که جلوگيري از عمل ضداجتماعي ميسر نباشد.
در خصوص پديدة قاچاق صرفنظر از ديدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلي و خارجي در مبارزه با آن- که عده‌اي همانند آدام اسميت در کتاب معروف “ثروت ملل” اعتقاد دارد قانوني که افراد را به قاچاق تحريص مي‌کند و سپس به علت ارتکاب قاچاق آنان را به کيفر مي‌رساند و عامل تحريص را قوي‌تر مي‌سازد و کيفر را تشديد مي‌نمايد، قانوني است برخلاف کليه اصول عدالت” و گروهي ديگر همچون بنتام تحت تأثير اين فکر است که کيفر بايد آن چنان خوفي ايجاد نمايد که کسي هوش ارتکاب جرم را در سر نپروراند (نوري،پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، صص 97-98). از ديدگاه جامعه‌شناسي كيفري مي‌توان گفت كه وضعيت اقتصادي يك كشور يا شهر از حيث توزيع ثروت، سطح اشتغال و وضعيت مالي افراد در ارتكاب اين جرايم بسيار اهميت دارد. براي نمونه در كشورهايي كه از نظر اقتصادي توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته هستند ارتكاب قاچاق و لحاظ تفاوت قيمت كالا كه ناشي از سياست انقباضي كشورها است بيشتر مشاهده مي‌شود. در حوزه داخلي نيز در جامعه ما مردم مناطق مرزي كه با مشكل بيكاري مواجه هستند و از نظر سطح معيشت اغلب زير خط فقر به سر مي‌برند بيشتر از ديگر نقاط كشور مرتكب جرم قاچاق كالا و ارز مي شوند. ضمن اينكه دسترسي اين افراد به كشورهاي همسايه و سهولت رفت و آمد آنان در نقاط مرزي خود مزيد بر علت است.
براي پيشگيري اوليه از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز بايد به ريشه‌ها علل اصلي گرايش افراد به ارتكاب اين جرم توجه نمود. عواملي چون فقر و بيكاري چنانچه از جامعه زدوده شود خود به خود درصد ارتكاب جرم را در آن جامعه كاهش مي‌دهد (پورابراهيم، رويكردي به پديده قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، صص 207-208).
در زمينه قاچاق كالا و ارز مي‌توان گفت كه تصويب قوانين و مقررات مختلف كه عمدتاً خارج از قوه مقننه صورت گرفته است وضعيت متشتت و پراكنده‌اي ايجاد نموه و انسجام كافي در قوانين و مقررات براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشاهده نمي‌شود. اولا مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مطابق قانون اساسي صرفاً براي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان از يك طرف و مشورت با رهبري براي حل معضلات نظام از طرف ديگر تاسيس شده است مطابق قانون اساسي حق قانون‌گذاري ندارد، اما مشاهده مي‌شود كه در زمينه قاچاق كالا و ارز مبادرت به قانون‌گذاري نموده كه آن هم با تعدادي مواد مختصر، ناقص، مجمل و بعضاً مبهم نمي‌تواند سياست جنايي تقنيني مناسبي را ترسيم نمايد. تدوين آيين‌نامه اجرايي آن توسط قوه مجريه و دستورالعل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز توسط رييس قوه قضائيه كه به تكرار توسط ديوان عدالت اداري موادي از آنها ابطال گرديده است خود دليل واضحي بر تشتت مقررات مربوط به قاچاق كالا و ارز است. بنابراين تدوين يك قانون جامع، كامل و شفاف براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز آن هم توسط قوه مقننه ضروري به نظر مي‌رسد. (پورابراهيم، رويكردي به پديده قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، صص 209-210).
از ديگر علل و ريشه هاي ارتکاب جرم قاچاق به موارد ذيل مي توان اشاره کرد :
الف) تقاضا براي كالاي خارجي: متأسفانه ولع آن در كشور ما سابقه‌اي ديرينه دارد. البته اين امر ناشي از عوامل فرهنگي و تا حدودي هم مربوط به كيفيت كالاي توليد داخل است كه گاهي در رقابت با كالاي خارجي ناموفق بوده و نتوانسته است رضايت مصرف‌كنندگان داخلي را جلب نمايد.
ب) وجود اسكله‌هاي غيرمجاز كه مبادرت به تخليه كالا مي‌نمايند بنابر روايتي 120 اسكله غيرمجاز فعلاً در آبهاي جنوبي ايران وجود دارد كه البته تلاش‌هايي براي ساماندهي آنها صورت گرفته است. اين اسكله‌ها بيشترشان قديمي و فاقد تاسيسات بندري هستند و گمرك يا نيروي انتظامي در آن مستقر نشده است.
ج) دمپينگ (damping): يكي از سياست‌هاي بين‌المللي براي قبضه نمودن بازار تجارت داخلي كشورها، فروش كالاي خارجي به قيمت نازل‌تر است. براي نمونه كشور چين مدتي است اين سياست را در برخي از كشورهاي دنيا اعمال نموده و باعث ركود و حتي ورشكستگي برخي از كارخانجات داخلي آن كشورها هم شده است.
د) تورم و گراني: كشور ما پس از انقلاب به دلايل مختلف جنگ هشت ساله ايران و عراق، فرار سرمايه و بيكاري،تحريم اقتصادي و.. روز به روز با نرخ بالاي تورم و گراني رو به رو بوده است و هر حركت سياسي و اقتصادي چه منشأ داخلي داشته باشد و چه خارجي بر نرخ كالا و خدمات اثر خود رامي‌گذارد، ماندن بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي، قيمت تمام شده كالا و دستمزد كارگران و امثال آن كه همين عوامل باعث مي‌شود افراد به خصوص اشخاص حقوقي كه در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري فعال هستند به جاي فعاليتهاي توليدي و تاسيس كارخانجات لازم بيشتر به امر صادرات و واردات و نيز گاهي از طريق غيرقانوني (قاچاق) روي آوردند.
هـ) انحصارگري: ورود برخي از كالاها به كشور توسط شركت‌هاي خاص يا وزارتخانه‌هاي دولتي به صورت انحصاري صورت مي‌گيرد و واردات آن توسط اشخاص عادي ممنوع است مانند دارو و برخي از ماشين‌آلات كه خود مي‌تواند زمينه قاچاق اين كالا را فراهم نمايد. براي مثال در مورد تلفن و موبايل كه نوع اصلي آن توسط شركت‌هاي انحصاري صورت مي‌گيرد و بعضي از آنها قيمت‌هاي بالايي هم دارد؛
و) بروكراسي اداري: وجود تشريفات دست و پا گير براي صادرات و واردات كالا، طولاني بودن مراحل براي اخذ مجوز و ترخيص كالا و گاهي درخواست ضمانت‌نامه‌هاي سنگين براي صادرات و اعلام نظر ارگان‌هاي مختلف دولتي براي صدور مجوز همگي باعث مي‌شود كه حتي برخي از افراد كه قبلاً مايل بودند از راه قانوني نسبت به تجارت كالا اقدام نمايند براي فرار از اين تشريفات دست وپا گير و فرسايشي از يك طرف و رفتار نامناسب كارمندان يا ماموران ذي‌ربط از طرف ديگر به سمت قاچاق كالا سوق پيدا كند.
ز) وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي همسايه: ايران در منطقه‌اي از جهان قرار گرفته است كه همسايگان آن نيز از لحا ظ اقتصادي و سياسي عمدتاً با بحران‌هاي متعدي رو به رو هستند و وضعيت بد اقتصادي آنها كه يا ناشي از جنگهاي خانمان‌سوز است (مانند عراق و افغانستان) يا تازه استقلال يافته هستند و براي تامين كالا و خدمات در مضيقه به سر مي‌برند باعث شده تا قاچاقچيان كالا، كالاهاي ايراني را كه تفاوت قيمت فراوان با كشورهاي همسايه دارند به آن كشورها گسيل دارند. اين موضوع در مورد موادغذايي و سوخت بيشتر به چشم مي‌خورد. (پورابراهيم، رويكردي به پديده قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، صص 205-207).
گفتار دوم : تدابير پيشگيرانه در رابطه با جرم قاچاق
جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه جرم شناسي عمومي مي‌تواند وضعيتي مشابه ساير جرائم اقتصادي داشته باشد يعني همان علل و عواملي كه يك نفر را وادار به ارتكاب جرم اقتصادي مي‌كند مي‌تواند در مورد قاچاق كالا و ارز نيز مصداق داشته باشد. عوامل زمينه‌سازي مانند فقر و بيكاري و حتي ثروت‌هاي بادآورده در مورد برخي پولشويان اقتصادي از آن جمله است براساس آمار و اطلاعات قاچاقچيان و ارز يا در خريد و فروش آن نقش دارند در زمره افراد فقير يا بيكار جامعه يا كساني هستند كه از لحاظ معيشتي در سختي و تنگنا قرار دارند و به طور عمده در مناطق مرزي كشور ساكن هستند اما قاچاقچيان عمده و كلان كه سود اصلي قاچاق نصيب آنها مي شود در زمره مجرمان اقتصادي و گروه‌هاي متمول جامعه هستند كه سود بادآورده ناشي از قاچاق آنان را به سمت ارتكاب اين جرم سوق مي‌دهد. در هر دو گروه ياد شده (فقرا و ثروتمندان) سودجويي و به دست آوردن ثروت هنگفت مهمترين انگيزه براي ارتكاب اين جرم است. (پورابراهيم، رويكردي به پديده قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، صص 204-205). قاچاق يکي از جرايم اقتصادي است که تأثيرات سوء فراواني بر نظام اقتصادي کشور دارد. براي مقابله با اين جرم نيز بايد بيشتر از تدابير اقتصادي بهره جست. به اين صورت که اقداماتي را انجام داد تا ريسک قاچاق افزايش پيدا کند و براي قاچاقچي به صرفه نباشد که هزينه و زمان و امکانات خود را در اين راه قرار دهد.
قاچاقچي يک انسان سودجو است و به طور حتم انگيزه‌هاي مالي است که او را به ارتکاب قاچاق سوق مي‌دهد. او بيشتر از اين که از مجازات بترسد از عدم نفع و کاهش سود و ضرر ترس دارد. پس اگر شرايط به گونه‌اي باشد که قاچاق براي او به صرفه نباشد دست به اين اقدام نخواهد زد.
براي اين که ما بفهميم چگونه ريسک قاچاق افزايش پيدا مي‌کند بايد خود را به جاي يک قاچاقچي حرفه‌اي قرار دهيم و از منظر او بنگريم که اگر وضع به چه صورتي باشد سود کمتري عايد من خواهد شد يا براي من به صرفه نخواهد بود که اين عمل را انجام دهم و يا سود کمي که از قاچاق فلان کالا عايد من مي‌شود به مجازاتي که در انتظار من مي‌باشد و به احتمال دستگيري من نخواهد ارزيد و يا اين که چه چيز باعث مي‌شود که کالايي که من وارد مي‌کنم در بازار داخلي مشتري کمتري داشته باشد.
در زير ما راهکارهايي را ارائه خواهيم داد. فقط ذکر اين نکته مهم و اساسي است که اين اقدامات بايد همزمان با هم اجرا شود وبه کار بستن اين اقدامات در مرحله اجرا و نحوه صحيح و اصولي پياده کردن آن مهمتر از ارائه آنها مي‌باشد. چه‌بسا اجراي ناصحيح و ناقص آنها به بدتر شدن شرايط منتهي شود. (پورابراهيم، جهت افزايش ريسك قاچاق كالا، صص 200-201).
1- برقراري نظام تعرفه‌اي مناسب و منطقي
برقراري تعرفه بر روي کالاهاي خارجي به خاطر حمايت از توليد داخلي مي‌باشد. يک نظام تعرفه‌اي که در راستاي حمايت از واردکننده باشد بايد نرخ تعرفه را کاهش دهد. اين کاهش تعرفه تا حد زيادي بر کاهش قاچاق تأثيرگذار است، اما از سوي ديگر کاهش تعرفه گمرکي به ضرر توليد داخلي تمام مي‌شود. براي اين که نظام تعرفه‌اي نهايت کارايي خود را داشته باشد بايد هم منفعت توليدکننده داخلي را درنظر گرفته و هم واردکننده‌هاي قانوني، زيرا اين دو رابطه عکس با هم دارند. از سوي ديگر مصرف‌کننده قراردادي که او نيز هم‌سو با واردکننده از کاهش تعرفه سود خواهد برد. در نهايت طرف اين معامله دولت است که از افزايش نرخ تعرفه سود خواهد برد.
بهترين روش براي بهينه کردن نظام تعرفه‌اي به گونه‌اي که منافع طرف‌هاي درگير تأمين شود به اين صورت است که سياست دولت در عرصه نظام تعرفه‌هاي گمرکي اولويت بخشيدن به کاهش تعرفه‌ها باشد، اما در مورد کالاهايي که توليد داخلي آنها نوپا مي‌باشد و يا هنوز توان رقابت با نمونه‌هاي خارجي از لحاظ قيمت تمام شده را ندارند ويا اين که آن کالاها، کالاي خدف قاچاقچيان نباشند، مي‌توان چندان بر روي کاهش تعرفه آن کالاها حساسيت به خرج نداد.
به طور کلي “نظام تعرفه‌اي بايد به گونه‌اي باشد که با احتساب پرداخت وجوه گمرکي از يک طرف و مرکز ريسک بالا در انجام عمليات قاچاق کالا از سوي ديگر گرايش به سمت واردات و صادرات از طريق قانوني افزايش يابد” و در اين بين بايد به توليد داخلي نيز بها داد و مصلحت آن را نيز رعايت کرد.
2-حمايت از توليد داخلي در جهت کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلي
چنان چه کالاهاي خارجي ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، تقاضا براي کالاي خارجي کمتر خواهد شد. متأسفانه توليد داخلي قدرتمند از اهداف هميشگي و دور از دسترس دولت ايران بوده است. سرمايه به سمتي حركت مي‌كند كه بتواند سود مورد انتظار را نصيب سرمايه‌گذار نمايد. در شرايطي كه توليدكننده داخلي از بيم ورود كالاهاي خارجي ارزان قيمت خارج از استاندارد نتواند محصول خود را با كيفيت و قيمت مناسب توليد و عرضه نمايد انگيزه‌اي براي ادامه توليد و سرمايه‌گذاري نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق كالا و جلوگيري از ورود و خروج كالا از مبادي غيررسمي و هدايت واردات و صادرات به سمت مبادي رسمي و اعمال تعرفه‌هاي موثر مي‌تواند تأثير مستقيمي بر حمايت از توليدات و گسترش سرمايه گذاري باشد.
“شناخت ساختار صنعتي کشور اعم از زيربخش‌ها و فعاليت‌ها و تعيين
