پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

آن است كه ” رسميت حكم دادگاه فقط منحصر به قسمتي است كه دادگاه شخصا احراز نموده است مثل نام و مشخصات قضات صادر كننده رأي، حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسي.127
2ـ قابليت شكايت: از ديگر آثار حكم امكان شكايت نسبت به آن است. شكايت از آراء به پنج طريق است. واخواهي، تجديدنظر، فرجام، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث. گفتيم كه از آثار رسيدگي بدوي برخورداري از اصل رسيدگي دودرجه اي است. يعني به دعواي خواهان در مرحله بالاتر رسيدگي شود. و اگر اشتباهي صورت گرفته باشد اصلاح شود.
3ـ غير قابل ابطال بودن: براي اعلام بطان يك رأي نمي توان در مرحله بدوي دعوايي اقامه كرد و بطلان حكم صادره را درخواست نمود. بلكه بايد از طرق شكايت قانوني متناسب با آن پيش رفت. مثل واخواهي، تجديدنظر، اعتراض ثالث.
4ـ قابليت اجرايي: براي اجراي حكم بايد يا حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد. (ماده 1 قانون اجراي احكام). ” منظور از قرار اجراي موقت حكم در اين باره قرار اجراي حكم غير قطعي است”.128 بر اصل لزوم قطعي بودن حكم براي اجراي آن استثنائاتي وارد است: از جمله حكم ورشكستگي موضوع ماده 417 قانون تجارت يا حكم رفع تصرف عدواني موضوع ماده 175 ق آ. د.م.
رسيدگي تجديدنظر:
گفتار اول: مفهوم و مباني وشرايط رسيدگي تجديدنظرخواهي:
الف) مفهوم رسيدگي تجديدنظر: تجديدنظر در لغت به معناي ” در امري يا نوشته اي دوباره نظرکردن، مورد بررسي مجدد قراردادن”. آمده است.129 تجديدنظر در اصطلاح بين حقوقدانان اين گونه تعريف شده است دوباره قضاوت كردن و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين.130 يكي از طرق شكايت عادي و تصحيحي كه به وسيله آن طرف متضرر از حكم دادگاه نزد دادرس دادگاه بالاتر اعتراض مي كند.131 در يك تعريف تجديدنظر را بايد “طريقه شكايت عادي دانست كه در آن دادگاه تجديدنظر كه قاضي آن با قاضي دادگاه بدوي يكي نخواهد بود؛ هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد”. تجديدنظر داراي دو خصيصه است. 1. از طرق عادي شكايت است بدين معنا كه بر خلاف طرق فوق العاده كه فقط نسبت به آرايي ممكن است كه در قانون تصريح شده باشد، تجديدنظر نسبت به تمامي آراء ممكن است مگر اين كه خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.2. طريقه تصحيحي است نه عدولي، بدين معنا كه بر خلاف طريقه عدولي كه همان قاضي از حكم قبلي خود عدول مي كند.
در تجديدنظر يك مرجع بالاتر و يك قاضي غير از قاضي صادركننده حكم نسبت به آن رسيدگي مي كند در رسيدگي تجديدنظر برخلاف رسيدگي فرجامي كه صرفاً يك رسيدگي شكلي است و براي تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي با موازين شرع و مقررات قانوني است (م 366ق آدم). رسيدگي ماهوي به عمل مي آيد و هم نسبت به امور موضوعي و هم امور حكمي تصميمي گيري مي شود.دوباره قضاوت كردن ايجاب مي كند؛ دادگاه هر اقدامي كه براي احراز امور موضوعي لازم است انجام دهد. رسيدگي به اصالت اسناد، تحقيق از شهود، صدور قرار كارشناسي، ودر جنبه حكمي نيز قانون مناسب را ديده و مطابق آن حكم دهد.132 گفتيم كه تجديدنظر دوباره قضاوت كردن و رسيدگي مجدد نسبت به دعوايي است كه در مرحله بدوي مورد قضاوت بوده، بنابراين از يك طرف طرح ادعاي جديدي علي القاعده مجاز نمي باشد و از طرف ديگر دخالت اشخاص جديد نيز علي الاصول ممنوع خواهد بود.
ب) مباني رسيدگي تجديدنظر:
1ـ مباني فقهي:
يكي از مهم ترين اهداف بعثت پيامبران برقراري قسط و عدل بر روي زمين است.133 بر همين اساس ايشان وظيفه داشتند بر اساس تعاليمي كه به آنان از طرف خداوند مي رسيد به برقراري حق و عدالت اقدام كنند.134. رفع اختلاف بين مردم و حل وفصل دعاوي و نزاع بين آن ها براي برقراري عدل و جلوگيري از هرگونه انتقام و برپايي دادگستري خصوصي از همان وهله اول در دستور كار دين اسلام قرار گرفت. منصب قضاوت در دين اسلام از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. قضاوت در اسلام از خطيرترين مسئوليت ها شناخته شده است. و قبول اين امر مهّم در شأن هر كسي نيست. صحبت در اين مقام نياز به بحث گسترده دارد كه در اين جا مجال آن نيست. وصرفاً به ذكر چند آيه و روايت اكتفا مي كنيم. آياتي همچون و “من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون”.135و “أن الله يأمركم أن تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل”.136 رواياتي همچون فرموده امام علي (ع) نسبت به شريح قاضي. “يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي”.137 اي شريح در جايگاهي نشسته اي كه در آن جايگاه جز پيامبر يا وصي او يا شقي نمي شيند. و همچنين روايت معروف امام صادق كه عاقبت قضات را چهار گونه دانسته است و فقط قاضي را كه با علم به حق حكم كند وارد بهشت دانسته است.138
اين آيات و روايات حاكي از آن هستند که قضاء و قضاوت فقط براي افرادي جايز است كه در تمامي زمينه هاي مربوط به اين حوزه اعم از علمي، اخلاقي، فرهنگي، واجد شرايط لازم باشند. متفاوتي بكاررفته است. معناي قضاء در كتب فقهي اين گونه آمده است.” دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و برطرف ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع مورد اختلاف ميان آنان”139 در جاي ديگر ” قضاء بر ثبات حق و گرفتن آن به سود كسي كه بايد و شايد”140. قاضي در اسلام بايد شرايط خاصي داشته باشد تا بتواند صالح به رسيدگي باشد. شرايطي مثل بلوغ، ايمان، طهارت مولد ، اجتهاد و..141 در مورد شرايط قاضي بحث خاصي نيست به جز در مورد اجتهاد كه كمي نياز به توضيح دارد. اجتهاد در كتب فقهي اين گونه تعريف شده است. “هو القدره علي الاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من أدلتها تفصيليه بالطرق مألوفه”. اجتهاد قدرت فهم و استنباط احكام شرعي از ادله تفصيلي آن به طرق مألوف در اين زمينه است.142 ” والاجتهاد هو معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه من أدلتها التفصيليه كما قرر في علم الاصول”. اجتهاد شناخت احكام شرعي از ادله تفصيلي آن است به نحوي كه در علم اصول مقرر شده است.143
براي تحصيل اجتهاد فرد بايد شناخت كافي از مقدمات من جمله كلام، اصول، نحو وتصريف، زبان عرب، اصول اربعه (كتاب ، سنت، اجماع، عقل). داشته باشد.144 نكته اي كه در اين زمينه قابل بحث است اين است كه آيا اجتهاد بايد مطلق باشد يا اجتهاد متجزي هم كافي است؟ مجتهد كسي است كه بتواند حكم يك مسأله را از منابع قانون گذاري بيرون بكشد (منابع شامل كتاب، سنت، اجماع، عقل). اگر اين توانايي در همه احكام ومسائل فقهي باشد اجتهاد مطلق است و اگردر پاره اي از احكام ومسائل حقوقي (نه همه آن ها) باشد اجتهاد متجزي است.145 در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد. پاره اي از فقها اجتهاد مطلق را شرط ندانسته؛ حتي عده اي از آنان قضاوت مقلد كه كه به درجه متجزي هم نرسيده با اجازه امام يا مجتهد جامع الشرايط درست دانسته اند.146 دليلي هم كه مي آورند اين است كه در زمان پيامبر بسياري از ياران او كه مجتهد نبودند به قضاوت مشغول بودند. برخي ديگر مي گويند اگر مجتهد مطلق نباشد قضاوت مجتهد متجزي هم درست است.147 گويا اين عده هم از باب اضطرار قائل بر اين نظر شده اند. برخي هم مثل امام خميني (ره) مي گويند قاضي بايد مجتهد مطلق باشد.148
با بررسي كه در كتب فقهي صورت گرفته است ظاهراً به جز صاحب جواهر باقي فقها اجتهاد را شرط دانسته و حتي بر آن ادعاي اجماع كرده اند. تنها بحثي كه مورد اختلاف است اجتهاد مطلق و متجزي است. که همان طور که گفتيم در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد.149با فهم مختصر از اهميت منصب قضاء در اسلام و شرايط لازم براي آن، مبحث نقض حكم قاضي در فقه و امكان يا عدم امكان تجديدنظر در آن را بررسي مي كنيم. بايد بگوييم که در فقه به جز در موارد استثنايي مانند مخالفت حکم با دليل قطعي، پي بردن قاضي به اشتباه خود، فقدان صلاحيت قاضي صادرکننده راي مانند عدم اجتهاد قاضي، در ساير موراد اصل بر حرمت نقض حکم قاضي و عدم امکان تجديدنظر در آن است. در واقع در اين سيستم، نظام رسيدگي يک درجه اي حاکم است.150 در فقه براي حرمت نقض حکم قاضي به دلايلي استناد شده است که در ادامه به بررسي و تحليل آن ها مي پردازيم.
1ـ اجماع: ادعاي اجماع شده است كه حكم قاضي در صورتي كه واجد شرايط باشد و مشمول موارد استثناء شده نباشد قابل نقض نيست. در مور دليل اجماع و اعتبار آن قبلاً توضيحاتي داديم. وبه اين نتيجه رسيديم که به اجماع به عنوان يک دليل مستقل نمي توان استناد کرد؛ مگر آنکه به عنوان کاشف از سنت معصوم باشد؛ که در اين صورت هم دليل ما سنت است نه اجماع. اما بر اين دليل مي توان از جهاتي ايراد كرد. در کلام نويسنده مدعي اجماع آمده است” و المترائي من كلام بعض بل جماعه هو جوازه، ربما يجري علي لسان بعض مشايخنا المتأخرين طاب ثراه التفضيل بين تراضي خصمان فيجوز و الا فلايجوز”.151 در كلام برخي از فقها بلكه جماعتي از آنان ديده شده است كه آنان قائل بر جواز (نقض) هستند و بر زبان برخي از اساتيد ما گذشته است كه حق در مسأله تفصيل است نسبت به جايي كه اصحاب دعوا راضي به نقض هستند كه در اين صورت نقض جايز است و بين جايي كه اصحاب دعوا بدان راضي نيستند (در اين صورت نقض نمي شود).
در كلام نويسنده آمده است كه جماعتي از فقها راضي به نقض هستند، مي دانيم از نظر فقه شيعه براي حصول اجماع اتفاق كل مجتهدين لازم نيست.152 اما بايد عرفا حالتي باشد که بشود ادعاي اجماع کرد. همان طور كه ملاحظه مي شود با وجود اختلاف كلامي كه در كلام مدعي اجماع‌آمده است ما نمي توانيم در اين مسأله ادعاي اجماع كنيم. همچنين بر اين دليل ايراد شده است كه اجماع مورد ادعا اجماعي محتملاً بلكه قطعاً مدركي است.153 و نيز مي دانيم كه اجماعي معتبر است كه كاشف از رأي معصوم باشد. اجماع مدركي كاشف از رأي معصوم نيست و از اين لحاظ اعتبار ندارد.154
2ـ با قضاوت قاضي اول قضيه تمام شده است و ديگر نزاعي باقي نمانده است تا دوباره قابل رسيدگي باشد.
دليل ديگري كه براي عدم جواز نقض حكم قاضي واجد شرايط آمده است؛ اين است كه با قضاوت قاضي اول قضيه فيصله يافته است و اصلاً چيزي باقي نمي ماند تا بخواهد دوباره رسيدگي شود. ” ومن الواضح أن النزاع يستحيل أن يطرأ عليه فصلان متماثلان أو متضادان، نحو استحاله فصل أمر متصل مرتين، فأذا تحقق مره عند الحاكم جامع الشرائط صحه القضاء فصل الخصومه فلم يبق أمر قابل للفصل شرعاً بعد…) ترجمه: يك نزاع قابليت براي دو فصل را ندارد؛ چه آن دو فصل مثل هم باشند و يا با يكديگر در تضاد باشند. مثل اين كه در تكوينيات امورمتصله (مثل زنجيره و طناب) قابليت دو فصل را ندارد. البته مقصود بايد از يك جا باشد).155 در جاي ديگر نيز آمده است “وغايه القضاء قطع المنازعه و من خواصه عدم نقض الحكم”156 قضاء يعني تمام شدن و فيصله يافتن نزاع، پس ديگر امكان نقض حكم نيست.
در نقد اين دليل بايد بگوييم كه وقتي رأي صادره با نظر حاكم دوم (مرجع بالاتر) مخالف باشد. خاتمه دهنده نزاع نخواهد بود. هدف از قضاء برقراري عدالت و رسيدن صاحب حق به حق خودش است. ذات باري تعالي در دستورات خود در باب قضاوت، امر به حكم كردن به حق فرموده است.” يا داوود انا جعلناك خليفه في الأرض فأحكم بين الناس بالحق”157.ممكن است در نقد اين نظر گفته شود كه حكم حاكم دوم هم ممكن است اشتباه باشد. و حتماً به برقراري عدالت نمي انجامد. اما در جواب مي گوييم كه ما در اين راه تلاش خود را كرده ايم و از اين بابت بر ما حرجي نيست. آب دريا را گر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد. علاوه بر آن در نقد اين دليل آمده است؛ حكم قاضي موضوعيت صرف ندارد و زماني ترتيب اثر بر آن واجب است كه مخالفت آن با حجت شرعي ظاهر نشود و در صورت مخالفت با حكم حاكم دوم، حكم صادره از سوي قاضي اول فاقد حجت شرعي است و بايد نقض شود.158
3ـ حكم مجتهدي كه در حكم خود تقصير نكرده باشد به منزله حكم الهي است.
دليلي ديگري كه براي عدم جواز نقض حكم حاكم توسط حاكم دوم آمده است اين است كه اگر قاضي در اجتهاد خود تمامي شرايط و مراتب را رعايت كرده باشد و از اين بابت تقصيري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، دستور موقت، اجرت المثل، شخص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اطلاق ادله، ظلم و ستم، امام صادق