پایان نامه درمورد نرخ بهره، ریسک بازار، مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

راهاندازي كرده است به نام بال كه وظيفه اصلي اين كميته نظارت بر وضعيت سرمايه بانكها در كشورهاي مختلف ميباشد.
همچنين استانداردهاي مربوط به ريسكهاي بانكي نيز توسط اين كميته تعيين ميشوند. اعضاي اين كميته متشكل از نمايندگان بانكهاي مركزي كشورهاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان و امريكا ميباشند.
ورشكستگي بانك علاوه بر اينكه سهامداران بانك را متضرر ميكند، باعث اختلال در سيستم بانكي كشور شده و اين امر نيز مسلما بر نظام بانكداري جهاني اثرات منفي خواهد گذاشت. اين را ميتوان فلسفه تشكيل كميته جهاني بال دانست(مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1386).

2-2-4- مهمترين ريسكها
مهمترين ريسكهايي كه يك موسسه مالي مانند بانك با آنها مواجه است، به 3 دسته تقسيم ميشوند:
ريسك اعتباري34: ريسك مربوط به زيانهاي ناشي از عدم باز پرداخت يا باز پرداخت با تاخير اصل يا فرع وام از طرف مشتري
ريسك بازار35: ريسك مربوط به زيانهاي محتمل بر داراييهاي بانك بر اساس تغييرات و نوسانات عوامل بازار(مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت سهام و…)
ريسك عملياتي36 : ريسك مربوط به زيانهاي مستقيم يا غير مستقيم كه منشا آنها فرايندهاي ناكافي يا ناصحيح داخل سازمان، افراد، سيستم و يا وقايع خارج از سازمان ميباشند.

2-2-5- ريسكهاي عملياتي
ريسكهاي عملياتي، عمدتاً ريسكهاي ناشي از گستره وسيعي از احتمالات بروز خطا و نقصان در عمليات خاص بنگاه تجاري يا مالي ميباشند. عمدتا اين ريسك را در موسسات مالي و بانكي، ريسكي ميدانند كه مستقيما به ريسكهاي اعتباري و بازار مربوط نميشود. اين ريسكها ناشي از خطاي انساني، خطاي رايانه و برنامههاي رايانهاي، خطا در تصميمگيري و حتي زيانهاي ناشي از انواع اختلاس ميباشند. نكته مهم در مساله ريسكهاي عملياتي، پيچيدگي خاص اين مفهوم است به نحوي كه معمولا مقوله ريسكهاي عملياتي از ديگر موارد معمول عدم اطمينان و خطر پيش روي بنگاه، كاري سخت و دشوار است.
از جمله تعاريفي كه براي ريسكهاي عملياتي در سازمانها ارائه شدهاند، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
تعريف شماره 1: هرگونه ريسكي بجز ريسكهاي اعتباري و بازار.
تعريف شماره 2: ريسكهايي كه بواسطه انجام عمليات موسسه مالي بوجود ميآيند.
تعريف شماره 3: در حقيقت يك تعريف منفي از ريسك عملياتي ميباشد بدين ترتيب كه ريسك عملياتي را بعنوان زيان ناشي از هر نوع فعاليتي غير از فعاليتهايي كه منجر به ريسك اعتباري و ريسك بازار شود، قلمداد ميكنند. اين تعريف بسيار گسترده بوده و شامل ريسكهاي استراتژيك37 و ريسك شهرت38 و … نيز ميشود. در واقع اين تعريف از ريسكهاي عملياتي، عملا ريسكهاي ديگري را نيز شامل خواهد شد كه معمولا جز ريسكهاي عملياتي محسوب نميشوند(مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1386).
تعريف شماره 2 نيز تعريف جامعي براي ريسكهاي عملياتي نميباشد، زيرا تنها زيانهاي مستقيم ناشي از عمليات سازمان را شامل ميشود.
درصورتيكه بسياري از ريسكهاي عملياتي نتيجه غير مستقيم انجام عمليات سازمان ميباشند، كه از آن جمله ميتوان به انواع سرقتها و سو استفادهها مانند اختلاس اشاره كرد. بنابراين، به تعريف جامعتر و كاملتري از ريسكهاي عملياتي نياز داريم، كه همان تعريف استانداردي است كه كميته بال براي ريسكهاي عملياتي ارائه داده است و در بخش 1.2 به آن اشاره شد.
به دو دليل در سالهاي اخير، توجه زيادي به ريسكهاي عملياتي در سازمانها شده است:
1. رشد نمايي استفاده از تكنولوژي
2. افزايش ارتباطات ميان شركت كنندگان در بازارهاي سرمايه
با وجود آنكه تكنولوژي سبب سهولت انجام بسياري از كارها در سازمان و مهمتر از آن رشد بهرهوري سازماني شده است، اما رشد تكنولوژي، سازمانها را با مسائل و مشكلات جديدي نيز روبرو ساخته است. براي روشنتر شدن مطلب، ميتوان به مثال زير اشاره كرد:
اتوماسيون در سازمانها باعث شده است عملياتي كه در گذشته بصورت دستي در سازمان انجام ميشدند و شايد ساعتها وقت كاركنان اداره صرف انجام آن ميشد، هم اكنون در مدت زمان بسيار كوتاهتري و با احتمال خطاي بسيار كمتري انجام شوند، اما اين رشد تكنولوژي باعث آن نميشود كه بتوانيم ادعا كنيم ريسك ناشي از انجام كارهاي اداري كاهش يافته است، زيرا در حال حاضر سازمان با ريسك بسيار بزرگتري مانند امكان از كارافتادگي سيستم اتوماسيون روبروست.
ريسك عملياتي اصولا مفهوم جديدي نميباشد، علت مطرح شدن اين بحث در ساليان اخير، به اهميت روز افزون آن مربوط ميشود، بطوريكه اجتناب از رويارويي با بحث ريسكهاي عملياتي در سازمانها را، براي بسياري از موسسات مالي غيرممكن ساخته است(مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1386).

2-2-6- رويدادهاي موثر در بروز ريسک عملياتي:
از انواع رويدادهايي که ميتوانند زيانهاي عمده ناشي از ريسک عملياتي را در پي داشته باشند، عبارتند از:

2-2-6-1- رويدادهاي مربوط به فرآيندها و روشها
عدم کفايت يا نامناسب بودن رهنمودها، سياستها و رويهها؛
عدم کفايت ارتباطات و يا ايجاد وقفه در آنها؛
خطاهاي مربوط به ورود اطلاعات؛
عدم سازگاري فرآيندها و روشها و يا ناکافي بودن آنها؛
مستندسازي ضعيف و ناقص اطلاعات مشتريان؛
مستندسازي ضعيف و ناکافي امور حقوقي؛
عدم کفايت کنترلهاي امنيتي؛
نقض قانون، مقررات و عدم رعايت الزامات؛
نامناسب بودن تغييرات انجام شده در فرآيندها، روشها، ساختارها و … ؛
وجود نارسايي در برنامههاي اقتضايي و يا احتياطي از جمله برنامههاي مربوط به استمرار عمليات کاري؛
وجود نارسايي در مديريت وثائق؛
وجود نارسايي در مديريت اجرائي، عرضه محصولات و فرآيندها.

2-2-6-2- رويدادهاي مربوط به درون سازمان
نقض دستورالعملهاي داخلي، سياستها و رويهها؛
عدول از اختيارات واگذار شده؛
سوء استفاده کارکنان سازمان شامل اختلاس، ارتشا، ارائه گزارشهاي غلط(عمدي يا سهوي به ويژه در مورد مانده حسابها)، سرقت، مبادلات غير قانوني به حساب شخصي خود، خيانت در امانت، جعل اسناد و چکها، دسترسي غيرمجاز به حساب مشتريان، سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتري، فعاليتهاي تجاري نامناسب به حساب بانک، حيف و ميل اموال و داراييها، ناديده گرفتن مقررات، انتشار انواع ويروسهاي رايانهاي در رايانهها و شبکههاي رايانهاي، پولشوئي و ارائه محصولات فاقد مجوز.
عدم کفايت تفکيک وظايف و کنترلهاي دوگانه؛
عدم شفافيت وظايف و مسئوليتها؛
بي تجربگي کارکنان؛
عدم برخورداري از کارکنان متخصص و پايبند به منشور اخلاقي موسسه؛
عدم کفايت نظارت بر کارکنان؛
نقض قوانين مربوط به سلامت و ايمني کارکنان؛

2-2-6-3- رويدادهاي مربوط به اختلالات کاري و نواقص سيستم
عدم کفايت نحوه نگهداري و مديريت سخت افزارها و نرم افزارها، شبکه و اختلالات کاري و نارسايي سيستمهاي مختلف،(Server) ارائه دهنده خدمت (رايانهاي و …) از قبيل نواقص سخت افزاري و نرم افزاري، مشکلات مربوط به ارتباطات از راه دور، قطع برق، آب و گاز، استفاده از فن آوريهاي قديمي و غير استاندارد.

2-2-6-4- رويدادهاي مربوط به خارج از موسسه
اعمال مجرمانه مانند کلاهبرداري، سرقت، جعل، سوء استفاده از چک و جرايم رايانهاي؛
• عملکرد اشتباه فروشنده و اختلافات با فروشنده داراييهاي مورد نياز موسسه اعتباري (مانند تجهيزات، مستغلات و …)؛
• عمليات تروريستي و ناآراميهاي اجتماعي؛
• بلاياي طبيعي مانند زلزله، آتش سوزي، سيل و … ؛
• علل مختلف سياسي، حقوقي و مقرراتي از جمله دعاوي مربوط به عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار (دعاوي مربوط به جبران خدمات کارکنان، فعاليتهاي سازمان يافتة نيروي کار، دعاوي ناشي از وجود تبعيض و مسئوليت عمومي، استخدام نامناسب کارکنان، جبران ناعادلانه خدمات کارکنان، سوء رفتار با کارکنان که به مواردي همچون دعاوي حقوقي، استعفا و اعتراضات منجر شود و …) (مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1386).

2-2-7- ریسک بازار
در جامعه امروزی تقریبا تمامی افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنایی دارند و اذعان میکنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثهای در آینده پیش میآید و هرچقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته میشود ریسک زیادتر است.
اما ریسک برای بنگاههای مالی و موسسات سرمایهگذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. فرایندهای اصلی بسیاری از بنگاههای مالی مانند موسسات بیمه و صندوق های بازنشستگی بر محور کنترل ریسک استوار است. آن چه که به هنگام رویارویی با ریسک میتواند زمینه موفقیت شرکتها، بیمهها، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری را فراهم کند، مدیریت ریسک است. بدون وجود استراتژی مشخص در زمینه مدیریت ریسک، بدون داشتن کمیته مدیریت ریسک و بدون هماهنگی و حرکت مستمر در جهت دستیابی به استانداردهای جهانی این حوزه موفقیتی نصیب شرکتها و موسسات مالی نخواهد شد. لذا به منظور دستیابی به کارایی بیشتر و موفقیت در هر کسب و کاری، پذیرش ریسک ضروری است. اما هر چه ریسک بهتر مدیریت شود موفقیت نیز بیشتر خواهد بود(هولتون39 2004).
ريسك بازار ناشي از تغييرات غير متعارف موجود در قيمتهاي بازار ميباشد. اين نوع ريسك در گروه ريسكهاي پر مخاطره قرار ميگيرد كه در آن تغييرات قيمتها منجر به سود و يا زيان ميشود. اين نوع ريسك نه تنها در اثر تغييرات در قيمتهاي بازار بلكه در نتيجه واكنش و اقدامات معاملهگراني ايجاد ميشود كه در جهت ريسكپذيري و يا رهايي از ريسك تلاش ميكنند.
ريسك بازار از تغييرات در قيمت سرمايه، كالا، پول و ارز نشأت ميگيرد. بنابراين مهمترين اجزاء تشكيل دهنده ريسك بازار عبارتند از: ريسك سرمايه، ريسك كالا، ريسك نرخ بهره و ريسك نرخ ارز.

2-2-7-1- مهمترین انواع ریسک بازار
ريسک نرخ بهره: زيان ناشی از نوسانات نرخ بهره؛
ريسک نرخ ارز: زيان ناشی از نوسانات نرخ ارز؛
ريسک مالکيت: زيان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارايیها نظير سهام، کالا، املاک و مستغلات و …؛
ريسک مبنا: زيان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازده ابزارهای مالی مختلفی که کيفيت اعتباری، نقدينگی و سررسيد مشابهی ندارند؛
ريسک تمرکز: زيان ناشی از تمرکز سرمايه گذاری در يک منطقه جغرافيايی و يا در يک بخش اقتصادی؛
ريسک اقلام خارج از ترازنامه: زيان ناشی از نوسانات ارزش دارايیها و بدهیهای احتمالی نظير سوآپها و ساير اقلامی که در ترازنامه منعکس نمیگردند.
ارزش در معرض ریسک یک معیار سنجش آماری ساده و خلاصه برای زیان احتمالی پرتفوی ناشی از ریسک بازار است. منظور از ریسک بازار احتمال کاهش ارزش داراییها یا پرتفو به علت تغییرات نامطلوب قیمتها یا نرخهای بازار است. ریسک بازار عدم اطمینان نسبت به بازدهی آتی ناشی تغییر شرایط بازار (مثلا تغییر قیمت داراییها، تغییر نرخ بهره و نرخ ارز) را نشان میدهد.(هولتون 2004)
ارزش در معرض ریسک از خانواده معیارهای مقادیر نامطلوب ریسک میباشد. ارزش در معرض ریسک که سرمایه در معرض خطر نیز نامیده میشود، حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمی ارائه میدهد. به عنوان مثال اگر ارزش در معرض خطر یک روزه یک سبد دارایی در سطح α=.05، برابر با 10 میلیون ریال باشد، به این معناست که انتظار میرود که در هر 20 روز به طور متوسط یک روز زیان سبد دارایی بیش از 10 میلیون ریال باشد. همچنین این معیار را میتوان به صورت حداکثر کاهش در ارزش(زیان) یک سبد دارایی با احتمال 1-a طی یک دوره زمانی (معمولا 1 روزه) بیان کرد. با این تعریف در مثال فوق، برای 1-a=95% ، انتظار میرود که در هر 20 روز، به طور متوسط در 19 روز زیان سبد کمتر از 10 میلیون ریال شود. بنابر این ارزش در معرض خطر با رابطه زیر تعریف میشود:
P(Пt-Пt-1 ≤VaR(t,k,a))=p(rt≤VaR(t,k,a))=1-a

در این رابطه IIt (معمولا لگاریتم) ارزش سبد دارایی در دورهt، k دوره زمانیای که ارش در معرض ریسک برای آن محاسبه میشود، و a سطح احتمال است (سی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، ریسک بازار، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، مدیریت سرمایه، ارزش در معرض ریسک، استراتژی جسورانه