پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، اعتراض ثالث، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، چه اعتراض بر حدود و چه بر حقوق ارتفاقي ) به موجب سند رسمي از اعتراض خود صرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد.
در بندهاي 3، 4 و5، مطابق تبصره ماده20 قانون ثبت، رئيس ثبت ذيل دادخواست اعتراض نظر مي‌دهد، مبني بر اين‌که اعتراض غيرمؤثر است و به معترض ابلاغ مي‌شود. چنانچه معترض مجهول‌ المکان باشد، يک نوبت در روزنامه‌اي که آگهي‌هاي ثبتي در آن منتشر مي‌شود، آگهي مي‌گردد. در هر دو حالت، معترض مي‌تواند در ظرف ده روز نسبت به نظريه رئيس ثبت، شکايت کند. مرجع رسيدگي به اين شکايت طبق همان تبصره، هيأت نظارت است و رأي هيأت نظارت در اين مورد، قطعي و غيرقابل تجديدنظر است. ( طبق تبصره5 ماده25 قانون ثبت، آراي هيات نظارت، فقط در مورد بندهاي1و 5 و7 اين ماده، قابل تجديدنظر است كه مورد مذكور، جزء بندهاي سه گانه تبصره5 نمي باشد. )
شايان ذکراست كه در خصوص بند5 ، سوالي از اداره حقوقي شده است مبني بر اينكه در صورتي که معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص به موجب سند رسمي اعتراض خود را ساقط نمايد، آيا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضي مي باشد و يا آن که بايد پس از صدور اخطار رفع نقص، اتخاذتصميم گردد؟
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود، در اين خصوص بيان نموده است: ” با توجه به ماده70 قانون آئين دادرسي مدني که شروع به رسيدگي با تقديم دادخواست از طرف خواهان و به منظور رسيدگي به جريان دعوي و حل و فصل اختلاف است، بنابراين اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکميل دادخواست، اعلام دارد که از دعوي صرف نظرکرده يا دعوي اعتراض بر ثبت را اسقاط کرده است، انصراف خواهان از تعقيب دعوي ايجاب مي نمايد که دفتر، پرونده را براي صدور قرار مقتضي به نظر دادگاه برساند و ديگر، صدور اخطاريه رفع نقص براي تکميل دادخواست، ضرورت نخواهد داشت. “46 اين نظر را بايد تاييد كرد، چون وقتي خواهان، دعوي را خود مسترد مي كند، دادگاه قرار رد دعوي صادر مي كند، اعم از اينكه دادخواست كامل بوده باشد يا ناقص و زماني بايد خواهان را براي رفع نقص دعوت كرد كه او مايل به ادامه دادرسي و رسيدگي به دعوي باشد.
لازم به ذکر مي باشد که برخي صاحب نظران و محققين معتقدند که رسيدگي به اعتراضات موضوع مواد16 و20 قانون ثبت به هيات نظارت محول گردد، تا ضمن كاهش حجم پرونده ها در دادگستري، رسيدگي به اين امور به صورت تخصصي انجام پذيرد. 47
بند دوم: نمونه اي از نظرات اداره ثبت48
الف- آقاي الف و شرکا، در مورخ–/–/– ، برابر بند6 ماده147 قانون ثبت، تقاضاي ثبت ملک را نمودند و برابر مقررات آگهي گرديد. آقاي ب، به تقاضاي ثبت اعتراض نمود و در درخواست اعتراض خود خطاب به اداره ثبت اعلام داشت:
رياست محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان —–
احتراما، عطف به آگهي مورخه—— ، اينجانب—— مالک قسمتي از پلاک16- اصلي نسبت به اشخاص مشروحه ذيل که در اجراي مواد147 و148 اصلاحي قانون ثبت، تقاضاي صدور سند مالکيت را نموده اند، متعهد مي گردم از تاريخ تقديم اين اعتراض به مدت يک ماه از طريق مراجع محترم قضايي، گواهي لازم اخذ و آن را به اداره محترم تسليم نمايم، لذا خواهشمند است نسبت به جلوگيري از ادامه عمليات ثبتي خودداري نماييد و اين درخواست را به منزله واخواهي تلقي نماييد.
اداره ثبت، در پاسخ اعلام مي دارد:
به: مشخصات معترض
از: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان——
احتراما، در پاسخ به اعتراض شماره وارده به شماره—– در خصوص عدم صدور سند مالکيت پرونده هاي کلاسه اعلام شده اشخاص، بدينوسيله اعلام مي دارد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض فرصت داريد به مراجع قضايي مراجعه و گواهي دادخواست اخذ و به اين اداره تسليم نماييد، در غير اينصورت، اين اداره به وظيفه قانوني خود عمل خواهد نمود.
معترض در موعد يک ماه مقرر، در دادگاه طرح دعوي نمود و گواهي را به اداره ثبت داد و اداره ثبت نيز عمليات ثبتي را متوقف نمود.
ب- الف برابر ماده147 قانون ثبت، تقاضاي ثبت ملک را نمود و ب به عنوان معترض، اعتراض نمود، لکن اداره ثبت اعلام نمود، اعتراض مطروحه به دليل خارج بودن از موعد قانوني مقرره ( برابر بند6 ماده147، شصت روز از تاريخ اولين آگهي )، رد مي گردد.
معترض به اين نظر اعتراض مي کند و بيان مي دارد که وي در روز59 ام از تاريخ اولين آگهي، برابر درخواست مورخ—– اعتراض خود را مطرح ساخته است، بنابراين نظر اداره ثبت، ناصواب بوده و رئيس دادگاه بدوي، اعتراض وي را نسبت به نظر اداره ثبت وارد و اعتراض ثبتي وي را قبول مي نمايد. اداره ثبت نيز اعتراض او را پذيرفته و برابر نامه شماره—– به وي مهلت مي دهد، ظرف يک ماه از تاريخ اعتراض، در دادگاه طرح دعوي نموده و گواهي آن را به اين اداره تسليم نماييد.
گفتار دوم: دادگاه
گاهي اوقات، رسيدگي به اعتراضات ثبتي در صلاحيت دادگاه است. معمولا، اگر اعتراضات ثبتي اعم از اعتراض به ثبت، اعتراض به حدود و اعتراض به حقوق ارتفاقي، در مهلت هاي مقرر قانوني باشد، رسيدگي به اين اعتراضات با دادگاه خواهد بود.
بند اول: نحوه طرح اعتراض
الف- دادخواست
طرح اعتراض در اعتراضات ثبتي در دادگاه، به مانند ساير دعاوي حقوقي، به صورت تقديم دادخواست مي باشد و درخواست در اين مورد، وجود ندارد. دادخواست اعتراض به دادگاه تسليم مي‌شود و همانند ساير دادخواست‌ها بايد شرايط مقرر در ماده51 قانون آيين دادرسي مدني در مورد آن رعايت گردد و از اين حيث تفاوتي با ساير دعاوي ندارد. اگرچه طبق مقررات قانوني ( قانون ثبت و آئين نامه آن )، اعتراض به ثبت يا حدود و حقوق ارتفاقي بايد کتبي باشد و مستفاد از ماده16 قانون ثبت و مواد88 و89 آئين نامه اين قانون، آن است که براي اعتراضات ثبتي، لزوما تکميل فرمهاي مخصوص دادخواست، الزامي نيست، ولي پس از آن که اعتراض براي رسيدگي به دادگاه تسليم شد، از آنجا که شروع رسيدگي به هر دعوي در دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست است ( ماده48 قانون آئين دادرسي مدني )، لذا اگر دادخواست ناقص باشد، بايد رفع نقص شود.
ب- خوانده دعوي
ترديدي نيست که در دعاوي اعتراض به ثبت، متقاضي ثبت، خوانده دعوي مي باشد. ليکن سوالي که قابل طرح مي باشد، اين است که آيا در دعوي اعتراض بر ثبت، بايد اداره ثبت را نيز طرف دعوي قرار داد؟ در اين خصوص، دو نظر توسط قضات ديوان عالي کشور عنوان شده است49 :
1) چون اداره ثبت، متولي انجام عمليات ثبتي است و دعوي اعتراض و ابطال عمليات اجرايي في‌الواقع ابطال عملياتي است که اداره ثبت به ‌عمل آورد که انجام آن منوط است بر اين‌که عمليات، خلاف قانون ثبت انجام شده باشد، دخالت نماينده اداره ثبت و تشريح چگونگي انجام عمليات ثبتي از قبيل رعايت يا عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر قانوني در خصوص آگهي تحديدحدود و آگهي نوبتي و غيره را لازم است که نتيجتاً اعتراض و طرح دعوي بايد به طرفيت اداره ثبت و متقاضي به عمل آيد.
2) اعتراض بر ثبت بايد فقط عليه متقاضي ثبت اقامه گردد و اداره ثبت، ذينفع در چنين دعوايي نيست که به دادرسي فراخوانده شود، مواد11 و16 قانون ثبت ناظر به همين استنباط است.
نظر دوم به واقع نزديکتر مي باشد، زيرا اولاً همان‌طور که بيان شد اداره ثبت اساساً ذينفع در تقاضاي ثبت نيست و ثانياً انتقادي که به نظر اول وارد است، مربوط به قسمت اخير آن نظر است مبني بر اين که عمليات اداره ثبت، خلاف قانون انجام شده است. در صورتي‌ که اداره ثبت، تخلفي انجام نداده است و به درخواست ثبت متقاضي، مطابق مقررات ترتيب اثر داده است، مثلاً اگر متقاضي خارج از مهلت قانوني اعتراض دهد، آن را با حضور قاضي دادگاه رد مي‌کند و در جايي هم اعتراض در موعد قانوني داده شود، مطابق مقررات موظف به پذيرش آن است. چنانچه اداره ثبت مقررات را رعايت نکند و برخلاف آن ملک به ثبت برسد، در اين مورد نيز قانون راه حلي پيش‌بيني کرده و مدعي و معترض مي‌تواند به هيأت نظارت و ساير مراجع ذيصلاح و پيش‌بيني شده، مراجعه و احقاق حق بخواهند، بنابراين با اين استدلال به طرفيت اداره ثبت نمي‌توان دعوي اعتراض به ثبت داد. به عبارت ديگر، در اعتراضات ثبتي، اداره ثبت خوانده دعوي محسوب نمي شود، بديهي است براي جلوگيري از ادامه عمليات اجرايي ثبت، مدعي بايد گواهي لازم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت، تسليم نمايد.
ج- ورود ثالث
سوال ديگري که درباره اعتراضات ثبتي مطرح مي شود، اين است که آيا ثالث حق ورود به دعوي اعتراض به ثبت را دارد؟ براساس ماده 130 قانون آيين‌دادرسي مدني، هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند، مي‌تواند تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوي گردد، چه، رسيدگي در مرحله بدوي باشد و چه، در مرحله تجديدنظر. بدين ترتيب، قاعده کلي در دعاوي اين است که شخص ثالث چنانچه براي خود حقي قائل باشد يا محق شدن يکي از طرفين به نفع وي باشد، مي‌تواند در دعواي اصلي وارد شده و اقدام به تقديم دادخواست نمايد. نظر برخي از مؤلفين ثبتي اين است که در دعاوي اعتراض به ثبت، اولاً به لحاظ طبع خاص آن و ثانيا به لحاظ اين که طرح دعوي خارج از مهلت‌هاي تعيين شده، توسط قانون مسموع نمي‌باشد. بنابراين در صورتي‌که دعوي وارد ثالث در مهلت مقرر در ماده16 و20 قانون ثبت باشد، در قانوني بودن آن ترديدي نيست، چرا که ماده16 و20 قانون ثبت براي اعتراض به ثبت موعد و مدت معين نموده و فرقي بين اشخاص و معترضين بر ثبت نگذاشته، بنابراين معترض بر ثبت خواه مستقيماً و بدواً، اعتراض نمايد و خواه به عنوان ورود ثالث در دعوي، بايد مطابق ماده16 و20 قانون ثبت در مدت مقرر، دادخواست به دادگاه تقديم کند و در خارج از مدت، دعوي وي پذيرفته نيست و مقررات ماده 16 و20 قانون ثبت در خصوص وارد ثالث نيز ساري و جاري است. 50
ولي به نظر مي رسد که بايد بين دو مورد، تفاوت قائل شد: گاهي ثالث مستقيماً حقي براي خود در ملک مورد تقاضاي ثبت قائل است، در اين‌جا اگر ثالث را معترض دومي در نظر بگيريم که وي نيز مدعي مالکيت ملک مورد تقاضاي ثبت است يا به دليل ديگري بر تقاضاي ثبتي اعتراض دارد، بايد به همراه يا بعد از معترض اولي، اعتراض خود را مطرح کند. گاهي ثالث مستقيماً حقي براي خود قائل نيست و به طور غيرمستقيم خود را در محق شدن يکي ازطرفين، ذينفع مي‌داند، اين‌جا اعتراض ثالث در دادگاه مطرح مي شود و مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني و با توجه به ماده130 آن، بايد دعوي را استماع کرد. با توجه به اين که اداره ثبت پس از ارائه اعتراض در مدت قانوني، عمليات ثبتي را متوقف مي کند و منتظر حکم دادگاه مي‌ماند، در اين‌جا شخص ثالث مي‌تواند در دادگاه مطابق مقررات آيين دادرسي وارد شود و مطابق ماده130 قانون آيين‌دادرسي مدني، او مي تواند تا ختم دادرسي چه در مرحله بدوي چه تجديدنظر، وارد دعوي شود. پس با توجه به مطالب فوق‌الذکر، در صورتي که شخص ثالث به نفع يکي از طرفين وارد شود، بايد با توجه به قانون آيين‌دادرسي مدني، ورود او را پذيرفت و به قانون ثبت توجه نکرد. از ماده24 قانون ثبت51 نيز اين گونه استنباط مي‌ گردد که دعوي بايد مستقلاً باشد نه به عنوان ورود ثالث.
در صورتي‌ که ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل نيست و مقصودش از ورود به دعوي اين نباشد که ملک مورد تقاضاي ثبت، به نام وي ثبت گردد و بخواهد ملک به نفع يکي از طرفين دعوي ثبت شود، در اين‌جا اکثر صاحب نظران ثبتي52 معتقدند که عنوان معترض بر ثبت بر وي صادق نخواهد بود و ورود وي بر دعوي اعتراض به ثبت، مانع قانوني ندارد. ( رأي شماره 5- 29- 81/11/22 شعبه يک ديوان عالي کشور و حکم شماره 10009- 1319/4/16 هيأت عمومي ديوان عالي کشور ).
همچنين با توجه به ماده 24 قانون ثبت و آنچه درخصوص وارد ثالث بيان گرديد، به نظر مي‌رسد که اعتراض ثالث بر حکمي که نسبت به اعتراض به ثبت صادر شده باشد، مسموع نباشد و دادگاه بايد براساس بند11 ماده84 قانون آيين‌دادرسي مدني، قرار رد دعوي صادر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح