پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مزبور به تقاضاي مدعي، دوسيه28 عمل را براي مراجع صلاحيتدار بفرستد، در اين مورد، تجديد عرضحال لازم نيست. اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدّت شصت روز دعواي خود را تعقيب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه مکلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد. از اين قرار مي‌توان استيناف29 داد. راي استيناف قابل تميز30 نيست.”
ماده 18 مکرر ( الحاقي مصوب51 ) قانون ثبت نيز مقرر مي دارد: ” در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينکه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعضي از وراث را معرفي نمايد؛ به تقاضاي او با شرح زير اقدام مي‌شود:
1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌کند که در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محلي يا نزديک مقر دادگاه آگهي مي‌نمايد. چنانچه ظرف 90 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوي تعقيب نشود، قرار سقوط دعوي صادر گردد.
ابلاغ مزبور يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي محل يا نزديک مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره، پژوهش‌خواهي نشود، قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2- در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار مي‌شود در صورتي که در مقام تعقيب دعوي باشند، ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، به تقديم درخواست تعقيب مبادرت کنند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطار يا دعوي را مسکوت گذاشته باشند، به طريق مذکور در بند يک عمل خواهد شد.
تبصره ( الحاقي مصوب 51 )- ” هرگاه دعوي از طريق يکي از وراث تعقيب شود، درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را سريعاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي که درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد، به متقاضي اخطار مي‌شود که ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تکميل کند، در صورت عدم تکميل اگر مدّت مکرّر در بند يک ماده 18 مکرّر منقضي شده باشد، قرار سقوط دعوي صادرخواهد شد. ”
ماده 19 قانون ثبت مقررمي دارد: ” در صورتي که در جلسه مقرر براي محاکمه، معترض يا وکيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد، تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، براي يک مرتبه ممکن خواهد بود. در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محکمه صلاحيت دار داده خواهد شد.
تبصره- در مواردي نيز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمايش، عرضحال رد مي‌شود، مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است. “
مطابق ماده 86 آيين‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک، مبدأ مهلت اعتراض به ثبت تاريخ انتشار روزنامه‌اي است که اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است. بنابراين بايد دقت شود که تاريخ انتشار آگهي در ذيل آن قيد شده و با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
” با جلب نظر مشورتي شوراهاي ثبت مقرر شد، اگر قبل از قبول تقاضاي ثبت و يا قبل از انتشار آگهي نوبتي، معترض دادخواستي نسبت به پلاک معين و معلوم به اداره‌ ثبت تسليم کند يا تصديق جريان دعوي را در مورد آن ملک تسليم کند، درست است که نود روز از تاريخ انتشار آگهي نوبتي موعد اعتراض است، ولي نمي‌توان اين تصديق و آن دادخواست را ناديده گرفت و سند مالکيت داد، بلکه طبق نظريه مشورتي شوراي عالي ثبت که بر مبناي رويه ديوان عالي کشور است، قبل از حلول موعد، خارج از موعد نيست و بايد چنين دادخواستي را با رعايت مقررات در موقع انتشار آگهي نوبتي و ضمن مدت به دادگاه صلاحيتدار فرستاد و به چنين دادخواسي ترتيب اثر داد. “31
ماده 87 آيين‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مقررداشته است: ” قبل از انتشار آگهي نوبتي، دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي بين معترض و مستدعي ثبت، پذيرفته نخواهد شد. ” از اين ماده استنباط مي‌شود که اعتراض بايد در موعد قانوني داده شود، بعد از آن پذيرفته نيست و قبل از آن هم قابل پذيرش نيست. ولي درخصوص ماده 87 آئين‌نامه مذکور، اداره ثبت براي پذيرش دادخواست اعتراض يا گواهينامه طرح دعوي بين معترض و مستدعي ثبت، تکليف قانوني ندارد، اما درجريان عمليات ثبتي، اين گونه مرسوم شده است كه به منظور جلوگيري از تضييع حق احتمالي چنين معترضي، موضوع ماده 87 مذکور کتباً گوشزد و معترض ارشاد گردد كه با انتشار اولين آگهي نوبتي، مي‌تواند دادخواست اعتراض خود را تسليم کند.
همچنين هيأت نظارت در پرونده‌اي که در پايين ذکر مي‌گردد و نيز شوراي عالي ثبت در تاريخ 1342 اعلام داشتند: ” در صورتي‌که اعتراض به درخواست شده باشد، چه قبل از انتشار آگهي نوبتي و چه بعد از آن، در مدت مقرر بايد به دادگاه فرستاده شود. يعني اگر قبل از انتشار آگهي نوبتي هم دعوي مطرح شود، بايد به آن رسيدگي شود. ”
پرونده‌اي که در اين خصوص وجود دارد، به شرح ذيل است:
دو نفر، سه پلاک را مورد درخواست ثبت قرار دادند، مدرک آنان سند عادي خريد و تصرف بود. تقاضاي ثبت آنان، قبول شد. آگهي نوبتي و تحديدي منتشر گشته و تحديد حدود به عمل آمد و در موعد، اعتراضي صورت نگرفت، لکن هنگام احراز تصرف متقاضيان، پيش از نشر آگهي‌ها، ثالثي مدعي مالکيت مورد تقاضا بود و همان شخص بعد از گذشت مواعد اعتراض به اصل و حدود، بار ديگر اعتراض پيشين خود را تکرار کرد و سند عادي خريد را دروغ و مزور دانست و تصرف درخواست‌کنندگان را تصرف اماني به منظور کشاورزي در آن اراضي مي‌دانست. اکثريت هيأت نظارت رأي داد: ” اگر در موعد قانوني، نامه‌اي که عنوان اعتراض را داشته باشد رسيده، بايد براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود. ” شوراي عالي ثبت در تاريخ 1342 چنين رأي داد: ” در صورتي‌که اعتراض به درخواست شده باشد، چه قبل از انتشار آگهي نوبتي و چه بعد از آن، در مدت مقرر بايد به دادگاه فرستاده شود. “
در اينجا ممكن است سوال شودكه معترض بعد از گذشت مواعد قانوني، اعتراض خودرا مطرح كرده است، پس چگونه به آن اعتراض ترتيب اثر داده مي شود و به دادگاه فرستاده مي شود؟ بايد گفت معترض قبل از انتشار آگهي هاي مربوطه، مدعي مالكيت ملك موردتقاضاي ثبت بوده و بر مالكيت متقاضي اعتراض داشته و اعتراض خود را مطرح نموده است، در اينجا هيات نظارت راي داده است كه در موعد قانوني اعتراض پذيرفته مي شود، بنابراين در مورد فوق الذكر، اعتراض پذيرفته نيست، اما شوراي عالي ثبت راي داده است كه اعتراض به تقاضاي ثبت، چه قبل از آگهي نوبتي و چه بعد از آن در موعد قانوني، پذيرفتني است و به دادگاه بايد ارسال گردد و در مورد فوق الذكر درست است كه معترض در موعد قانوني اعتراض نكرده است، ولي قبل از انتشار آگهي و شروع موعد قانوني، اعتراض نموده بود و مطابق راي شوراي عالي ثبت، اين امر قابل پذيرش است.
ماده 24 قانون ثبت مي‌گويد : ” پس از انقضاء مدت اعتراض دعوي، اينکه در ضمن ثبت تضييع حقي از کسي شده است پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد، خواه جزائي “. اين ماده، تکليف دادگاه‌ها را روشن کرده است و آنان را از پذيرش هرگونه دعوي اعتراض، برحذر داشته است. البته اين بدان معني است که اداره ثبت، به عمليات ثبتي ملک مورد تقاضاي ثبت ادامه مي‌دهد. لکن اگر معترض بر ملک ادعا داشته باشد، مطابق ماده24 قانون ثبت نمي‌تواند بر ثبت آن اعتراض کند، ولي به نظر مي رسد او مي‌تواند با توجه به اصول قانون اساسي ( اصول156 و159 ) مبني بر احقاق حق خود، به طرح دعوي در دادگاه بدون اطلاع دادن به اداره ثبت و اين‌که طرح دعوي در جريان عمليات ثبتي اثر نگذارد، اقدام کند و مطابق آيين‌دادرسي مدني، به دعوي رسيدگي شود و هرگاه رأي به نفع او صادرشد، در صورت عدم ثبت ملک، تقاضاي ثبت ملک به نام خود يا ادامه عمليات ثبتي به نفع خودرا بخواهد و در صورت ثبت ملک به نام متقاضي و صدور سند مالکيت، تقاضاي ابطال آن و ثبت ملک و صدور سند مالکيت به نام خود را بخواهد. در اين ارتباط، لازم است به راي وحدت رويه شماره1653-10/05/40 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز اشاره شود كه مقررداشته است: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر به ملكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و همچنين انتقالي كه موافق قانون انجام شده باشد و در موردي كه دعوي، قانوني نبودن فروش ملك است، دعوي قابل استماع بوده، زيرا قانونا به بيعي كه صحيحا واقع نشده است، آثاري از قبيل مالكيت خريدار نسبت به مبيع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمي باشد. “32
با وجود اين، در برخي موارد، مراجع ثبتي در جائيکه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي کند، به پرونده رسيدگي کرده و رأي صادر مي‌کنند، از جمله اين موارد، مي توان به مصاديق زير اشاره کرد:
1) هرگاه تقاضاي ثبت مکرّر به عمل آمده باشد و آگهي‌هاي مربوطه به اين تقاضا منتشر شده باشد و در مواعد قانوني از طرف متقاضي نخستين ثبت، اعتراضي نشده باشد، در دادگاه جاي رسيدگي نيست، اما هيأت‌هاي نظارت و شوراي عالي ثبت حق رسيدگي دارند.
2) هرگاه شخصي، محدوده اي را که ديگري سند مالکيت آن را گرفته است، مورد تقاضاي ثبت قرار دهد و آگهي‌هاي آن منتشر گردد و دارنده سند مالکيت در مواعد قانوني به آن اعتراض نکند، دادگاه حق رسيدگي ندارد، اما مراجع اداري ثبت حق رسيدگي دارند.
3) هرگاه شخص به موجب حکم دادگاه، مالک قطعه زميني شناخته شود و ديگري قسمتي يا تمام محدوده محکوم به را مورد تقاضاي ثبت قرار دهد و آگهي منتشر شود و اعتراض در موعد نرسد، در اين مورد دادگاه‌ها حق رسيدگي ندارند، اما مراجع اداري ثبت حق رسيدگي را دارند.
4) اگر تحديد حدود ملکي تمام شود، لکن هنوز آن ملک ثبت در دفتر املاک نشده است، آن گاه ديگري همان ملک را مورد درخواست ثبت قرار بدهد و آگهي‌هاي آن منتشر و در مواعد قانوني، اعتراضي به آن درخواست ثانوي ثبت نشود، در اين فرض هم دادگاه‌ها حق رسيدگي ندارند، اما مراجع اداري ثبت حق رسيدگي را دارند.
” در چهار مثال فوق‌الذکر، در صورت طرح قضيه در مراجع اداري ثبت، رأي به بطلان تقاضاي ثبت مکرّر و تقاضاي ثبت مکرّر و تقاضاي مخالف با سند و مالکيت و يا حکم دادگاه و با تحديد مقدم داده خواهد شد. ”
بند دوم: نحوه طرح اعتراض
همان‌طور که پيشتر گفته شد، اعتراض به دو صورت انجام مي‌گيرد:
1) تقديم دادخواست: برابر ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 ، 88 و 89 آئين‌نامه آن قانون (مصوب1317) ، اعتراض بايد به صورت دادخواست باشد و هزينه دادرسي پرداخت گردد. اما براي اينکه حق معترض بر ثبت به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضايع نشود، مواد 88 ، 89 و 91 آئين‌نامه مقرر مي داشت که اعتراض کتبي به هر نحو که باشد هرچند روي برگهاي دادخواست نباشد بايد از طرف اداره ثبت قبول و در صورتي که داخل مهلت قانوني باشد، به مرجع صلاحيتدار ارسال گردد. اين مورد، يعني ارائه اعتراض به هر نحو ، حتي بر روي برگهاي غير دادخواست با توجه يه ماده86 اصلاحي منسوخ گرديد و مطابق آئين نامه اصلاحي مذکور که در بند قبل به آن اشاره شد، معترض بايد مستقيما دادخواست را به دادگاه مربوطه ارائه دهد.
بديهي است که مرجع ذيصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسيدگي)، طبق مقررات به خواهان معترض (معترض بر ثبت) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه قانوني، پرونده به جريان گذاشته مي‌شود. در صورت عدم رفع نقص درمهلت مقرر ( ده روز ازتاريخ ابلاغ اخطاريه )، دادخواست اعتراض مانند ساير دادخواستهاي ناقص به موجب قرار صادره از سوي مديردفتر، رد مي گردد ( ماده54 قانون آئين دادرسي مدني ).
2) تقديم گواهينامه جريان دعوي: برابر ماده 17 قانون ثبت ( و مواد 89 و 90 آئين‌نامه اجرايي قانون ثبت که اکنون با توجه به ماده86 آئين نامه اصلاحي منسوخ شده است و کاربرد ندارد ) در مواردي که بين متقاضي ثبت و کسي که مي‌خواهد بر آن اعتراض

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح، اسناد و املاک Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، دادگاه صالح، ثبت اسناد