پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، حضرت آدم (ع)، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اعتقاد چنداني ندارد. او معتقد است که اگرچه رويکرد وضعي عملاً منجر به کاهش برخي جرايم شده و به طور نظري قادر است قريب به 70% از جرايم “فرصت مدار” ثبت شده را کاهش دهد ولي اين رويکرد قادر به ارائه توجيه قانع کننده‌اي از اين جرايم، خصوصاً ازجريم خشونت آميز مثل ايراد ضرب و جرح، قتل، درگيريهاي خانوادگي، جرايم عليه اطفال و جرايم با انگيزه هاي نژادي نمي باشد (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، ص 213)
نويسندگاني مثل کرول و ويور (1986) معقول بودن و حسابگري مجرمين به معني مطلقن را رد مي کنند و مي گويند: “يافته هاي نظري و عملي به ما مي گويد قبول حسابگري به عنوان يک مفهوم مطلق در مجرمين اشتباه است”. آنها با درنظر گرفتن اين مسأله و اين که در خيلي از موارد مجرمين از نوع مجازات يا خطرات ناشي از جرم موردنظر بي خبر هستند و يا مطمئن به دستگيري خود نيستند، همچنين محدوديت اطلاعات لازم در مورد اهداف تعيين شده در بيشتر موارد، معتقدند حسابگري محدود يا نسبي بايد جايگزين حسابگري معياري يا هنجاري گردد که مطلق است. تراسلر (1986) نيز تأثير روشهاي پيشنهادي در رويکرد وضعي را در درازمدت در جهت کاهش نگرانيهاي ناشي از جرايم در محيطهاي پرجمعت شهري بسيار پيش پا افتاده مي داند. او با اشاره به پاسخهاي تکراري يا عادي (بدون تفکر و تأمل در مورد آن) مرتکبين به فرصتهاي پيش آمده که کودک نويسنده ديگر (1980) آن را “تصميمات سرپايي” مرتکبين مي نامند، نظريه “انتخاب معقول و حسابگرانه” را به خاطر افراط در معقول حساب کردن مرتکبين مورد انتقاد قرار مي دهد. او همچنين مانند ديگران مدعي است رويکرد وضعي فقط مي تواند در مورد جرايم “ابزاري يا سودمدار” که در آنها اشکالي از محاسبه سود و زيان قابل تصور است، موثر باشد. اما به عقيده او اين رويکرد نشان نمي‌دهد که چگونه و در کجا مي توان در نحوه تصميم گيري مجرمين خشن و احساسي دخالت کرد تا بتوان نگرانيهاي ناشي از آنها را در مردم کاهش داد، نگراني‌هايي که به قول وي خيلي بيشتر از نگرانيهاي ناشي از جرايم عليه اموال، توليد ترس و اضطراب در مردم مي کند.
حقيقتي را که نبايستي فراموش کرد اين است که اغلب مرتکبين، به ويژه مرتکبين جرايم نسبت به اموال، افرادي باهوش و زرنگ هستند و حتي احمق ترين آنها نيز در حد فهم و شعور و تجربه خود به همه جوانب امر مي نگرد و سپس تصميم گيري کرده و آن را به اجرا درمي آورد. اين امر مورد اذعان والش نيز هست که مي گويد عدم تفکر و نسنجيده عمل کردن فقط در برخي دزدان مشاهده شده و نه در همه آنان. غير از جرايمي مثل جعل و کلاهبرداري که مستلزم هوش و ذکاوت و خصوصاً حسابگري مرتکب است، شواهد نشان مي دهد که در ايران اغلب سرقتها نيز با نقشه قبلي ارتکاب مي يابند و يا به اشکالي مثل گروگانگيري رخ مي دهند که مستلزم طراحي و نقشه دقيق و حساب شده است و نمي تواند ناشي از تصميم ناآگاهانه يا حساب نشد مرتکب باشد لذا مي توان نتيجه گرفت که حسابگري نسبي در اغلب مرتکبين، به ويژه جرايم نسبت به اموال، وجود دارد و سياست پيشگيري نيز مي تواند بر همين اصل استوار گردد (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، ص 217).
تکرار جرم امروزه يکي از مشکلات اکثر نظامهاي کيفري دنيا از جمله ايران است. نگارنده در تحقيقي که جهت انجام پايان نامه فوق ليسانس خود از کلاهبرداري انجام داده، در يکي از سوالات به ما مي گويد سنجش ميزان تأثير تشديد مجازات کلاهبرداري به موجب قانون شديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1368 به اين نتيجه رسيد که بيش از 90% مرتکبين هيچ توجهي به ميزان مجازات به عنوان يک عامل بازدارنده نداشته اند و حتي بسياري اصولاً تصور دستگيري خود را نمي کرده اند. اين نتيجه و امثال آن، اصل بازدارندگي مجازات که مبتني بر تأثيرگذاري بر تصميم گيري و ارتکاب جرم توسط افراد است را زير سوال مي برد و توجيه بسياري از مجازاتهاي شديد يا تشديد آنها مثل قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 را دچار مشکل جدي مي سازد. چنين امري زماني جدي تر مي گردد که ببينيم محققين اعتقادي به ارعاب وآثار آن ندارند زيرا تحقيقات متعددي در خصوص عدم تأثيرواقعي ارعاب در تصميم به ارتکاب جرم و نهايتاً پيشگيري از آن در کشورهاي مختلف نتايج نسبتاً مشابهي داشته اند. علي رغم همه اين واقعيتها مي بينيم که هنوز توجيه بسياري از مجازاتهاي سنگين و خصوصاً تشديد آنها همان ارعاب و بازدارندگي است.
همان طور که از نام کتاب کلارک (1992) برمي آيد ايشان 22 مورد از موارد فوق پيشگيري وضعي را در کتاب خود جمع آوري کرده که در اغلب آنها اصلاً جابجايي رخ نداده يا آنقدر کم بوده که قابل اعتنا نيست. مثلاً در يکي از موارد با استفاده از تفتيش بدني و اثاثيه مسافرين هواپيماها در خطوط هواپيمايي و به کار گرفتن افراد مسلح و آموزش ديده در هواپيما مساله هواپيماربايي به طرز چشمگيري کاهش يافت و هيچ جابجايي نيز مشاهده نگرديد. اين نتيجه در حالي است که اکثر قريب به اتفاق چنين جرايمي از لحاظ طبقه بندي جزء جرايم غيرسودمدارانه يا موضوعي هستند و مرتکبين آنها داراي انگيزه هاي بسيار قوي در ارتکاب آن بوده و هستند. هر چند نتايج چنين اقداماتي در کشور خود ما از نزديک مورد بررسي قرار نگرفته اما گزافه نخواهد بود اگر ادعا کنيم واقعاً هواپيماربايي در ايران نيز با اقدامات پيشگيري وضعي اتخاذ شده از سوي مقامات امنيتي (يعني استقرار نيروهاي آموزش ديده ضدتروريست در هواپيماها) به صفر رسيده است و همينطور است در مورد ترور شخصيت‌ها.
به هر حال بر فرض که مواردي از جابجايي در نتيجه اعمال روشهاي پيشگيري موضعي رخ دهد اعم از اينکه جابجايي طولي باشد يا عرضي مي توان گفته قبلي را تکرار کرد که نه تنها اين اشکال به ساير رويکردها به پيشگيري نيز وارد است بلکه صرف جابجايي نيز در اغلب موارد نوعي موفقيت است و اگر به عنوان مثال بتوان حتي تراکم ارتکاب جرم را به طريقي در يک منطقه کاهش داد مي توان نتيجه گرفت که شيوه رويکرد اتخاذي موفقيت آميز بوده است. چنين نتايجي نه تنها از ديد مردم آن منطقه که از نظر مسؤولين نيز قابل اهميت است. از اين گذشته چنين نتايجي با اجراي طرحهاي مبتني بر تئوريهاي ديگر قابل حصول نيست و يا اثربخشي آن بسيار به طول مي انجامد. به اعتقاد برخي مثل تراسلر (1986) اعمال برخي از روشهاي موضعي براي پيشگيري از جرم نه تنها حالت پيشگيرانه ندارد بلکه خود باعث ايجاد جرايم جديدي مي شوند. مثلاً تبديل تلفن سکه اي به کارتي يا پرداخت حقوق با کارتها يا چکهاي کامپيوتري به جاي پرداخت نقدي يا حمل چک به جاي پول نقد، به منظور جلوگيري از نياز به حمل وجه نقد در سطح زياد و مالاً جلوگيري از قاپ‌زني و کيف‌زني نه تنها باعث ظهور جرايمي از قبيل سرقت و جعل کارتها و چکهاي جايگزين يا وقوع جرم کلاهبرداري شده بلکه در کشورهايي مثل ايران حتي باعث ايجاد بازار سياه کارت تلفن نيز گرديده است. بايد افزود که شگردهاي پيشگيري وضعي در برخي موارد مي توانند باعث بروز خشونت و تخريب بيشتر گردند.
همچنين ميزان خسارات مادي وارده به يک منزل يا خودرو حفاظت شده با انواع قفل‌ها و شيوه‌هاي جديد به هنگام سرقت بسيار گسترده‌تر از خساراتي است كه به يك منزل يا خودرو معمولي وارد مي‌گردد. چراکه در مورد اول سارق مجبور به تخريب بيشتري براي آزادسازي و تحصيل هدف خود است اما در شق دوم ميزان تخريب به مراتب کمتر خواهد بود. اغلب موارد اشاره شده واقعيتي انکارناپذير هستند و حتي مي توان گفت که طرح شيوه هاي جديد پيشگيري مي تواند در توسعه شگردهاي ارتکاب جرم تاثير عميقي داشته باشد. اما بايستي خاطر نشان کرد كه به طور کلي پيشرفت فن آوري و خلق اسباب و لوازم پيچيده براي زندگي اجتماعي و سياسي افراد در اغلب موارد داراي چنين تاثير متباين و دو سويه اي هست و به اصطلاح حالت پارادوکس دارد. در عين حال کسي منکر مفيد و لازم بودن آنها نيست بلکه به جاي حذف آنها پيشنهاد ترميم و بهبود آنها مطرح مي شود.
وانگهي هيچ فرد يا تئوري مدعي براندازي و حذف کامل جرم از جامعه نبوده و نمي تواند باشد. آنچه مورد ادعاست و قابل حصول اين است که مي توان با اعمال روشهاي بهينه و عملي تر ميزان جرايم را کاهش داد و يا ميزان خسارات ناشي از آن را تقليل داد. چراکه هيچ جامعه اي بدون جرم قابل تصور نيست و به قول دورکهايم اگر جامعه اي از قديسين را در نظر بگيريم حتي در بين آنها نيز خطاهايي به وقوع مي پيوندد که با معيارهاي حاکم بر جمع آنان تخلف و جرم محسوب مي شود و به قول معصوم (ع):”حسنات الابرار سيئات المقربين”. همچنين بايستي متذکر شد که حضرت آدم (ع) و حوا در بهشت که بهترين نمونه جامعه ايده آل است مرتکب نقض قوانين الهي شدند. فلذا جامعه بدون جرم با معيارهاي دنيايي قابل تصور نيست ولي جامعه با جرم کمتر و جرايم خفيف تر امکانپذير و قابل دستيابي است.
برخي منتقدين مثل هيل و لي کوک (1988) مساله را از ديد ديگري نگريسته اند. آنها ادعا کرده اند که استفاده زياد از اين گونه روشهاي بازدارنده (مثل استفاده از قفل و زنجير براي خانه ها و منازل و نصب دوربين و امثال اينها) باعث افزايش احساس خطر و اضطراب و نگراني براي جامعه مي شود. اين گونه عوارض به ويژه در مناطقي که ميزان جرايم کم است اما ترس و اضطراب از آن زياد است بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و از لحاظ رواني توجه مردم را به مشکل جرم جلب نمايد. اين ايراد از سوي ليبرالها و کساني که طرفدار افراطي آزادي انسان هستند نيز مي تواند به شکل ديگري مطرح شود. زيرا آنها مخالف روشهايي هستند که براي شهروندان ايجاد قيد و بندها و محدوديتهاي بدون توجيه مي نمايد.
به نظر مي رسد که چنين انتقاداتي خصوصاً در بعد ايجاد احساس ناامني وارد نيست يا دست کم تاثير به وجود آمده از لحاظ مثبت و منفي بودن بالسويه است و هر کس مي تواند نيمه خالي ليوان را ببيند يا نيمه پر آن را. زيرا پيش بيني و تدارک وسايل پيشگيري به همان اندازه که مي تواند مولد نگراني باشد به همان ميزان نيز مي تواند ايجاد اطمينان خاطر کند. مثلاً اعلام آمادگي مردم براي واکسينه شدن عليه يک بيماري خاص هم مي تواند ايجاد نگراني براي ابتلا به بيماري کند و هم مي تواند به انسان قوت قلب بدهد که در صورت واکسينه شدن بيمار نخواهد شد.
بيشتر روشهايي که توسط رويکرد وضعي به ارمغان آورده شده در حال حاضر از مظاهر تمدن قلمداد مي شوند و به صورت جزيي از ضروريات و يا دست کم تجملات زندگي مردم در آمده و ديگر از آنها به عنوان وسيله اي جهت جلوگيري از وقوع جرم يا در پاسخ به ازدياد جرايم ياد نمي شود تا احساس عدم امنيت و زندگي در جامعه اي دژواره به آنها دست بدهد مثل زنگ خطر براي منازل يا خودروها قفل فرمان يا قفل چرخ براي آنها و امثالهم. (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، ص 227).
معهذا به نظر مي رسد استفاده از فن آوري جديد براي پيشگيري از جرم به لحاظ اقتصادي و هزينه هاي مربوطه نيز قابل انتقاد باشد. اين امري است که برخي از متفکرين مثل يانگ (1990) به آن اشاره کرده و گفته اند که هزينه زياد شگردهاي پيشگيري وضعي باعث جابجايي و سرازير شدن جرايم از مناطق ثروتمندنشين به مناطق فقيرنشين مي گردد و برخي از آنها چنان گران است که فقط افراد قليلي از متمولين قادر به استفاده از آن هستند. اين ايراد نيز با توجه به توضيحي که در بالا داده شد و در آن استفاده از لوازم و فن آوريهاي جديد را جزيي از زندگي مردم ناميديم در حد زيادي دفع و رفع مي گردد. از اين گذشته هزينه هاي ساير شيوه هاي پيشگيري از جمله پيشگيري اجتماعي و کيفري خصوصاً در بعد انساني آن نه تنها كمتر از پيشگيري وضعي نيست بلکه بسيار بيشتر از هزينه اجراي طرحهاي وضعي است. مضافاً بر اينکه دولت و جامعه به عنوان دو رکن اساسي در امر پيشگيري از جرم و پرچمدار آن مي توانند و بايستي نقش اساسي را بازي کرده و سهم بيشتري در آن داشته باشند و کمکهاي دولتي و مردمي از هزينه شکننده تحميلي بر بزه ديدگان احتمالي بکاهد. اين امر نه تنها از نظر اخلاقي و سياستگذاري منافع مادي و غيرمادي زيادي براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، رفتار انسان، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آرامش خاطر