پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، دستور موقت، اجرت المثل، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال محكوميت واخوانده مي رود بايد داداخواست را ابلاغ كند و بعد از تعيين جلسه دادرسي و برگزاري آن اقدام به صدور حکم نمايد.
4ـ آثار رسيدگي واخواهي:
الف) اثر تعليقي: واخواهي نسبت به يک حکم مانند ساير طرق عادي شکايت اثر تعليقي دارد. بدين معنا که تا پايان مهلت واخواهي صدور دستور اجراي حکم ممنوع است و بعد از آن چنانچه واخواهي شده باشد تا روشن شدن نتيجه واخواهي حکم اجرا نخواهد شد و دراين خصوص بين ابلاغ واقعي و قانوني حکم تفاوتي وجود ندارد.106
ب) اثر انتقالي: واخواهي نيز به عنوان طريقه عادي و ماهوي شکايت اثر انتقالي دارد. بدين معني که اختلاف با تمام مسائل حکمي و موضوعي که در مرحله قبل داشته است به مرحله واخواهي منتقل مي شود.
ج) اثر نسبت به ساير اشخاص: حکمي که در نتيجه واخواهي صادر مي شود شامل آن هايي که از حکم واخواهي نکرده اند نخواهد شد مگر اينکه قابل تجزيه و تفکيک نباشد. البته بايد بگوييم در صورتي که حکم قابل تجزيه و تفکيک نباشد بايد واخواهي از همان ابتدا عليه تمامي محکوم عليهم درخواست شود در غير اين صورت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.107
گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا:
با اقامه دعوا وتقديم دادخواست وحصول شرايط قانوني، علي الاصول دادگاه وارد فرايند رسيدگي مي شود. در اين راستا و در اين فرايند اصحاب دعوا حقوقي دارند. كه بايد از آن برخوردار شوند. اما برخورداري از اين حقوق مستلزم اعمال آن در مقاطع زماني مشخص مي باشد. همان طور كه سايرين گفته اند مقررات آيين دادرسي مدني اهداف خاصي را دنبال مي كند. از جمله اين اهداف حفظ حقوق اصحاب دعوا، برگزاري دادرسي با نظم خودش، مي باشد.108 منظور از حقوق اصحاب دعوا در معناي اول آن چه كه به ذهن متبادر مي شود؛ حقوقي است كه پايه و اساس دادرسي را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر جزء حقوق بنيادين و اوليه دادرسي باشند.براي مثال حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف، رسيدگي منصفانه به دعاوي افراد، رعايت برابري اصحاب دعوا، داشتن حق دفاع مناسب، و…، مي باشد كه اين ها خود نمونه هايي از اصول راهبردي حاكم بر دادرسي هستند مانند اصل حق دفاع، اصل علني بودن رسيدگي، اصل منصفانه بودن رسيدگي. اما معناي دوم از حقوق اصحاب دعوا كه مد نظر ما مي باشد هر چند از معناي اول خود دور نيفتاده است؛ اما مجزا بوده و مصاديق خاص خود را دارد. حقوقي كه بايد در مواعد زماني خاص خود اعمال شوند. مانند ايرادات، تغيير نحوه دعوا يا درخواست، منظور از نظم دادرسي نيز روي هم رفته يك دادرسي منسجم و قاطع بوده كه بدون اتلاف وقت و اطاله دادرسي به پرونده ها رسيدگي كرده ودر كمترين زمان ممكن حق را به حق دار برساند.
در برقراري نظم دادرسي عناصر زيادي دخيل هستند. يكي از اين عناصر ظرف زمان مي باشد. به اين معنا كه اعمال و اقدامات دادگاه بايد در مواعد زماني مشخص و معين باشد. در غير اين صورت منجر به از دست رفتن حقوق آن ها خواهد شد. با عنايت به تمامي مواعد و مقاطع زماني كه در قانون تعيين شده است. آن چه در اعمال اين حقوق تعيين كننده و مدنظر ما است. سه اصطلاح اولين جلسه دادرسي، تا پايان اولين جلسه دادرسي، تا اولين جلسه دادرسي، مي باشند كه در ذيل به طور خلاصه در مورد آن ها توضيح مي دهيم.جلسه دادرسي در اصطلاح حالتي است كه طبق قانون قاضي بايد با تعيين وقت قبلي آمادگي خود را براي رسيدگي به امري اعلام و وقت رسيدگي هم ابلاغ شده باشد.109
الف) مفهوم اولين جلسه دادرسي: گفته شده است:” اولين جلسه اي است كه موجبات رسيدگي فراهم بوده وخوانده فرصت وامكان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغييرات احتمالي آن كه به تجويز ماده 98 ق. ج. انجام مي گيرد داشته باشد.”.110 بنابراين اگر در نخستين نوبتي كه اصحاب دعوا دعوت شده اند با اين كه مقدمات رسيدگي فراهم است و خوانده فرصت وامكان دفاع از خود را داشته باشد. اگر طرفين به تجويز ماده 99 تأخير جلسه را درخواست نمايند چون خوانده فرصت وامكان دفاع را نداشته است جلسه بعدي جلسه اول دادرسي است.111 نظر ديگري مي گويد ” منظور از جلسه اول دادرسي جلسه اي است كه مقدمات رسيدگي فراهم باشد. بنابراين چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسيدگي با تراضي اصحاب دعوا يا به هر علت ديگر جلسه تجديد شود. جلسه بعدي اولين جلسه نخواهد بود.112 در نقد اين نظر بايد بگوييم درست است كه اگر طرفين درخواست تأخير را نمي كردند فرصت وامكان دفاع براي خوانده فراهم بوده ولي با درخواست تأخير به طور اتفاق، اصلاً جلسه اي برگزار نشده است بنابراين خوانده فرصت دفاع را نداشته است. لهذا جلسه اول دانستن اين جلسه و محروم كردن اصحاب خوانده از حقوق خود مخالف با اصول دادرسي است. پس جلسه بعدي جلسه اول خواهد بود. حکم شماره 449-31/2/ 1330 ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است.113
ب) مفهوم تا اولين جلسه دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در آن:
از تاريخ تقديم دادخواست شروع مي شود و تا قبل از اولين جلسه دادرسي ادامه خواهد داشت.114 در جاي ديگر آمده است که مقطع تا اولين جلسه دادرسي كه از زمان تقديم دادخواست تا نخستين اقدام ذي نفع در اولين جلسه دادرسي مي باشد.115 به نظر مي رسد از زمان تقديم دادخواست تا هر زمان كه جلسه اول شروع شده محسوب شود را بايد تا اولين جلسه دادرسي دانست.
1ـ حقوق خواهان تا اولين جلسه دادرسي:
1ـ1ـ استرداد دادخواست: ماده 107 قانون جديد به خواهان اختيار داده است كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند. بايد گفت در اين حالت هزينه دادرسي برگشت داده نمي شود ولي امكان طرح دوباره دعوا علي الاصول وجود دارد. اين مقرره مصداقي از يكي از اصول بنيادين دادرسي به نام اصل ابتكاري بودن دادرسي يا اصل تسلط طرفين بر قلمروء موضوعي دعوا مي باشد116. به اين معني كه خواهان كه دادخواست خود را داده و دعوا را شروع كرده است مي تواند در يك فرجه زماني مناسب دادخواست خود را مسترد دارد.
1ـ2ـ تعرض به اصالت سند خوانده: ماده 217 قانون جديد مقرر مي دارد ” اظهار ترديد يا انكار نسبت به دليل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد…”. انكار” اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء، و يا اثر انگشت سند غير رسمي به منتسب اليه مي باشد.117 انكار و ترديد نسبت به سند غير رسمي است ونسبت به سند رسمي بايد ادعاي جعل كرد. نماد اصالت سند امضاء آن است. انكار انتساب معمولا با انكار امضاء آن مي شود.118ترديد هم نپذيرفتن تعلق هر يك از خط، امضاء، و يا اثر انگشت سند غيررسمي به منتسب اليه توسط شخص ديگر است. هر يك از اين اقدامات بايد تا جلسه اول انجام شود.
2ـ حقوق خوانده تا اولين جلسه دادرسي:
2ـ1ـ اعتراض به بهاي خواسته: بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين مي کند اگر خوانده مايل باشد به بهاي خواسته اعتراض نمايد بايد ايراد و اعتراض خود را تا اولين جلسه دادرسي مطرح كند.
2ـ2ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان: خوانده نيز مي تواند نسبت به اسنادي كه خواهان پيوست دادخواست نموده است حسب مورد اظهار ترديد، انكار، يا ادعاي جعل نمايد. كه اين موارد بايد حتي الامكان تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.
ج) مفهوم تا پايان اولين جلسه دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در آن:
از تاريخ تقديم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسي خاتمه نيافته باشد و بنابراين حتي در آخرين لحظه اولين جلسه دادرسي و پيش از امضاي صورت مجلس مربوط به آن امتداد مي يابد.119
1. حقوق خواهان تا پايان اولين جلسه دادرسي:
1ـ1ـ ايرادات: “ايراد اولين پاسخي است كه يكي از اصحاب دعوا يا با دفاع در ماهيت دعوا و يا بدون دفاع در ماهيت به طرف مقابل مي دهد و از دادگاه درخواست دارد كه قبل از ورود و رسيدگي ماهيتي تصميم مقتضي (قرار رد يا قبول) نسبت به آن اتخاذ نمايد”.120 نظري قائل بر اين است كه ايرادات از حقوق خوانده است و نبايد در مبحث حقوق خواهان به آن پرداخت.121 به نظر مي رسد از ايرادات هر آن چه كه جنبه امري دارد خواهان هم مي تواند طرح كند. از طرف ديگر به تصريح ماده 191ق.ج ايراد رد دادرس از سوي خواهان نيز قابل طرح است.
1ـ2ـ كاهش يا افزايش خواسته، تغيير درخواست يا نحوه دعوا: كم كردن از خواسته محدود به زمان خاصي نيست. و خواهان مي تواند آن را در تمام مراحل دادرسي كم كند. كاهش از خواسته در مواردي مصداق دارد كه ميزان خواسته مشخص باشد. (مانند مبلغي وجه نقد، سكه). در صورتي كه خواسته عين معين باشد نيز امكان كاهش خواسته وجود دارد. مانند كاهش شش دانگ به چهار دانگ122 با اين حال بنابر اصول حقوقي (شأن ديوان عالي كشور و رسيدگي شكلي در اين مرجع). و بنا بر نظر مورد قبول حقوقدانان ، كم كردن از خواسته در مرحله فرجام امكان پذير نيست. افزايش خواسته در مقابل كاهش خواسته قرار دارد. بنابر تصريح ماده 98 قانون جديد افزايش خواسته بايد با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد. بر همين اساس اگر خواسته خلع يد باشد و خواهان اجرت المثل را به آن اضافه كند مورد پذيرش نخواهد بود علاوه بر آن كه اين الحاق است نه افزايش.123 تغيير نحوه دعوا به اين معنا است كه مبنا يا سبب دعواي خود را عوض كند مثال در وهله اول خواسته دعوي تخليه عين مستأجره به علت تعدي و تفريط بوده است اما در وهله دوم آن را به نياز شخصي خودش تغيير دهد. مطلب بعدي تغيير خواسته است. تغيير خواسته تغيير موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است.124 مثال خواسته الزام به احداث بناي مورد قرارداد بوده است ولي در قسمت بعدي خواسته خود را به خسارات ناشي از عدم انجام تعهد تغيير دهد. تغيير درخواست نيز هر آن چه كه خواهان درخواست كرده بوده است؛ مثال درخواست دستور موقت، درخواست تأمين خواسته.
1ـ3ـ جلب ثالث: بنابر نص ماده 135 هر گاه خواهان به دلايلي جلب شخص ثالث را لازم بداند مي تواند تا پايان جلسه اول جهات دلايل خود را اظهار كرده وظرف سه روز بعد از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
2ـ حقوق خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي:
2ـ1ـ ايرادات: طرح ايراد از حقوق مختص به خوانده است. هر چند در موردي كه قبلا گفتيم خواهان هم مي تواند بعضي از ايرادات را مطرح كند. اين ايرادات در ماده 84 تصريح شده است.
2ـ2ـ طرح دعواي تقابل: يكي ديگر از حقوق خوانده طرح دعوا متقابل است. دعواي متقابل دعوايي است كه خوانده در مقابل ادعاي خواهان اقامه مي كند وهدف از آن مي تواند علاوه بر جلوگيري از محكوميت خود، محكوم كردن طرف مقابل نيز باشد. بنابراين يكي از اين استثنائات وارد بر اصل صلاحيت محلي دادگاه محل اقامت خوانده است. و اين يكي از امتيازات جلسه اول دادرسي براي خوانده است كه بايد در اين فرجه زماني اعمال شود.125
گفتار سوم: آثار رسيدگي بدوي:
الف) نسبت به قاضي:
1ـ فراغ دادرس: بعد از صدور رأي قاضي، ديگر قاضي آن پرونده محسوب نمي شود. وصلاحيت اظهار نظر دوباره در آن مورد را از دست مي دهد. بايد بگوييم كه در قانون جديدي هيچ نص صريحي وجود ندارد كه قاعده فراغ دادرس را پيش بيني كرده باشد. با اين حال بعضي ماده 8 قانون جديد را دال بر قاعده فراغ دادرس دانسته اند.126 بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتي وارد است مثل اعتراض ثالث، اعتراض بر حكم غيابي، درخواست اعاده دادرسي.
2ـ اعتبار امر قضاوت شده: هدف از مقررات آيين دادرسي مدني، فصل خصومت همراه با اجراي عدالت است. اما اين نزاع و مجادله بايد پاياني داشته باشد. وهميشگي نباشد. بر اين اساس قاعده اعتبار امر قضاوت شده به وجود آمد. به اين معنا كه بعد از آن كه دعوايي اقامه شد و در آن زمينه حكمي صادر شد. طرح دوباره آن دعوا امكان پذير نخواهد بود.
ب) نسبت به اصحاب دعوا:
1ـ قدرت اثباتي: از جمله دلايلي كه مي توان در دعوا به آن استناد كرد اسناد هستند. اسناد با توجه به نوع آن داراي قدرت اثباتي خاص خودشان هستند. اسناد به دو نوع هستند اسناد رسمي و اسناد عادي. حكم دادگاه يك نوع سند رسمي است و اثبات خلاف آن نيز علي الاصول با ادعاي جعل امكان پذير است. نكته قابل توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اصل تناظر، حل اختلاف، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، امام صادق