پایان نامه رایگان با موضوع برنامه سوم توسعه، مالیات بر درآمد، مناطق شهری، اجتماعی و فرهنگی

(گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه توسعه, 1383, ص. 1514).
در برنامه سوم متوسط زیربنای واحدهای مسکونی از 123 مترمربع در سال 1379 به 119 مترمربع در سال 1382 کاهش یافته و عملکرد احداث واحدهای استیجاری در سالهای 1379، 1381 و 1380 به ترتیب31، 35 و 37 % برنامه می باشد (گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه توسعه, 1383, ص. 1516).
شاخص‌های مسکن در برنامه سوم توسعه عبارتند از:
– متوسط تراکم خانوار در واحد مسکونی؛
– متوسط تراکم نفر در واحد مسکونی؛
– متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی؛
– بادوامسازی؛
– نحوه تصرف مسکن؛
– تسهیلات موجود در واحد مسکونی؛
– شاخصهای قیمتی(قیمت زمین، مصالح، هزینه مسکن، سوخت و روشنایی، کل کالاها و خدمات مصرفی)؛
نکته مثبتی که در برنامه سوم در بخش ارائه گزینهها به چشم میخورد، استفاده از تعداد شاخصهای بیشتری است. در گزینههای مختلف برنامه و با فرض تغییرات در شاخصهایی چون سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی، هزینه احداث یک مترمربع مسکن، مساحت زیربنا، تولید واحد مسکونی و تراکم خانوار در واحد مسکونی گزینههای متفاوتی ارائه شده است. چشمانداز بلندمدت بخش و سیاستهای راهبردی و اجرایی برنامه نیز پیشبینی شده است که در برنامههای پیشین کمرنگتر لحاظ شده بودند (عزیزی م. , 1383).
بهطور کلی میتوان گفت عدم تجزیه‌وتحلیل مناسب شاخصها و عدم پیوستگی این شاخصها در میان بخشهای مختلف برنامه مهم‌ترین نقطهضعف این برنامه بهشمار میآمد. در واقع میان اهداف بخش دولتی و خصوصی باید ارتباط معناداری وجود داشته باشد و اهداف و انگیزههای بخش دولتی باید کاملا مشخص باشد و نرخ سودی که به بخش خصوصی در ساخت و فروش مسکن تعلق میگیرد، باید سودی معقول و مناسب باشد (پورمحمدی, صدر موسوی, & عابدینی, 1391).

3-2-3-1- بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم
از مهم‌ترین عوامل تولید در بخش مسکن قیمت زمین و مصالح ساختمانی می‌باشد، جدول زیر نشان می‌دهد که قیمت زمین در سال اول برنامه 29.4 بوده است. این مقدار در سال 1381 و 1382 به اوج خود رسیده و در سال پایانی برنامه به 22 درصد رسیده است. قیمت مصالح ساختمانی نیز اگرچه با نوسانات زیادی در این دوره مواجه بوده است، اما در سال پایانی برنامه بیشترین مقدار و در سال 1380 به کمترین مقدار خود رسیده است. به‌طور کلی می‌توان گفت، تحولات این عوامل تولید نسبت به نرخ تورم با سرعت بیشتری رشد یافته است.
جدول 3: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم)
نرخ تورم
مصالح ساختمانی
قیمت زمین
سال
12.6
16.5
29.4
1379
11.4
6.9
20.8
1380
15.8
19.4
36.6
1381
15.6
13
36.6
1382
15.2
23.9
22
1383
ماخذ: (قالیباف, 1390, ص. 19-18)
3-2-3-2- بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم
3-2-3-2-1- انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم
در برنامه سوم نقطه عطفی در روند انبوه‌سازی ایجاد شد. برنامه سوم را در واقع باید برنامه بسیج امکانات برای انبوه‌سازی بنامیم. این برنامه با انتخاب شعار محوری انبوه‌سازی، از دو جهت به ترویج انبوه‌سازی پرداخت.
1. بسترسازی قانونی و رفع تبعیض در ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذیربط
2. نهادسازی و ایجاد تشکل‌های مدنی به‌عنوان نهاد مدیریت انبوه‌سازی (جهانی, 1384; عبدی, مهدیزادگان, & کردی, 1390)
حمایت‌ها از انبوه‌سازان در طی سال‌های برنامه سوم از منابع قانونی ناشی می‌شود که ذیلا به آن‌ها اشاره شده است.
قانون برنامه سوم: بر اساس بند 138 قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرایی این بند سازندگان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، 5 واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر و 10 واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها، انبوه‌ساز فرض شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت‌ها بر اساس قانون عبارتند از:
• معافیت مالیات اولین نقل و انتقال
• محاسبه مالیات بر درآمد به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد. مالیات بر درآمد شامل مالیات مشمول ساخت و انتقال قطعی با اعمال ضرایب متفاوت با توجه به الگوی مصرف در منطقه مربوطه بر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی که هر سال تا پایان هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد، می‌باشد.
• محاسبه عوارض صدور پروانه در چارچوب تراکم مصوب، به نحوی که به‌صورت تساعدی با توحه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.
• محاسبه هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق و گاز در چارچوب تراکم مصوب به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.
• محاسبه حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (عسگری, 1387).
اما انبوه‌سازی در دوره برنامه سوم چه مسیری را طی نموده است؟ برنامه سوم، احداث 50 درصد ساخت‌وسازهای کشور به‌صورت انبوه را در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف کمی اعلام کرد. این در حالی بود که سهم انبوه‌سازی در سال پایانی برنامه سوم یعنی سال78، به حدود 22.9 درصد محدود می‌شد. طی این برنامه، ظرفیت ساخت‌وساز در کل کشور از حدود 450هزار واحد به حدود 750هزار واحد افزایش یافت که رشد سالانه حدود 11 درصد را نشان می‌دهد. این رشد در طی 5 سال، به نوبه خود نسبت به دوره‌های گذشته‌ بی‌نظیر بوده است و باعث شد برای اولین‌بار درصد تحقق برنامه از اهداف برنامه پیشی بگیرد. در کل، در این برنامه درصد تحقق 104.4 درصد تجربه شد (جهانی, 1384).

جدول 4:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم
شرح
1378
1379
1380
1381
1382
1383
متوسط نرخ رشد
شهری
304
350
403
456
516
530
11.8
روستایی
152
175
201
200
200
214
7
کل
456
525
604
656
716
744
10.7
ماخذ: (جهانی, 1384)
در این میان، شاخص‌های مربوط به رشد انبوه‌سازی نسبت به شاخص‌های ساخت‌وساز از روند مطلوب‌تری برخوردار است. سهم انبوه‌سازی از 22.9 درصد در سال 1378 به 44.5 درصد در سال 1383 افزایش یافته است که بیانگر نرخ رشد سالانه 5.27 درصد است. جدول زیر روند ساخت‌وسازهای ساختمان‌های 3 طبقه و بیشتر را به‌عنوان نمادی از انبوه‌سازی طی برنامه پنج‌ساله سوم نشان می‌‌دهد (جهانی, 1384).
جدول 5: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم
سال
تعداد طبقه در ساختمان
تعداد واحد در ساختمان
درصد ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر

سهم
تعداد به هزار واحد
1378
1.9
2.1
22.9
70
1379
1.9
1.98
28
98
1380
2.05
2.3
37.5
151
1381
2.1
2.4
40.5
185
1382
2.2
2.57
42
217
1383
2.3
2.9
44.5
236
ماخذ: (جهانی, 1384)
نمودار متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری، کاهش این شاخص را در طول برنامه سوم نشان می‌دهد. این امر موفقیت برنامه را در افزایش مسکن کوچک نشان می‌دهد.

3-2-3-2-2- اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک
کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای در مقایسه با تقاضای آن در اغلب نقاط کشور، باعث شد تا احداث مسکن استیجاری در برنامه سوم در سر لوحه کارهای وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد.
با تصويب قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مـسكوني اسـتيجاري در سـال 1377 فعاليتهاي اجرايي لازم جهت تـامين مـسكن اقـشار كـم‌درآمـد در 30 اسـتان كـشور بـا بهره‌گيري از منابع بودجه عمومي دولت، تـسهيلات بـانكي و منـابع داخلـي سـازمان ملـي زمين و مسكن، در گام اول در اراضي متعلق به سازمان تحت عنوان استيجار دولتي و در گام بعدي در اراضي متعلق به بخش غيردولتي تحت عنوان استيجار بخش خـصوصي يـا طرح الغدير آغاز گرديد (مرکز آمار ایران, 1387) .
استيجار دولتي، در بخش اول قانون فوق الذكر تصريح شده بود كه 50 درصد از منابع مـورد نيـاز بـراي اجراي اين طرح از محل منابع سيستم بانكي و 50 درصد مابقي از طريق بودجـه عمـومي دولت تامين و واحدهاي احـداثي بـه صـورت اجـاره يـا اجـاره بـه‌شرط تمليـك در اختيـار متقاضيان قرار گيرد. در اجراي اين طرح تعداد 860 پروژه با ظرفيت توليد 101 هزار واحـد مـسكوني بـه اجـرا گذاشته شد كه علي رغم كمبود منابع مالي عمليات احداث تعداد 642 پروژه با ظرفيت بيش از 76 هزار واحد به پايان رسید. از مجموع واحدهاي استيجاري حدود 53 درصد آن به زوجهاي جوان، 10 درصـد بـه زنان سرپرست خانوار و 27 درصد به ساير اقشار كم درآمد واگذار شده است (همان).
استيجار بخش خصوصي يا طرح الغدير: در اين طرح كه از سال 1379 تا 1382 در 18 استان به اجرا گذاشته شد، اراضي سازمان ملي زمين و مسكن در اجراي بخش دوم قانون تشويق احداث و عرضه، بـه تعـاوني‌هـاي مسكن و انبوه‌سازان واگذار گرديد . درطول اجراي اين طرح تعداد 149 پروژه با ظرفيت احداث 16830 واحد مسكوني تعريـف گرديد كه عمليات سـاختماني 94 پـروژه بـا ظرفيـت 9549 واحـد خاتمـه يافت (همان).
نمودار 4: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر

مشکل عمده این بود که بخش خصوصی که بیشترین تولید مسکن را در کشور دارد، رغبتی به ساخت مسکن اجاره‌ای از خود نشان نمی‌داد. به‌طوری که تنها 6.1 درصد از کل واحدهای تولید شده در هر سال به قصد اجاره بود. لذا کمبود واحدهای مسکونی اجاری از یک طرف و ویژگی‌های خاص متقاضیان این‌گونه واحدها از طرف دیگر، باعث شد تا دولت با تقویت قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری، صرفا احداث این واحدها را الگوسازی نماید و مستقیما در ساخت‌و ساز دخالت نکند. طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی، طی دوران برنامه سوم، در مجموع 85 هزار واحد مسکونی استیجاری در سطح کشور احداث شده است که تنها 4 درصد تولید مسکن شهری طی این دوره را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در ابتدای برنامه، دولت موظف شده بود سالانه 10 درصد مسکن تولید شده در شهرها را به صورت استیجاری احداث نماید (عبدی, مهدیزادگان, & کردی, 1390, ص. 241-240).

3-2-4- برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1388-1384)
شکل‌گیری این برنامه در شرایطی صورت گرفت که امکانات زیربنایی لازم در اختیار نبود، نهادسازی و مدیریت ساخت تعاونی‌ها به‌اندازه کافی صورت نگرفته بود، نظام مالی مسکن کم‌درآمدها حلقه مفقوده بخش مسکن بود و بخش مسکن با رشد نجومی قیمت و کمبود 1.6میلیونی مسکن مواجه بود (ماهنامه فرهنگی تحلیلی راه).
از سوی دیگر ضرورت ایجاد تحول در رویکرد و شیوه برنامه‌ریزی که از برنامه سوم توسعه آغاز شده بود همچنان به‌عنوان یک اصل مهم فراروی برنامه‌ریزان کشور قرار داشت. از این رو، با توجه به چالش‌های درونی و بیرونی و تحولات بین‌المللی که فضای برنامه چهارم را با سایر برنامه‌ها متفاوت می‌ساخت (عبدی, مهدیزادگان, & کردی, 1390, ص. 243)، رویکرد بخش مسکن مبتنی بر چشم‌انداز بلندمدت” ایجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب در بین گروه‌ها و مناطق مختلف کشور” شکل گرفت و مهم‌ترین اهداف آن، تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، تامین مسکن جوانان و خانوارهای دارای سرپرست زن، ارتقاء فناوری ساخت، صنعتی کردن ساخت‌وساز، استاندارد کردن مصالح ساختمانی، ایمن‌سازی و افزایش سرعت ساخت‌ و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و صدور خدمات فنی‌ومهندسی می‌باشد. تدوین طرح جامع مسکن در قالب 9 محور و 55 برنامه عملیاتی، تصویب قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و اجرای گسترده یکی از راهکارهای اجرایی طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به صورت اجاره 99 ساله مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در طول برنامه چهارم به اجرا گذاشته شد (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, 1392). از مهم‌ترین رویکردهای این برنامه تبدیل وام خرید به وام ساخت بود (ماهنامه فرهنگی تحلیلی راه).
در برنامهی چهارم توسعه مقرر شده که دولت اقدامات زیر را در خصوص توسعهی این بخش انجام دهد:
1- حمایت از ایجاد و بهرهگیری از مشارکت