پایان نامه درمورد نرخ بهره، ریسک اعتباری، موسسات مالی، خطر اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است از هریک از فرایند‌های فروش اوراق قرضه، سهام ممتاز یا سهام عادی استفاده گردد. از آن جا که استفاده از انتشار سهام به منظور تأمین مالی فعالیت‌های خاص شرکت مردود است، انتشار اوراق بهادار به تنهایی جهت تأمین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به عنوان مثال درتأمین مالی یک پروژه، اگر شرکت بخواهد یک انبار 4.5 میلیون دلاری خریداری کند، به طوری که 20 درصد آن را نقد و80 درصد آن را از طریق وام تأمین کند، در این صورت تأمین مالی پروژه شامل 900000 دلار وجه نقد و 3.6ملیون دلار وام به صورت بدهی خواهد بود.

منابع بازپرداخت بدهی‌های بلند مدت
مسأله اصلی در تأمین مالی هر پروژه، تعیین منبع یا منابع بازپرداخت سرمایه استقراضی است. در تأمین مالی پروژه‌ها می‌توان دو منبع پرداخت را مشخص کرد:
1)منبع اولیه پرداخت 20
منبع پرداخت اولیه عبارت است از پرداخت بهره، اصل وام و منافع آن در صورتی که روند عملیات موضوع قراداد تأمین مالی مطلوب باشد. شرکت و بستانکاران تمایل دارند که منبع (منابع) اولیه پرداخت را بشناسند. برای وام‌های مربوط به سرمایه در گردش، تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد با فروش موجودی‌ها یا وصول مطالبات به عنوان منبع اولیه بازپرداخت وام می‌باشند. برای تأمین مالی پروژه باید به جریان نقدینگی ایجاد شده از طریق دارایی‌های سرمایه ای توجه داشت.
2)منبع ثانویه پرداخت21
در تأمین مالی یک پروژه، منبع ثانویه پرداخت عبارت است از بهره ای که فقط به بانک یا شرکت تأمین کننده وام تعلق می‌گیرد. چنانچه جریان نقدینگی متوقف شود، چگونه می‌توان وام را بازپرداخت کرد؟ برای این منظور دو منبع ثانویه زیر را می‌توان برای بازپرداخت بدهی‌های بلند مدت در نظر داشت:
الف.وثیقه، عبارت است از دارایی که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می‌شود.
ب.ضمانت، عبارتست از یک موافقت نامه کتبی که طی آن یک طرف قرارداد، وام می‌دهد و طرف دیگر قرارداد، مسئولیت پرادخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می‌پذیرد.

ساختار وام برای تأمین مالی پروژه‌ها
برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه تأمین مالی، شرکت باید در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند. اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:
نرخ بهره
وام با نرخ بهره ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره اعلام شده، در طول دوره بازپرداخت وام تغییر نکند. وام با نرخ بهره متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گیرد و با توجه به تغییرات آن، تغییر کند.
دوره زمانی
یک دارایی ممکن است دارای عمر مفید 15 سال یا بیشتر باشد. درعین حال هیچ یک از شرکت‌های مالی و اعتباری تمایل ندارند برای این مدت زمان، وام در اختیار شرکت بگذارند، مدت زمان بازپرداخت وام باید با توافق هر دو طرف یعنی شرکت وام گیرنده و موسسه وام دهنده تعیین شود کمتر اتفاق می‌افتد که موسسات مالی برای یک دوره زمانی بیش از 7 سال، وام در اختیار شرکت‌ها بگذارند. رایج ترین دوره زمانی بازپرداخت وام از 3 تا 5 سال است. بنابراین، مبلغ اقساط اکثر وام‌هایی که برای تأمین مالی پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، بسیار زیاد بوده و معمولاً بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام‌ها می‌باشد.

کارمزد و مانده جبرانی
یک موسسه مالی ممکن است از آن چه که به عنوان بهره وام براساس نرخ بهره پرداخت می‌شود از مشتری وجه دریافت کند. این پرداخت اضافی کارمزد است. کارمزد عبارت است از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می‌شود. علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده جبرانی از وام گیرنده درخواست شود. مانده جبرانی بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد، به عنوان سپرده بماند و میزان کارمزد و سطح مانده جبرانی باید براساس مذاکره طرفین تعیین شود.

قراردادها
قرارداد عبارت است از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می‌شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می‌شود. مثلاً به موجب یک قرارداد، وام دهنده، وام گیرنده را ملزم می‌کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند. توافقات و شرایط آن به عنوان بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها مورد مذاکره قرار گیرند(وکیلی فرد، 1390).

2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی
نظریه‌های متفاوتی در باب وظایف واسطه‌های مالی مطرح است. دیدگاه حاکم بر این باور است که وظیفه اصلی موسسات مالی، مدیریت ریسک‌ها ی ناشی از تأمین مالی می‌باشد.
ریسک‌های خاصی که موسسات مالی با آن‌ها مواجه اند شامل ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و ریسک‌های ناشی از بازار و ریسک قانونی است. از بین این ریسک‌ها سه ریسک اول درون زا هستند و از درون شرکت نشأت می‌گیرند و به طور گسترده ای به مدیریت موسسه برمی گردند. ولی دو ریسک اخیر برون زا بوده و از امور خارج سازمانی نشأت می‌گیرند.

1)ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که در آن بدهی‌ها و تعهدات در زمان مقرر و به طور کامل پرداخت نگردد. کیفیت سبد دارایی‌ها و وجود احتمال ورشکستگی نقش تعیین کننده ای در بروز این ریسک دارند، لذا رفع اطلاعات نامتقارن ارتباط مستقیمی با کاهش شدت ریسک اعتباری دارد. فرایکوز وراچت22 (1999)سه مسأله مربوط به اطلاعات که ممکن است در فرایند تأمین مالی به وجود آید را مورد بررسی قرار داده اند. نخستین مسأله که عبارت است از مسأله انتخاب معکوس23، مسأله ای است که به عنوان یک مسأله پیش از اجرا24از آن یاد می‌شود. این مسأله قبل از این که بنگاه‌ها زمینه سرمایه گذاری را انتخاب کنند مطرح است. در این موقعیت دانسته‌های سرمایه گذاران حتی از دانسته‌های بنگاه‌ها نیز بیشتر است و در این موقعیت سرمایه گذاران برای این که بتوانند زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند در موقعیت مناسبی قرار ندارند لذا از این جهت مسأله انتخاب معکوس، مشکل تفکیک25 نیز نامیده می‌شود. دومین مسأله عبارت است از خطر اخلاقی که در مدت زمان استفاده از وجوه در طول مسیر سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد. شاید بتوان گفت خطر اخلاقی یک مورد انگیزشی است که به مدیر بنگاه مربوط می‌شود. مدیران بنگاه‌ها گاه ممکن است گام در فعالیتی بگذارند که به نفع خودشان و به ضرر سرمایه گذاران باشد. در نهایت مسأله ای با عنوان مسأله پس از وقوع26 پیش می‌آید که مربوط به هنگامی است که سرمایه گذار به منظور تعیین بازده واقعی بنگاه متحمل هزینه حسابرسی (بازرسی هزینه بر صورت‌های مالی) می‌شود. از آن جا که برگزیدن یک سبد دارایی با کیفیت مناسب به انتخاب پروژه‌های مناسب (یا به عبارتی کاهش انتخاب‌های معکوس) وابسته می‌باشد و نیز احتمال نکول با وجود مسأله مربوط به خطر اخلاقی افزایش می‌یابد، لذا مدیریت ریسک اعتباری ارتباط تنگاتنگی با به حداقل رساندن این گونه مسائل اطلاعاتی پیدا می‌کند. در این بین ساختارهای عملیاتی و استراتژی‌های نهاد‌های مالی چگونگی برطرف کردن مسائل ناشی از عدم تقارن‌های اطلاعاتی را تعیین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد استقراض، نرخ بهره، منابع مالی، بازنشستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، کشورهای توسعه یافته، توسعه اقتصادی