پایان نامه درمورد نگهداري، تغيير، پيام

دانلود پایان نامه ارشد

و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 14مرداد 1388 با توجه به تعاريف بين المللي، اسناد الکترونيکي را به شرح ذيل بيان نموده است .
اسناد مكاتبه شده و نگهداري شده بوسيله تجهيزات الكترونيک
هر گونه اطلاعات كه بوسيله يك يا در درون يك شكل خاص كه تنها توسط يك كامپيوتر قابل پردازش باشد.
سندي رقمي كه به وسيله رايانه قابل اداره كردن، انتقال يا پردازش باشد.
سندي كه بر روي محملي الكترونيك نگهداري شود و بتوان به راحتي به آن دسترسي يافت يا آن را تغيير داد .
رکوردهاي ذخيره شده در يک شكل که فقط يک کامپيوتر مي تواند آن را پردازش كند. سوابقي که براي کاربري، انتقال و يا پردازش توسط يک کامپيوتر ديجيتال مناسب است.
به اطلاعاتي كه با استفاده از رايانه در محيط مجازي توليد، بهره برداري و نگهداري مي شود يا استفاده ‌ از آنها بدون رايانه امكان پذير نيست، سند الكترونيك گفته مي شود.
سند الکترونيکي رکوردي است که مي تواند توسط يک کامپيوتر دستکاري، منتقل و يا پردازش شود. اين ركورد:
1- بر روي يك حامل مغناطيسي يا نوري (از جمله نوار مغناطيسي، نوار كاست، ديسكت، سي دي، دي وي دي و ديسک سخت) نوشته شده است.
2- در کد دودويي Binary Code ضبط شده است.
3- به راحتي قابل دستكاري و تغيير است (به روز شدن، از بين رفتن و …)
از کليه تعاريف فوق اين موضوع به ذهن متبادر مي شود که سند الکترونيکي را نمي توان در دست گرفت، بدون ابزار لازم مشاهده و يا تغيير داد و نمي توان آنرا در پرونده ذخيره نمود. حال ممکن است اين اسناد از ابتدا اينگونه توليد شده باشند و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند. ( اسكن از پرونده هاي كاغذي)

بند 2 : سند الکترونيکي از منظر قانون تجارت الکترونيکي
سند الکترونيکي هر گونه اطلاعات پردازش شده مي باشد که بين اشخاص مبادله مي شود، اين اطلاعات مي توانند پست الکترونيک ( داده پيام ) ، اطلاعات ارائه شده در يک پايگاه اطلاع رساني ( وب سايت) و يا اطلاعات رد و بدل شده و يا اذعان شده در شبکه هاي اجتماعي از قبيل Facebook باشند. در مباحث پيش رو در قانون تجارت الکترونيک بيشتر به تبادلات از طريق داده پيام پرداخته شده اما با توجه به عام بودن شرايط عنوان شده مي توان آنها را به ساير موارد نيز تعميم داد.
زماني که در محاکم سندي ابراز مي شود کپي مصدق آن در پرونده ضميمه مي گردد و اصل سند در اختيار دارنده يا صاحب سند قرار دارد، در مرحله اول دادگاه ابتدا اصل سند را رويت مي کند و آنرا باز مي گرداند و در مرحله بعد ممکن است نياز به ابراز اصل سند در جلسه رسيدگي باشد، حال در رابطه با داده پيام چگونه مي توان آن را در دادگاه ابراز کرد و چگونه دادگاه بر اصل بودن آن صحه مي گذارد.
“هر گاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حکم نوشته است” 6
اين ماده داراي استثنائاتي است که در بحث آثار سند الکترونيکي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين ماده بيان مي کند که نسخه چاپ شده داده پيام و يا اطلاعات موجود در شبکه در حکم سند است، دليل وضع اين ماده را مي توان در جهت تحکيم و اعتبار مکاتبات و اطلاعات الکترونيکي و اعتماد و اطمينان اشخاص به آن عنوان نمود، بدين نحو که شخص با چاپ متن داده پيام يا سند الکترونيکي خود و ارائه آن به دادگاه به عنوان سند مکتوب احقاق حق نمايد. براي استفاده و ارائه اين اسناد و قبول آنها از سوي قاضي به عنوان سند شرايطي لازم است .
هدف از ارائه اصل سند، اثبات تماميت سند و عدم تغيير آن است. رونوشت سند به راحتي و بدون آنکه جعلي بودن آن قابل تشخيص باشد مي تواند جعل شود. رونوشت سند تازماني اعتبار دارد که طرف دعوا نسبت به آن ايراد نکند، اما در صورت ايراد طرف مقابل، بايد اصل سند به دادگاه ارائه شود تا تماميت آن مورد بررسي کارشناس قرار گيرد.7

“هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود، اين امر و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امکان پذير مي باشد :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.
2- داده پيام به همان قالب (فرمت) که توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي که دقيقا نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و دريافت شده ، نگهداري شود.
3- اطلاعاتي که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
4- شرايط ديگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم باشد.”8
در صدر ماده عنوان شده است “هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه و نگهداري شود” ، سوالي که مطرح مي شود اين است که در چه صورت قانون اين مورد را لازم مي دارد؟
محاکم در جريان رسيدگي از بدو امر که دادخواست ثبت مي گردد تا انتها که راي قطعي اجرا مي شود نياز به رويت اصول اسناد و نگهداري کپي مصدق آنها در پرونده قضايي دارند، اين امر نيز در قانون آئين دادرسي مدني در ماده 57 در خصوص پيوستهاي داد خواست ، در مبحث دوم مواد 67 الي 83 در خصوص ابلاغ اوراق و اعاده آنها و ساير مواد قانوني که ارائه و ثبت مدارک در پرونده قضايي از لحاظ قانوني ضروري است بيان شده است ، در مواردي نيز دادگاه ارائه برخي اسناد را ضروري مي داند، در ارائه دادخواست خواهان مي بايست رونوشت يا تصوير مصدق اسناد خود را پيوست نمايد و يا خوانده در مقام دفاع مي بايست اسنادي را به محکمه ارائه نمايد، در کليه موارد فوق اين اسناد ممکن است يک نمونه از اسناد الکترونيکي يا داده پيام باشند که قانونگذار در راستاي تحقق اين موضوع چهار شرط را در ماده 8 قانون به شرح ذيل بيان نموده است :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.
قابل دسترس بودن به اين معني است که اطلاعات مورد نظر در يک پايگاه اطلاعاتي مطمئن نگهداري شوند، اين پايگاه و شرايط استفاده از آن و نحوه انتساب يک داده پيام به فرستنده آن در مباحث آتي ذکر خواهد شد، اما منظور از ثبت و نگهداري اطلاعات مورد نظر در چنين سيستمي و قابل دسترس و استفاده بودن اين اطلاعات در هر زماني است که مورد نياز باشد. البته اين اطلاعات نبايد در دسترس هر شخصي قرار داشته باشد، بنا به مورد و شرايط محيطي ممکن است گروه خاصي اجازه دسترسي به اطلاعات را داشته باشند. هرگونه اطلاعات داراي آثاري از جمله آثار حقوقي است و داراي ارزش مالي يا معنوي براي دارنده آن مي باشد و قطعا شخص از اينکه اين اطلاعات در دسترس همگان قرار گيرد رضايت نخواهد داشت، هدف از اين بند اثبات اين امر در محاکم است که اطلاعات مورد استناد به چه نحو ايجاد شده اند، از کجا و به کجا ارسال شده اند، از چه نوع سيستم و درصد اطميناني براي نگهداري و حفظ اطلاعات جهت جلوگيري از تغيير در آن استفاده شده است. همچنين اطلاعات مي بايست در هر زمان که مرجع قضايي لازم بداند در دسترس و قابل ارائه باشند.9
اين شرط که داده پيام بايد در مراجعات بعدي قابل استفاده باشد به معناي لزوم دوام يا غير قابل تغيير بودن نيست؛ يعني صرف اينکه سند توسط انسان يا سيستم رايانه اي قابل خواندن ياشد در دسترس محسوب مي شود، حتي اگر مطالب مندرج در آن دچار تغيير شده باشد.10
2- داده پيام به همان قالب (فرمت) که توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي که دقيقا نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و دريافت شده ، نگهداري شود.
اطلاعاتي که در نمايشگر قابل مشاهده هستند به همان صورت در سيستم ذخيره نمي شوند، اطلاعات در سيستم به صورت کدهاي اطلاعاتي ذخيره مي شوند، اطلاعات ممکن است شامل يک فايل حاوي اطلاعات نوشتاري ، تصويري ، صوتي و يا ترکيبي از همه اينها و يا ساير موارد در قالبهاي مختلف تهيه شده باشد، در نمايشگر اين اطلاعات بدين صورت قابل مشاهده هستند اما ماشين با استفاده از مترجم هاي رايانه اي 11 آنها را از شکلي که در خود ذخيره نموده است به شکلي که ما درک ميکنيم و مي شناسيم نمايش مي دهد.
منظور از شرط فوق در نگاه اول قالب يا فرمتي است که ما مي شناسيم نه اينکه ماشين آنرا به چه صورتي ذخيره نموده است، البته برنامه نويسها و هکرها مي توانند در قالب ذخيره شده در زبان ماشين نيز تغييراتي ايجاد نمايند که اين امر منجر به تغيير در ساختار نمايشي نيز خواهد شد که هر دو موضوع در شرط بيان شده است، يعني به همان قالب که توليد شده نگهداري شود يا قالبي که نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد شده است. به عنوان مثال اگر يک فايل حاوي تصويري از يک موضوع باشد آيا تغيير آن به نحوي که شامل يک فايل صوتي بيان کننده جريان واقعه فقط از طريق صوت باشد مورد قبول واقع خواهد شد؟ اگر اطلاعاتي که شامل يک متن هستند را شخص با قرائت خود تبديل به يک فايل تصويري نمايد مورد قبول است؟
در صورتيکه اطلاعات ارائه يا نگهداري شده به همان قالب اوليه باشند، يعني از زمان توليد، ارسال يا دريافت ، قالب آنها تغييري نکرده باشند تشخيص تماميت اطلاعات، امري دشوار نيست؛ زيرا اگر سند داراي يک امضاي الکترونيکي مطمئن باشد، تماميت سند تضمين مي شود و افزودن يا تغيير حتي يک حرف از سند قابل تشخيص است.12
تشخيص صحت اين موارد با متخصصين رايانه ( کارشناس خبره ) مي باشد تا يک حقوقدان اما اين نکته را بايد مد نظر داشت که حرفه اي ها مي توانند ساختار اطلاعات را به نحوي تغيير دهند که با روشهايي خاص مطلب به نحو ديگري به نمايش در آيد و در برخي موارد مي توانند خبره اين امر را نيز گمراه نمايند.
اما در برخي موارد اطلاعات نياز به تغيير دارند، ممکن است براي نگهداري نياز به تغيير قالب آن باشد و يا اسناد نوشته اسکن شده و در سيستم نگهداري شوند، در اين صورت تشخيص تماميت سند امري دشوار است.
براي آنکه تغيير قالب سند به اطمينان آن لطمه اي وارد نکند، فرآيند نقل و انتقال بايد به قدري ايمن باشد که تغيير يا از بين رفتن اطلاعات ممکن نباشد. به اين منظور بهتر است فرآيند تبديل توسط سامانه هاي خودکار صورت گيرد؛ زيرا رايانه کمتر از انسان خطا مي کند. همچنين ابزارهايي مثل تصوير گر، و تبديل گر که براي تغيير قالب سند بکار مي روند بايد قابل اطمينان بوده و مطابقت اسناد مبداء و مقصد را تضمين کنند. در اين صورت فرآيند کنترل و تطبيق اسناد به صورت خودکار انجام مي شود و نيازي به بازبيني تمام اسناد نيست.13
3- اطلاعاتي که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
نرم افزارهاي ايجاد اطلاعات در هنگام ساخت يک داده به نحوي طراحي شده اند که تاريخ و زمان ساخت آن را بطور اتوماتيک بر اساس زمان و ساعت سيستم مورد استفاده کاربر به نحوي در داده مورد نظر ذخيره مي کنند و در اکثر موارد به راحتي تاريخ و زمان ايجاد آن در دسترس است، همچنين در ارسال اطلاعات که اکثرا از طريق پست الکترونيک انجام مي شود بطور خودکار تاريخ و زمان ارسال را در نامه الکترونيکي ثبت مي شود.
با ايجاد اين روش توسط طراحان بطور خودکار و بدون دخالت شخص و در برخي موارد بدون اطلاع وي زمان و تاريخ ثبت ، توليد ، ارسال و دريافت يک داده ذخيره مي شود، همچنين در مورد ارسال يک فايل که ضميمه پست الکترونيک مي باشد، زمان و تاريخ ارسال پست الکترونيکي مشخص و فايل ضميمه نيز حاوي اطلاعات مربوطه به ايجاد خود به صورت جداگانه است و همين امر شرط سوم قانونگذار است، اما در برخي موارد شخص عمدا تمايل به اين امر ندارد و باعث ثبت اطلاعات نادرست شده و در نتيجه محکمه را به اشتباه مي اندازد، به عنوان مثال عمدا تاريخ و زمان سيستم را تغيير دهد تا تاريخ اشتباه توسط سيستم در داده ثبت شود و يا تاريخ ثبت شده را تغيير دهد،در برخي موارد توسط کارشناسان اين امر قابل تشخيص است،اما با توجه به اصل صحت تا زماني که ثابت نشود، صحت اين موارد مورد قبول واقع مي شوند.
نکته ديگر در شرط اينست که اين موارد الزامي نيستند، الزامي نه به اين معني که در اختيار ما است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ثبت اسناد، قانون نمونه، اسناد و املاک Next Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث