پایان نامه رایگان با موضوع استقلال حسابرس، حق الزحمه، اثر مشترک، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه اي شامل 117 شرکت آمريکايي که بين سال هاي 1996 تا 1998 اعلام ورشکستگي کرده اند، همبستگي ميان نوع گزارش حسابرس براي صورت هاي مالي قبل از ورشكستگي و تداوم انتخاب حسابرس را بررسي كرده اند. نتايج اين تحقيق نشان داد احتمال كمتري وجود دارد تا حسابرساني كه در سال هاي اوليه رابطه خود با صاحبكار قرار دارند، در مورد صورت هاي مالي سال قبل از ورشكستگي صاحبكار اظهارنظر مشروط كرده باشند. نتايج اين تحقيق نشان داد تداوم انتخاب حسابرس موجب افزايش کيفيت حسابرسي مي شود.
نكل و ونس ترائلن (2007) با استفاده از معيار احتمال ارائه گزارش تداوم فعاليت براي شرکت هايي که در خطر ورشکستگي قرار داشتند و با استفاده از داده هاي مربوط به شرکت هاي بلژيکي، به اين نتيجه رسيدند تداوم انتخاب حسابرس موجب كاهش كيفيت حسابرسي نمي شود.
جکسون65 و همكاران (2008) نيز با استفاده از معيار تمايل براي انتشار گزارش تداوم فعاليت براي کيفيت حسابرسي به بررسي رابطه ي ميان تداوم انتخاب حسابرس و كيفيت حسابرسي پرداختند. آنان به اين نتيجه رسيدند که تداوم انتخاب حسابرس موجب افزايش کيفيت حسابرسي مي شود.
لوينتال66 و فيچمن67 (1988) به اين نتيجه رسيدند که الگوي زير در روابط بين حسابرس و صاحبکار وجود دارد. سال هاي اول همکاري دوره اي است که به آن ماه عسل گفته مي شود، و طي اين دوره دو طرف به همديگر اعتماد دارند. پس از اين دوره، احتمال خاتمه همکاري بين طرفين به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. اما، اگر اين اتفاق روي نداد و همکاري اين دو به يک رابطه بلندمدت تبديل شد، احتمال تعويض حسابرس در سال هاي بعدي همکاري به شدت کاهش مي يابد. آنان دريافتند که احتمال صدور گزارش مشروط بلافاصله پس از سال هاي اوليه همکاري به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد، اما در همکاري هاي بلندمدت بين حسابرس و صاحبکار اين احتمال به شدت کاهش مي يابد.
لنوکس68 (2002) نيز دريافت شرکت هايي که براي دريافت گزارش حسابرسي مقبول دست به تعويض حسابرس خود مي زنند، به احتمال زياد به خواسته خود مي رسند.
ريوز بارباديلو69 و گومز آگويلار70 (2002) هم با در نظر گرفتن احتمال صدور گزارش مشروط به عنوان معيار کيفيت حسابرسي و با استفاده از داده هاي شرکت هاي اسپانيايي نتيجه گرفتند کيفيت حسابرسي در سال اول قرارداد حسابرسي پايين تر از سال هاي ديگر است. آنان در توجيه نتايج خود، اظهارنظر حسابرس در مورد صورت هاي مالي صاحبکار در سال اول همکاري را تحت تاثير انگيزه وي براي جبران سرمايه گذاري اوليه انجام شده براي کسب شناخت از محيط تجاري صاحبکار دانستند و اضافه کردند که پس از جبران اين سرمايه گذاري ها، در سال هاي بعدي همکاري عوامل ديگري مانند تمايل براي حفظ شهرت و خوشنامي، تاثير بيشتري بر اظهارنظر حسابرس خواهد گذاشت.
در مقابل، ونس ترائلن (2000) در تحقيقي با استفاده از داده هاي مربوط به شركت هاي بلژيكي شواهدي به دست آورد که نشان داد تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش احتمال صدور گزارش مشروط براي شرکت مورد رسيدگي و کاهش کيفيت حسابرسي مي شود.
داپچ71 و همکاران (2001) دريافتند تعويض ادواري حسابرس باعث کاهش تمايل حسابرس براي انتشار گزارش حسابرسي دلخواه مديريت و افزايش استقلال حسابرس مي شود.
مشاهدات فيرچيلد72 و همكاران (2009) هم نشان داد كه طولاني تر شدن رابطه حسابرس – صاحبکار باعث کاهش تمايل حسابرس براي اظهارنظر مشروط مي شود. اين يافته ها حاکي از اين بود که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کيفيت حسابرسي مي شود.
ديفوند73 و سابرامانيام74 (1998) نيز پس از تحقيقي درباره ميزان اقلام تعهدي در زمان تغيير حسابرس به اين نتيجه رسيدند که اقلام تعهدي اختياري در آخرين سال فعاليت حسابرس قبلي به ميزان قابل توجهي به صورت کاهنده سود عمل مي کند. در حالي که در سال اول فعاليت حسابرس جديد ميزان اقلام تعهدي اختياري کاهنده سود نزديک به صفر است.
بکر75 و همکاران (1998) هم دريافتند که ميزان اقلام تعهدي اختياري در گزارش هاي مالي شرکت هايي که حسابرسي آنها توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسي انجام شده بود، به ميزان قابل توجهي کمتر از ميزان اين اقلام در شرکت هايي است که توسط موسسه هاي ديگر حسابرسي شده اند. آنان با اين فرض که حسابرسي هاي انجام شده توسط موسسات بزرگ حسابرسي با کيفيت تر از حسابرسي انجام شده توسط ساير موسسات است، نتيجه گرفتند که کيفيت حسابرسي و ميزان اقلام تعهدي اختياري با هم رابطه معکوس دارند.
فرانسيس و کريشنان (1999) و بارتوف76 و همکاران (2000) در تحقيقات جداگانه اي به اين نتيجه رسيدند که هرچه ميزان اقلام تعهدي اختياري بيشتر باشد، احتمال صدور گزارش مشروط توسط حسابرس افزايش خواهد يافت.
هنينگر77 (2001) دريافت که ميزان اقلام تعهدي اختياري با احتمال دعاوي حقوق آينده عليه حسابرسان رابطه مستقيم دارد. جيجر و راگاندانان (2002) نيز دريافتند که ميزان اقلام تعهدي اختياري با احتمال وقوع قصور حسابرس رابطه مستقيمي دارد.
در مقابل، برادشاو78 و همکاران (2001) به بررسي رابطه فراواني گزارش هاي مشروط و ميزان اقلام تعهدي اختياري و همچنين رابطه بين ميزان اقلام تعهدي اختياري و احتمال تغيير حسابرس پرداختند، و هيچ گونه شواهدي مبني بر وجود رابطه بين آنها نيافتند.
مايانگساري (2007) در تحقيقي به اين نتيجه رسيد که الزام تعويض ادواري حسابرس برکيفيت سود اثر منفي دارد و موجب کاهش کيفيت حسابرسي مي شود.
جانسون79 و همكاران (2002) با استفاده از داده هاي مربوط به 11148 حسابرسي انجام شده توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسي در آمريکا به بررسي رابطه تداوم انتخاب حسابرس و کيفيت گزارشگري مالي پرداختند. آنان دريافتند که در سال هاي اوليه رابطه حسابرس – صاحبكار (2 تا 3 سال) ميزان اقلام تعهدي غيرمنتظره بيشتر از سال هاي چهارم تا هشتم رابطه حسابرس – صاحبكار است. آنان شواهدي مبني بر کاهش کيفيت حسابرسي در سال هاي نهم به بعد رابطه حسابرس – صاحبكار نيافتند. نتايج اين تحقيق بيانگر اين بود که رابطه کوتاه مدت حسابرس – صاحبکار موجب کاهش کيفيت گزارشگري مالي شده و الزامي شدن تعويض ادواري حسابرس موجب بهبود کيفيت حسابرسي نخواهد شد.
جکسون و همكاران (2008) نيز با استفاده از معيار ميزان اقلام تعهدي اختياري براي کيفيت حسابرسي به بررسي رابطه ميان تداوم انتخاب حسابرس و كيفيت حسابرسي پرداختند. آنان مشاهده کردند که تداوم انتخاب حسابرس تاثير معناداري بر کيفيت حسابرسي ندارد. با در نظر گرفتن اين نتايج و مزاياي کم الزام تعويض ادواري حسابرس و هزينه هاي بالايي که اين الزام بر بازار سرمايه تحميل مي کند، آنان به اين نتيجه رسيدند که الزام تعويض حسابرس براي بازار سودمند نيست.
ميرز و همكاران (2003) با استفاده از دو معيار اقلام تعهدي جاري و اقلام تعهدي اختياري براي کيفيت حسابرسي، دريافتند تداوم انتخاب حسابرس با كيفيت بالاتر حسابرسي رابطه مستقيم دارد. آنان نتايج مزبور را اين گونه تفسير كردند كه رابطه طولاني تر حسابرس با صاحبكار باعث ايجاد محدوديت براي رفتار فرصت طلبانه مديريت مي شود. نتايج اين تحقيق نشان داد که تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش کيفيت حسابرسي نمي شود.
گول80 و همكاران (2009) به بررسي اثر مشترک حق الزحمه ديگر خدمات غيرحسابرسي و تداوم انتخاب حسابرس بر استقلال حسابرس پرداختند. نتايج تحقيق آنان نشان داد که تنها در سال هاي ابتدايي رابطه حسابرس – صاحبکار، افزايش حق الزحمه ديگرخدمات غيرحسابرسي مي تواند به استقلال حسابرس صدمه بزند و با طولاني تر شدن اين رابطه، حق الزحمه ديگر خدمات غيرحسابرسي اثري بر استقلال حسابرس ندارد. آنان هيچ گونه شواهدي مبني بر کاهش کيفيت حسابرسي بر اثر تداوم انتخاب حسابرس نيافتند.
ميترا81 و همكاران (2009) دريافتند هرچه رابطه حسابرس – صاحبکار طولاني تر شود، احتمال مديريت سود در شرکت مورد رسيدگي كمتر خواهد شد.
ديويس و همكاران (2002) به بررسي رابطه بين تداوم انتخاب حسابرس و مديريت سود پرداختند. آنان متوجه رابطه مثبت بين تداوم انتخاب حسابرس و ميزان اقلام تعهدي اختياري و رابطه منفي بين تداوم انتخاب حسابرس و خطا در سود پيش بيني شده توسط تحليل گران شدند. اين نتايج نشان مي دهد که بر اثر تداوم انتخاب حسابرس، کيفيت حسابرسي کاهش يافته و مديريت انعطاف پذيري بيشتري از سوي حسابرس براي گزارش گري کسب مي کند و قادر خواهد بود به راحتي به سود پيش بيني شده دست يابد.
البته، نتايج مطالعه ديويس و همكاران (2009) هم در اين ميان جالب توجه به نظر مي رسد. آنان شواهدي به دست آوردند که نشان مي دهد سود پيش بيني شده براي شركت هاي با تداوم كم حسابرس (3 سال يا كمتر) و شركت هاي با تداوم زياد حسابرس (15 سال يا بيشتر) معمولا با خطاي كمتري همراه است و اين شركت ها اغلب با استفاده از اقلام تعهدي اختياري به سود پيش بيني شده يا حتي بيش از آن دست مي يابند. اين نتايج نشان مي دهد همان طور كه ممكن است كيفيت حسابرسي با طولاني شدن تداوم انتخاب حسابرس كاهش پيدا كند، اين احتمال نيز وجود دارد که كيفيت حسابرسي در سال هاي اوليه رابطه حسابرس – صاحبكار هم آسيب ببيند.
چانگ (2004) با استفاده از داده هاي مربوط به شرکت هاي کره اي حاضر در بازار سهام کره جنوبي بين سال هاي 1985 تا 1995 (به جز سال 1990)، به بررسي اثر اعمال محدوديت براي تداوم انتخاب حسابرس بر اقلام تعهدي اختياري به عنوان معيار کيفيت سود و کيفيت حسابرسي در محيط اقتصادي کره جنوبي پرداخت. با توجه به اينکه دولت کره جنوبي از سال 1991 تعويض ادواري حسابرس را به صورت گزينشي براي برخي از شرکت ها الزامي کرد، مي توان گفت اين تحقيق در محيطي انجام شد که بسيار به محيط الزام تعويض ادواري حسابرس شبيه بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تعويض ادواري حسابرس باعث افزايش كيفيت حسابرسي و کيفيت سود مي شود.
کيم82 و يئي83 (2009) هم با استفاده از داده هاي مربوط به 302 شرکت کره اي که در طول سال هاي 1991 تا 2000 به دليل داشتن انگيزه هاي قوي براي مديريت سود، از سوي كميسيون نظارت مالي کره مجبور به تعويض حسابرس خود و انتخاب حسابرس جديد شده بودند، به اين نتيجه رسيدند که استفاده از حسابرس انتصابي در مقابل اختيار براي انتخاب حسابرس موجب افزايش کيفيت حسابرسي مي شود.
اما در مقابل، کمران و همكاران (2008) با استفاده از داده هاي مربوط به شرکت هاي ايتاليايي به اين نتيجه رسيدند كه تداوم انتخاب حسابرس باعث بهبود کيفيت حسابرسي مي شود. همچنين، در اين تحقيق اثر تعويض اختياري حسابرس را در مقابل تعويض اجباري حسابرس بر کيفيت حسابرسي بررسي كرده و نتيجه گرفتند برخلاف تعويض اجباري حسابرس که به کيفيت حسابرسي لطمه مي زند، تعويض اختياري حسابرس موجب بهبود کيفيت حسابرسي مي شود.
پس از انحلال آرتور اندرسن شرايط منحصر به فردي براي شرکت هاي آمريکايي به وجود آمد و تعداد زيادي از شرکت هايي که پيش از اين توسط آرتور اندرسون حسابرسي مي شدند، مجبور به تغيير حسابرس خود شدند. اگر چه اين بازه زماني نمي تواند به طور كامل منعكس كننده محيطي باشد كه در آن چرخش ادواري حسابرسان الزامي است، اما مي تواند داده هاي مهمي براي بررسي چنين محيطي بدهد. ناگي (2005) اثر الزام تعويض حسابرس را بر كيفيت حسابرسي در اين محيط تجاري منحصر به فرد بررسي كرد. وي دريافت در شرکت هاي کوچکي که مجبور به تغيير حسابرس خود از آرتور اندرسون به موسسه حسابرسي مستقل ديگري شده اند، الزام تعويض حسابرس تاثيري بر كيفيت حسابرسي ندارد.
چي84 و همکاران (2005) رابطه بين تداوم انتخاب موسسه حسابرسي، تداوم انتخاب شريک مسئول كار و اقلام تعهدي اختياري را با استفاده از داده هاي مربوط به شرکت هاي تايواني بررسي کردند. شواهد به دست آمده از اين تحقيق هر دو فرضيه منحني يادگيري85 و فرضيه نزديکي بيش از حد86 را تاييد کرد. نتايج تحقيق مزبور نشان داد که در سال هاي ابتدايي رابطه حسابرس – صاحبکار بين تداوم انتخاب موسسه حسابرسي / شريک مسئول كار و اقلام تعهدي اختياري رابطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثروت سهامداران، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده مورد انتظار Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، استقلال حسابرس، قلام تعهدی، حسابرسان مستقل