پایان نامه رایگان با موضوع اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، نکاح و طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته و صدور قرار سقوط دعوي در خصوص اين پرونده با مفهوم ماده18 قانون ثبت که تقاضاي مستدعي ثبت را شرط صدور چنين قراري دانسته، منطبق نبوده است، قرار فرجام خواسته را نقض کرده است. موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي کشور طرح گرديده و اکثريت به شرح زير رأي داده‌اند:
” مستنبط از ذيل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقيد به تقاضاي مستدعي ثبت نموده، اين است که اگر قبل از تقاضاي سقوط، معترض درخواست تعقيب کرده باشد، ديگر موجبي براي صدور قرار اسقاط دعوي نيست، بنابراين نظر شعبه پنجم ديوان عالي کشور صحيح است. “
بنابراين، هرگاه موعد شصت روز بگذرد، ولي متقاضي ثبت تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي را نکند و معترض بعد از شصت روز که موعد قانوني مي باشد، تقاضاي تعقيب دعوي را کند، برابر راي فوق الذکر، به آن تقاضا بايد ترتيب اثر داد، هرچندکه بعد از تقاضاي تعقيب، متقاضي ثبت با توجه به گذشت موعد بيش از شصت روز، تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي را کند. با دقت در ماده18 قانون ثبت نيز چنين استنباط مي شود، چون ماده موصوف بيان کرده، اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه به تقاضاي مستدعي ثبت، قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد. بنابراين، چنانچه متقاضي ثبت، درخواست صدور قرار سقوط دعوي نکند، دعوي ادامه خواهد يافت.
همچنين درست است که سقوط حق اعتراض در ماده18 قانون ثبت، در موارد اعتراض بر ثبت، آمده است، ولي طبق ماده20 قانون ثبت، مفاد آن در مورد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي نيز قابل تسري است.
شايان ذکر مي باشد که بايد به زمان تصويب ماده18 قانون ثبت توجه داشت، به اين شرح که مسکوت گذاشتن دعوي از طرف اصحاب دعوي در آن زمان وجود داشته، ولي اکنون منتفي گشته است و اگر دعوي مسکوت باشد، نياز به اتخاذ تصميم از طرف دادگاه مي‌باشد. به عبارت ديگر، در زمان تصويب ماده18 قانون ثبت، ” اختيار جريان يا عدم جريان دعوي و دادرسي با اصحاب دعوي بود، اما اکنون که اين اختيار از آنها سلب شده و دادگاه، مکلف به رسيدگي به دعاوي و صادرکردن راي در مورد آنها مي باشد. مساله مسکوت گذاردن اعتراض از ناحيه معترض، منتفي است و اگر دعوايي مسکوت بماند، مربوط به عمل دادگاه است، نه معترض “61 . به اين ترتيب، حکم اين ماده موضوعاً و عملا منتفي است. ولي مي‌توان براي طرفين امکان استرداد دعوي و صدور قرار سقوط دعوي را که در ماده107 قانون آيين‌دادرسي مدني بيان گرديده، متصور گرديد. در اين صورت، اگر قرار ابطال دادخواست‌ يا رد دعوي صادر گردد، امکان تجديد دادخواست وجود دارد ( مطابق نص ماده19 قانون ثبت فقط براي يک مرتبه )، ولي اگر قرار سقوط دعوي صادر گردد، امکان تجديد دادخواست نيست.
2) در موارد مذکور در ماده18 مکرر ( الحاقي مصوب51 ) قانون ثبت نيز دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي کند. ماده موصوف مقررمي دارد: ” در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين که تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعضي از وراث را معرفي نمايد، به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي‌شود:
1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محلي يا نزديک مقر دادگاه، آگهي مي‌نمايد. چنانچه ظرف90 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوي تعقيب نشود، قرار سقوط دعوي صادر گردد.
ابلاغ مزبور يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي محل يا نزديک مقر دادگاه، آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهي نشود، قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2- در مورد دوم: به وراث شناخته شده، اخطار مي‌شود در صورتي که در مقام تعقيب دعوي باشند، ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاريه، دعوي را مسکوت گذاشته باشند، به طريق مذکور در بند يک عمل خواهد شد.
تبصره ( الحاقي مصوب 51 )- هرگاه دعوي از طريق يکي از وراث تعقيب شود، درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحا در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي که درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد، به متقاضي اخطار مي‌شود که ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تکميل کند. در صورت عدم تکميل، اگر مدّت مکرّر در بند يک ماده18 مکرّر منقضي شده باشد، قرار سقوط دعوي صادر خواهد شد. “
3) ماده44 قانون ثبت، هرگاه کسي نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوي کرده، قبل از انقضاء موعدهاي مقرر در مواد17، 18 و19 فوت کرده يا محجور شود، مستدعي ثبت مکلف است که مراتب را به اداره ثبت و دادسراي عمومي محل وقوع ملک، کتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني، به او از طريق محکمه مربوطه اخطار نمايد که مشاراليه در ظرف60 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، دعوي را تعقيب کند. هرگاه قائم مقام قانوني، در مهلت مقرر دعوي را تعقيب نکرد، محکمه قرار اسقاط دعوي را صادر مي کند. اين قرار، فقط قابل استيناف است.
در خصوص سه مورد فوق الذکر، در بخش سوم نيز بحث خواهدشد. همچنين صدور قرار سقوط دعوي، مطابق قوانين آيين‌دادرسي و با توجه به بند ج ماده107 قانون آيين‌دادرسي مدني، موجب اعتبار امر مختومه و عدم امکان مجدد طرح دعوي اعتراض مطروحه مي گردد.62 البته اين بحث اختلافي است و موافقان و مخالفان دارد. در نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري، صدور قرار سقوط دعوي را واجد اعتبار امر مختومه قلمداد نموده و مقرر مي دارد: ” … ضمنا قرار سقوط دعوي در حكم، راي بر بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امر مختومه را خواهد يافت. “63 با وجود اين، مي توان گفت که قرارها، اعتبار امر مختومه را ندارند، چون در بند6 ماده84 قانون آئين دادرسي مدني از حكم صحبت شده است نه از قرار!
د-استرداد دعوي اعتراض
نسبت به اعتراضاتي که پي از تسليم به اداره ثبت و زدن مهر دادخواهي به اضهار نامه ثبتي و پوشه جهت رسيدگي به دادگاهييهاي عمومي فرستاده مي شودچنانچه بين خوهان وخوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسيدگي دادگاه سند رسمي بر رفع اعتراض و صلح دعوي تنظيم و به ثبت برسددر صورتي قابل ترتيب اثر در اداره ثبت استکه از حيث مشخصات خواهان و خواني و عملکرد مورد دادخواهي منعکس در پرونده ثبتي تطبيق داشته باشد ولي چنانچه معترضين به تقضاي ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه يکي از انهاکافي نبودو بايستي منتظر نتيجه نهايي کليه اعتراضات بود بند 389مجموعه شناسه ها ثبتي تا اخر سال 1349 به استناد بند الف ماده107 قانون آئين دادرسي مدني، معترض مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست اعتراض خود را مسترد كند، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند و به استناد بند ب ماده مذكور، معترض مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده، دعوي خود را استرداد كند. در اين صورت نيز، دادگاه قرار رد دعوي صادرمي كند. البته فقط قرار ابطال دادخواست يکبار پس از ابلاغ ظرف10 روز قابل تجديد دادخواست ميباشد و از اعتبار و امر مختومه برخوردار نيست.. البته بايد مدت مقرر قانوني ( نود روز از تاريخ اولين اعلان نوبتي و در صورت تجديد آگهي نوبتي بنا به تشخيص هيات نظارت، ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد، هر دو در مورد اعتراض به ثبت ملك و سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدحدود در اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقي ) را رعايت نمايد، يعني در مدت مقرر دادخواست مجدد را به مرجع قضايي ارائه دهد، در غير اينصورت، اداره ثبت به ادامه عمليات ثبتي اقدام مي كند
بند چهارم: اعتراض به راي صادره
الف- واخواهي، تجديدنظر و فرجام خواهي
دعاوي اعتراضات ثبتي، همان طورکه در بند اول اين گفتار بيان گرديد، به مانند ساير دعاوي حقوقي مي باشد و قانون آئين دادرسي مدني بر آن حاکم است و از اصول، مقررات و آئين نامه هايي که در رسيدگي به ساير دعاوي حقوقي جريان دارد، پيروي مي کند. با جمع بندي مباحث بيان شده، در مورد رسيدگي به دعاوي اعتراضات ثبتي در دادگاه بايدگفت که با عنايت به اينکه دعواي اعتراض به ثبت، دعواي غيرمالي است، همواره قابل تجديدنظرخواهي مي باشد. همچنين، چنانچه خوانده دعوي ( متقاضي ثبت ) با وصف ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده و لايحه اي نداده باشد، حکم صادره عليه او غيابي بوده و قابل واخواهي در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود ( ماده303 قانون آئين دادرسي مدني ). راي صادره در دعواي اعتراض به ثبت، قابل فرجامخواهي نخواهد بود، زيرا وفق مواد قانون آئين دادرسي مدني، در دعاوي مالي که خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال مي باشد و محکوم عليه تجديدنظرخواهي نکرده باشد، حق فرجامخواهي را دارد. در دعاوي غيرمالي نيز موارد خاصي مانند اصل نکاح و طلاق و فسخ، قابل فرجامخواهي است و اعتراض به ثبت، جزء اين موارد نيست، لذا راي دادگاه، قابل فرجامخواهي نيست.
ب- اعاده دادرسي
همان‌طور در خصوص ساير دعاوي، اعاده دادرسي در صورت داشتن شرايط آن از سوي طرفين دعوي پذيرفته مي‌شود، در خصوص دعوي اعتراض بر ثبت نيز در صورت وجود شرايط اعاده دادرسي، اعاده دادرسي از طرفين دعوي ( معترض بر ثبت يا متقاضي ثبت يا شخص وارد ثالث ) پذيرفته مي‌شود. اما در صورت قبول تقاضاي اعاده دادرسي از سوي دادگاه، مطابق بند308 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي ” با ارائه رونوشت قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي قبل از ثبت ملک در دفتر املاک از سوي ذينفع تا حصول نتيجه نهايي رسيدگي، براي خودداري از صدور سند مالکيت کافي بوده، ولي چنانچه به جاي رونوشت قرار مزبور، گواهي تقديم دادخواست تسليم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف يک‌ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذينفع داده نشود، جريان ثبت تعقيب خواهد شد. “64
بند پنجم: تجديد دادخواست اعتراض
بر اساس ماده95 قانون آيين دادرسي مدني، عدم حضور هر يک از اصحاب دعوي و يا وکيل آنها در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست و در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم، دادگاه نتواند رأي بدهد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد كرد و اين قرار نيز واجد اعتبار امر مختوم نبوده و خواهان مي‌تواند مجدداً و به طور مکرّر اقدام به تقديم دادخواست نمايد. از آنجا که طبع دعاوي ثبتي با ساير دعاوي متفاوت مي‌باشد و در اين مورد نيز قانون ثبت مقرراتي خاص وضع نموده است، در صورتي‌که دادگاه بر اساس ماده95 قرار ابطال دادخواست صادر کند و نيز در مواردي که مدير دفتر دادگاه بر اساس ماده54 قانون آيين‌دادرسي مدني با لحاظ رفع ننمودن نواقص در موعد مقرر، اقدام به صدور قرار رد دادخواست مي‌نمايد، تجديد دادخواست اعتراض فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست يا ابطال دادخواست صورت مي‌گيرد و خارج از مهلت ده روز، تجديد دادخواست امکان پذير نيست. اين تجديد دادخواست فقط براي يک مرتبه امکا‌ن‌پذير است، يعني اگر ظرف ده روز مقرر، دادخواست اعتراض خود را تسليم نمود و اين‌ بار هم به يکي از جهات مذکور، مجددا ً قرار ابطال يا قرار رد دادخواست او صادر گرديد، ديگر حق تجديد دادخواست خود را ندارد. هرگاه دادخواست معترض به ثبت، به علل ديگري غير از آنچه بيان شده، ابطال شود مثلاً بر اساس قسمت دوم ماده96 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست معترض صادر مي‌شود، ديگر تجديد دادخواست امکان‌پذير نيست. همچنين در صورتي که دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد، نيز تجديد دادخواست امکان‌پذير نيست، مگر اينکه علّت اعتراض به ثبت هنوز باقي باشد. 65
در اين زمينه ماده19 قانون ثبت مقرر مي دارد: ” در صورتي که در جلسه مقرر براي محاکمه، معترض يا وکيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقي به تقاضاي مستدعي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مطالبه خسارت، عدل و انصاف