پایان نامه رایگان با موضوع اعتماد متقابل، اقتصاد متعارف، انقلاب اسلامى، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

از کتاب ثروت ملل دنبال کرده است . اما همان طور که اشاره شد پس از گذشت حدود دو قرن از اين نوشته بود که “انتقال پارادايمي” در مورد دين و پذيرش رابطه معنادار بين آن و اقتصاد صورت گرفت.42 در نتيجه شاهد رکودي نسبتاً طولاني در اين عرصه از مطالعات بودهايم. 43 در اين نگرش از پيوند دين و اقتصاد فرض ميشود که خانوارها براي حداکثر کردن مطلوبيت، در برخورد با عقايد و رفتارهاي ديني، همانطور رفتار ميکنند که در ارتباط با کالاهاي غيرديني چنان ميکنند. بديهي است که در اقتصاد متعارف، به ويژه در متون اقتصاد خرد، علاوه بر کاربرد الگو در يک زمان معين؛ با کمک الگوهاي اقتصادي معمولي بين زماني نيز مصرف حال (Cp) و مصرف آينده (Cf) را با هم حداکثر ميکنند و مطلوبيت کل خود را درباره‌ي استفاده از الگوهايي همانند معادله شماره (1) به حداکثر ميرسانند
معداله‌ي شماره (1): U= f (Cp , Cf)
صاحبنظران تجزيه و تحليل اقتصادي از دين نيز از الگوهاي مشابه استفاده ميکنند. به بيان ديگر آنها در اين رابطه به نوعي شبيه سازي اقدام ميکنند؛ مثلاً در الگوي مصرف به جاي مصرف حال و آينده از مصرف در دنيا و مصرف در آخرت سخن ميرانند؛ يعني کاهش در مصرف دنيايي (Cd) و استفاده از منابع آزاد شده براي مصارف ديني، مانند انفاق و صدقه و هر نوع هزينه‌ي ديني ديگر را نوعي پسانداز و ذخيره مصرفي در آخرت (Ca) برميشمارند و مطلوبيت مورد نظر را با توجه به آن و به شکل معادله شماره (2) حداکثر ميکنند .
معادله شماره‌ي(2) : U = f (Cd , Ca)
که در آن خواهيم داشت: Cd = f (Cp , Cf)
از اين ديدگاه داشتن عقايد ديني و اجراي رفتارهاي ديني مانند رفتن به کنيسه، کليسا و مساجد، انجام عبادت، شرکت در مراسم ديني، حتي کمک به فقرا توسط دين داران مورد تحليل عقلاني و اقتصادي صرف قرار ميگيرد. در مورد قضاوت پيرامون اين رويکرد از دين و اقتصاد، لازم است اشاره شود که برخي از مطالعات رفتار نفع شخصي گرايانه دينيها را تأييد مي کنند و در راستاي تقويت کارکرد الگوهاي فوق پيش ميروند؛ اما برخي ديگر، پيوند متغيرهاي ديني و منافع شخصي گرايي صرف را بسيار ضعيف ترسيم کردهاند‌‌‌‌. طرفداران نگرش تجزيه و تحليل اقتصادي دين، توليد کالاهاي ديني توسط کارگزاران، تغيير دين از سوي آنان، توجه آنان به اختصاص زمان يا پول براي فعاليتهاي ديني توسط آنان و حتي جايگزيني منابع مربوط را با پيش فرض “عقل ابزاري” تحليل مي‌کنند. آنها حتي رفتارهاي مذهبي گروهي و انجام مراسم دسته جمعي ديني را نيز در راستاي تداوم کارآمدي الگوهاي فردگرايانه ياد شده قلمداد ميکنند. اين گونه مطالعات نقش دخالت يا عدم دخالت دولت در امور مذهبي، رقابت در مورد عقايد و کارکردهاي ديني حتي انحصار در بازار قيمت، قيمت گذاري خدمات و کالاهاي ديني و تشکيل بازار ديني را نيز از ديگر ابعاد نگرش ياد شده محسوب نموده با پيش فرض عقل ابزاري تحليل ميکنند. 44
در اين جا فهرست وار چند مطلب را مورد تأکيد قرار ميدهيم.
1- براي دين و اقتصاد ميتوان پيوندهاي مستقيم و غيرمستقيمي برشمرد. پيوند مستقيم قاعدتاً در چارچوب عقلانيت مطرح است که به تجزيه و تحليل عقلاني از عقايد و رفتارهاي ديني ميپردازد، ولي پيوند غيرمستقيم از طريق تأثيرگذاري اخلاق، عقايد، احکام و حقوق ديني بر رفتار کارگزاران اقتصادي صورت ميگيرد.
2- گذشته از اينها مذهب و لوازم فکري و رفتاري آن همانطور که پرفسور بکر45 ميگويد: ميتواند در فضاسازي مربوط به کارکرد اقتصاد نقش آفرين باشد؛ يعني دين روي نهادها و بسترهاي اجتماعي و سياسي جامعه نقش آفرين بوده از اين طريق روي اقتصاد تأثيرمي‌گذارد.
3- بيتوجهي به پيوند دين و اقتصاد ميتواند در نتيجه‌ي کوتاهي اهل دين و اهل اقتصاد(هر دو) باش؛ به اين صورت که اين موضوع از يک سو معلول عدم درک جايگاه و کارکرد واقعي دين و از سوي ديگر آزمون عملي غلط آن است. اين امور باعث شد که ديويد هيوم46 و بسياري از فلاسفه قرن نوزدهمي، دين را فرايندي پيش پا افتاده بي اثر و قابل افول در دنياي جديد قلمداد کنند. در اين راستا و با تکامل انديشه‌ي اثبات گرايي اگوست کنت47، جايگاه دين تنها در وادي خرافات و ساير امور غيرعلمي و غيرعقلاني مطرح بود و ترقي علم و عقل باعث شد دين از صحنههاي اجتماعي، سياسي واقتصادي کنار رود. بدبيني به کارکرد دين در افکار اسپنسر48 ، ادوارد تيلور49، لويي بروهل50 نيز عمدتاً منشأ در درک غلط آنان يا عملکرد غلط دين دارد. اما از جهت ديگر نگاه افراطي عمل‌گرايانه و اثبات گرايانه به اقتصاد و جدا کردن آن از هر نوع امر هنجاري نيز ميتواند در اين رابطه مزيد بر علت باشد. در ضمن منظور از اين مطلب تقليل جايگاه دين و فروکاستن آن به مقام علم نيست.
4- مطالعات 2002 برو و مطالعات تکميلي ياناکان، استارک، وارنر در سالهاي 2003 و 2004 و تداوم اين مطالعات در 2005 در بسياري از کشورهاي پيشرفته و برگزاري سمينارها و کارگاههاي علمي بينالمللي معتبر – در آمريکا (2003)، استراليا و فرانسه (2004)، انگلستان و آلمان (2005) اهميت ترکيب دين و اقتصاد را بيشتر نشان ميدهد. برو نتيجه مي‌گيرد: مطالعه ما اين نظريه را که ” درهرجامعه‌اي که از نظر اقتصادي پيشرفتهتر و مردم با سوادتر ميشوند، عقايد و رفتارهاي مذهبي کم رنگتر ميشود”، باطل ميکند. به گفته‌ي وي اين مطالعه بر عکس نشان ميدهد که هر چه افراد از تحصيلات بيشتر برخوردار ميشوند، مشارکت ديني و عقايد ديني‌‌شان بيشتر ميشود.
5- علاوه بر توجيهات عقلاني و اقتصادي و تأثير اقتصادي عقايد ديني، توجه اساسي دين به اخلاق و التزام آن به احکام دين، رهآوردهاي فراواني در اقتصاد خواهد داشت. برخي از احکام سازگار و کارآمد فقهيِ اديان مختلف ميتوانند پشتوانه محکمي براي پايداري و اجراي مقررات، مالکيتها، حفظ قراردادها و حقوق شهروندان بوده، بازخورد اقتصادي بسيار زيادي در برداشته باشند. همچنين عناصر اخلاقي اديان در کارآمدي رفتارها و حتي نظريه‌پردازي اقتصادي ميتواند بسيار کارساز باشد؛ زيرا اخلاق در اقتصاد در حال حاضر نه تنها به مسئله عدالت، مطلوبيت، قواعد، هنجارها، انصاف و ابعادي از رفاه اقتصادي مربوط ميشود، بلکه به مقولههايي مانند ارزيابي نظريههاي اقتصادي، آزادي، وجدان‌کاري، چگونگي برخورد با فقر، ترجيحات کارگزاران، مفاد تئوري بازيها، توسعه پايدار و ابعادي از سرمايه اجتماعي نيز مرتبط است‌. براي نمونه صداقت، شفافيت و اعتماد متقابل فردي و جمعي و اعتماد متقابل ميان دولت و بازار، سرمايه عظيمي است که بر پيشرفت اقتصادي مؤثر است. تلاش صاحب نظران برجستهاي چون آمارتياسن51، هازمن52، گري بکر53، رالز54، مک فرسن55، اسکالن56، ديويد سن57، هارساني58، ديويد لوئيس59، جرج اندرل60 در معرفي و اهميت اخلاق و اقتصاد به طور غيرمستقيم به دين و اقتصاد مربوط باشد.
6- در کتاب مقدس تورات تصريح شده که حفظ شريعت تنها از راه اخلاق پايدار ممکن است؛ در انديشه‌ي حضرت مسيح(ع) و انجيل، راه نزديک شدن واقعي به خداوند، اخلاق و پيامبر اسلام رسالت خود را به سرانجام رساندن کرامتهاي اخلاقي خلاصه ميکند. در اين موارد اخلاق به يک سري توصيههاي پيش پا افتاده محدوده نمي‌شود، بلکه تعادل در مصرف، تلاش براي ايجاد ظرفيت مولد، گسترش کارآيي، مردود بودن رانت جويي، ممنوعيت پول شويي، غيرقانوني بودن رشوه و سفته بازي محض، شفافيت در مبادلات و معاملات را شامل مي‌شود که نقش مستقيم اقتصادي و همچنين بازخورد گسترده‌ي اقتصادي دارند.
7- مناسب است بر چند ره آورد در مقوله‌ي دين و اقتصاد که هم ارزش نظري دارند و هم ميتوانند پيامد سياستي قابل توجهي در بر داشته باشند بيشتر تأکيد کنيم:
الف: قبول پيش فرض چند قرائتي بودن دين، کارآيي مطالعات مربوط به سنتز دين و اقتصاد را افزايش ميدهد و اصرار بر يک قرائتي بودن انديشه‌ي ديني، بيشتر واگرايي دين و اقتصاد را به همراه دارد. در عين حال، در نگرش ما در اين مقاله تکثرگرايي مهار گسيخته مورد قبول نيست، بلکه به نظر ما اديان با حفظ يک سري اصول اساسي مشترک، چند قرائتي را مي‌پذيرند.
ب: نقش و ارتباط دولت و دين بر کارکرد ترکيب دين و اقتصاد مؤثر است؛ به اين صورت که اگر دولت، دين را ابزاري براي دستيابي به اغراض سياسي در نظر بگيرد، رابطه‌ي دين و اقتصاد به امور سطح پايين ايدئولوژيک و تعصبات ناآگاهانه فرو کاهيده ميشود که ناکارآمدي ترکيب دين و اقتصاد را به دنبال دارد، اما اگر نقش دولت تنها به بسترسازي لازم براي حرکت طبيعي و تعامل منطقي دين و اقتصاد خلاصه شود. کارآيي اين رشته افزايش مييابد.
ج: هرچند قرائت “تحليل اقتصادي از دين” نيز پيامدهاي قابل توجهي دارد، دين در اين نگرش در نهايت در راستاي گسترش توجيهات عقل ابزاري در اقتصاد پايين مي‌آيد و ترکيب اقتصاد و دين هم‌ترازترکيب‌هايي مانند اقتصاد ورزش، اقتصاد انرژي، اقتصاد مهندسي آن قرار خواهد گرفت، البته اين ترکيب نيز کارآيي خاص خود را دارد، اما حساسيت و دغدغه‌ي همه جانبه‌ي طرفداران ترکيب دين و اقتصاد را پاسخ نمي‌دهد. از اين رو “تحليل اقتصاد ديني” معنادارتر است و متدينها بيشتر، دغدغه رشته اخير را دارند.
د: نگرشهاي متعادلي از دين که ضمن حفظ اصول اساسي خود؛ با آزادي و دموکراسي ، عقل و علم بشري سازگار بودهاند؛ کارآيي فوق العادهاي در ارتباط با ترکيب دين و اقتصاد داشتهاند. برخي مطالعات نشان ميدهد که اين موضوع حتي بر پيشرفت اقتصادي جامعه‌ي دين‌داران نيز تأثير عملي و مثبتي داشته است.
هـ: ترسيم درست انديشه‌ي ديني و عمل سازگار متدينها بر کارآمدي ترکيب دين و اقتصاد و بر جذبه مطالعه‌ي مربوط به آن تأثيرگذاري جدي دارد. ترسيم نامناسب از دين يا کارکرد ناسازگار از آن باعث انزواي انديشه‌ي ديني ، غير علمي و خرافاتي تلقي شدن آن و کنار کشيدن انديشمندان از عرصه‌ي مربوط مي‌شود. وانگهي گسترش غيرطبيعي سکولاريته و تنگ کردن افراطي عرصه انديشهها و آموزههاي ديني نيز مشکل آفرين بوده و با زندگي واقعي ناسازگار خواهد بود.
و: بايد توجه داشت که پس از يک دوره جدايى به ظاهر طولانى بين اقتصاددانان و دانشمندان دينى، زمينه‏هاى ارتباطى فراهم شد؛ به طورى‏که در نيمه دوم قرن بيستم، گام‏هايى براي نزديکى بين علم اقتصاد و دانش دينى برداشته شد. اين ارتباط را مى‏توان به دو نوع بيان کرد: ارتباط اول بيش‏تر از سوى دين به سمت اقتصاد است. در اين ارتباط، موضوعات اقتصادى به ويژه رفتارهاى اقتصادى از ديدگاه دين (اقتصاد ديني)تحليل مى‏شود و نقش باورها و آموزه‏هاى دينى در کنار عوامل غيردينى در مدل‏ها و تحليل‏هاى اقتصادى وارد مي شود. در دهه‏هاى اخير، شاهد رشد اقتصاد دينى مانند اقتصاد اسلامى، اقتصاد مسيحى و بودايى و گسترش نوشته‏هاى فراوان، حتّى در رساله‏هاى دانشگاهى در اين زمينه بوديم. ارتباط ديگر، از سوى اقتصاد به سمت دين است که با عنوان اقتصاد دين به تحليل و بررسى اقتصادى موضوعات دينى، مانند مشارکت و حضور در برنامه‏هاى دينى و مؤسّسات و بازارهاى دينى مى‏پردازد. اين ارتباط از سوى اقتصاددانان و جامعه‏شناسان علاقه‏مند به حوزه‌ي دينى در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامى نوشته‏اى را سراغ ندارد. همچنين در اين‏جا بايد از نوشته‏هايى ياد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دينى را به رغم کاستى‏هاى اقتصاد دين مطالعه کرده‏اند؛ البتّه به نظر مى‏رسد که تحليل موضوعات و مؤسّسات دينى، به‏ويژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامى ظهور پررنگى يافته‏اند، ضروري به نظر مى‏رسد. دست کم هزينه فايده کردن آموزش مبلّغان دينى و تحليل عملکرد سازمان‏هاى رسمى و غيررسمى که متکفّل امور دينى هستند، شايد امرى دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحليل درست، نيازمند نظريّه‏پردازى جديدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود.
به هر حال، دين و اقتصاد دو بعد زندگي انساني و اجتماعي هستند که ترسيم و تحليل صحيح آنها و عمل درست به مفادشان، باعث تصحيح و تعديل يکديگر مي‌شود و هم‌گرايي حاصل از اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اقتصاد متعارف، علم اقتصاد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کتاب مقدس