پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، رفتار انسان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اغلب موارد و نه همه آنها) قاتل به دنبال شخصي خاص با توجيهي خاص است و همه افراد به عنوان هدف قتل در نظر او بالسويه نيستند بلکه قاتل مثلاً به دنبال همسر خائن خود است يا به دنبال قاتل فرزند خود، نه به دنبال هر همسري يا به دنبال هر قاتلي. اگر تصور محاسبه سود (يعني رسيدن به مطلوب) و اجتناب از خطر و ضررهاي احتمالي در مورد اخير نيز معقول و غالباً بديهي است اما به نظر مي رسد تا زماني كه مرتكب به مطلوب موردنظر خود نرسد دست از آن فرد يا محل خاص نمي شويد و حاضر نيست به سراغ هدف مشابهي برود. فلذا در نظر منتقدين نظريه وضعي، پيشگيري آن با شگردهاي موضعي، ممتنع يا دست کم ناموفق يا با ميزان کم موفقيت رو به رو خواهد بود.

ايراد جا به جايي جرم
عنوان شده است که محافظت از هدفي خاص مثل يک خانه يا يک منطقه يا برخي مدلهاي خاص از خودروها باعث مي شود که مرتکبين به منازل ديگر، مناطق همجوار يا ساير مدلهاي خودرو که حفاظت شده نيستند يا از حفاظت ضعيف‌تري برخوردارند، روي آورند يا زمان حمله خود را تغيير دهند.
در اين صورت گفته مي شود جا به جايي به ترتيب در محل ارتکاب جرم يا آماج يا زمان ارتکاب جرم و به اصطلاح به صورت طولي رخ داده است. همچنين ممکن است مرتکبين احتمالي از شيوه هاي جديدي براي ارتکاب جرم موردنظر خود استفاده کرده و يا اصولاً به ارتکاب از انواع ديگري جرم بپردازند که در اين صورت گفته مي‌شود جا به جايي در نوع جرم يا جا به جايي عرضي به وقوع پيوسته است.
“گردن تراسلر” معتقد است جابجايي به چهار شکل امکان پذير است؛ جا به جايي در وقت ارتکاب جرم، در محل ارتکاب جرم، در نوع جرم و تغيير هدف يا آماج جرم. دو نويسنده ديگر به نامهاي “حکيم” و “رنگرت” به پنج نوع جا به جايي اشاره مي کنند که علاوه بر چهار نوع مذکور توسط “گردن”، نوع ديگري يعني جا به جايي و تغيير در شيوه ارتکاب جرم را نيز معرفي مي نمايند.

ايراد تغيير سبک زندگي و کار افراد
پيشگيري وضعي در واقع تغيير سبک زندگي، کار و حضور اجتماعي افراد، تغيير ساعات فعاليت روزانه، محلهاي رفت و آمد، صرف‌نظر کردن آنان از برخي علاقه ها و آرزوها (مثلاً داشتن خودروهاي گران قيمت يا استفاده از جواهرات توسط بانوان که براي سارقان حرفه اي وسوسه انگيزند) را مي طلبد؛ يعني صرفنظر کردن افراد از برخي حقوق و آزادي هايشان که تحت تأثير تدابير وضعي، محدود و يا حتي از ميان مي روند؛ تدابيري که مي توانند هرگونه تحرک و يا حتي هر نوع انديشه اي را با تجهيزات قوي نظارت الکترونيکي و پيشرفته، شناسايي و کنترل کنند (گسن، 1376، ص 627 جامعه اي از نوع برادر بزرگ که “اورول” در کتاب خود با عنوان 1984 مطرح کرده است).

ايراد تجاوز به حريم خصوصي و خلوت افراد
پيشگيري وضعي، خطر تجاوز به حريم خصوصي و خلوت افراد را که مورد حمايت ماده (12) اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده (1-17) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است، به دنبال داشت و ممکن است آثار نامطلوبي براي حقوق و آزادي هاي افراد به بار آورد. به عبارت ديگر، تدابير پيشگيري وضعي با آزاديهاي فردي، باز بودن فضاهاي کار و زندگي، آزادي رفت و آمد افراد. در عين گمنامي و آزادي حمل و نقل اموال و اشياء که در يک جامعه قانون مدار و مردم سالار ارزش و دستاورد تخطي ناپذير تلقي مي شود، سازگاري ندارد. آيا استفاده از فناوريهاي نوين از قبيل دوربينها و چشمهاي الکترونيکي و نظارت ويدئويي که تمام رفت و آمدها را ثبت و ضبط کرده و امکان پردازش سوء استفاده از اين صحنه ها را براي ناظران و عوامل دولتي به ويژه در دولتهاي بي اعتنا به قانون مداري فراهم مي کند، با آزادي رفت و آمد که در ماده (1-12) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبني بر اين که “هر کس که به طور قانوني در قلمرو کشور مي باشد، حق عبور و مرور آزادانه مسکن خود را خواهد داشت” تضمين شده، مغاير نيست؟

ايراد محدود نمودن آزادي‌هاي فردي
پيشگيري وضعي، آزادي هاي فردي از طريق محاصره‌ي فضاهاي اجتماعي و محيطهاي موردنظر با حضور عوامل نهادهاي دولتي و خصوصي متولي و متخصص تأمين امنيت و نهادهاي مشارکتي محلي را محدود کرده و کساني را که امکانات مادي لازم را براي ايمن سازي خود و اموالشان در برابر بزهکاري ندارد، تبديل به آماج‌هايي بي دفاع در برابر بزهکاران مصمم مي کند؛ زيرا اين بزهکاران متعرض فضاها و آماج‌هايي مي شوند که کمتر محافظت شده يا از حفاظت ويژه اي برخوردار نيستند.
بدين سان، پيشگيري وضعي منجر به تبعيض مادي و نابرابري بزه ديدگان بالقوه در برابر بزهکاران شده و کساني که امکانات مادي کافي براي ايمن سازي خود و اموالشان ندارند، بيشتر آماج بزهکاري واقع مي‌شوند. بي‌ترديد وظيفه دولتهاست که از طريق اعطاي امکانات مادي يا گسترش بيمه، امکان جابجايي جرم و انتخاب آماجهاي آسان و بي دفاع را از بزهکاران سلب کنند. از آن جهت كه در پيشگيري غيرکيفري از نوع وضعي “نظارت، مراقبت و کنترل و درنتيجه محدودسازي آزادي و حقوق افراد” داراي نقش اساسي بوده و برنامه ها و اقدامهاي آن با سلطه، مداخله و يا حضور عوامل امنيتي و پليسي (دولتي يا خصوصي) همراه است (چاله چاله، اصول و مباني پيشگيري از جرم، صص9-1). مي توان آن را تا اندازه اي يادآور پيشگيري کيفري از بزهکاري دانست. (ماهنامه شماره 68، سال دوازدهم، خرداد و تير 1387، ص 9-10). از بين ايرادات متعددي که به رويکرد وضعي گرفته مي شود مهمترين آنها دو ايراد است: اول، پيشگيري وضعي صرفاً جرايم فرصت مدار را تحت پوشش قرار مي دهد در حالي که همه جرايم فرصت مدار نيستند. دوم، در صورت جلوگيري از ارتکاب جرمي با استفاده از شيوه هاي پيشنهادي اين رويکرد، با عارضه اي به نام جابجايي روبرو خواهيم شد. (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، ص 198).
کلارک (1992) در پاسخ به طرح اين گونه مسائل چنين استدلال مي کند که اشتباه در اين است که ميزان تأثير روشهاي موضعي را با انگيزه ارزيابي کنيم. چرا که نتيجه موفقيت آميز در هر جرمي حتي در مواردي که مرتکب تصميم به ارتکاب آن گرفته رابطه تنگاتنگي با موجود بودن فرصت يا روش انجام و حتي طبيعت آن دارد.
در سال 1970 در انگلستان کاهش بسيار زيادي در ميزان خودکشي (که در بسياري موارد مشکوک به قتل بوده اما غيرقابل اثبات) رخ داد که اين کاهش نتيجه حذف سوختهاي حاوي دي اکسيد کربن از سوخت منازل بوده چرا که بعداً در تحقيقي توسط کلارک و مي هيو روشن شد که بيشترين و معمول ترين روش خودکشي بازگذاشتن شيرگاز بخاري منزل هنگام خواب در محيط سربسته و بدون منفذ بوده که روش بسيار ساده، کم خرج، بي سر و صدا و بدون درد براي خودکشي بوده است.
علاوه بر اين، افرادي که قائل به اجتناب ناپذير بودن پديده جابجايي هستند بيش از هر چيز تحت تأثير يک منظر خاص از فرآيند ارتکاب جرم قرار دارند که وقوع جرم در آن محصول نوعي اجبار (اعم از اجبار مبتني بر عوامل فردي يا اجتماعي) معرفي مي گردد و در ادبيات جرم شناختي به مدل جزميت يا جبرگرايي (Determinism) موسوم است. در حال که چنانکه در قسمتهاي بعدي نشان داده خواهد شد، واقعيت غير از اين است و تصميم به ارتکاب بسياري از جرايم يك تصميم کور نيست بلکه تا حد زيادي به شرايط و موانع اطراف بستگي دارد. درست به همين دليل است که مفهوم تعديل شده و کم و بيش مقبول تر جزميت و جبرگرايي درارتکاب جرم تحت عناويني همچون سوق داده شدن، کشيده شدن يا رانده شدن به دنياي جرم (Drift/Drive Model) مطرح شده است. لذا براي نيل به يک سياست پيشگيري کار بايستي بين مراحل ورود به دنياي جرم و مراحل نهايي تصميم گيري و عملي کردن آن تصميم تفکيک قائل شد و نيروي خود را به منظور پيشگيري در همين مرحله اخير به کار گرفت (صفاري، انتقادات وارده بر پيشگيري وضعي از جرم، ص 200).
پس از بيان اين مقدمه کلي حال براي روشن تر شدن موضوع به تجزيه و تحليل بيشتر دو ايراد اشاره شده پرداخته و به دنبال آن به برخي ديگر از خدشه هايي که ممکن است به رويکرد پيشگيري وضعي وارد گرد اشاره اي خواهيم نمود.
تصور مي شود که در اين گونه موارد به دلايل عديده، معمولاً پيشگيري مشل يا غيرممکن است زيرا هيچ کس نمي‌داند کسي قرار است به عنوان يک همسر خائن کشته شود و حتي در صورت مشخص بودن، امکانات حفاظت از او وجود ندارد و يا اگر ممکن باشد دستگاههاي رسمي (مثل پليس و قوه قضائيه) در اين مورد (به دليل عدم وجود تکليف قانوني صريح) کمتر قبول مسؤوليت‌ مي نمايند و در موارد نادر قبول مسؤوليت (مثل حفاظت از شخصيتها يا تهديد) ممکن است چنين حفاظتي از نظر هزينه بسيار گران تمام شود و حتي به حقوق و آزاديهاي ديگران لطمه وارد سازد. حقيقت اين است که چنين احتمالي (يعني عدم امکان پيشگيري از طريق اقدامات موضعي يا وضعي) بيش از آن که واقعي باشد مبتني بر فرض و احتمال است. زيرا هيچ تصميمي خصوصاً در مورد ارتكاب چنين جرايمي به طور آني اتخاذ نمي گردد و در آن واحد نيز اجرا نمي شود.همين عامل زمان مي تواند بسياري از چيزها را عوض کرده و بر تصميم مرتکب تأثير بگذارد يا دست کم فعليت يافتن آن را ممتنع گرداند که همين امر مي تواند در پيشگيري از وقوع جرم منظور بسيار موثر باشد.
وانگهي، همان طور که اشاره شد موارد زيادي وجود دارد که در آن جرايمي از اين قبيل با شگردهاي موضعي پيشگيري شده اند. به عنوان مثال مي توان به برخي جرايم تروريستي و هواپيماربايي اشاره کرد که با حفاظت شخص يا خط هوايي مورنظر، جرم منظور هرگز اتفاق نيفتاده يا ميزان آن بسيار کاهش يافته است. برخلاف اين گونه جرايم که پيشگيري از آنها ممکن است در مواردي موفقيت آميز نباشد و جابجايي هم در آن صورت نمي گيرد، در جرايمي مثل سرقت امکان پيشگيري خيلي بيشتر است و لذا امکان جابجايي نيز وجود دارد زيرا در مورد اول شخص خاصي هدف است اما در مورد دوم هدف دسترسي به سود مادي است که از هر هدفي مي تواند حاصل شود. مثلاً اگر در جرم سرقت از منزل برخي اهداف احتمالي مورد محافظت سخت قرار گيرند و قابل دسترسي يا دستبرد نباشند يا حداقل مشکل تر از ساير آماج مشابه باشند، در اين صورت منازل ديگر مي توانند جانشين شوند و براي مرتکب هم فرق نمي کند که شيئي يا مالي که هدف اوست را از کدام منزل يا از کدام فرد بربايد. اين همان چيزي است که اصطلاحاً به آن “جابجايي” گفته مي شود و به عنوان ايراد اساسي دوم به رويکرد پيشگيري وضعي مطرح است. بحث را با تبيين آن و پاسخهاي موجود از جمله دفاعيات مدافعين رويكرد وضعي ادامه مي دهيم.
كرنيش و کلارک (1986) در پاسخ به اين ايراد مي گويند در برداشتهاي جبري از رفتار انساني مبتني بر نيازهاي دروني فرد (مثل نظريات فرويد، 1940 و لرنز، 1966) يا مبتني بر مسائل زيستي و ارثي يا مبتني بر يادگيري در دوران صغر، جرم محصول غيرقابل اجتناب عوامل دروني و بيروني است فلذا جابجايي اجتناب ناپذير خواهد بود.
جابجايي محصول تصميم (آگاهانه) مرتکب فرض مي شود چرا که او با اراده و نيت خود سود و زيان جرايم جانشين يا اهداف جانشين را خواهد سنجيد. درنتيجه جابجايي در مواردي که اين محاسبه به سود مجرم باشد ممکن است (فقط ممکن و حتمي نيست) رخ دهد و در ساير موارد حتماً چنين نخواهد شد.
وقتي اغلب آماجها يا فرصتها به نحوي از مرتکبين احتمالي گرفته شود يا به عبارتي مورد محافظت قرار گيرند احتمال ارتکاب جرم توسط آنها بسيار کاهش مي يابد.
کرنيش و کلارک تصريح مي کنند که برداشتهاي جبري از رفتار انساني در توضيح و توجيه جرايم سودمدار يا طريقي و ابزاري داراي مشکل و نارسايي هستند و همچنين نمي توانند انعطاف پذيري رفتار انساني تحت تأثير عوامل محيطي را به خوبي توجيه کرده و بپذيرند. معهذا، اين دو نويسنده به نقش مثبت برداشتهاي جبري از رفتار انساني در توجيه برخي جرايم موضوعي يا نمادين و نقش آنها در توسعه و تحول نظريات جامعه شناسانه مبتني بر فشارهاي منجر به انحراف و مجرميت اعتراف دارند. به عنوان مثال جان برايت (1991) يکي از نويسندگاني است که جرم رابه طور کلي نمود و تصريحي از تأثير نهادها و آموزه هاي اجتماعي و ارزشي مي داند و به نقش و تأثير فرصت و فرايند انتخاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره شير، حيات، تطهير Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، حضرت آدم (ع)، مبارزه با مواد مخدر