پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، مجازات اعدام، قانون مجازات، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

است که با قيد “هر وسيل? ديگر” در ماد? يک اين قانون، خرابکاري در صنايع نفت را جرم‌انگاري نموده و ضمانت اجراي سنگيني را براي ارتکاب چنين اعمالي در نظر گرفته است. در مقرره‌اي ديگر از اين قانون، “به حمايت ويژه از اشخاص حقيقي پرداخته که در اثر اعمال غيرقانوني فوق، جان خود را از دست مي‌دهند و همانند ماد? يک، مجازات اعدام را براي مرتکبان در نظر گرفته است” (ماد? يک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351). با توجه به اين که در سال‌هاي اخير تأسيسات صنايع نفت، به عمده‌ترين آماج حملات سايبري تبديل شده‌اند، حمايت‌هاي کيفري مورد اشاره در اين قانون، اقدام شايسته‌اي در جهت حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري به شمار مي‌رود.

3-1-1-3- حمايت کيفري دنباله‌دار
حمايت کيفري دنباله دار، يکي ديگر از تقسيم بندي‌هاي حمايت کيفري است که در مورد بزه‌ديدگان تروريسم سايبري قابل اعمال است. “اين حمايت‌ها بيشتر شامل پيش‌بيني ضمانت اجراهايي مي‌شود که به دنبال جرم‌انگاري اولي? بزه، در جهت پشتيباني کامل از بزه‌ديده وضع و به کار برده مي‌شوند. اين گونه ضمانت اجراها، شامل اقدامات تأميني. اداري، انضباطي و اقداماتي از اين قبيل مي‌شود” (رايجيان اصلي،1390 الف: 85). در خصوص بررسي حمايت‌هاي مذکور از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، به بيان و تشريح مواضع اتخاذ شده در قوانين موجود پرداخته مي‌شود.

3-1-1-3-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388
در خصوص حمايت کيفري دنباله دار، مي‌توان به مقررات فصل سه از مبحث دوم اين قانون اشاره نمود. در مقررات اين فصل اشاره شده که “در صورت تکرار جرم براي بيش از دو بار، مجازات‌هاي دنباله دار، از قبيل محروم کردن مرتکب از خدمات الکترونيکي عمومي، شامل اشتراک اينترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه و بانکداري الکترونيکي پرداخته است” (ماد? 27 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). علاوه بر موارد فوق، ماد? 27، ضمانت اجراهاي دنباله دار ديگري را به نسبت کيفر حبس تعيين شده يعني محروميت، وضع نموده است.
در جايي ديگر از همين قانون، به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي اشاره گرديده و علاوه بر ضمانت اجراهاي اصلي، به اقدامات تأميني نظير “تعطيلي موقت شخص حقوقي، انحلال شخص حقوقي، فقدان حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري توسط مدير شخص حقوقي پرداخته است” (ماد? 20 قانون جرايم رايانه‌اي، مصوب 1388). مقررات فوق، از جمله تمهيداتي هستند که در کنار مجازات‌هاي اصلي، براي مرتکبان جرايم رايانه‌اي در نظر گرفته شده است. بنابراين در صورت ارتکاب حملات تروريستي سايبري توسط اشخاص حقوقي، با استناد به اين مجازات‌ها مي‌توان به مجازات نمودن اشخاص حقوقي در قالب تمهيداتي نظير تعطيلي موقت و غيره اقدام نمود.

3-2- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي
بزه‌ديدگان سايبري يکي از مظلوم‌ترين بزه‌ديدگان جرايم سايبري محسوب مي‌شوند که اغلب نيازهاي آنان بدون پاسخ مانده و هنوز براي حمايت از اين دسته از قربانيان که در محيطي متفاوت بزه‌ديده مي‌شوند، تدابير منسجم و کارامدي اتخاذ نشده است. برخي ويژگي‌هاي فضاي سايبر باعث شده که بزهکاران سايبري، بيشتر به ارتکاب جرم در اين حوزه کشيده شوند و اغلب بدون رديابي يا دستگيري، به ارتکاب اعمال بزهکاران? خود ادامه دهند. در اين ميان، تروريسم سايبري نيز همانند ديگر جرايم سايبري، چالش‌هاي نويني را براي قربانيان اين بزه ايجاد نموده است. در ميان اسناد بين‌المللي، فقط کنوانسيون جرايم سايبر مصوب سال 2001 است که جرايم سايبري را به طور اختصاصي مورد توجه قرار داده باشد که اين امر نشان دهند? کمبود اهتمام نسبت به جرايم تازه شکل يافته‌اي است که در حال حاضر اکثر نظام‌هاي حقوقي جهان را درگير مشکلات خود نموده است.
در خصوص حمايت بين‌المللي از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، متأسفانه هيچ سندي که بيانگر حمايت ويژه از بزه‌ديدگان آن باشد تصويب نشده است و کنوانسيون جرايم سايبر نيز نمي‌تواند الگوي مناسبي براي حمايت از اين دسته از بزه‌ديدگان باشد. بدين منظور به ناچار بايد اسنادي را مورد بررسي قرار دهيم که به صورت عام به بزه‌ديدگان جرايم تروريستي يا اسنادي که بزه‌ديدگان جرايم را مورد توجه قرار داده‌اند بپردازيم و مواضع آن‌ها را با تروريسم سايبري و بزه‌ديدگان آن، يعني داده‌ها، سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و اشخاص حقيقي، مورد تطبيق قرار دهيم. بنابراين آن چه در ذيل به عنوان انواع حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري بيان مي‌شوند، تعداد معدودي از کنوانسيون‌هاي مرتبط با جرايم تروريستي، يا اسنادي هستند که به طور کلي و عام، به منظور حمايت از هم? انواع بزه‌ديدگان جرايم تصويب شده‌اند که با استفاده از قاعد? تفسير و تطبيق، انواع حمايت از بزه‌ديدگان مذکور استخراج مي‌شود. با توجه به اسناد بين‌المللي موجود، انواع روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي، عبارت‌اند از دو دست? کليِ حمايت‌هاي کيفري و حمايت هاي مدني، که حمايت هاي مدني خود به مادي، عاطفي و حيثيتي، پزشکي و شکلي تقسيم‌بندي مي‌شوند که در ذيل به بيان و تشريح آن‌ها پرداخته مي‌شود.

3-2-1- حمايت‌ کيفري
حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي، شامل جرم‌انگاري ‌هاي غير مستقيمي است که با تطبيق قطعنامه‌‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي با ارکان تشکيل دهند? تروريسم سايبري، مي‌توان مواضع اتخاذ شده در آن‌ها را تحت عنوان حمايت کيفري استدلال نمود. بنابراين در ذيل به تشريح اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي در خصوص حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان مذکور پرداخته مي‌شود.

3-2-1-1- کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا
كنوانسيون جرائم سايبر مصوب سال 2001، تنها سندي است که جرايم سايبري را مورد بررسي قرار داده و به جرم‌انگاري ‌هاي متعددي از افعال غير مجاز در محيط سايبري اقدام نموده است. در خصوص حمايت‌هاي کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اين سند، مي‌توان به جرم‌انگاري‌هايي اشاره نمود که افعال غير قانوني عليه داده‌ها، سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به شمار مي‌روند. يکي از افعال جرم‌انگاري شده در اين سند، ايجاد اختلال عمدي و من غير حق در داده‌هاي رايانه‌اي است که تروريست‌هاي سايبري نيز از همين طريق به اختلال و تخريب در زيرساخت‌هاي حياتي و اطلاعاتي اقدام مي‌کنند.
با توجه به طبقه بندي صورت گرفته در اين کنوانسيون، با برخي از جرايم در اين سند مواجه مي‌شويم که رکن مادي تروريسم سايبري را تشکيل مي‌دهند. ايجاد اختلال در داده يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و دستيابي غيرمجاز، رکن اصلي عمليّات تروريستي سايبري عليه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور را تشکيل مي‌دهند. کنوانسيون مذکور در خصوص حمايت کيفري از داده‌ها رايانه‌اي که عمده‌ترين آماج حملات تروريستي به شمار مي‌روند، به عين بيان مي‌دارد:
“هر يک از اعضا بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و ديگر تدابير کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلي خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغيير يا قطع داده‌هاي رايانه‌اي را که به طور عمدي و بدون حق انجام مي‌شود جرم‌انگاري کنند. اعضا مي‌توانند حق جرم‌انگاري افعال مندرج در بند يک را درجايي که صدمه شديدي وارد شده اعمال کنند” (ماد? چهار کنوانسيون جرايم سايبر مصوب کميت? وزراي شوراي اروپا، مصوب 2001).
جرم‌انگاري ديگري که در اين کنوانسيون به آن پرداخته شده، حمايت از سيستم‌هاي رايانه‌اي در مقابل افعال غيرمجازي است که منجر به اختلال در عملکرد آن‌ها يا تخريب خود سيستم‌هاي رايانه‌اي مي‌شود. در اين خصوص، يکي از مقررات اين کنوانسيون به عين اعلام مي‌دارد:
“هر يک از اعضا بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و ديگر تدابير کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلي خود، هر نوع ايجاد اشکال جدي عمدي و بدون حق را که در عملکرد سيستم رايانه‌اي در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغيير يا متوقف کردن داده‌هاي رايانه‌اي به وجود مي‌آيد جرم‌انگاري کنند” (ماد? پنج کنوانسيون جرايم سايبر مصوب کميت? وزراي شوراي اروپا، مصوب 2001).
در ابن مقرره، شوراي اروپا مجموعه‌اي از افعال غير قانوني را براي دولت‌هاي عضو ذکر نموده که ممکن است از اين طريق منجر به اختلال در عملکرد سيستم‌هاي رايانه‌اي ‌شود. اعمال مذکور در ماد? پنج به طور مصداقي، به ذکر جرايم عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي پرداخته، بنابراين هر عملي که سلامت سيستم‌هاي مذکور را به خطر بياندازد، بر اساس ماد? فوق براي جرم‌انگاري در دولت‌هاي عضو پيشنهاد شده است. هر چند اين کنوانسيون داراي ضمانت اجراي قوي و الزام آور نيست، اما جرم‌انگاري اعمال مذکور که سيستم‌هاي رايانه‌اي و داده‌ها را مورد حمايت قرار مي‌دهد؛ در تقويت قوانين جزايي کشورها مؤثر واقع مي‌شود.
دسته‌اي ديگر از افعال جرم‌انگاري شده در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، “سوءاستفاده از وسايل، رمز عبور، کد دستيابي، داده‌ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي” (ماد? شش کنوانسيون جرايم سايبر مصوب کميت? وزراي شوراي اروپا، مصوب 2001) هستند که اغلب تروريست‌هاي سايبري از طريق سوءاستفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا داده‌ها، به اقدامات خرابکاران? خود دست مي‌زنند. بنابراين با ذکر مواضع اتخاذ شده در مقررات اين کنوانسيون که به طور غير مستقيم به افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري پرداخته است، مي‌توان به حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري استدلال نمود.

3-2-1-2- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري
با توجه به اين که امروزه تأسيسات هوانوردي، وابستگي شديدي به سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي دارند، اين امر جذابيت خاصي را براي تروريست‌هاي سايبري فراهم مي‌کند که بدون استفاده از هر سلاح فيزيکي و حضور در محل ارتکاب جرم، به اقدامات تروريستي خود اقدام نمايند. اين کنوانسيون در زمين? حمايت کيفري از بزه‌ديدگان تروريستي سايبري، به افعال خشونت باري اشاره نموده که مرتکب يا مرتکبان از هر طريقي عليه تأسيسات هواپيمايي، اقدام به عمليّات‌هاي خرابکارانه دست مي‌زنند. (بخش يک ماد? يک کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري، مصوب 1971). هرچند اين کنوانسيون به ارکان تشکيل دهند? تروريسم سايبري اشاره‌اي ننموده اما عموميت مفاد اين کنوانسيون و ضد تروريسم بودن آن، دلالت بر شمول مقررات اين کنوانسيون در مورد بزه مذکور است و با حمايت قرار دادن تأسيسات هوانوردي، اقدام به حمايت کيفري نسبت به حساس‌ترين بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نموده است.

3-2-1-3- کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي
اين کنوانسيون يکي از بارزترين اسناد بين‌المللي ضد تروريسم است که در سال 1997 تصويب گرديد (هاشمي، 1390: 25). کنوانسيون فوق، همانند ديگر اسناد بين‌المللي در خصوص تروريسم، با ذکر عبارات مبهم و عام‌الشمول به ذکر جرايم تروريستي پرداخته که منجر به “کشتن، جراحت يا ايراد خسارات عمد? مالي مي‌گردد” (ماد? يک کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي، مصوب 1997). از آن جا که با استفاده از بدافزارهاي رايانه‌اي و يا اقدام اشخاص تروريست در تخريب داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، به سادگي مي‌توان به ايجاد خسارات جبران ناپذير در تأسيسات و زيرساخت‌هاي کشور، از جمله نيروگاه‌هاي اتمي يا مراکز موشکي گرديد، با استناد به برخي قواعد عام ابن کنوانسيون، مي‌توان به جرم‌انگاري اعمال تروريستي سايبري استدلال نمود. در خصوص جرم‌انگاري افعال مذکور، يکي از مقررات اين کنوانسيون به عين بيان مي‌دارد:
“مواد منفجر? ديگر يا ابزار انفجاري مهلك”؛ اطلاق مي‌شود به سلاح يا ابزاري انفجاري يا آتش زا كه به منظور كشتن يا وارد ساختن جراحت جديِ جسماني يا خسارات عمد? مالي، طراحي شده يا داراي چنين قابليتي باشد” (بخش س? ماد? يک کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، جبران خسارت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه داده پردازی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ارتکاب جرم