پایان نامه درمورد مواد مخدر، سیاست جنایی، مبارزه با مواد مخدر، روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

تولید ادوات استعمال روانگران 138
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق 139
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي 140
گفتار دوم : معایب قانون 140
بند اول : عدم حمایت مالی 140
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده 140
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی 141
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس 142
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی 143
بند ششم : کیفر برای استعمال 143
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری 144
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت
ارتکاب جرم 145
نتیجه گیری و پیشنهادها 146
منابع و مآخذ 149

چکیده
با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین میپردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را میطلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».1
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال میکند، سلام نکنید.»2
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بیاشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمیکند».
اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیدهترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمیباشد.
کشور ایران به واسطهی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میرفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینهی مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بینالمللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفتهرفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمشهایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمشها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانونگذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینهی، جرمانگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانونگذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… میباشد.

الف) بیان مسئله
باپيشرفت جوامع انساني به تبع آن جرايم ارتكابي نيز دستخوش تغيير وتحول ميگردند‏، به خصوص در بعضي جرايم آثار و تبعات آن بسيار مشهود ميباشد. يكي از آن جرايم، جرم اعتياد و استعمال مواد مخدر ميباشد كه در قرن حاضر بسياري از كشورها را بر آن داشته كه با تغيير در نوع سياست تقنيني خود، اين معضل اجتماعي را تا حدودي مهار نمايند. اعتياد به مواد مخدر يكي از انواع جرايمي بوده و هست كه با پيشرفت تكنولوژي شكل و نوع آن و حتي طرز استعمال آن نيز تغيير نموده، به گونهاي كه در عصر قديم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتي) نيازمند استفاده از ابزار و آلات خاصي بود، اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي شكل استعمال آن نيز متحول شده است، تا جائيكه يك فرد معتاد در كوتاهترين زمان و با كمترين وسایل به هدف خود ميرسد. نخستين كنوانسيون بينالمللي ترياك و تحديد تهيه آن به ميزان نيازهاي طبي در 23 ژانويه 1912 ميلادي در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ايران رسيد، طبق اين كنوانسيون همكاريهاي بينالمللي براي مبارزه با ترياك در قالب يك قرداد بينالمللي تنظيم گرديد و از 34 دولت اروپايي و آمريكايي كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تاييد و امضاي قرارداد شد كه اغلب آنها نپذيرفتند.
ايران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بيش از 90 سال سابقه قانونگذاري دارد كه اولين قانون مدون در زمينه مواد مخدر، قانون تحديد ترياك مصوب 12 ربيع الاول 1329 هجري قمري (1289 ه.ش.) است كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و تدابيري در آن قانون اعمال شد و مقرر گرديد كه پس از 7 سال، استعمال ترياك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولي به دليل مسائل سياسي پيش آمده اين قانون عملي نشد.
آنچه در اين پژوهش بر آن ميباشيم بررسي حقوقي جرم اعتياد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است كه تلاش ميشود با ديد نقادانه ضمن بررسي و كنكاش پيرامون سير قانونگذاري و تحولات تاريخي در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوين قوانين مبارزه با مواد مخدر تاكنون سياست مقنن در زمينه پيشبيني ضمانت اجرايي براي استعمال مواد مخدر از نوع صنعتي و ابهامات و نواقص آن را كشف و در حد توان با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي جديد گام مؤثري در جهت تكامل و بهبود اين قوانين برداشته و با لحاظ گستردهتر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پيچيدهتر شدن جرم اعتياد، زمينه كاربرديتر شدن و همگام سازي و تطبيق قوانين مذكور با انواع مواد مخدر در حال تكامل را فراهم آوريم.

ب) سئوالهای تحقیق
1ـ سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه جرم اعتياد به مواد مخدر چيست؟
2ـ آيا ضرورت جرم زدایی در حيطه اعتياد به مواد مخدر وجود دارد؟
ج) فرضیههای تحقیق
1ـ به نظر مي‌رسد سياست حقوقي ايران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي سال 1389 مبتني بر درمان است.
2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه كشورهاي اروپايي به معتادين، لذا ضرورت جرمزدایی در ايران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق
1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد
2ـ اصلاح قوانين
3ـ تطبيق سياست حقوقي ايران با مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي

ه) روش تحقیق
این تحقیق کتابخانهای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علتیابی و تحلیل روابط بین پدیدههای مختلف انجام میشود و در نهایت با تحلیل و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه میشود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش میباشد.
روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :
1ـ مطالعه کتابخانهای
2ـ مراجعه به روزنامهها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی
ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیشبرداری و نکتهبرداری از آنها و استفاده از شبکههای جهانی اینترنت و وب سایتهای حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود میباشد.

ز) سازماندهی تحقیق
در این تحقیق که سعی در بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 داریم. این تحقیق شامل دو بخش که هر بخش آن اختصاص به سه فصل دارد تنظیم و تهیه گردیده است. بخش اول به بررسی جرم اعتیاد و ارکان آن و تعاریف و مباحث آن و سیر تحولات تقنینی مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافته است.
در بخش دوم نگارنده به بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی سال 1389 پرداخته و ضمن بیان رویکرد قانون مذکور به جرم اعتیاد، عدم تطابق قوانین ایران با کنوانسیونها و موازین حقوق بشر را بیان کرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، عنصر مادی، سیاست جنایی Next Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، مراسم مذهبی، یونان باستان