پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، املاک مجاور

دانلود پایان نامه ارشد

مسوول و مربوطه، در مورد ساير املاك عمومي كه متصدي و مسوول خاص ندارد يا متصدي و مسوول مربوطه به وظيفه خود عمل نمي كند، مدعي العموم و دادستان و به طور کلي در مواردي که در گفتار اول همين فصل بيان گرديد، مسوولين مربوطه همانطوركه مي توانند و حتي بعضا مسوول مي باشند كه تقاضاي ثبت ملك مربوطه را دهند، به عنوان معترض بر اصل تقاضاي ثبت نيز مي‌توانند اعتراض دهند و حتي در برخي موارد مانند متولي موقوفه، اعتراض تکليف آنها مي‌باشد كه در صورت وجود تباني در عدم ثبت اعتراض به مجازات کيفري خيانت در امانت محکوم مي‌گردند. در مورد اعتراض به حدود نيز اين اشخاص، واجد صلاحيت براي اعتراض بر تحديد حدود شناخته مي‌شوند. چرا كه ملک مورد تحديد حدود، يا ملک مورد تقاضاي ثبت آنها به عنوان ملک موقوفه، حبس موبد، ملک عمومي يا متعلق به شهرداري و مانند آن مي باشد و يا ملک مورد نظر آنها در مجاورت ملک مورد تقاضاي ثبت يا تحديد حدود قرار گفته است. البته در قانون ثبت و آيين‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 1317، فقط در خصوص درخواست ثبت و نيز اعتراض بر تقاضاي ثبت، اختيارات فوق الذكر براي اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور آورده شده است، ولي همان‌طور که اين اشخاص محق و بعضاً مکلف به تقاضاي ثبت يا اعتراض بر ثبت هستند و در صورت عدم انجام آن، حقوق ملک براي اشخاص ذينفع تضييع مي‌گردد، به همين ترتيب مي‌توان تسري داد که چون در خصوص تحديد حدود ملك نيز، امكان تضييع حقوق صاحبان و اشخاص ذينفع وجوددارد، بنابراين متوليان، مديران و مسؤلان مرتبط كه در بالا ذكر گرديد، در مورد تقاضا بر تحديد حدود ملك مورد ادعا نيز، محق و بعضاً مکلف براي اعتراض بر تحديد حدود هستند.
البته به نظرمي رسد كه افراد و اشخاص مذكور در بند سوم را مي توان در بند اول ( مجاورين ) يا بند دوم ( متقاضي ثبت ) قرار داد، زيرا املاک مذکور و نهادهاي مرتبط با آن يا در دسته املاک مورد تقاضاي ثبت و متقاضيان بر ثبت و به همان ترتيب معترض بر ثبت مي‌باشند و يا در دسته املاک مجاور يا غيرمجاور و معترضين بر تحديد حدود مي‌باشند. بنابراين، نياز به تقسيم‌ بندي دسته سوم که همان اداره اوقاف، متوليان، اشخاص ذينفع در حبس موبد، شهرداري، نهادهاي دولتي و مانند آن، نبود و اين اشخاص حقيقي و حقوقي و املاک مرتبط با آنها يا در دسته اول يا در دسته دوم قرار دارند.

گفتار سوم: معترضان بر حقوق ارتفاقي
معترضين به حقوق ارتفاقي سه دسته مي‌باشند:
1) متقاضي ثبت
2) مجاورين و غيرمجاورين
3) اداره اوقاف ومتصدي املاك عمومي
بند اول: متقاضي ثبت
متقاضي ثبت در مورد حقوق ارتفاقي که ديگران در ملک مورد تقاضاي وي، ادعا دارند يا او براي ملك مورد تقاضاي خود در املاك ديگران اعم از اينكه مجاور يا غيرمجاور با ملك مورد تقاضاي وي باشند، مدعي باشد، مي تواند اعتراض نمايد. همچنين هرگاه متقاضي ثبت، در موقع تنظيم صورتمجلس تحديد حدود، خود يا نماينده‌اش حضور نداشته باشد و ملک بر طبق اظهارات مجاورين تحديد شده باشد، اين تحديد حدود ممکن است باعث ‌شود که ديگري در ملک وي مدعي حق ارتفاقي گردد و به اين ترتيب بايد حق اعتراض براي وي قائل گرديد. البته درماده 20 قانون ثبت، فقط حق اعتراض بر حقوق ارتفاقي براي متقاضي ثبت، در خصوص عدم حضور متقاضي ثبت يا نماينده او در موقع تحديد حدود ملك مورد تقاضا با اظهارات مجاورين مطابق ماده15 قانون ثبت، در نظر گرفته شده است. اما بايد اين موارد اعتراض بر حقوق ارتفاقي توسط متقاضي ثبت را گسترش داد، زيرا ممكن است مجاورين يا غيرمجاورين بر ملك وي، ادعاي حقوق ارتفاقي كنند يا متقاضي از بابت ملك مورد تقاضاي خود در املاك مجاورين و غيرمجاورين، ادعاي حقوق ارتفاقي كند و اين موارد نيز قبل از تحديد حدود باشد، بنابراين براي جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي، حق اعتراض برحقوق ارتفاقي را در اين موارد، بايد براي وي قائل شد. البته در صورتي که متقاضي ثبت بر املاک اطراف، مدعي حقوق ارتفاقي گردد و اعتراضي بر آن داشته باشد، در اين صورت، وي را در شمار مجاورين و غيرمجاورين مي توان قرارداد.
بند دوم: مجاورين و غير مجاورين
ممکن است متقاضي ثبت در ملک مجاورين يا غيرمجاورين، مدعي حق ارتفاقي باشد يا مجاورين و غيرمجاورين در ملک مورد تقاضاي ثبت، مدعي حق ارتفاقي باشند. توجه داشته باشيم در مورد اشخاص صالح جهت اعتراض بر حدود كه در بند اول گفتار دوم اين فصل بيان شد، فقط مجاورين مي‌توانند ذينفع باشند و همان‌طور که در گفتار موصوف و گفتار دوم فصل اول بيان گرديد، در ابتداي ماده 20 قانون ثبت، اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي در يک رديف قرار داده شده و فقط براي مجاور حق اعتراض مقرر شده است، که از نص ماده و مفهوم مخالف آن، اين‌طور استنباط مي‌گردد که غيرمجاور، حق دادن اعتراض را ندارد. ولي همانگونه که در گفتارهاي فوق‌الذکر بيان گرديد، در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقي، غيرمجاور نيز مي‌تواند مانند مجاور ذينفع باشد، مثلاً غيرمجاور داراي حق ارتفاقي باشد که از چند ملک مي‌گذرد از جمله ملک مورد تقاضاي ثبت. رويه اداره ثبت و دادگاه‌ها تاکنون بر اين نبوده که غيرمجاور حق اعتراض بر حقوق ارتفاقي را دارا نمي‌باشد . تبصره ذيل ماده20 به اين امر اشاره دارد، زيرا در تبصره مذکور آمده است که اگر معترض به حد، مجاورملک نباشد، اعتراض او از طرف اداره ثبت بي‌اثر اعلام مي‌شود و در صورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده قانوني شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر مي‌نمايد. اما آن تبصره نسبت به اعتراض بر حقوق ارتفاقي که از ناحيه غيرمجاور به عمل آمده باشد، چنين حکمي را مقرر نداشته است و رد يا اعلام بي‌اثر بودن آن را تجويز نکرده است. بنابراين موجبي براي رد اعتراض بر حقوق ارتفاقي صرفاً به جهت عدم مجاورت با ملک مورد اعتراض، نيست و طبق اصول و قواعد کلي دادرسي، دادگاه‌ها بايد به دعاوي اشخاص ذينفع رسيدگي نمايند.
درخصوص محق بودن غيرمجاور براي اعتراض بر حقوق ارتفاقي در گفتارها و فصل فوق‌الذکر، دلايل و مثالها بيان گرديد و در اين‌جا به همين مقدار اکتفا مي‌کنيم.
بند سوم: اداره اوقاف و متصدي املاک عمومي
البته مطالب اين بند، به نحوي در بند اول و دوم مستتر مي باشد و اداره اوقاف و سايرمسوولين، متوليان، مديران و اشخاص ذيصلاح ياذينفع، صاحب حق و بعضا حتي موظف و مسوول در اعتراض بر حقوق ارتفاقي مي باشند. ممکن است املاك وقفي و املاك عمومي، داراي حق ارتفاق در املاك ديگر باشند كه در اين صورت اداره اوقاف و متصديان املاك عمومي و ساير اشخاص مسوول، محق و بعضا موظف در پيگيري آن و استيفاي حقوق ارتفاقي متعلق به املاك مورد تصدي خود هستند و در صورت عدم رعايت آن حقوق و عدم ذكر آن از سوي متقاضيان ثبت املاك مجاور و غير مجاور كه املاك وقفي و عمومي در آن داراي حق ارتفاق مي باشند، حق اعتراض به حقوق ارتفاقي را دارند. از طرف ديگر، در صورت طرح اعتراض به حقوق ارتفاقي نسبت به ملک اداره اوقاف يا املاک عمومي، اين اشخاص، موظف به دفاع در مقابل ادعاي ديگران مي باشند.

بخش دوم:
آئين و مراجع رسيدگي به اعتراضات ثبتي

مقدمه
در بخش قبل، انواع اعتراضات ثبتي و نيز اشخاصي که مي توانند نسبت به اعتراضات ثبتي اقدام کنند، بررسي شد. در اين بخش، ابتدا آئين رسيدگي به اعتراضات ثبتي بررسي مي شود و سپس مراجع رسيدگي به اين اعتراضات، تبيين مي گردد.
فصل اول: آئين رسيدگي به اعتراضات
در اين فصل، ابتدا آئين رسيدگي به اعتراض به ثبت ملک بيان مي شود و سپس آئين رسيدگي به اعتراض حدود و حقوق ارتفاقي، بررسي مي گردد.
گفتار اول: اعتراض به ثبت
در اين گفتار، ابتدا موعد اعتراض به ثبت، سپس نحوه طرح اعتراض و در پايان، اقدامات اداره ثبت بررسي مي شود.
بند اول: موعد اعتراض
موعد اعتراض به اصل ملک، نود روز از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي است و براساس ماده 16 قانون ثبت، معترض بايد ظرف 90 روز از اولين آگهي نوبتي اقامه دعوي کند و در صورتي كه نشرآگهي طبق تشخيص هيأت نظارت تجديد مي‌شود ، ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي موصوف به اصل ملک و چنانچه تقاضاي ثبت ملک برابر بند6 ماده147 اصلاحي قانون ثبت باشد، ظرف60 روز از تاريخ اولين انتشار آگهي، اعتراض به عمل مي آيد. اعتراض مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي که در ضمن آگهي نوبتي معين شده است، تسليم مي شود که چنانچه اعتراض در مهلت مقررباشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر دادگاهي که مرجع رسيدگي است، ارسال مي‌دارد و اگر اداره ثبت تشخيص دهد که دادخواست خارج از مدت داده شده، مستقيماً مراتب را به دادگاه بدوي محل اطلاع مي‌دهد تا قاضي دادگاه در جلسه اداري اتخاذ تصميم نمايد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اگر اعتراض به ثبت در مهلت مقرر باشد، اداره ثبت اعتراض را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي كند21 و بر روي پرونده ثبتي، مهراعتراض شد، زده مي شود ( طبق مواد89 و92 آيين نامه قانون ثبت ). اگر اعتراض خارج از نوبت باشد، اداره ثبت كتبا نظر خود را اعلام مي كند و از قاضي دادگاه بدوي دعوت مي كند تا در جلسه اداري در اداره ثبت حاضرشده و اتخاذ تصميم كند ( ماده97 آئين نامه قانون ثبت). علت لزوم تقديم اعتراض به اداره ثبت اين است كه اولا: پس از تقديم اعتراض به اداره ثبت، اين اداره با اطلاع از وجود معترض، از ادامه عمليات ثبتي امتناع مي كند و حال آنكه اگر قرار باشد، اعتراض به مرجع ديگري تسليم شود، ممكن است اداره ثبت از وجود اعتراض مطلع نشود و با وجود طرح اعتراض، عمليات ثبتي همچنان ادامه يابد. ثانيا: اگر پرونده ثبتي و آگهي نوبتي در اداره ثبت موجود باشد، به محض وصول اعتراض، سريعاً و بدون نياز به اقدام ديگري مي‌توان تشخيص داد که اعتراض در مدت قانوني است يا خارج از آن، ولي اگر به مرجع ديگري تسليم گردد، چون آن مرجع از تاريخ انتشار آگهي نوبتي اطلاعي ندارد و نمي‌تواند به سرعت و سهولت، بودن اعتراض در مدت يا خارج از مدت قانوني را تشخيص دهد. از اين رو، اعتراض بايد مستقيماً به اداره يا دايره شعبه ثبتي که در آگهي نوبتي معين شده است و معمولاً همان اداره يا دايره يا شعبه اي است که آگهي‌هاي نوبتي را منتشر مي‌کند، تسليم شود.
سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه اگرمعترض به ثبت ملکي، به جاي آنکه دادخواست خود را به دستور ماده16 قانون ثبت به مرجع ثبتي بدهد، آن را مستقيم در دادگاه مطرح سازد، تکليف دادگاه چيست؟
اداره حقوقي دادگستري در تاريخ 2/9/53 در خصوص اينکه اگر معترض بر ثبت به جاي آنکه دادخواست خود را به دستور ماده 16 قانون ثبت به مرجع ثبتي دهد، آن را مستقيماً در دادگاه مطرح کند، اعلام داشته است كه اگرچه به موجب ماده16 قانون ثبت، اعتراض به ثبت ملک بايد به اداره ثبت تسليم گردد و از آن طريق به دادگاه فرستاده شود. ولي در صورتي که عرضحال اعتراض در مهلت قانوني مستقيماً به دادگاه تسليم شود، مجوزي براي رد آن وجود ندارد. منتهي به جهت اينکه غرض مقنّن در ماده مذکور نقض نشود، دادگاه مي‌بايد وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاع دهد.22
برخي حقوقدانان، در مورد نظر مشورتي فوق‌الذکر اداره حقوقي دادگستري بيان داشته اند: ” کساني که اين نظر را داده‌اند، خواسته‌اند راهي براي حفظ حقوق ادعايي معترض بر ثبت پيدا کنند و مانع از تضييع آن شوند و اگرچه اين قصد و نيت خوبست، اما با مقررات قانون ثبت و روح آن تطبيق نمي‌کند و در حقيقت نوعي اجتهاد در مقابل نص است، زيرا ماده 17 قانون ثبت در مورد پرونده‌هايي که از قبل بين مستدعي ثبت و معترض بر ثبت درخصوص همان ملک مورد تقاضاي ثبت جريان داشته است، مقرر مي‌دارد که بايد گواهي دادگاه مبني بر جريان دعوي در خصوص آن ملک بين معترض و متقاضي ثبت اخذ و ظرف نود روز به اداره ثبت محل تقديم شود و اگر اين‌کار در موعد قانوني انجام نشود، با وجود اينکه پرونده از سابق در دادگاه جريان داشته و دارد، حق اعتراض معترض بر ثبت ساقط مي‌گردد.”23

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اسناد و املاک، عقد اجاره Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح، اسناد و املاک