پایان نامه رایگان با موضوع امام صادق، امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي اجتماعي و فردي انسان ها و به ويژه مسلمانان دارد. يكي از موضوعات مهم در جوامع انساني كه به قدمت تاريخ بر مي گردد مسأله داوري است كه به دليل اهمّيت موضوع در فقه اسلامي نيز اين مسأله مورد توجه و اهتمام دانشمندان اسلامي قرار گرفت، در ذيل به آن خواهيم پرداخت.
1-2-1- تعريف و ماهيت تحكيم
در اين مبحث ابتدا به مفهوم تحكيم و سپس ماهيت آن را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
1-2-1-1- تعريف تحكيم
داوري در فقه، تحكيم ناميده شده است.(شيخ آشتياني، 1404ه ق: ص1) وقتي دو يا چند نفر در امر مالي يا غير مالي اختلاف پيدا كنند و با هم به توافق برسند كه براي فيصله دادن به اختلاف، شخصي را بهعنوان حكم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وي طرح كنند و به آنچه وي حكم ميكند راضي شوند و شخص منتخب نيز غير از قاضي منصوب از جانب امام معصوم (ع) باشد اين فعل، يعني حكم كردن شخص ثالث را، تحكيم و آن شخص را قاضي تحكيم مينامند، يعني قاضياي كه با انتخاب دو نفر متخاصم برگزيده شده است (محمدي گيلاني، 1362: ص 62). پس از دادن اين اختيار به داور، آن را در اصطلاح ولايت تحكيم مينامند. بهعبارت ديگر، ولايت تحكيم اختياري است كه طرفين دعوي يا دعاوي به شخص يا اشخاص ميدهند تا بين آنها داوري كند. حكميت و قاضي تحكيم واژگاني اند كه در بسياري از كتب فقهي به خصوص در باب نكاح و قضا استعمال شده اند. (عاملي، 1415ه ق: ص11) عقد داوري (تحكيم) عقدي سه جانبه است، يعني علاوه بر رضايت طرفين قبولي و پذيرش شخص داور نيز ضرورت دارد.

1-2-1-2- ماهيت تحكيم
در رابطه با ماهيت تحكيم دو نظريه تحکيم و توکيل ارائه شده است. برخي از اساتيد تحكيم را يك عمل حقوقي ميدانند. دكتر كاتوزيان معتقدند كه مراد از عمل حقوقي در اين بحث وكالت است. ايشان مدعياند مطابق نظر مشهور، قرارداد داوري نوعي وكالت است. چون به موجب قرارداد مزبور اشخاص به وكلاي خود اختيار ميدهند كه درباره اختلاف آنها داوري كند (كاتوزيان، 1374: ص 136). حال اگر داوري را عمل حقوقي ناشي از قرارداد بدانيم كه نفوذ حكم داوري از باب حاكميت اراده طرفين قراردادهاست، داوري توكيل خواهد بود وليكن برخي اساتيد معتقدند كه بين وكالت و داوري فرق بسيار است و عمل داور توكيل نيست، زيرا داور وكيل نيست بلكه قوانين موضوعه بنابر مصالحي به اشخاص اجازه دادهاند كه دادرس امور خويش را با توافق معين كنند و بهجاي مراجعه به دادگاه داوري را بپذيرند (جعفري لنگرودي، 1380: ص437)،(سليماني پور و الهي، 1390: ص407) فقهاء نيز همانند حقوقدانان يكي از دو نظريه توكيل يا تحكيم را پذيرفتهاند. صاحب جواهر (ره) اعتقاد دارد: ((در باب انتخاب حكم در شقاق كه آيا برگزيدن حكمها از باب تحكيم است يا توكيل؟ دو قول است و اظهر و بهتر و بلكه مشهورتر تحكيم است)) (تحكيم به اين معنا كه ماهيت داوري توكيل نبوده بلكه اجازه خاص قانونگذار و شارع به طرفين دعوي در انتخاب حكم و دادرس است) (نجفي، 1365: ص431). شهيد ثاني (ره) در شرح لمعه نيز همين نظر را پذيرفتهاند (شهيد ثاني، 1380: ص24).
طرفداران نظريه تحكيم به دلايل زير براي اثبات آن استناد كردهاند:
الف. در مسأله شقاق، خداوند اين دو نفر را حكم قرار داده و خداوند حكام را به برانگيختن، مخاطب ساخته‌41، حال اينكه اگر داوران وكيل طرفين بودند، زوجين را مخاطب نميساخت.
ب. اگر حكمها اصلاح بين زوجين را امر كردند، ‌احتياج به اذن زوجين ندارد و اين خلاف قواعد وكالت است. علامه حلي (ره) نيز در قواعد الاحكام همين نظر را پذيرفتهاند.
قائلين به نظريه توكيل براي اثبات آن به دلايل زير استناد مي كنند:
الف. داور رأي خود را به استناد قراردادي كه بين اشخاص ذينفع بسته شده صادر ميكند نه به موجب اختياري كه دولت به او اعطا ميكند.
ب. بنابر اصاله العدم، تصميمات داوران براي طرفين قطعي نيست مگر آنكه امضاءكنندگان قرارداد تصميمات مذكور را پذيرفته باشند (سليماني پور و الهي، 1390: ص407).
اما در پاسخ به اين دلايل ميتوان گفت:
اولاً. وكيل مأمور حفظ منافع و رعايت غبطه و صلاح موكل خود است، در حاليكه داور مأمور دادرسي است.
ثانياً. وكيل نايب موكل خود است ولي داور قاضي تحكيم، شخصيت مستقل در برابر اصحاب دعوي دارد.
ثالثاً. اكثريت فقهاء معتقدند كه رأي داور براي طرفين لازم الاجراء است و دليل نظر خود را نيز روايت عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) دانسته اند.
دكتر كاتوزيان معتقد است در حقيقت وظيفه داور از قانون ناشي ميشود و قانون بنابر مصالحي به اشخاص اجازه داده كه دادرس امور خويش را با توافق برگزينند و اين وظيفه به طور موقت به داور محول شده است. لذا ظاهراً بايد پذيرفت كه ماهيت و مبناي قرارداد داوري اجازه شارع و قانونگذار است كه بهشكل عقدي مستقل با شرايط خاص تعيين شده است (كاتوزيان، 1374: ص137)،(سليماني پور و الهي، 1390 : ص407).
1-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم
اين كه قاضي تحكيم اساساً مشروعيت و شايستگي در امر قضاوت و يا داوري را دارا مي باشد از موضوعاتي است كه توسط علماء و دانشمندان اسلامي مورد مطالعه، تحقيق و بررسي قرار گرفته و در اين خصوص چه در ميان فقهاء اماميه و چه در ميان فقهاي اهل سنت اختلاف نظر جدي وجود دارد. براي بررسي موضوع ابتدا به مسأله مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقه اماميه و در ادامه، موضوع را از ديدگاه فقهاي اهل سنت مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
1-2-2-1- مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه
1-2-2-1-1- دليل مشروعيت قاضي تحكيم
مشروعيت قاضي تحكيم مورد پذيرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلايلي از كتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه كردهاند و درباره آن ادعاي اجماع و عدم خلاف شده است (محمدي گيلاني، 1362: ص63). عمدهترين دليل را ميتوان روايات بر شمرد از جمله روايت ابي خديجه كه مرحوم خويي نيز به آن استناد كردهاند42. امام از تعبير ((رضايت)) و ((جعل)) استفاده كردهاند نه ((مراجعه)) و اين بدان معنا است كه اگر شما به كسي ((راضي)) شديد من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنين كسي تحاكم كنيد.
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم
پرسش اين است كه صلاحيت قاضي تحكيم تا كجاست؟ آيا صرفاً در دعاوي حقوقي است يا در دعاوي كيفري نيز ميتوان آن را بهكار گرفت؟ از سوي ديگر آيا قلمرو آن صرفاً در حق الناس يا حقوق خصوصي است و يا در حق الله يا حقوق عمومي نيز كاربرد دارد؟ (سليماني پور و محمد الهي، 1390: ص407). از ديدگاه فقهي اطلاق دليل مشروعيت قاضي تحكيم اقتضاء ميكند كه وي بتواند هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي كيفري قضاوت كند. در اين باره ميتوان به روايت ((ابي خديجه)) از امام صادق (عليه السلام) اشاره كرد.
مرحوم فاضل هندي در مورد بحث ميفرمايد: حكم قاضي تحكيم در همه احكام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتي در مجازاتها بهعلت عام بودن دليل مشروعيت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندي، 1416ه ق: ص32). بهعقيده برخي ديگر قلمرو قضاوت قاضي تحكيم محدود به حقوق خصوصي يا حقالناس است و دامنه قضاوت وي حقوق عمومي يا حق الله را در بر نميگيرد، زيرا قاضي تحكيم در فرض رضايت مشروعيت دارد و فلسفه تعيين آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسيدگي است. از اينرو نميتوان آن را به حقوق عمومي يا حق الله توسعه داد چون در چنين مواردي شاكي يا مدعي خصوصي وجود ندارد و حكومت مستقيماً وارد عمل شده و به مسأله رسيدگي مينمايد لذا تراضي طرفين دعوي بي معناست و قاضي تحكيم مفهومي ندارد و بدين لحاظ مرحوم شهيد ثاني ميفرمايد: ((قاضي تحكيم ويژه حق الناس است زيرا مشروعيت آن بر تراضي طرفين دعوي توقف دارد. بنابراين در حقوق الله نميتواند قضاوت كند زيرا در اين موارد شاكي خصوصي وجود ندارد.)) (نجفي، 1365: ص25).البته چون مشروعيت قاضي تحكيم بر اساس تراضي طرفين دعوي است لذا يكي از مسائل مورد بحث اين است كه آيا علاوه بر تراضي قبل از حكم، نيازمند تراضي بعد از حكم نيز هستيم يا خير؟ در ميان فقهاء دو نظريه وجود دارد:
اكثريت آنها عقيده دارند كه بعد از تراضي و صدور حكم، نيازي به قبول و رضايت به حكم نيست و رأي قاضي براي طرفين نافذ و لازم است. در اين مورد مرحوم محقق حلي ميفرمايد: اگر طرفين دعوي شخصي را بهعنوان قاضي پذيرفتند و نزد وي طرح دعوي كردند و قاضي حكم صادر كرد، حكم وي بر طرفين دعوي لازم است و رضايت آنها شرط نيست)). در ميان فقهاي شيعه مرحوم علامه در تحرير الاحكام با نفوذ حكم قاضي تحكيم بعد از قضاوت مخالفت كرده و آن را نپذيرفته است (علامه، 1374: ص18). بهنظر ميرسد نظر مشهور فقهاء صحيح باشد، زيرا اساس تشريع قضاوت براي رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضايت طرفين بعد از حكم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نميشود زيرا در بيشتر موارد محكوم عليه حكم را نخواهد پذيرفت. لذا علي القاعده بايد حكم نافذ و لازم باشد مگر در مواردي كه قاضي مرتكب خطا شده است.
1-2-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت
علماي اهل سنت عموماً قاضي تحكيم را مشروع دانستهاند و فقط از بين آنها امام فخرالدين رازي و امام ابوحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم و فقدان دليل شرعي براي نفوذ حكم قاضي تحكيم شدهاند.
فقهاي عامه در مشروعيت قاضي تحكيم به ادله زير متوسل شدهاند:
1. آيه شريفه 35 سوره مباركه نساء: ((و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها)).
2. روايت نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم):‌ ((من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله)) ((اگر كسي كه بين دو نفر كه او را برگزيدهاند حكم كند بدون رعايت عدالت بر او باد لعنت خداوند متعال)) دلالت روايت بر مشروعيت داوري، عبارت ((فتراضيا)) است كه معني تحكيم و انتخاب را در بر دارد، البته مطلب ديگري كه از اين روايت استنباط ميشود نفوذ حكم قاضي تحكيم است، زيرا قاضي تحكيمي كه به عدالت رفتار نكند مورد لعن قرار گرفته و لذا استنباط ميشود در صورت اجراي عدالت حكم قاضي تحكيم نافذ و پذيرش آن بر طرفين واجب است و از همين جاست كه قول كساني كه قائل بهشرط بودن رضايت طرفين براي تنفيذ حكم قاضي تحكيم هستند مردود شمرده ميشود.
3. داوري سعدبن معاذ در اختلاف مسلمانان با يهود بني قريظه.
4. داوري ابوموسي اشعري و عمروبن العاص (لعنه الله عليهم) در جنگ صفين.
5. داوري عبدالرحمن بن عوف در شوراي تعيين شده توسط عمر (لعنه الله عليه).
6. اجماع صحابه (سليماني پور و الهي، 1390: ص407).
1-2-3- اجراي احكام داوري در فقه
چنانچه قاضي تحكيم در دعاوي مدني حكم صادر كند و محكوم عليه آن را بپذيرد اشكالي وجود ندارد. اما چنانچه محكوم عليه آن را نپذيرد و اجراي حكم نيازمند الزام باشد (مانند توقيف يا فروش اموال) و يا در دعاوي كيفري قاضي حكم به زدن شلاق يا حبس و يا قصاص بدهد، يا قاضي تحكيم حق اجراي حكم و الزام را دارد يا خير؟
دو نظر ميان فقهاء وجود دارد كه فاضل هندي در شرح عبارت مرحوم علامه به آنها اشاره كرده است كه ميتوان خلاصه استدلال را چنين تقرير كرد: اينكه قاضي تحكيم حق حبس و اجراي مجازات را داشته باشد با اشكال روبرو است چون از يك نظر بهعلت عموم ادله امر به معروف و نهي از منكر و به علت ادله مشروعيت قاضي تحكيم كه از نپذيرفتن حكم كسي كه صلاحيت براي قضاوت دارد نهي نموده و بهعلت اينكه عدم اجراي احكام موجب تعطيل شدن احكام و باعث فساد ميگردد و همچنين به علت روايت حفص بن غياث از امام صادق (عليه السلام) كه فرموده اقامه حدود به دست كسي است كه حكم را صادر نموده لذا بايد پذيرفت كه اجراي حكم به دست قاضي تحكيم است اين نظريه را سيد مرتضي و شيخ طوسي (ره) در تفسير تبيان برگزيدهاند. ولي از جهت ديگر بهعلت احتياط و حفظ خون انسانها، بايد پذيرفت كه قاضي تحكيم حق اجراي حكم را ندارد. مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه و كتاب اقتصاد خود اين نظر را برگزيده است (سليماني پور و الهي، 1390: ص415) با توجه به وجوهي كه مرحوم فاضل هندي براي لزوم اجراي حكم بهدست قاضي تحكيم ذكر كرده بهخوبي روشن است كه سخن ايشان ناظر بهزماني است كه حكومت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، بازار اوراق بهادار، عام و خاص Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله