جزئي‌تر و گسترده‌تر تعليم داده شود(سرمدي، اصغري، پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص148-146).
4- اختصاص زمان مناسب براي پخش برنامه‌هاي حقوقي
در اين فرمول دو عامل بسيار مهم وجود دارد: اول اينكه مردم معمولاً در زمان‌هاي خاصي بيشتر از برنامه‌هاي صدا و سيما استفاده مي‌كنند. دوم اينكه جذابيت محتوايي برنامه نقش بسيار مهمي در جذب بيننده يا شنونده دارد. تبصره ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه چنين مي‌گويد: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي بند 1 و 2 زمان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضاييه دستگاه‌هايي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود اختصاص دهد.
بنابراين قانونگذار براي جلوگيري از بزه‌ديدگي هاي احتمالي ثانويه كه ناشي از ناآگاهي بسياري به مسائل حقوقي است با تصويب تبصره ماده 211 ويژگي‌هاي آموزش عمومي رسانه‌اي را به صورت ريز بيان كرده است.
بايسته است كه در تهيه برنامه‌هاي حقوقي از نظريات قضات ديوان عالي كشور، استادان به نام دانشگاه و وكلاي عالم كانون وكلاي دادگستري استفاده شود و حتي هيئتي مركب از افراد مذكور به طور دائم بر توليد اين گونه برنامه‌ها نظارت داشته باشند و ارشادات لازم را بيان كنند.
بهترين زمان پخش: تبصره ماده 211 برنامه پنجم توسعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرده است، در اجراي آموزش همگاني حقوق زمان مناسبي را به پخش برنامه‌هايي كه قوه قضاييه و دستگاههاي مربوط تهيه مي‌كنند اختصاص دهد.
حقيقت امر اين است كه مطالب و آموزه‌هاي حقوقي براي غيرحقوق‌دانان و افرادي كه درگير فرايند رسيدگي نشده‌اند، معمولاً اهميت كمتري دارد و ميزان گرايش جهت يادگيري اين دسته از افراد اجتماع كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند بسيار كم است. از طرف ديگر در لسان حقوقدانان كلمات و عباراتي هست كه فهم آن براي بعضي از حقوق آموزان و به طريق اولي عموم مردم دشوار مي‌باشد. لذا در وهله‌ي نخست بايد با استفاده از برنامه‌سازان حرفه‌اي، جذابيت و كشش‌هاي لازم براي جذب تعداد بيشتري از افراد جامعه فراهم شود و ثانياً از بياني ساده براي انتقال مفاهيم حقوقي به مخاطبان استفاده گردد.
5- حمايت از رويكرد چندنهادي
پديده جرم نه تنها طرفين آن و سيستم دادگستري را درگير مي‌سازد، بلكه در واقع، بر كل جامعه و اعضاي آن تأثير مي‌نهد. مثلاً در شهري كه قتل رخ مي دهد موضوع منحصر به شكايت اولياي دم از قاتل و تقاضاي رسيدگي از قوه قضاييه نمي‌شود. در جلوگيري از وقوع جرم و اعمال سياستهاي پيشگيرانه با توجه به ابعاد گسترده و تأثيرات آن بر تمام جامعه نياز به همكاري و مشاركت تمام ارگان ها و دستگاههاي دولتي و خصوصي و حتي تمام افراد و اعضاي جامعه احساس مي‌شود. لذا قانونگذار دستگاههاي اجرايي را مكلف به همكاري با قوه‌ي قضاييه نموده است. در بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تحقق بند 3 سياستهاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال احمر و شهرداري‌ها، مكلفند در چارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضاييه در اجراي برنامه پيشگيري از وقوع جرم معمول دارند.
در اينجا از بين دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري با توجه به اهميت نيروي انتظامي به وظايف اين ارگان دقت بيشتري مي‌كنيم، چه ابزار اصلي و ضابط عام دادگستري در مقام پيشگيري عملي از وقوع جرم در جامعه به شمار مي‌رود. با توجه به وظايف كلي نيروي انتظامي و تكليف قانوني در بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌توان گفت كه يكي از مهمترين دستگاههاي اجرايي جهت عملياتي كردن وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرم نيروي انتظامي است.
لذا به همكاري و مساعدت بسيار اين دو احساس نياز مي‌شود، چراكه با حذف پليس قضايي و محول شدن اختيارات اين نهاد به نيروي انتظامي عملاً بازوي اجرايي و اعمال قدرت قوه قضاييه نيروي انتظامي مي‌گردد و خود عاملي جهت كند شدن روند رسيدگي و عدم توانايي در كشف جرم به شمار مي‌رود زيرا مأموران نيروي انتظامي در بهترين حالت فارغ‌التحصيل دانشكده افسري نيروي انتظامي‌اند و بدون داشتن كمترين اطلاعات حقوقي، در بسياري از پرونده‌ها موجب از بين رفتن دلايل مي‌شوند، قانونگذار در بند الف ماده 211 برنامه پنجم قوه قضاييه را مكلف به ايجاد پليس قضايي كرده است.
6- رونق كسب و كار
در تاريخ 21/10/1387مقام معظم رهبري طي ابلاغيه‌اي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به رئيس جمهور وقت كشور اعلام نمود. در بند 34 سياستهاي كلي برنامه پنجم آمده است: تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقاتي و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد. برخي صاحب نظران مشكلات اقتصادي را علت عمده آسيب‌هاي اجتماعي مي‌دانند.
لذا با توجه به اهميت شرايط اقتصادي در سياستهاي كلي برنامه پنجم با تاكيد بر مسائلي چون جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي و تامين برخورداري احاد جامعه از اطلاعات اقتصادي در جهت رشد و توسعه اقتصادي سياست‌گذاري شده است. بنابراين با فراهم شدن شرايط اشتغال براي اكثريت افراد جامعه انتظار مي‌رود آمار ارتكاب بسياري از جرايم كاهش يابد و با ايجاد تنفس براي دستگاه قضايي، مجالي براي مقابله با جرايم سنگين فراهم گردد.
هدف كلي و مقصود غايي كه از روح قانون مذكور استنباط مي‌شود اين است كه دولت در اعمال حاكميت، در پي ايجاد چرخه صحيح و سالم عمليات و فعاليتهاي اقتصادي است تا موجب ارتقاي شاخص‌هاي سرمايه‌اي و اقتصادي كشور شود.
در سيستم هاي حکومتي چون ايران با توجه به گستردگي فعاليت دولت در اقتصاد و دولتي بودن مالکيت بسياري از شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي و عدم امکان نظارت سيستمهاي بازرسي به تمام بخشها، ارتکاب آمار قابل توجهي از جرايم اقتصادي دور از ذهن نيست.
در طي سالهاي اخير با اقداماتي چون کوچک شدن دولت و واگذاري بخش اعظمي از فعاليتهاي اقتصادي به اشخاص حقيقي و حقوقي به بخش خصوصي، حکومت در پي برطرف کردن اين نقيصه بوده است. طبق بند دوم و سوم سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 که بيانگر گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي؛ و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و نقش حاکميتي و نظارتي آن است، اين موضوع باعث دورنماي دولتي کوچک و چابک در امر نظارت مي شود و خود موجب کاهش بسياري از جرايم اقتصادي درون دولتي مي‌گردد. در پي سياستهاي چند سال اخير، قانونگذار در بند “ب” ماده 105 قانون برنامه پنجم ژنين وضع نموده است:
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغام را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از قانون
