پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، دادگاه صالح، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

کند، قبل از انتشار آگهي نوبتي دعوايي درخصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و در جريان باشد، نيازي به تقديم دادخواست اعتراض نيست و در اين موارد، کسي که مي‌خواهد بر ثبت اعتراض کند، بايد ظرف مدت قانوني ( نود روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي ) گواهي دادگاه را مبني بر جريان پرونده، به اداره ثبت تسليم کند. اين گواهي‌نامه، به منزله اعتراض است و نيازي به پرداخت هزينه دادرسي مجدد و ساير تشريفات مربوط به اقامه دعوي ندارد و همان پرونده مطروح در دادگاه، پرونده اعتراض تلقي خواهد شد و اداره ثبت براساس گواهي دادگاه، عمليات ثبتي را متوقف مي كند.
بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اعتراضي که از طرف مدعي، از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي، ظرف مدت نود روز و از تاريخ انتشار آگهي اصلاحي ( در مواردي که حسب تشخيص هيأت نظارت تجديد مي‌شود ) ظرف مدت سي روز و ظرف شصت روز از تاريخ انتشار اولين آگهي موضوع بند6 ماده147 اصلاحي قانون ثبت، به اصل ملک و اعتراضي که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي، ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود صورت گيرد، داخل در مدت محسوب، والّا اعتراض خارج از مدت است ( ماده 16 و تبصره يک از ماده 25 قانون ثبت و ماده 187 آئين‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک ).33
اعتراض اعم از اينکه داخل يا خارج ازمدت قانوني وکامل ياناقص باشد، بايدگرفته و به معترض با قيد تاريخ، رسيد داده شود و تاريخ بايد با حروف قيد گردد ( ماده90 قانون ثبت ) و بلافاصله اظهارنامه ( در مورد اعتراض به ثبت ) و صورتمجلس تحديدي و اظهارنامه ( در مورد اعتراض به حدود يا حقوق ارتفاقي ) به مهري که کلمه اعتراض روي آن نقش شده، ممهورگردد ( ماده89 قانون آئين نامه ثبت اسناد و املاک ).
بر اين اساس، اعتراض اعم از اينکه داخل يا خارج از مدت قانوني و کامل يا ناقص باشد، بايد:
1) کتبي ‌باشد، اعم از اينکه در دادگاه قابل رسيدگي باشد يا در مرجع ثبتي و بايد گرفته شود و به معترض با قيد تاريخ، رسيد داده شود و تاريخ بايد به حروف قيد گردد ( ماده 20 آئين‌نامه قانون ثبت و ماده90 قانون ثبت ).
2) بلافاصله اظهارنامه ( در مورد اعتراض بر ثبت ) و صورتمجلس تحديدي و اظهارنامه ( در مورد اعتراض بر حدود يا حقوق ارتفاقي ) به مُهري که کلمه اعتراض روي آن نقش شده، ممهور گردد ( ماده 89 آئين‌نامه قانون ثبت ) و براي هر اعتراض يک مُهر زده مي‌شود، به طوري‌که اگر مثلاً نسبت به درخواست ثبت ملکي پنج اعتراض رسيده باشد، پنج بار مُهر اعتراض بر روي اظهارنامه زده مي‌شود.
3) همان طور که در بند اول اين گفتار اشاره شد، تا سال73 ، اعتراض اعم از اينکه برروي برگه هاي عادي و يا برگه هاي دادخواست باشد، به اداره ثبت ارائه مي شد و ديگر معترض تکليفي براي تقديم دادخواست به دادگاه صالحه نداشت. دادخواست اعتراض بايد به تعداد مستدعيان ثبت به اضافه نسخه‌اي براي اداره ثبت باشد ( ماده 91 آيين‌نامه قانون ثبت ). از سال73 معترض ظرف يک ماه از زمان تقديم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را بايد به دادگاه صالح ارائه و گواهي آن را به مرجع ثبتي، ارائه دهند. لکن عدم انجام چنين عملي، ضمانت اجرا نداشت و به همين علت در سال80 بر اساس ماده86 آئين نامه اصلاحي، عدم انجام چنين عملي موجب مي شود که با مراجعه متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي به دادگاه مربوط و دريافت گواهي عدم تقديم دادخواست از سوي معترض به دادگاه و ارائه آن به اداره ثبت، اداره ثبت به اعتراض توجه نکند و به عمليات ثبتي ادامه دهد. بنابراين، اکنون اعتراض فقط به اداره ثبت تقديم مي گردد و دادخواست اعتراض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تقديم اعتراض، به دادگاه صالح تقديم گردد.
در مواردي که مؤسسات دولتي قانوناً براي حفظ حقوق دولت مکلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و اعتراض به حدود املاک مورد تقاضاي ثبت اشخاص هستند، چون عمل به اين تکليف مستلزم آگاهي از هويت و اقامتگاه و ميزان سهام متقاضي ثبت و ساير اطلاعات لازم از طريق مراجعه به پرونده ثبتي مربوط ( به منظور تقديم دادخواست جامعي که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضييع حقوق دولت باشد ) مي باشد. در اين زمينه، ادارات ثبتي با مؤسسات مذکور همکاري مي‌کنند. در مواردي که نمايندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و شهرداري‌ها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب 25/6/1355 ( قانون راجع به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب1335 ) و ديگر قوانين مربوطه مراجعه مي‌نمايند، ادارات ثبت مکلفند در حدود مقررات با آ‌‌نها همکاري نمايند و کساني که سمت و صلاحيت ندارند، حق مراجعه به پرونده‌هاي ثبتي و اجرائي ندارند و اشخاص واجد سمت بايد تحت نظر مسئول امر مراجعه و رفع نياز نمايند ( بند 418 مجموعه بخشنامه‌هاي تاسال 49 ).34
اگر اعتراض در مدت زمان قانوني ارائه گردد35 ، اداره ثبت بايد بلافاصله يک نسخه از آن را در پرونده ثبتي بايگاني و عمليات ثبتي را متوقف مي کند و معترض را هدايت مي کند تا ظرف يک ماه از تاريخ تقديم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست مربوطه را به دادگاه ذيصلاح تقديم وگواهي آن را به مرجع ثبتي تقديم نمايد و ضمانت اجراي عدم چنين اقدامي اين است که متقاضي ثبت يانماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوط مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت با وصول گواهي مذکور، بدون توجه به اعتراض، عمليات ثبتي را با توجه به مقررات ادامه مي دهد. البته در رويه و عمل، ادارات ثبت به صرف گذشت مدت يک ماه و عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست اعتراض از طرف معترض، به عمليات ثبتي ادامه مي دهند و به اعتراض توجهي نمي کنند و ديگر منتظر گواهي عدم تقديم دادخواست از طرف متقاضي ثبت نمي مانند. ( مطابق آئين نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب1380 )
اگر اعتراض خارج از مدت قانوني باشد، رئيس ثبت نظر خود را مبني بر خارج بودن از موعد قانون، زير دادخواست اعتراض يا گواهي‌نامه جريان دعوي در دادگاه مي نويسد و به رئيس دادگاه بدوي اطلاع مي دهد. رئيس دادگاه موظف است هر هفته يک‌بار براي رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در ساعات غيراداري و موقعي که رئيس ثبت موافقت دارد، در محل اداره ثبت حاضر شود و در نشست اداري نظريه و رأي خود را ذيل عرضحال يا گواهي موضوع ماده 17 نوشته و تکليف قطعي اعتراض و گواهي را معلوم نمايد. در اين نشست اداري، رئيس اداره ثبت يا نماينده قانوني او حاضر خواهد شد ( ماده 97 آيين‌نامه قانون ثبت ) . برابر قسمت اخير ماده 16 قانون ثبت، رأي دادگاه در اين صورت قطعي است. اگر اعتراض در خارج از مدت قانوني به اداره‌ثبتي داده شود که در آن محل دادگاه بدوي نباشد، رئيس آن واحد ثبتي نظر خود را جهت تعيين تکليف به اداره کل ثبت استان متبوع مي‌فرستد ( ماده 96 آئين‌نامه قانون ثبت ) تا از طريق اداره کل اقدامات ماده97 آئين نامه به عمل آيد. چون اعتراضات مورد رسيدگي به آن ميزان نمي‌باشد که رئيس دادگاه هفته‌اي يک‌بار در محل اداره ثبت حاضر شود، چنانچه اعتراض به نظر خارج از نوبت واصل گردد، از رئيس دادگاه ابتدايي دعوت مي‌شود تا در ساعت و روز معين در اداره ثبت حاضر و در مورد اعتراض مذکور نظريه خود را اعلام دارد.
در هر حال چنانچه اعتراض در مهلت مقرر باشد، پس از تقديم دادخواست به دادگاه براي رسيدگي در ظرف مدت يک ماه و ارائه گواهي تقديم آن به اداره ثبت، اداره ثبت تا اتخاذ تصميم و صدور حکم مناسب، عمليات ثبتي را متوقف خواهد کرد ( با برداشت از مواد16 و17 قانون و نيز ماده86 اجرائي اصلاحي1380 قانون ثبت36 و نظرات محققين37 ) .
گفتار دوم: اعتراض به حدود
دراين گفتار، ابتدا موعداعتراض به حدود، سپس نحوه طرح اعتراض و درنهايت، اقدامات اداره ثبت بررسي مي شود.
بند اول: موعد اعتراض
مهلت اعتراض بر حدود از طرف اشخاص واجد شرايط ، مطابق ماده 20 قانون ثبت و نيز تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي که فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته مصوب 1373، سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود است. اگر از قبل، جريان دعوي در دادگاه مطرح بوده، معترض همانند اعتراض بر ثبت، گواهي مبني بر جريان پرونده در آن دادگاه را، ظرف مدت نودروز38 ازتاريخ اولين آگهي نوبتي، به اداره ثبت ارائه مي دهد.

بند دوم: نحوه طرح اعتراض
اين اعتراض مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 74 آئين‌نامه آن، همانند اعتراض برثبت، کتبا به اداره ثبت محل داده مي‌شود و اگر جريان دعوي در دادگاه از قبل مطرح بوده، همانند اعتراض بر ثبت، گواهي دادگاه مبني بر جريان پرونده در آن دادگاه، ظرف مدت مذکور به اداره ثبت ارائه مي شود. چگونگي شرايط دادخواست و اقدامات بعد از آن، مانند اعتراض بر ثبت است كه براي جلوگيري از تكرار مطلب، از بيان تمام آن، خودداري مي گردد. در اين مورد نيز، معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم کند ( ماده74 آئين نامه قانون ثبت و ماده86 آئين نامه اصلاحي ).
بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حدود، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است. چنانچه اعتراض معترض در مهلت مقرر ( سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود ) باشد، وفق مواد74 آئين نامه قانون ثبت و ماده86 آئين نامه اصلاحي، معترض ظرف يک ماه از زمان ارائه اعتراض به اداره ثبت، دادخواست اعتراض خود را به دادگاه ذيصلاح تقديم و گواهي آن را به اداره ثبت ارائه مي دهد. قبل از تصويب ماده86 آئين نامه اصلاحي مصوب1380، اداره ثبت اعتراض را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي نمود39 و بر روي اظهارنامه و صورتجلسه تحديدحدود، مهر ” اعتراض شد ” منقوش مي شد.
چنانچه اعتراض خارج از مهلت باشد، اداره ثبت مطابق ماده 16 قانون ثبت كه ماده20 قانون ثبت تسري آن را در مورد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته است، كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به دادگاه محل اطلاع مي دهد تا قاضي مربوطه مطابق مقررات رسيدگي كند و راي دهد و راي قاضي در اين موضوع قطعي است. البته در رويه، بعضي از ادارات ثبت، به صرف خارج بودن اعتراض در موعد قانوني و يا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست به دادگاه در موعد قانوني، به عمليات ثبتي ادامه مي دهند و ديگر از قاضي دادگاه، جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم دعوت به عمل نمي آورند كه اين برخلاف قانون مي باشد.
اما در بعضي از موارد اعتراض به حدود، به جاي دعوت از رئيس دادگاه ذيصلاح يا ارسال پرونده به دادگاه ذيصلاح، پرونده به هيأت تشخيص فرستاده مي‌شود و رأي هيأت در اين زمينه، قطعي است ( مطابق ماده 145 الحاقي قانون ثبت كه متن كامل آن در بند دوم گفتار دوم فصل اول بخش اول، بيان گرديد ).

هيأت تشخيص در مرکز استان در اداره کل ثبت‌اسناد و املاک از سه عضو تشکيل مي‌گردد:
1) رئيس دادگستري محل يا رئيس دادگاه مستقل
2) مديرکل اداره ثبت‌اسناد و املاک يا معاون او
3) مدير جهادکشاورزي يا معاون اول ( رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي سابق ) ( ماده يك آئين نامه هيات تشخيص مصوب15/09/1352بااصلاحات بعدي مصوب وزارتين دادگستري و تعاون و امورروستاها )
آئين نامه هيات تشخيص مصوب15/09/1352 با اصلاحات بعدي مصوب وزارتين دادگستري و تعاون و امور روستاها مقرر مي دارد: ” نظر به ماده145 الحاقي به قانون ثبت مصوب18 دي ماه1351 وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها، مقرر مي دارند. ” و در مواد1 و2 مقرر مي دارد:
ماده1: ” هيات تشخيص به شرح ذيل تشكيل مي شود:
الف- در مراكز استان.
1- رئيس دادگستري و درغياب مشاراليه دادستان استان.
2- مديركل اداره تعاون و امور روستاها.40
3- رئيس ثبت منطقه.
درغياب مديركل اداره تعاون و امور روستاها و رئيس ثبت منطقه، معاون اداره مربوطه ” به عنوان قائم مقام ” در هيات، شركت خواهد نمود.
ب- در مراكز فرمانداريهاي كل.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک، دادگاه صالح