پایان نامه درمورد نکاح با اهل کتاب، انتخاب همسر، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

مطلب است:
اول آنکه ثابت شود عنوان مشرک شامل اهل کتاب نيز مي شود و اطلاق مشرک بر آنان حقيقت است.
دوم اينکه ثابت شود بر فرض شمول آيه نسبت به اهل کتاب دليلي که اهل کتاب را از تحت آيه خارج سازد، وجود ندارد و به تعبير علمي در مورد آيه بايد در دو بخش بحث شود:
نخست در مورد مقتضاي آيه و سپس در جهت اين که آيا مانعي از اين که مقتضي تأثير بنمايد، وجود دارد يا نه؟
حال در اينجا ما اين دو بحث را بررسي مي کنيم البته با توجه به اين که مدعاي اما اينست که هيچ کدام از دو مرحله ثابت نيست، زيرا آيه شامل اهل کتاب نمي شود و بر فرض شمول در خصوص اهل کتاب دلايلي وجود دارد که آنان را از حکم آيه خارج مي سازد.
گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟
بسياري از مفسران و برخي از فقيهان معتقدند که در فرهنگ قرآني عنوان مشرک شامل اهل کتاب نمي باشد.
مرحوم صاحب جواهر مي نويسد:
اهل کتاب داخل در عنوان مشرک نيست، زيرا در اطلاقات شرعي آنچه از مشرک به ذهن تبادر مي کند بت پرست است نه اهل کتاب. از اين رو در بسياري از آيات اهل کتاب بر مشرکان عطف شده است همانند آيات:
” ايَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لا الْمُشْرِكِينَ”155
” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصَارَي وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا “156
“إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ “157
و ظاهر عطف مغايرت ميان معطوف و معطوف عليه است.158
اين تغاير با اعتقاد اهل کتاب به چيزهايي که موجب شرک است، منافاتي ندارد، زيرا غرض نفي شرک از آنان نيست، بلکه اثبات اين مطلب است که در فرهنگ قرآني اين دو از يکديگر جدا است و حکمي که براي يکي از آن دو ثابت شده، نمي توانيم به ديگري سرايت دهيم.159
در اينجا بايد اشاره کنيم به آيه اي که يهود و نصارا را مشرک معرفي کرده که اين آيه با مطالب بالا تنافي ندارد، زيرا منظور از شرک، شرک در اطاعت است نه شرک در عقيده و در صورتي که آيه ” لا تنکحوا المشرکات…” ناظر به مشرکان بت پرست است که بت ها را در الوهيّت شريک خدا قرار مي دادند و آنها را مي پرستيدند. بنابراين، به کمک آيه اي که يهود و نصارا را مشرک معرفي کرده اند، نمي توانيم آنان را تحت آيه “لا تنکحوا المشرکات” در آوريم. شاهد بر مدعاي بالا رواياتي است که در تفسير آيه اي که اهل کتاب را مشرک معرفي کرده، از امامان معصومعليهم السلام ، نقل شده است.
بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه
بايد متذکر شويم که منطوق آيه بر منع ازدواج با زنان مشرک در صورت عدم ايمان آنان دلالت دارد و مفهوم آيه بر رفع اين ممنوع بودن در صورت ايمان آوردن زنان مشرک دلالت دارد. بنابراين، هيچ يک از منطوق و مفهوم بر ممنوع بودن ازدواج با اهل کتاب ندارد و منطقي نيست حکمي که براي مشرک ثابت شده، به اهل کتاب سرايت دهيم، مگر اين که ثابت شود عنوان مشرک شامل اهل کتاب نيز مي شود.
اما استدلال به تعليل ذيل آيه نيز ناتمام است، زيرا ذيل آيه بيانگر حکمت حکم است، نه علت آن، وصفي که در آيه ذکر شده عبارت است از “دعوت مشرکان به آتش” و اين وصف اثري از آثار ازدواج با غير مسلمان است که گاهي بر آن مترتّب مي شود و اثر دايمي و ملازم هميشگي آن نيست که حکم داير مدار آن باشد.
از طرفي بر فرض قبول علّيت، علل شرعي همانند علل عقلي نيست که تخلّف معلول از آن محال باشد، بلکه گاهي علت اعم از حکم است و اين مورد از اين قبيل است زيرا علت در ازدواج با هر غير مسلماني وجود دارد، اما حکم ممنوع بودن در آيه مخصوص به زنان مشرک است و از عموميّت علت نمي توانيم توسعه حکم را اثبات کنيم.160
برخي نيز پنداشته اند که ذيل آيه علت براي “لا تنحکوا المشرکات…” نيست، بلکه علت “و لازمة مؤمنة خير من مشرکه و لو اعجبتکم” است. بر اساس اين احتمال ذيل آيه علت بهتر بودن ازدواج امه از ازدواج با زنان مشرک را بيان مي کند نه علت حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان، بنابر اين ذيل آيه از بحث اصلي ما خارج خواهد بود.161
البته اين گفته نمي تواند قابل قبول واقع شود، زيرا ظاهر آيه نشان مي دهد که علت “لا تنکحوا المشرکات” است و به همين جهت اسم اشاره “اولئک يدعون…” به صورت جمع به کار رفته و اهل فن مي دانند که اگر علت “و لامة مؤمنه…” باشد، بايد به صورت مفرد به کار مي رفت. بنابراين، حق اين است که ذيل آيه حکمت ممنوع بودن ازدواج با زنان مشرک را بيان مي کند، و ليکن حکم شرعي هرگز داير مدار حکمت نيست، از اين رو، نمي توانيم هر جا که اين حکمت باشد، حکم ممنوع بودن را بدان جا سرايت بدهيم.162
“وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ “163 (هرگز زنان کافر را در همسري خود نگه نداريد)
بند دوم : تفسير(1)
از آيات ديگري که قائلان به حرمت ازدواج با اهل کتاب به آن استناد مي کنند، آيه مبارکه فوق است که آنان مي گويند “عصم” جمع عصمت است و “کوافر” جمع کافر، و آيه از هر عملي که موجب عصمت و حفاظت مشرکان مي شود، نهي کرده است و پيمان زناشويي يکي از مصاديق آن محسوب مي شود.164
جرجاني در ذيل آيه مي نويسد: كوافر جمع كافره است يعني اعتبار مكنيد و جايز مداريد نكاح زنان كافر را و چون متبادر از قول او وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ نهي است از نكاح زنان كافر مطلقاً خواه نكاح دائم باشد و خواه نكاح متعه و خواه از زن كافر حربي باشد و خواه كتابي. پس آنكه بعضي مفسران تخصيص كرده‏اند كوافر را به كافر حربي كه بت پرست باشد به قرينه سبب نزول و بعضي به زني كه ملحق شود بدار حرب و مرتد گردد و بعضي به زني كه مانده باشد در دار حرب بر
كفر خود خلاف ظاهر است‏.165
قطب راوندي در ذيل آيه فوق مي نويسد:
(كما ليس للمؤمنة أن تكون مع الكافر فكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تبغوا نكاح الكافرات إن لم يؤمن‏) وي نکاح کافره را طبق آيه جايز نمي داند مگر اينکه ايمان بياورند.166
از علماي اهل سنت احمد بن علي جصاص مي نويسد: (و العصمة المنع فنهانا أن نمتنع من تزويجها لأجل زوجها الحربي‏ِ 167 وي منع ازدواج را به زني كه ملحق شود بدار حرب مي داند.
بررسي و نقد:
مرحوم صاحب جواهر در پاسخ آيه فوق مي نويسند:
“آيه خارج از مورد بحث است و بر منع ازدواج با اهل کتاب دلالتي ندارد و بر فرض شمول، با آيه سوره مائده که تصريح مي کند به جواز نکاح با اهل کتاب، منافي خواهد بود وبه وسيله آن تخصيص مي خورد”168
قرطبي از علما اهل سنت نيز مي نويسد:
المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب.169 وي منع را فقط در صورت ازدواج با مشرکين و بت پرستان مي داند نه با زنان اهل کتاب.
“الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ “170
(مرد زنا کار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمي کند و زن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به همسري نمي گيرد و اين کار بر اهل ايمان حرام است.)
تفسير(2)
آيه فوق در مقام اخبار از واقعيت زن و مرد زناکار مي باشد و حالات روحي و يا حقيقت فعل آنها را بيان مي کند و در مقام تشريع و بيان حکم نيست، اگر چه سياق جمله به صورت خبر است ولي در مقام انشاي حکم است که بر اساس آن نکاح زانيه و مشرکه با مرد زاني جايز و نکاح مؤمن عفيف بر او حرام است همچنين ازدواج با مرد زاني و مشرک براي زن زناکار جايز و ازدواج با مردان مؤمن عفيف بر آنها حرام است.
صاحب تفسير نمونه در ذيل آيه مي نويسد:
در اينكه اين آيه بيان يك حكم الهي است، يا خبر از يك قضيه خارجي و طبيعي؟ در ميان مفسران گفتگو است: بعضي معتقدند آيه تنها يك واقعيت عيني را بيان مي‏كند كه آلودگان هميشه دنبال آلودگان مي‏روند، و همجنس با همجنس پرواز مي‏كند، اما افراد پاك و با ايمان هرگز تن به چنين آلودگيها و انتخاب همسران آلوده نمي‏دهند، و آن را بر خويشتن تحريم مي‏كنند، شاهد اين تفسير همان ظاهر آيه است كه به صورت” جمله خبريه” بيان شده.
ولي گروه ديگر معتقدند كه اين جمله بيان يك حكم شرعي و الهي است مخصوصا مي‏خواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زناكار باز دارد، چرا كه بيماريهاي اخلاقي همچون بيماريهاي جسمي غالبا واگيردار است. و از اين گذشته اين كار يك نوع ننگ و عار براي افراد پاك محسوب مي‏شود.171 بعلاوه فرزنداني كه در چنين دامانهاي لكه‏دار يا مشكوكي پرورش مي‏يابند سرنوشت مبهمي دارند، وي اين جهات اسلام اين كار را منع كرده است. شاهد اين تفسير جمله و حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ است كه در آن تعبير به تحريم شده، شاهد ديگر روايات فراواني است كه از پيامبر اسلام ص و ساير پيشوايان معصوم عليهم السلام ، در اين زمينه به ما رسيده و آن را به صورت يك حكم تفسير كرده‏اند.
حتي بعضي از مفسران بزرگ در شان نزول آيه چنين نوشته‏اند: مردي از مسلمانان از پيامبرصلي الله عليه و آله و سلّم ، اجازه خواست كه با ام مهزول، زني كه در عصر جاهليت به آلودگي معروف بود و حتي پرچمي براي شناسايي بر در خانه خود نصب كرده بود! ازدواج كند، آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. (مجمع البيان ذيل آيه مورد بحث، و قرطبي در تفسير خود ذيل همين آيه)در حديث ديگري نيز از امام باقر و امام صادق عليهم السلام، مي‏خوانيم:” اين آيه در مورد مردان و زناني است كه در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلّم ، آلوده زنا بودند، خداوند مسلمانان را از ازدواج با آنها نهي كرد، و هم اكنون نيز مردم مشمول اين حُكمند هر كس مشهور به اين عمل شود، و حد الهي به او جاري گردد، با او ازدواج نكنيد تا توبه‏اش ثابت شود (مجمع البيان ذيل آيه مورد بحث) اين نكته نيز لازم به ياد آوري است كه بسياري از احكام به صورت” جمله خبريه”بيان شده است، و لازم نيست هميشه احكام الهي به صورت جمله” امر” و” نهي” باشد.
ضمنا بايد توجه داشت كه عطف”مشركان” بر”زانيان” در واقع براي‏ بيان اهمّيّت مطلب است.172‏

بند سوم : نقد و بررسي:
بايد در مورد آيه مورد بحث بگوييم که ظاهر اين آيه قابل تمسّک نمي باشد و دلايل اين امر از اين قرار است:
الف) در اين آيه موضوع مورد بحث زنان و مردان زناکار است و بيان مشرک و مشرکه براي تقبيح بيشتر زنا و تشبيه زناکار به مشرک است و طبق اين تشبيه زناکار همانند مشرک، لياقت همسري با مسلمانان پاکدامن را ندارد.
ب) درصورتي هم که قائل شويم که آيه در صدد تشريع حکم براي ازدواج با زناکار و مشرک باشد باز هم از نظر ماهوي با موضوع بحث ما متفاوت است زيرا که جواز ازدواج با غير مسلمان در اين بحث بر فرض اثبات رخصتي است که دين اسلام به مسلمانان داده است ولي در اين آيه اين رخصت براي زناکار مساوق با محروميت از ازدواج بامسلمانان پاکدامن است به عبارت ديگر اين آيه در صدد ترخيص زناکاران در ازدواج با مشرکان نيست بلکه در صدد نهي مسلمانان پاکدامن از ازدواج با زناکاران است زيرا که در غير اينصورت بايد بپذيريم که ارتکاب زنا با اين که گناه کبيره به شمار مي رود موجب ترخيصي است که غير زناکاران از آن محرومند در حالي که معقول نيست ارتکاب يک گناه موجب رخصت در امري شود که مسلمانان متعهّد و غير گناهکار از آن نهي شده اند.
ج) اصلي ترين اشکال بر استفاده از اين آيه در بحث ما اين است که افرادي که آن را در مقام انشاي حکم دانسته اند اين آيه را منسوخ شمرده اند همچون زمخشري173و فخر رازي174 و محمد حسين طباطبائي.175
نتيجه اينکه بحث در اين آيه به ازدواج مسلمان با غير مسلمان ارتباطي ندارد و به رغم ظاهري که آيه در اين مورد دارد در صدد بيان مطلب ديگري است.
” لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ “176
(قومي را که به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند چنين نخواهي يافت که با دشمنان خدا و رسول صلي الله عليه و آله و سلّم ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امام صادق Next Entries اميرالمؤمنين(ع)، مفسرين، ديدگاه