ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و ورشكسته.
استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبني بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت‌هاي نمونه براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و شركت‌هاي ورشكسته.
استفاده و استناد به نتايج مدل‌هاي اندازه‌گيري و مميز ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي شناسايي و تميز شركت‌هايي كه ورشكسته هستند از شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت.
در ادامه شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هاي عادي از ورشكسته بالارا به صورت مبسوط ارائه كرده و مزايا و معايب هر يك را گفته مي‌كنيم و در نهايت روش مدنظر براي ارزيابي تداوم فعاليت بر اساس نتايج آنها را مي‌آوريم.
1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
يكي از شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه تداوم فعاليت ندارند و ورشكسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در اين مورد است. يكي از اين موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت است. طبق اين ماده، زماني يك شركت را ورشكسته يا شركت فاقد تداوم فعاليت مي‌گويند كه: “زيان انباشته شده شركت در دوره مذكور بيش از نصف سرمايه شركت باشد.”
همچنين در جايي ديگر مي‌گويد: “زماني كه بر اثر زيان‌هاي وارده بيش از نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد، هيأت مديره مكلف است سهامداران را به مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت كرده تا در مورد انحلال شركت و يا تقليل سرمايه آن تصميم بگيرند.”
از محاسن اين روش ارزيابي تداوم فعاليت، آسان بودن آن از براي محاسبات است و از محاسن ديگر آن وجود پشتوانه قانوني و قابل استناد براي محاسبات آن مي‌باشد.
از معايب اين روش موارد زير هستند:
خروجي اين شيوه اندازه‌گيري دو حالت است: يا شركت ورشكسته است (زيان انباشته بيش از نصف سرمايه) يا شركت در حالت تداوم فعاليت است. حال ما كه مي‌خواهيم احتمال انعكاس آن را روي (قيمت سهام / سود هر سهم) و روند آن بسنجيم، واضح است كه شركت‌هاي ورشكسته خواه به دليل منع قانوني خواه به دليل عدم وجود تقاضا براي سهام آن شركت‌ها، سهامشان در بازار معامله نمي‌شود و اصلاً نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) ندارند و يا اينكه نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) آنها خيلي بزرگتر از حالت عادي مي‌باشد. بنابراين بديهي است كه بازارهاي سرمايه نسبت به اين موضوع كارا بوده و سرمايه‌گذاران از خريد سهام اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند. در رابطه با شركت‌هايي كه مشمول ماده 141 قانون تجارت نيستند، معيار مشخصي براي درجه‌بندي و رتبه‌بندي آنها بر اساس تداوم فعاليت وجود ندارد كه بر اساس آن با (قيمت سهام / سود هر سهم) آن شركت‌ها مقايسه و آزمون كنيم.
2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان:
در اين شيوه براي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه قادر به تداوم فعاليت نيستند، به گزارش حسابرسي صادر شده در مورد آن شركت‌ها رجوع مي‌شود، بدين مفهوم كه هرگاه به واسطه وجود بند شرطي در باره ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت، گزارش حسابرسي شركت، مشروط يا مردود شده باشد آن شركت را جزو شركت‌هاي بدون تداوم فعاليت محسوب كرده و ساير شركت‌هايي كه در گزارش حسابرسيشان اشاره‌اي به موضوع ابهام تداوم فعاليت نشده باشد جزو شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت محسوب مي‌شود.
از مزاياي اين روش، شناسايي آسان شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت از شركت‌هاي فاقد تداوم فعاليت است و از محاسن ديگر آن، دقت بطور نسبي بيشتر آن در مقايسه با روش ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت مي‌باشد( به واسطه اينكه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشكستگي را به بيشتر بودن زيان انباشته شركت از نصف سرمايه شركت منتسب داشته و ساير عوامل و عوامل را درنظر نگرفته است).
براي روشن شدن نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها توسط حسابرسان حين رسيدگي به حساب‌هاي آنها و مسئوليت حسابرسان در اين مورد، حين برخورد با شواهدي كه ابهام در باره تداوم فعاليت شركت‌ها در آنها ايجاد مي‌كند لازم است استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت را بررسي كنيم.
15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت
كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي از طريق انتشار بيانيه‌هايي، ضوابط و چارچوب‌هايي را براي رسيدگي حسابرسان به مباحث تداوم فعاليت مؤسسات تعيين نموده است كه بر اساس استانداردهاي حسابرسي شماره 59 (استاندار77)، 64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، اين ضوابط به شرح زير مطرح مي‌شود:
بايد توجه داشت كه حسابرس هيچ مسئوليتي را در قبال پيش‌بيني شرايط و رويدادهاي آتي مؤسسه ندارد به گونه‌اي كه حتي ممكن است بعد از صدور گزارش حسابرسي (كه اشاره‌اي نيز به شك و ترديد نسبت به تداوم فعاليت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعاليت خود خاتمه دهد. البته اين وضعيت به خودي خود نشانه‌اي از عدم اجراي صحيح عمليات حسابرسي نيست.
از طرف ديگر عنوان نشدن شك و ترديد اساسي نسبت به تداوم فعاليت در گزارش حسابرس نبايد اينگونه تلقي شود كه واحد اقتصادي بطور حتم همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
نسبت‌هاي مالي به عنوان داده‌هايي در مدل‌هاي آماري پيشرفته براي پيش‌بيني انواع رويدادهاي تجاري و وضعيت مالي و ساير مشخصات واحدهاي تجاري بكار رفته‌اند. اما تمركز اصلي بر روي آزمون مدل‌هاي آماري (اساساً چند متغيره) بود كه ورشكستگي مؤسسات تجاري را با كاربرد نسبت‌هاي مالي پيش‌بيني مي كرد كه اين كارها بر مبناي كار ابتدايي بيور و آلتمن انجام مي‌شد (آلتمن, 1996: ص 609-589) 62.
همانطور كه در گذشته گفته شد بيور نمونه‌اي از شركت‌هاي ورشكسته را با نمونه‌اي از شركت‌هاي موفق مقايسه نموده و نسبت‌هاي مالي آنها را براي يك دوره پنج ساله قبل از ورشكستگي مطالعه مي كند و دريافت كه ورشكستگي آنها قابليت پيش‌بيني زياد دارد. آلتمن از يك تكنيك آماري چند متغيره معروفي در علوم اجتماعي موسوم به تحليل مميزي چندگانه63 استفاده مي كند. اين تكنيك بصورت مدل Z-Score تعميم يافت و بطور موفقيت آميز براي تحليل بستانكاران، تحليل سرمايه‌گذاري و ارزيابي تداوم فعاليت واحد تجاري بكار گرفته شد (بيور، 2005، ص 111-71) 64.
MDA تركيب متغيرهايي را كشف مي‌كند كه به نحو احسن بين دو يا چند گروه طبقه‌بندي شده (مثل شركت‌هاي ورشكسته و موفق)، تفكيك قائل مي‌شود. از آن زمان به بعد اين تكنيك در كشورها و صنايع مختلف و در قسمت‌هايي از صنعت بانكداري آمريكا بكار گرفته شد. مدل‌هاي آماري بكار رفته در نسبت‌هاي مالي، براي تعيين ويژگي‌هاي مالي بانك‌ها و تصميم‌گيري براي دادن وام و تناسب سرمايه بكار رفتند.
مدل ديگر پيش‌بيني ورشكستگي بر اساس مدل باخت دارايي قمارباز در تئوري احتمالاتويلاكس (1973) 65 مي‌باشد. در اين مدل واحد تجاري به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشكستگي وقتي اتفاق مي‌افتد كه ارزش ويژه آن به صفر برسد. اما كاربردهاي مدل، نااميد كننده مي باشد زيرا فرض مي كند كه جريانات نقدي دوره‌اي از همديگر مستقل مي‌باشند.
نسبت‌هاي مالي براي ارزيابي و پيش‌بيني خطرات شركت‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فالك و هيتزاز نسبت‌هاي مالي صنعتي با استفاده از تكنيكي كه به تكنيك “اسكالو گرامك” نسبي معروف است براي تنظيم صنايع، مطابق با ميزان ريسك آنها استفاده نمودند (جعفری 1387، ص95-93)66 .
در يك عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحليل خوشه‌اي براي ارتباط نسبت‌هايي با ويژگي‌هاي اقتصادي ثابت صنايع استفاده نمودند.
به هر حال بيشترين تحول، پيش‌بيني بتاها (β) به عنوان ملاك‌هاي تعيين خطر با استفاده از نسبت‌هاي مالي بوده است. پژوهش نخستين به وسيله تاپسون و بيلدرزي انجام شد كه به بررسي چنين همبستگي‌هايي پرداختند.
همچنين بررسي‌هايي در باره ارتباط متقابل آماري بين نسبت‌هاي مالي و ميزان بازده سهام عادي انجام شده است (روان تلد و كولي) كه نتيجه پژوهش آنها مؤيد اين است كه نسبت‌ها در پيش‌بيني ميزان سود آينده مفيد مي‌باشند (همان منبع،ص159)1.
كداميك از نسبت‌ها براي پيش‌بيني ورشكستگي مفيدتر بوده و كداميك از نسبت‌ها بطور پيوسته در مطالعات، بارز مي‌باشند؟ مطالعات انجام شده بطور معمول به نسبت‌هاي مهم مي‌پردازند. به هر حال هيچگونه ملاك مطلق براي اهميت متغيرها و نيز ميزان اهميت متغيرهاي ويژه ای و نيز تأكيدي در براي تأييد يا مخالف با آمارهاي مختلف مورد بررسي وجود ندارد.
نسبت‌ها بطور معمول بر اساس كاربرد عمومي آنها در مجموعه مقالات همراه با چند مجموعه ابداعي محقق انتخاب مي‌شوند. بر اين اساس اهميت نظري اين نتايج منحصر به متغيرهايي مي‌باشد كه در مدل تفكيكي در نظر گرفته شده‌اند. زاوگين مي‌نويسد:“اين توان به ويژگي‌هاي يك نمونه مشخص مربوط است و هيچگونه قاعده منطقي از حيث اهميت واقعي ويژگي‌هاي ويژه اي بصورت كلي وجود ندارد.”
16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي
“مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي مالي كه در بالا تشريح شده‌اند، براي شركت‌هاي كوچك خيلي مناسب نيستند. در اين شركت‌ها شاخص‌هاي مالي قابل اتكاء و قابل دسترسي وجود ندارد. بكارگيري نمونه‌هاي مساوي در اغلب آزمون‌هاي فوق، ارزيابي كاربرد راحت آنها در تصميمات پيش‌بيني ورشكستگي را مشكل مي‌كند. شايد ساده‌ترين مثال، مسأله اندازه شركت باشد بطوري‌كه با طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ با عنوان موفق، تصميم‌گيرندگان از مدل‌هاي تصميم‌گيري استفاده خواهند نمود كه اين متغير (اندازه) را در مدل وارد نمي‌كند. به اين ترتيب مزاياي ناشي از طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ به پايين بودن نرخ ورشكستگي محدود مي‌شود در حاليكه در بخش شركت‌هاي كوچك، انتظار ورشكستگي تقريباً 50% از آنها در طي يك دوره 5 ساله وجود دارد.
در مورد مشكل بودن جمع‌آوري اطلاعات هيچ شكي وجود ندارد. در مورد شركت‌هاي كوچك پژوهشهاي اندكي تا بحال صورت گرفته است. كيسي و واتسون علت عدم وجود اطلاعات حسابداري قابل اتكاء و قابل دسترس براي اين شركت‌ها را ناشي از موارد زير مي‌دانند:
فقدان كنترل‌هاي داخلي كافي
به روز نبودن فايل‌هاي حسابداري
پيدايش محدوديت حاصل از نگهداري حساب‌هاي مختصر و ساده بر طبق قانون 1981.
اين شركت‌ها ممكن است در مقابل رقباي بزرگتر خود به دليل در دسترس بودن اطلاعات مقايسه‌اي ورشكست شوند. براي حل اين مسأله كيسي و واتسون به بررسي تئوري‌هاي فروپاشي شركت (مطرح شده توسط آرجنتی) پرداختند كه شامل بررسي متغيرهاي كيفي چون ساختار مديريت، اطلاعات مالي ناكافي و اطلاعات حسابداري دستكاري شده بود. براي عملياتي كردن اين عوامل مجموعه‌اي از 18 متغير غيرمالي كه نشان‌دهنده راهنماهايي چون وجود وام‌هاي تضمين شده، مديران اخراج شده يا كندي در ارائه حساب‌هاي ساليانه مي باشد، در مقابل 28 نسبت مالي سنتي مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه برآوردي براي اين آزمايش شامل 146 شركت كوچك (كل دارايي‌هايشان بين 25000 تا 50000 پوند بود) و يك نمونه معتبر شامل 20 شركت مشابه بود. پژوهشگران به جاي استفاده از تحليل مميزي از تحليل لجستيک67 استفاده كردند. استفاده از اين تكنيك در زماني كه برخي متغيرهاي مستقل، دو بخشي هستند، ضروري مي‌باشد. آنها دريافتند كه متغيرهاي كيفي، شكست در نمونه‌ها را به خوبي متغيرهاي مالي پيش‌بيني مي‌كند (3/75% در مقابل 6/76% صحيح). متوسط روزهاي تأخير (مثبت)، تعداد مديران (منفي)، هزينه‌هاي متغير بانكي (مثبت)، وضعيت سال قبل (منفي) و وضعيت سال جاري (مثبت) از جمله متغيرهاي تشريحي مي باشد .
پژوهش ديگري با استفاده از متغيرهاي كيفي نشان داد كه تغييرات مديران، استعفاي مديران و تأخير در پرداخت تعهدات به لحاظ آماري از عوامل پيش‌بيني كننده محسوب مي‌شوند.(همان منبع)
اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ويژگي‌هاي غيرمالي بصورت بالقوه مفيد هستند. اين نوع از اطلاعات براي شركت‌هاي كوچك مفيد است، شركت‌هايي كه نتايج مالي در آنها غير قابل اتكاء و غير قابل دسترس است. در پايان
